آیا «اقتصاد رکود» قواعد را تغییر می‌دهد؟
محسن رنجبر
دیر زمانی است که رقبای مکار و حیله‌گر دریافته‌اند که اگر نمی‌توان بازی را برد، می‌توان به راحتی قواعد آن را تغییر داد.
محسن رنجبر
دیر زمانی است که رقبای مکار و حیله‌گر دریافته‌اند که اگر نمی‌توان بازی را برد، می‌توان به راحتی قواعد آن را تغییر داد.
امروزه اگر کسی طی دوره‌های عادی اقتصادی توصیه کند که دولت هزار‌میلیارد‌دلار قرض نموده و آن را در هر چیزی که رونق دارد هزینه کند، اغلب اقتصاددان‌ها (و نیز عقل سلیم) در پاسخ می‌گویند که «این کار دیوانگی است». بنابراین چنین به نظر می‌آید که این گونه مخارج انبوهی که به کسری منجر می‌شوند، به ویژه در میانه یک رکود شدید که طی آن مردم آمریکا مجبور هستند از مصرف بیش از حد و ناموجه (تحت تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو) خلاص شوند، بسیار مضحک و خنده‌دار خواهد بود.
به‌زعم آخرین برنده جایزه نوبل یعنی پل کروگمن، امروزه در دوره‌ای از «اقتصاد رکود» قرار داریم که قواعد استاندارد در آن صادق نیستند. او در ادامه بحث خود می‌آورد که به ویژه زمانی که منابع بلا استفاده‌ای (Idle Resources) در اطراف ما پراکنده هستند، مشکل رایج اقتصادی یعنی کمیابی از میان می‌رود. دولت می‌تواند با پخش پول قرض گرفته شده کار شرکت‌ها را رونق دهد و این کار می‌تواند تنها تولید کل را افزایش دهد، زیرا کارگران استخدام شده بیش از کارگران استخدام نشده، تولید می‌کنند.
من در مقاله حاضر این استدلال را بررسی کرده و نشان خواهم داد که قواعد استاندارد کماکان صادق هستند. اگر دولت منابع را طی زمان‌های مساعد از بخش خصوصی گرفته و در اختیار خود درآورد، سبب اتلاف آنها می‌شود و این که دولت طی دوران رکود بخواهد به اقتصاد شوک وارد کرده و آن را به حرکت درآورد، حتی از این نیز خسارت بار‌تر خواهد بود.
بحث درباره منابع بلااستفاده
اجازه دهید ابتدا مطمئن شویم که استدلال مطرح شده در دفاع از «محرک‌های» بزرگ دولت را به درستی مطرح کرده‌ایم. اگر چه کروگمن طی چند ماه اخیر مطالب مشابهی را بیان کرده است، اما مارک توما واقعا موجز‌ترین بیانی که من در این رابطه مشاهده کرده‌ام را ارائه نموده است. از شما می‌خواهم که من را به خاطر ذکر نقل قول طولانی زیر ببخشید، اما موضوعی که در این جا بررسی می‌کنیم، بسیار مهم است و واقعا لازم است که نقطه نظر کروگمن / توما را درک نماییم:
«اجازه دهید از طریق یک مثال توضیح دهم که چرا به عقیده من این ایرادها و مخالفت‌ها نسبت به پس رانی (Crowding out) و نابودی مشاغل در اثر بالا بودن مالیات‌ها یا استقراض در رکود صادق نیستند.
شهری که یک کارخانه وسایل خانگی دارد و مشاغلی را برای کارگران آن شهر فراهم می‌آورد در نظر بگیرید. در این شهر‌اشتغال کامل برقرار است، به گونه‌ای که هر کس که خواهان شغلی با نرخ تعدیل رایج باشد، به آن دسترسی خواهد داشت. البته در این میان بیکاری اصطکاکی اجتناب پذیری که در نتیجه تغییر مشاغل، مهاجرت و... به صورت ارادی توسط افراد پدید می‌آید را مستثنا می‌کنیم.
