مخالفت سران مجلس با کابینه
محمد رضا با هنر، احمد توکلی و علی مطهری سه چهره سرشناس مجلس بودند که دیروز در مخالفت با کابینه پیشنهادی احمدی نژاد نطق کردند. مشروح نطق این سه نماینده به این شرح است:
باهنر، توکلی و مطهری توانایی، تجربه و تخصص وزرای پیشنهادی را زیر سوال بردند
محمد رضا با هنر، احمد توکلی و علی مطهری سه چهره سرشناس مجلس بودند که دیروز در مخالفت با کابینه پیشنهادی احمدی نژاد نطق کردند. مشروح نطق این سه نماینده به این شرح است: باهنر: به برخی وزرا رای اعتماد نمی‌دهم
باهنر گفت: صحبت کردن به عنوان مخالف در برنامه‌های کلی دولت برای بنده با ارادتی که به دکتر احمدی‌نژاد دارم، سخت است. شاید این اشکال آیین‌نامه ماست که در این بخش باید موافق یا مخالف صحبت کرد و بخش خاکستری ندارد؛ اگر بخش خاکستری وجود داشت، ما می‌خواستیم در این بخش صحبت کنیم. کما این که به تعدادی از وزرا که کم هم نیستند حتما رای مثبت می‌دهم.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت مصلحت ندانست که برنامه کلی را به مجلس تقدیم کند، ناچاریم بخش‌هایی از برنامه‌های مختلف وزرا را نگاه کنیم و یک نیم نگاهی هم به عملکرد گذشته دولت، در دولت نهم داشته باشیم.
باهنر با خاطرنشان کردن این مساله که در چند روز اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حق رییس‌جمهور و مجلس شد، افزود: طبیعی است و ما نیز اذعان داریم که ریاست جمهور در انتخاب اعضای کابینه موظف به مشورت با هیچ مقامی نیست و ما هم قبول داریم، البته رییس‌جمهور فرمودند که معلوم نیست که چطور می‌شود با ۲۹۰نماینده مشورت کرد؛ البته اگر سوال شده بود خدمت ایشان عرض می‌کردیم که مجلس،کمیسیون، فراکسیون، هیات رییسه و مجمع استانی دارد.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: ما ایمان داریم که اگر وزیری به میل رییس‌جمهور نباشد، کار از همین اول کج خواهد بود و نمی‌تواند به سامان برسد، اما از طرف دیگر قانون اساسی برای نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی در این رابطه حق و وظیفه‌ای تعیین کرده است، در همین راستا بارها بنده اعلام کرده‌ام که اعتماد بسیار بالای نمایندگان دوره هشتم به رییس‌جمهور کفایت از اعتماد به تک‌تک وزرا نمی‌کند.
باهنر در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند که به وظیفه خود عمل کنند. منافع جمعی را در نظر گیرند، قانون اساسی را پاس بدارند و بسیاری از تعهدات دیگر دارند، یکی از همین تعهدات این است که نمایندگان مجلس باید به وزرا اعتماد پیدا کنند.
وی ادامه داد: رییس‌جمهور در جایی فرمودند که نمایندگان به بررسی صلاحیت‌های تخصصی بپردازند، اما به کارآمدی زیاد کاری نداشته باشید و به رییس‌جمهور اعتماد کنید، ما در این رابطه حرفی نداریم، اما چه کنیم که نمایندگان مجلس مکلف شدند که کارآمدی وزرا را بررسی کنند. کما آن که در طول خدمت وزیر هر زمان که رییس‌جمهور تشخیص دهد که وزیر هماهنگ با او کار نمی‌کند، می‌تواند او را عزل کند و مجلس شورای اسلامی نیز هر زمان که اعتمادش از وزیری سلب شود، حق استیضاح آن وزیر و درخواست معرفی وزیر دیگری از رییس‌جمهور را دارد.
