دکتر احمد یزدان‌پناه

برخی اقتصاددانان به موفقیت برنامه‌های تثبیت نرخ ارز توسط دولت‌ها و اینکه حتی در کوتاه‌مدت هم کارساز باشد، شک دارند. اگر برابری نرخ ارز بین پزو، واحد پول کشور نفتی مکزیک و همسایه آن کشور، یعنی آمریکا ۱۰پزو مقابل یک دلار باشد و فعالان بازار با دانش و بینش خود بر این باور باشند که در آینده نزدیک، این رابطه تغییر می‌کند و برابری مزبور به ۱۲ پزو در مقابل یک دلار می‌رسد، در چنین وضعیتی، تلاش‌های دولت و مقامات مکزیک برای حفظ سطح جاری نرخ ارز بی‌فایده است. سرمایه‌گذاران مکزیکی بر این باورند که پزو یا پول ملی آنها کاهش ارزش داده خواهد شد، بنابراین تمایل آنها برای نگهداری دارایی‌های خود به صورت دلاری اوج می‌گیرد. با تبدیل پولی که در حال کاهش ارزش است به دلار، آنها بازده خوبی از اطلاعات خود هنگام تغییرات ارزش پول‌ها می‌برند. این تقاضا برای دلار، دولت مکزیک را به لطف صندوق ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت، وادار می‌سازد که دست‌کم به خریدهای بزرگ با پزو و فروش آن به دلار اقدام کند. هر چند کشور مورد مثال، نفتی است و ذخیره دلاری خوبی باید داشته باشد، ولی به هر حال محدودیت منابع ارزی و فزونی تقاضای دلار در مقابل پزو این پیش‌بینی را پیش رو می‌گذارد که دولت مزبور، فقط می‌تواند برای چند روز از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری کند؛ آن هم با هزینه و قیمت گزاف. سحرخیزانی که پزوهای خود را زودتر به دلار تبدیل کرده‌اند، از تفاوت قیمت آن پول‌ها، به عنوان یک دارایی، مثل سرمایه‌گذاری در هر دارایی مالی یا فیزیکی دیگر که تغییر قیمت آنها «عایدی سرمایه‌ای» به بار می‌آورد، سود خواهند برد؛ یعنی کسانی که پزو را برای کسب دلار فروخته‌اند یا دلار خود را در مقابل پزو عرضه نکرده‌اند. اگر دولت مکزیک از صندوق ذخیره ارزی خود یک میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی برداشت کرده باشد و نرخ افت ارزش پزو ۲۰درصد باشد، هزینه دولت مزبور در کوتاه‌مدت لااقل ۲۰۰میلیون دلار است.

این برنامه تثبیت نرخ ارز دولت‌ها از چند زاویه به نقد کشیده شده است: اول، مشکلات عدیده بر سر راه تعیین نرخ ارز تعادلی که فرض بر آن است دولت می‌خواهد آن را محور تثبیت خود قرار دهد، وجود دارد. پرسشی که نقدکنندگان مطرح می‌کنند، این است که به چه دلیل باید بپذیریم که بوروکرات‌های دولتی بیشتر و بهتر از هزاران خریدار و فروشنده ارز که هر روز منافع و منابع آنها به نرخ ارز تعادلی گره خورده است، می‌تواند نرخ ارز تعادلی را رقم بزنند؟ آنها می‌گویند دولت هم مثل همه مردم جایز‌‌الخطا است و شواهد فراوانی وجود دارد که اشتباهات دولت‌ها از آنچه ثبت و ضبط شده‌، فراتر است. بنابراین اگر دولت با نیت خیر و هدف پولی تثبیت نرخ ارز وارد میدان شود، ولی اشتباه او عدم تثبیت به بار آورد، چه باید کرد؟ مسوول کیست؟

نرخ ارز، اغلب نیازمند تغییر است. برای مثال اگر شتاب رشد اقتصادی یک کشور از کشور دیگر تندتر باشد یا نرخ تورم یک کشور از طرف تجاری آن بیشتر باشد، می‌بایست که نرخ ارز کشور تعدیل شود تا تغییرات متغیرهای کلان دیگر را جبران نماید. بنابراین اگر طرح تثبیت نرخ ارز قرار است برقرار شود، چگونه آن طرح باید تعدیلات طبیعی مورد نیاز نرخ ارز را لحاظ نماید، در حالی که خود طرح، ماهیتی کنترلی دارد؟

دوم، پرسش اساسی دیگری که طرح‌های تثبیت نرخ ارز دولت‌ها را زیر سوال می‌برد، آن است که نرخ ارز به عنوان حلقه اتصال مبادلات تجاری و جریان‌ سرمایه‌ها بوده و لذا طرح‌هایی را در این راستا باید موفق به حساب آورد که همکاری‌های جدی بین‌المللی و منطقه‌ای را در پی داشته باشد. تکیه بر سیاست‌گذاری داخلی کافی نیست. برای مثال، وقتی کشوری نرخ ارز خود را بالا می‌برد و به صادرکنندگانی که با آن ارز کار می‌کنند لطمه می‌زند، باید با کشورهای طرف معامله خود موافقت‌نامه‌های خاص سیاسی- اقتصادی امضا کرده باشد و همچنین از یک دیپلماسی اقتصادی فعال و خلاق در عمل، نه بر کاغذ، برخوردار باشد تا زیان‌ها جبران شوند.بنابراین، هرگونه سیاستی درباره قیمت نسبی پول ملی به پول یک کشور دیگر، یعنی نرخ ارز باید به طریقه علمی و در یک چارچوب مفهومی از نظر اقتصادی و سیاستی کارشناسی شود. اینجاست که نقش مهم شورای پول و اعتبار و معاونت ارزی بانک مرکزی، بیش از پیش، نمایان می‌شود و دغدغه برخی صاحب‌نظران پولی بی‌اساس نیست.