این شهر همچنین دارای نیازهای زیرساختی است. به ویژه پلی وجود دارد که برای انجام تجارت ضروری است، اما دیگر نمی‌تواند وزن کامیون‌های حامل بار را تحمل کند و این امر کامیون‌هایی که به سمت بازار می‌روند یا از آن سو می‌آیند را وادار می‌کند که مسیری بسیار طولانی‌تر و بسیار پر‌هزینه‌تر را طی کنند.
اگر دولت به دنبال آن باشد که پل جدیدی ساخته یا همین پل قدیمی را تعمیر کند و در عین حال‌اشتغال کامل برقرار باشد، مجبور خواهد بود که قیمت بالاتری برای این منابع لازم پیشنهاد داده و آنها را از دیگر موارد استفاده جذب کرده و در این امر به کار گمارد. هیچ نیروی کار یا منبع دیگری وجود ندارد که بلا استفاده در گوشه‌ای مانده و منتظر انجام کاری باشد، بنابراین اگر دولت خواهان این باشد که نیروی کار، مواد خام و تجهیزات لازم برای تعمیر پل را به استخدام خود در آورد، مجبور خواهد بود که با پیشنهاد قیمتی بالاتر آنها را از دیگر موارد استفاده به سمت تعمیر پل جذب کند. جرثقیلی که روی پل کار می‌کند، نمی‌تواند همزمان در ساخت یک کارخانه جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد. نیروی کار مورد نیاز برای ساخت پل نیز باید از کارخانه وسایل خانگی جذب گردد و.... در چنین حالتی شاهد پس رانی قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم بود.
می‌توان گفت مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری خصوصی در این مورد را پس می‌زند و تمام آن چه این مخارج دولتی می‌توانند انجام دهند آن است که آمیزه و ترکیب مشاغل را به هم بریزند، اما نمی‌توانند تعداد آنها را تغییر دهند. در مثال فوق نیروهای کار از کارخانه به پل تغییر مکان دادند، اما هیچ تغییری در کل مقدار نیروی کار روی نداد.
حال اجازه دهید شرایط را تغییر دهیم. فرض کنید که بنا به دلیلی... رکود به وقوع بپیوندد و تقاضا برای وسایل خانگی در سطح کشور کاهش پیدا کند. بنا به این دلیل تعداد زیادی از کارگرها اخراج می‌شوند. آنها با دستمزدی بسیار پایین‌تر از شغل قبلی خود به کار خواهند پرداخت. همچنین مدت زیادی به دنبال کار می‌گردند، اما هیچ فرصت شغلی برای آنها وجود ندارد.
در این حال مخارج دولتی سبب پس‌زدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نمی‌شود. بلکه مشاغل جدیدی را به وجود می‌آورد و تنها ترکیب مشاغل را تغییر نخواهد داد. اجازه دهید برای سادگی فرض کنیم که... تعداد کارگران اخراج شده دقیقا معادل همان تعدادی است که برای ساختن پل جدید مورد نیاز باشد (اگر اینگونه نباشد، لیست پروژه‌ها را تغییر داده و آنها را کم و زیاد کنیم تا این که تعادل برقرار شود).
زمانی که دولت وارد این کار شده و کارگرانی را برای ساخت پل استخدام می‌کند، آنها را از شغلی دیگر به این سو جذب نکرده است. شرایطی که در این جا حاکم است، شرایط رکودی می‌باشد، شرکت‌ها در حال ساخت کارخانه جدید نیستند، به ساختمان‌های جدید نیاز نیست یا به همان میزان مربوط به شرایط اشتغال کامل مورد نیاز نیستند و جرثقیل‌های بلا استفاده‌ای وجود دارند که منتظر هستند تا انجام کاری به آنها محول شود. منابع از قبیل نیروی کار، دیگر به طور کامل به کار گرفته نشده‌اند و استفاده از آنها به معنای کاهش چیز دیگری نمی‌باشد. در اقتصاد رکود، یعنی زمانی که منابع بدون استفاده‌ای وجود دارند که به طور غیر اختیاری بیکار مانده‌اند، مشکل پس‌رانی وجود ندارد...