باهنر ادامه داد: نمایندگان این تعهد را دارند که بین صلاحیت‌های اساسی وزرای پیشنهادی همچون دین‌باوری،انقلابی بودن،تدین، داشتن دست‌های پاک، اخلاق پاک و شایسته- که جزو خط‌قرمزهای ما و رییس‌جمهور است- اگر در کارآمدی وزیری اختلاف نظر وجود داشت،بدان معنا که نمایندگان در کارآمدی آن وزیر اختلاف داشته و رییس‌جمهور یقین به کارآمدی داشته باشد با تسامح و مماشات برخورد کرده و به نظر رییس‌جمهور صحه گذارند. اما اگر زمانی نمایندگان مجلس به عدم کارآمدی فرد معرفی شده، اعتماد و یقین داشتند، آن گاه قاعدتا رییس‌جمهور نیز نمی‌پذیرد که ما به چیزی غیر از علم خودمان عمل کنیم؛ چرا که در هر صورت نمایندگان باید پاسخگوی مجلس باشند.بنابراین نمایندگان مجلس همه تلاش خود را به کار خواهند برد.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم چون نمی توانستم خاکستری صحبت کنم، اما به جد و از بن دندان معتقدم که دولت بعد از رای اعتماد باید راه افتد و به اصطلاح، باید قطار دولت از ایستگاه خارج شود. اکثریت وزرای دولت باید رای آورند، یعنی یا ذاتا و به خاطر اعتمادی که به خیلی از آنها داریم یا به عنوان مصلحت کمک کنیم که دولت کارش را آغاز کند، البته این کار را مجلس خواهد کرد.
باهنر در ادامه سخنانش گفت: تعهد و قرار ما با وزرا و رییس‌جمهور در دوره دهم بسنده به شرط ضمن عقد برای اجرای دقیق قانون است،در دوره نهم مجلس و دولت تجربه کرد آنجایی که اختلاف نظر بود و مجلس قانونی را تصویب و دولت اجرای آن را مصحلت نمی‌دانست در مجموع دولت، مجلس و مردم ضرر می‌کردند.
این عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث انحلال شوراها گفت: از اول قانونی نبودن بحث انحلال شوراها مطرح شد و با وجودی که در شش تیر ۸۶ مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم اصلاح شد و تاکید شد که دولت از هر گونه انحلال و ادغام موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، خودداری کند، متاسفانه دولت با جمع‌بندی، تعداد زیادی از شوراهای عالی را منحل کرد و کشمکش طولانی ایجاد شد. در این شرایط یک ماه گذشته شنیدیم که دولت مجددا قانع شد بعد از دو سال تعطیلی شورای پول و اعتبار، این شورا را راه‌اندازی کنند. این در حالی بود که ما در تحلیل‌های کارشناسی معتقدیم که از این تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار، کشور بسیار متضرر شد.
وی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور بارها از برخی از وزرای دولت نهم به عنوان افتخار این دولت یاد کردند و ما نیز صد در صد به افتخار‌آمیز بودن عملکرد این عزیزان اعتقاد داریم که سمبل این وزرا دکتر لنکرانی است. ضمن احترام بسیار زیاد به خانم وحید دستجردی که ایشان را از مدت طولانی می‌شناسیم، اما از باقری لنکرانی به عنوان یک نخبه جوان و موفق در دولت نهم، کجا قرار است استفاده شود. اگر نمایندگان مجلس مطلع شوند که به چه دلیل سطح این همکاری پایین‌تر آمده است، شاید بیشتر قانع شوند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رییس‌جمهور این روزها و ظرف این مدت طولانی یکی از سخت‌ترین کارهایشان را در انتخاب وزرا انجام دادند،اما برخی از شخصیت‌ها همزمان برای چهار یا پنج وزارتخانه کاملا متفاوت و بعضا متضاد مطرح می‌شدند. البته از این جهات افتخار می‌کنیم که در کشور مدیرانی را پیدا کردیم که به طور مثال همزمان می‌توانند در وزارت امور خارجه، وزارت رفاه،وزارت آموزش و پرورش و غیره باشند. البته این موضوع از اعجاب‌های این دولت است.
باهنر با بیان این‌که قطار دولت باید حتما راه بیفتد، گفت: بنده به اکثر وزرا حتما رای مثبت می‌دهم و تردیدی در این نیز نداشته باشید.
علی مطهری: کابینه ضعیف است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مخالفت من و سایر دوستان با برنامه، خط‌مشی، اصول کلی و ترکیب هیات وزیران کابینه دهم به معنی سیاهی و ندیدن نقاط نورانی آن نیست، بلکه به این معنی است که کاستی‌هایی در آن دیده‌ایم که حتی به طور نسبی هم آن را ایده‌آل نیافته‌ایم.
