تودیع و معارفه دادستان تهران

عکس: خبرگزاری‌ مهر، حسین گلیا

دیدگاه دادستان جدید درباره مطبوعات و ضابطان قضایی. دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران در مراسم معارفه خود مطرح کرد:

اتمام حجت با ضابطان قضایی

«اگر ضابطان توقع دارند که به امر آنها به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران است» این جمله‌ای بود که روز گذشته جعفری دولت آبادی دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران در مراسم معارفه‌اش برزبان راند.

وی هم چنین در این مراسم با تاکید بر اینکه مبارزه با مجرمان اقتصادی هزینه بردار است، اظهار داشت: معتقدم اگر قضات پاکدامن داشته باشیم و مسوولان کشور از این موضوع حمایت کنند مشکلاتی که اخیرا در نظام جمهوری اسلامی می‌شنویم، رفع خواهد شد. به گزارش ایلنا، جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه خود در سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران ملاک کاری خود در دادسرای تهران را حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت: حاکمیت قانون، یعنی تصمیمات دستگاه‌ها مبتنی بر دلیل و در چارچوب قانون و مقررات باشد و نهادها چه قضایی و چه غیر قضایی پاسخگو باشند و هیچ تعبیر منفی از آن نمی‌آید.

دادستان جدید تهران به بحث استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد، از امنیت قضایی سخن گفتن فایده‌ای ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد؛ چرا که آنگاه نمی‌تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. قاضی با وجدانش می‌تواند برای ما امنیت قضایی را به وجود آورد و اگر تسلیم فشارها و تابع دستورات دیگران نباشد می‌تواند امنیت قضایی محقق کند.

وی ادامه داد: میدان دادن به قضات پاکدامن راه ما را در این امر آسانتر خواهند کرد. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادسرای تهران در دوره جدید احقاق حقوق عامه خواهد بود، افزود: منظور ما از احقاق حقوق عامه در جایی است که منافع عمومی مانند حقوق محیط زیست به خطر می‌افتد. همچنین موضوعاتی که اخیرا در مورد حقوق مردم، حقوق شهروندان و مساله بازداشتگاه‌ها که اخیرا در روزنامه‌ها مطرح شده در قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر برپایه آن عمل کنیم شاهد این مسایل نخواهیم بود.

دادستان جدید تهران از دیگر اقدامات خود را مبارزه با مجرمین گردن کلفت و قلدر اعلام کرد و گفت: در ابتدای امر مبارزه‌کنندگان باید پاک بوده و حمایت شوند. دستگاه‌های دولتی نیز نباید به صورت گزینشی عمل کنند که این گردن کلفت و قلدر خوب و آن یکی بد است. هرکس که مجرم اقتصادی و در هرگروه جناحی باشد باید به آن برخورد کرد.

جعفری دولت‌آبادی در باره نحوه برخورد با مطبوعات و اصحاب رسانه گفت: اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعایت کنند، مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد، اما زمانی که به مبانی اسلام و یا آبروی مردم تعرض شود یا اینکه دروغ بگویند و قصد تهمت و افترا داشته باشند طبیعی است که مدعی‌العموم باید وارد شود.

دادستان جدید تهران افزود: در فصل چهارم قانون مطبوعات حدود مطبوعات بیان شده است. ما از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای آزادی‌های مشروع که می‌تواند نقد دستگاه قضایی را در پی داشته باشد و همچنین پیشگیری از وقوع جرم حمایت و استقبال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه نظارت دادستان بر عملکرد ضابطین از نظر من جدی و مهم است، گفت: اگر آنها توقع دارند که به امر آنها به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند نباید به گونه‌ای باشد که بگویند این بازداشت شود آن یکی آزاد شود اینگونه نمی‌توان کارکرد. وی ادامه داد: شاید برخی از سخنان من ناراحت شوند، اما من در ابتدای امر این حرف‌ها را می‌زنم تا اتمام حجت کرده باشم. دادستان جدید تهران تاکید کرد: اگر ضابطان تحت قانون واشراف دادستان عمل کند و در این راستا یک سری اقدامات از جمله بازداشت را انجام دهند، همه مسوولیت آنها را شخصا می‌پذیرم .

دادستانی در خاموش کردن بحران پس از انتخابات تلاش عظیمی کرد

در همین حال سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هم در جلسه تودیع خود اعلام کرد که ابتدای فعالیت وی در دادستانی با حادثه ۱۸ تیر و انتهای فعالیتش مصادف با حوادث پس از انتخابات بود.

مرتضوی در مراسم تودیع خود، از حسن اعتماد رییس قوه قضائیه در انتصاب وی به سمت معاون دادستان کل کشور تشکر کرد و گفت: دادسرای تهران در شرایطی احیا شد که با غیبت ۱۰ ساله دادسرا در سیستم قضایی مواجه بودیم و با ابتکار آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس پیشین دستگاه قضایی، این نهاد مهم احیا شد.

دادستان سابق تهران ادامه داد: دادسرای تهران در شرایطی احیا شد که از نظر پرسنل اداری و قضایی، یک سوم پرسنل حاضر را در اختیار داشت و از نظر تجهیزات اداری و ساختمان در مضیقه بود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: بیش از یک ماه از مسوولیتم در دادستانی تهران نگذشته بود که با بحران اجتماعی ۲۰ خرداد و ۱۸ تیر مواجه شدم. رشادت و تلاش بازپرسان و دادیاران امنیت اجتماعی موجب شد که پرونده‌های این بحران سریع مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.

وی افزود: در پایان دوره کاری نیز با بحران اجتماعی پس از انتخابات مواجه شدیم. همکاران ما در خاموش کردن این بحران و فتنه، تلاش عظیمی کردند که جای تشکر دارد.

مرتضوی آمار پرونده‌های وارده در ۷ سال اخیر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران را ۳‌میلیون و ۶۶۶‌هزار و ۶۲۷ فقره عنوان کرد و گفت: همکاران ما موفق شدند در این مدت ۳‌‌میلیون و ۶۴۳‌هزار و ۳۷۲ فقره پرونده را تعیین تکلیف نهایی کنند.

دادستان سابق تهران، سازمان‌دهی و ارائه طرح تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مکانیزه کردن اخذ وثیقه برای جلوگیری از اطاله دادرسی، ارائه طرح پیش‌سند برای جلوگیری از کلاهبرداری و پیش‌فروش ساختمان‌ها، تشکیل پلیس خدمات قضایی، اقدامات بین‌المللی برای تشریک مساعی، نظارت بر امور ایتام استان تهران و تخصصی نمودن نواحی دادسراها و نهادهای تخصصی را از اقدامات مهم دادستانی تهران در دوران تصدی مسوولیت خود عنوان کرد و گفت: با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال که از ابتکارات دادستانی تهران بود، ۵۲میلیون و ۵۴۵‌هزار و ۵۷۶ مترمکعب از اراضی ملی و طبیعی استان خلع ید و به مسوولان ذی‌ربط واگذار شده است.

مرتضوی ارزش مالی این بازپس‌گیری اراضی را دو‌هزار و ۱۵۳‌میلیارد و ۵۳۱‌میلیون و ۷۰۴‌هزار و ۱۵۰ تومان عنوان کرد.