زمانی که راجع به پس رانی منابع صحبت می‌کنیم، منظور آن است که مخارج دولتی از طریق استفاده از جرثقیل، نیروی کار و... جهت ساختن پل جایگزین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شوند. اگر باور داشته باشیم که بهره‌وری سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر از سرمایه‌گذاری دولتی است (که اگر پل مورد نظر یک زیر ساخت ضروری باشد، این نکته در رابطه با آن کاملا واضح و آشکار نیست) آن گاه رشد آتی به خاطر پایین آمدن سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش خواهد یافت. اما در اقتصاد رکود وضع به گونه‌ای دیگر است. انتخابی که صورت می‌گیرد، میان یک پل جدید و یک کارخانه نیست. بلکه میان داشتن یک پول و نداشتن آن است (می‌توان بخش خصوصی را از طریق انگیزه‌های مالیاتی یا ابزارهای دیگر به ساخت یک کارخانه ترغیب کرد، اما در شرایط رکودی این گونه نیست).» (پایان نقل قول)
بعد از این نقل قول طولانی به این درک قاطع و متقن از دیدگاه کروگمنی می‌رسیم: تنها به کارگیری منابع غیرشاغل می‌تواند موثر باشد، زیرا وادار کردن کارگرها به تولید کالاهایی که حتی ارزش نامعلومی دارند بهتر از آن است که به آنها اجازه دهیم بیکار بنشینند و تلویزیون تماشا کنند.
متاسفانه این دیدگاه نقایص و عیوب ویرانگری در خود دارد که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.
برنامه‌های محرک «هوشمند» دولت نمی‌توانند تنها منابع بلا استفاده را هدف قرار دهند.
سناریوی توما حتی بر پایه ضوابط خود نیز با شکست روبه‌رو می‌شود، زیرا غیرواقع‌گرایانه است. معقول نیست که فکر کنیم دولت می‌تواند برنامه‌هایی را در رابطه با مخارج خود پیاده کند که در آنها تنها از منابع غیرشاغل استفاده گردد. در تفکر «کلان» کینزی از ساختار پیچیده سرمایه در اقتصاد غفلت می‌شود. ساختن پل (که در مثال توما آمده است) به چیزی بسیار بیشتر از جرثقیل و کارگران ژنریک نیاز دارد. به عنوان مثال برای انتقال کارگران تازه استخدام شده به محل کار یا بازگرداندن آنها از آن جا به بنزین نیاز است. میخ، پیچ، فولاد، چوب و منابعی دیگر در ساخت این پل به کار گرفته می‌شوند و حداقل بخشی از این مواد اولیه به جای آن که از حالت بی‌استفادگی به در آیند، از دیگر موارد کاربرد خود در بخش خصوصی جذب می‌شوند.
«زمانی که «منابع بلا استفاده» کارگرانی هستند که خانواده‌هایی دارند که باید غذای مورد نیاز آنها را فراهم آورند، نمی‌توان به راحتی و با بی طرفی راجع به آنها قضاوت نمود».
اگر واقعا در صدد انجام این پروژه باشیم، در دسته وسیع «نیروی کار» نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو خواهیم بود. در صورتی که قرار باشد پل جدیدی در شهر هوستون ساخته شود، آیا واقعا این گونه خواهد بود که تمامی افرادی که حتی از دور با این پروژه درگیر هستند از گروه‌هایی از افراد بیکار باشند که در فاصله نزدیکی از محل پل هوستون قرار دارند؟ یقینا در این پروژه از تعدادی مهندس، سرکارگر و دیگر کارگران ماهری استفاده خواهد شد که حتی در خلال بحران نیز دارای شغل سودآوری بوده‌اند و بنابراین نخواهند توانست در تعدادی از پروژه‌های بخش خصوصی که در غیر این صورت قادر به کار در آنها بودند، شاغل شوند.