به گزارش (ایسنا)، علی مطهری اظهار کرد: معتقدم کابینه پیشنهادی متناسب با توانایی‌های این کشور و حتی توانایی‌های اصولگرایان نیست و در مجموع ضعیف است. این نماینده مجلس شورای اسلامی، در بیان ریشه ضعف کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور، تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود درباره کابینه اخلاق، کارآمدی و همگرایی را به عنوان معیارهای وزرای پیشنهادی خود مطرح کرده است. ما قبول داریم که وزرا تحت فرمان مجلس نیستند، بلکه نسبت به مجلس پاسخگو هستند. همچنان که تحت فرمان رییس‌جمهور هم نیستند و رییس‌جمهور هماهنگ‌کننده آنها است و آنها تحت فرمان قانون هستند.
وی با اشاره به اصولی از قانون اساسی در این رابطه، افزود: اساسا فرق معاون رییس‌جمهور و وزیر این است که اولی مقابل رییس‌جمهور پاسخگو است و دومی هم در مقابل رییس‌جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگو است. از مجموع بیانات رییس‌جمهور به نظر می‌رسد مفهوم همگرایی نزد ایشان مطیع و تابع بودن وزیر در مقابل نظرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رییس‌جمهور است و این ریشه ضعف کابینه دهم و عدم حضور افراد صاحب‌نظر و دارای فکر مستقل به تعداد قابل قبول در آن است.
وی ادامه داد: بنده و امثال بنده می‌دانیم که جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد قائل به سیاست‌های باز فرهنگی هستند و در مسائل فرهنگی لیبرال محسوب می‌شوند و البته این نوع تفکر ایشان تا حد زیادی تحت تاثیر افکار و رهنمودهای آقای مشایی است. در تبلیغات انتخاباتی ایشان هم دیدیم که گفتند من هیچ اعتقادی به نظارت بر مساله حجاب و پوشش اسلامی و نیز ممیزی کتاب ندارم. روشن است که این عقاید برخلاف تعلیمات مسلم اسلامی مانند وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر است.
مطهری یادآور شد: همچنان که چند سال پیش ایشان جواز حضور زنان در ورزشگاه‌های مردان را صادر کرد که با مخالفت مراجع عظام تقلید مواجه شد. در این صورت آیا ما مجاز هستیم که فرهنگ کشور را به‌دست نظرات فرهنگی آقای احمدی‌نژاد بسپاریم با این دلیل که مردم به ایشان رای داده‌اند؟ آیا می‌توانیم وضعیت پوشش اسلامی را که در هیچ دوره‌ای مانند دوره صدارت ایشان انحطاط پیدا نکرده است با نظریات فرهنگی ایشان توجیه کنیم؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: پس همگرایی وزرا به معنای مطیع و تابع بودن نسبت به نظرات رییس‌جمهور نیست. شاید وجه مشترک وزرای پیشنهادی همگرا بودن به معنی نادرست آن، یعنی مطیع بودن آنهاست. رییس‌جمهور می‌خواهد خصوصا در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات، کشور، ارشاد، نفت و خارجه خودشان حاکم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه‌ها معرفی کرده که مهمترین شاخص آنها مطیع بودن است و این امر به صلاح کشور نیست.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز دیدیم که رییس‌جمهور محترم پس از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیک و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد، در حالی که جز با وزیری که دارای درجه اجتهاد باشد این کار قانونی نیست. برخی وزرای پیشنهادی از دو شاخصه دیگر مورد قبول ریاست محترم جمهوری؛ یعنی اخلاق و کارآمدی نیز بهره کافی ندارند. سرکار خانم آجرلو در جریان رای اعتماد به آقای محصولی برای وزارت کشور به عنوان مخالف ثبت‌نام کرد، اما موافق صحبت کرد و حق دیگران را ضایع کرد و وقتی به دست رییس مجلس سخنان ایشان قطع شد، چهار دقیقه وقت اضافه خود را به مخالف واقعی ندادند.