نکته عجیب در این بحث مربوط به منابع بدون استفاده این است که کسانی که باید در توصیه‌های خود برای پروژه‌های مخارج دولتی بسیار سختگیر باشند، کینزی‌های طرفدار برنامه‌های محرک هستند. با این همه اگر جان کلام این است که منابعی که کنار گذاشته شده‌اند مورد استفاده قرار گیرند، پس باید به طراحی بسته‌های محرک برای منابع مورد بحث بسیار دقت کرد. مثلا آیا واقعا برای ساخت پل و جاده به همان نسبت‌هایی از نیروی کار و سایر منابع که برای ساخت و تامین مسکن مورد نیاز است احتیاج داریم؟ آیا ساخت یک سیستم جدید برای لوله فاضلاب به ترکیباتی از خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری و لایه‌های بام نیاز دارد که مخارج دولت محلی بتواند به خوبی ترکیدن حباب مسکن را جبران نماید؟
اگر چه طبق نظر کینزین‌ها تامین بودجه پروژه‌های خاص ضروری است، اما آنها در عمل ذره‌ای به این امر اهمیت نمی‌دهند. آنها می‌گویند استدلال به این شیوه سبب می‌شود که نکته اصلی از نظر دور بماند (توجه داشته باشید که این «نکته» در هر بحثی فرق می‌کند.) برای آن که خواننده مرا بی انصافی متهم نکند، گفته پل کروگمن در این باره را ذکر می‌کنم:
«نکته اصلی در شرایطی از این قبیل درک این نکته است که قواعد عادی در آن صادق نیستند. ما در حالت عادی از افزایش پس‌انداز خصوصی استقبال می‌کنیم. در حال حاضر در جهانی زندگی می‌کنیم که در معرض «تناقض صرفه‌جویی» قرار دارد و فضیلت خصوصی در آن به رذیلت عمومی تبدیل می‌شود. معمولا دقت می‌کنیم که بودجه‌های عمومی به گونه‌ای منطقی و بخردانه خرج شوند، اما هم اکنون نکته بسیار مهم این است که این بودجه‌ها به سرعت هزینه می‌شوند. (جان مینارد کینز زمانی پیشنهاد کرده بود که این وجوه را در بطری‌هایی در معادن زغال سنگ دفن کنند و سپس به بخش خصوصی اجازه داده شود که به استخراج آنها بپردازد - البته این یک پیشنهاد و طرح واقعی نبود، بلکه شیوه‌ای برای تاکید بر اولویت حمایت از تقاضا بود.)»
چرا منابع در وهله اول بلا استفاده می‌مانند؟
اگر چه ملاحظات بالا ایرادی جدی هستند، اما در واقع چنین استدلال می‌کنند که در عمل برای توما سخت است که بسته محرکی را تنظیم نماید که با مشخصات مد نظر وی سازگار باشد، اما حتی اگر بپذیریم که دولت می‌تواند پول را به شیوه‌ای خرج کند که تنها منابع بدون استفاده را به کار گیرد، مع‌هذا این طرح نیز مضر بوده و کشور را فقیر‌تر خواهد کرد. برای بررسی دلیل این امر باید فهمید که چه چیزی باعث می‌شود که منابع بسیار زیادی در وهله اول بدون استفاده بمانند. بنا به تئوری اتریشی راجع به چرخه کسب و کار، آن چه رونق در بازار مسکن و اوراق بهادار را به وجود آورد، تصمیم گرینسپن جهت کاهش نرخ بهره در تلاش برای فراهم آوردن «فرود آرام» پس از سقوط شرکت‌های دات‌کام و حملات یازده سپتامبر بود. این محرک مصنوعی سرمایه‌گذارها را به شروع پروژه‌های زیادی که غیر قابل دوام بودند، ترغیب کرد.
به طور خلاصه افراد فعال در بخش خصوصی تصمیماتی را اتخاذ کردند که گویی منابع واقعی بسیار بیشتری برای «تامین» تکمیل پروژه‌ها در اختیار آنها قرار داشت. زمانی که واقعیت آشکار گردید، بسیاری از پروژه‌ها باید به پایان می‌رسیدند، یعنی کارگرها و منابع دیگری که در آنها استفاده شده بودند باید اخراج می‌شدند. وقتی که فعالان بخش خصوصی دریافتند که تصمیمات وحشتناکی را طی سال‌های رونق اتخاذ کرده‌اند، مجبور شدند کسب و کار خود را طبق معمول متوقف سازند و تعیین نمایند که چگونه باید برای خروج از شرایط نامساعد خود اقدام نمایند. صاحب خانه‌هایی که (با تکیه بر افزایش قیمت مسکن) برای مدت چند سال کم پس‌انداز کرده بودند، باید مخارج خود را در راستای جبران سال‌ها مصرف بیش از حد کاهش می‌دادند، در حالی که سرمایه‌گذارها باید در پرتو اطلاعات جدید معین می‌کردند که چه فعالیت‌هایی در آینده سودآور خواهد بود.
در نتیجه کارگرها و دیگر منابعی که به گونه‌ای نادرست به ساخت مسکن و بانک‌های سرمایه‌گذاری وال‌استریت تخصیص داده شده بودند، باید به بخش‌های دیگر انتقال می‌یافتند. تکرار می‌کنم که این یک تغییر و تبدیل فوق‌العاده پیچیده بوده و هست، چرا که حتی کاری به سادگی تولید مداد نیز به همکاری هزاران کارگر در سراسر دنیا نیاز دارد.
این یک مساله ساده از جنس انتقال سازندگان و مدیران بیکار به بخش‌های «در حال رونق» X،YوZ نیست، چرا که (همان طور که در مطالب قبل دیدیم) این کارگران تازه به استخدام در آمده به ابزار‌ها و منابع تکمیلی نیاز دارند که به همان میزان از کار بر کنار نشده‌اند، بنابراین مساله از این قرار است که بهترین راه خروج برای همه این کارگران اخراج شده چیست، به گونه‌ای که با در نظر گرفتن همه جوانب، ترکیب نهایی کالاهای تولید شده به بهترین نحوی تمایلات مصرف‌کننده‌ها را بر آورده سازد؟ چگونه می‌توان مطمئن بود که ضرر هدایت این کارگرها به سوی تولید کالای X عملا از منافع آن بیشتر نباشد؟
افراد درون اقتصاد مبتنی بر بازار در عمل این مشکل فوق‌العاده پیچیده را با انجام محاسبات سود و زیان که خود بر قیمت‌های بازار متکی است، حل می‌کنند. مثلا آشکار است که یک متخصص پیشین وال‌استریت با طراحی مدل‌هایی که نشان طلایی‌ایمنی را به اوراق بهادار تحت پشتیبانی وام‌های رهنی اختصاص می‌دهد، به هیچ کس خدمتی نمی‌کند، اما این فرد دارای درجه دکترا حال باید چه کند؟ آیا باید به دانشگاه رفته و ترمودیناک (که شاید موضوع رساله‌اش بوده است) تدریس کند؟ آیا تحصیلات چشمگیر او واقعا اتلاف محض است و او - در این جا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی- بیشترین خدمت را با راه‌اندازی دفتر ثبت در وال‌مارت انجام
خواهد داد؟
«زمانی که دولت برای تامین پروژه‌های «محرک» خود باعث ایجاد کسری بودجه می‌شود، به معنای وادار ساختن مالیات‌دهنده‌ها به پرداخت هزینه پروژه‌هایی است که آنها با پول خود محصولات آنها را نخواهند خرید.»