مطهری یادآور شد: همچنان که برخی وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعتماد دست به کارهای سخیفی از قبیل کادو دادن و برگزاری میهمانی‌های غیرمعمول و تحمیل لابی‌های زشت بر نمایندگان کردند، آقای نیکزاد، وزیر پیشنهادی مسکن در آستانه رای اعتماد مجلس به فکر تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی یا تجهیز مساجد روستاهای دارای دهداری با نظر مقاماتی از جمله نمایندگان مجلس افتاده است، این امور پایه اخلاق این‌گونه وزرای پیشنهادی را متزلزل می‌کند.
مطهری خطاب به احمدی‌نژاد افزود: آیا درست است کسانی که بر التزام خود به ولایت‌فقیه تاکید ورزیدند به خاطر علاقه شما به آقای مشایی عزل شدند. در این صورت در این چهار سال چگونه میان ولایت فقیه جامع‌الشرایط و ولایت آقای مشایی جمع می‌کنید؟
مطهری تاکید کرد: وزرای قوی، مستقل و صاحب‌نظر که مصداق اصول ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی باشند، مانع قانون‌گریزی می‌شوند و در جایی که رییس‌جمهور احیانا دستوری خلاف قانون بدهد مقاومت می‌کنند چنانکه وزیر نفت دولت نهم در پاسخ به این سوال که چرا مازاد بنزین مصرفی را برخلاف قانون مصوب مجلس از طریق فروش فرآورده‌های نفتی تامین کردید و لایحه اصلاح بودجه به مجلس نیاوردید گفت که چهار بار در مقابل دستور رییس‌جمهور مقاومت کردم، اما سرانجام تسلیم شدم.
توکلی: رییس‌جمهور چرا انتخاب‌های چالش برانگیز را ترجیح داده است
۱ - در وضعیتی که رکود به دلیل شرایط جهانی و سیاست‌ها و عملکرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که شاخصی برای رشد ظرفیت تولیدی آینده است، وضع مناسبی ندارد، (نرخ رشد این شاخص از ۸۳ تا ۸۶ به ترتیب ۱۴، ۳/۵، ۳ و ۱/۲درصد بوده است، نماگرهای اقتصادی شماره ۵۴)
تنها کمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است و نرخ تورم همچنان بالاست، کارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد. شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است که خود بدون داشتن نگرش فکری همسان قابل دستیابی نیست.
در دولت نهم ترکیب نامتجانس وزرای اقتصادی که از معتقدان به مدل‌های رشد محور سازمان‌های بین‌المللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر می‌گرفت، به تعارضات کاهنده‌ای کشیده شد که تعویض‌های پیاپی وزیران و مسوولان بلند پایه دولت نیز نتوانست
چاره ساز باشد. در عوض آن کشمکش‌ها و این جابه‌جایی‌ها به بی‌ثباتی تصمیمات و سیاست‌ها منجر گردید. نتیجه این بی‌ثباتی کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین آلات شد که کندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارایه می‌کند. در حالی که با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشد محور دارند، وزیر کشاورزی از دسته مقابل است، وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومی‌ها موضع می‌گیرد، این ناهماهنگی در وضعیتی که رییس‌جمهور شخصیتی غیر اقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می‌گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد. این یعنی ادامه ناکارآمدی نسبی فعلی.