هیچ‌کس پاسخ این سوال را نمی‌داند. آن چه طی فرآیند بهبود روی می‌دهد این است که این نابغه بیکار ابتدا به دنبال شغلی با همان دستمزد سابق خود می‌گردد. با گذشت چند ماه وی درمی‌یابد که این کار غیرواقع‌گرایانه است و شروع به پایین آوردن حداقل قیمت خود می‌کند. نهایتا او کارفرمایی با تمایلات مطابق خود می‌یابد و این دو بر سر یک موافقت نامه که برای طرفین سودآور باشد، به توافق می‌رسند.
همان گونه که این مثال ساده من شرح می‌دهد، دوره «بیکاری بی‌دلیل» از کارکردی واقعی در اقتصاد بازار برخوردار است. درست است که این قبیل دوره‌های عدم هماهنگی گسترده تقریبا همیشه در نتیجه دخالت‌های دولت روی می‌دهند، اما دلیل اولیه آنها هرچه باشد، نمی‌توان انکار کرد که این عدم هماهنگی واقعی است.
نویسندگانی از قبیل کروگمن و توما
به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی بحران‌ها در نتیجه دوره‌های وسیع نگرانی مصرف‌کننده‌های غیر‌عقلایی به وجود آمده‌اند و تمامی مشکلات را می‌توان تنها با افزایش «تقاضای کل» حل کرد.
در مقابل، ساختار سرمایه اقتصاد طی سال‌های رونق توان خود را صرف شرایط ناپایدار کرده بود و برای آن که این افتضاح درست شود، نیاز به گذر زمان است. زمانی که دولت برای تامین پروژه‌های «محرک»، باعث ایجاد کسری بودجه می‌شود، به معنای وادار ساختن مالیات‌دهنده‌ها به پرداخت هزینه پروژه‌هایی است که با پول خود محصولات آنها را نخواهند خرید. (درست است که شاید گروهی از شهروندان خصوصی از توان قانونی برای ساخت یک پل جدید برخوردار نباشند، اما این در استدلال کروگمن و توما ضروری نیست. این نکته را در نظر داشته باشید که توما تامین بودجه یک مرکز خرید جدید توسط دولت را مورد بحث قرار
داده است.)
تا اندازه‌ای که بخشی از کاهش تقاضا به «هراس» عمومی و کاهش نقدینگی ارتباط دارد، سیاستمدارها با افزایش میزان بدهی خانوارها و اختصاص بودجه به پروژه‌های استثنایی کمکی به حل مساله نمی‌کنند. در صورتی که مالک یک رستوران توسعه کسب و کار خود را به خاطر کاهش تقاضا متوقف سازد، پروژه پل توما چگونه اوضاع را تغییر خواهد داد؟ صاحب این رستوران سرمایه‌گذاری بلند مدتی بر پایه کسب و کار کارگران پل انجام نخواهد داد، زیرا زمانی که ساخت این پل به پایان رسد، آنها نیز بیکار خواهند شد.
سرمایه‌گذاران خصوصی از کالاهای واقعی گریزانند، زیرا با عدم اطمینان روبه‌رو هستند و هزار‌میلیارد‌دلار را به جای آن که به انتخاب مصرف‌کننده‌ها اختصاص دهند، صرف معاملات سیاسی می‌کنند که این امر تنها عدم اطمینان حول شرایط آتی را افزایش می‌دهد. اقتصاددان‌های موافق طرح‌های محرک می‌توانند همچنان جنبه‌های جدیدی را مطرح نمایند، اما هر ملاحظه تازه‌ای تنها ثابت می‌کند که طرح‌های آنها تا چه حد ضد تولید است.
نتیجه‌گیری
خواننده‌ای که همچنان بی‌طرف مانده است، باید ابتدا استدلال‌های موافق و مخالف از منابع دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد. ماریو رتیزو در اظهار نظری که راجع به یکی از مطالب اخیر وبلاگ من بیان کرده است، توضیح می‌دهد که میلتون فریدمن چگونه در کلاس از مثال پیراهن‌های درون قفسه مغازه‌ها استفاده می‌کرد. این پیراهن‌ها از نظر کروگمن کالاهای «بدون استفاده» هستند و به وضوح در حال اتلاف در بخش خصوصی می‌باشند. آشکار است که دولت باید کسری بودجه خود را افزایش داده و حتی اگر شده این پیراهن‌ها را به عنوان لباس کهنه در محل‌های ساخت و تولید مورد استفاده قرار دهد، چند‌میلیارد‌دلار را صرف خرید آنها کند. ممکن است برخی از منتقدین این ایراد را مطرح کنند که چنین کاری «اتلاف» منابع ارزشمند است، اما پیراهن درون قفسه مغازه‌ها چه حسنی دارد؟
مثال بالا درباره پیراهن‌ها به آن‌اندازه که در ابتدا به نظر می‌آید بی‌ملاحظه و غیرجدی نیست. خواننده باید واقعا درباره معانی ضمنی تمثیل فریدمن فکر کند. هر مشکلی که در این بیان همراه با طعنه درباره پیراهن‌ها وجود دارد (کم و بیش) درباره کارگران بیکار نیز صادق است. به طور خاص خرید پیراهن توسط دولت باعث خواهد شد که پیراهن‌های جدید بیش از حدی تولید گردد و به همان نحو برنامه‌های «مشاغل سبز» دولت، کارگران را ترغیب خواهد نمود که دیگر مشاغل را رها کرده و به تولید صفحات خورشیدی مشغول شوند.
اگر چه کروگمن و توما تنها حرکت خطابه‌ای برای حفظ اعتبار توصیه‌های وحشتناک خود را انجام داده‌اند، اما ادعای آنها نادرست است، چرا که قواعد معمولی مرتبط با کمیابی حتی در میانه رکود نیز همچنان صدق می‌کنند. بی توجه به این که دولت برای مخارج خود از چه طرحی مدد گیرد، این مخارج سبب می‌شوند منابع از دسترس بخش خصوصی خارج گردند. حتی اگر این پروژه‌ها کارگرانی را به کار گیرند که قبلا بیکار بوده‌اند، باز هم بهبود بخش خصوصی از رکود را به تعویق خواهند انداخت، چرا که انجام این پروژه‌ها به معنای آن است که کارگر کمتری برای استخدام توسط سرمایه‌گذارها در دسترس خواهد بود.
اگر دولت خواهان آن است که اقتصاد هر چه سریع‌تر بهبود پیدا کند، راه‌حل آن ساده است: کاهش مخارج، کاهش مالیات‌ها، توقف افزایش عرضه پول و توقف تغییر هر سه روز یکبار قوانین، اما این راه‌حل به کار بسته نخواهد شد، زیرا این امکان را برای سیاستمدارها فراهم نخواهد آورد که ژست ناجی‌های سخاوتمند و گشاده دست را به خود بگیرند.
*رابرت مورفی همکار انستیتو میزس و عضو هیات علمی دانشگاه میزس است. وی همچنین مدیر وبلاگ Free Advice می‌باشد و کتاب‌های زیر را به نگارش در آورده است: راهنمای به لحاظ سیاسی نادرست کاپیتالیسم؛ راهنمای انسان؛ اقتصاد، دولت دارای قدرت و بازار؛ راهنمای مطالعه اعمال انسان و راهنمای به لحاظ سیاسی نادرست رکود بزرگ و قانون New Deal.
منبع: Mises Daily
ارسال نظر