۲ - شکل‌گیری دولت دهم چنان آغاز شده که امید به داشتن روابط مبتنی بر اعتماد و مشاوره را کم کرده است. مردم نامحرم نیستند، ولی در حالی که نمایندگان مردم هنوز حتی از نام نامزدهای نهایی مطلع نیستند، طرح مشخصات و فضیلت‌های ادعایی آنان از سیما چه پیامی دارد؟ کاش در حد ارسال یک پیامک از دولت به نمایندگان و اعلام اسامی، به آنان اعتنا می‌شد. تبلیغ برای مردم در مناسب بودن وزرا در صدا و سیما و نماز جمعه‌ها در حالی که نمایندگان مردم باید رای اعتماد بدهند چه تصوری را ایجاد می‌کند که قصد این است تا از فشار افکار عمومی برای وادار کردن نماینده به دادن رای اعتماد استفاده شود، بهره‌گیری از فشار مردم چه به دست مجلس برای تحمیل نظری به دولت، چه عکس آن باشد موجب واگرایی است. افرادی که بدون ارزیابی واکنش نمایندگان و دانستن حساسیت‌های آنان پیشنهاد وزارت را از رییس‌جمهور می‌پذیرند، آشکار است که چگونه تعامل خواهند کرد: یا بی‌اعتنایی یا سعی در تطمیع. البته مجلس در کلیت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشکالی داشت، وقتی رییس‌جمهور قصد امر بی‌سابقه معرفی وزیر زن را دارد پیش‌تر با مجلسیان به شور می‌پرداخت تا زنان مدیر و باسابقه و کارآمد معرفی می‌شدند تا لااقل اگر کسانی نگاه جنسیتی ندارند، بتوانند رای بدهند، آیا چنین مشی‌ای به واگرایی می‌انجامد یا همگرایی؟
۳ - مساله قانون‌گرایی در دولت اهمیت اول را دارد، چون طبق اصول ۱۱۳ و ۱۳۴رییس‌جمهور و وزرا مسوول اجرای قوانین هستند. در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارد و چون رییس‌جمهور همان رییس‌جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنانکه خواهم گفت بر همان منهج رفتار کرده است و نیز ترکیب کم‌تجربه‌ای که کابینه دارد بیم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه کهنه و نو اشاره می‌کنم:
اول- موضوع بودجه‌ریزی است. در تیر ماه ۸۶ آقای دکتر احمدی‌نژاد در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس فرمود که قصد دارد بودجه سال ۸۷ را بدون تبصره و با کاهش ردیف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقای دکتر داودی از شباهت جهت‌گیری مذکور با نتایج کارهای مرکز پژوهش‌ها تعریف کردم و خواستم که برای توضیح خدمت ایشان برسم، استقبال کرد؛ ولی پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند، تا پیش نویس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد که روش کار دولت با قوانین ناسازگار است، در مهر ۸۶ در جلسه با حضور رییس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رییس‌جمهور و وزرای اقتصادی جهت‌گیری مثبت دولت و نیز اشکالات کارش را عرض کردم. قرار شد کمیته‌ای متشکل از مجلس و دولت کار را تعقیب کند، دو جلسه کارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نایب رییس اول مجلس تشکیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دی ماه لایحه با همان شکل غیرقانونی تقدیم مجلس شد. کمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح کند، دولت مخالف بود و همکاری نمی‌کرد. با سختی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد، رییس‌جمهور در مجلس با گزارش مخالفت کرد، ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند ۸۶ به دولت ابلاغ شد، بعدا پیش نویس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید، کاملا قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه، دستورالعمل صادر شده بود. طی نامه‌ای تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذی‌ربط و توصیه‌های اصلاحی مرکز را به اطلاع آقای رییس‌جمهور رساندم، ولی متاسفانه در ۲۸ اسفند همان مصوبه غیر قانونی ابلاغ شد، در ۲۱ فروردین رییس مجلس طبق اصل ۱۳۸ از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح کند، نشد؛ کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد، ولی بعدا با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند. تا آخر سال ۸۷ کشمکش بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشدند و با کمال تعجب لایحه سال ۸۸ را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کردند.
دوم- موضوع ساعت کار در ماه رمضان است، در سال ۸۶ برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش میزان ساعات کار در هفته را از ۴۴ ساعت نمی‌دهد، ساعت کار در ماه رمضان را برای دولت و بانک‌ها کاهش دادید. رییس مجلس طبق اصل ۱۳۸ دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد، اعتنایی نشد. در سال ۸۷ این خلاف تکرار شد باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانک‌ها ادامه یافت و تبعیض غیرقانونی بین کارگران و کارمندان تداوم پیدا کرد. امسال نیز در ۱۸/۵/۸۸ دولت همان کار را تصویب کرد، اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیفتاد تا در تاریخ ۱/۶/۸۸ رییس مجلس طبق اصل ۱۳۸ غیرقانونی بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری که مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان ۴۴ ساعت در هفته کار تاکید می‌کند، الزام کرد. طبق قانون نحوه اجرای اصل ۱۳۸ مصوب ۱۳۶۸ دولت یک هفته برای اصلاح وقت دارد که امروز پایان می‌یابد. طبق همین قانون اگر رییس‌جمهور از انجام وظیفه‌اش خودداری کند، تصویب نامه دولت ملغی‌الاثر است. خواهران و برادرانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده‌اید، معنی ملغی‌الاثر آن است که شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیرقانونی را اجرا کنید، بدانید که مجلس در این دوره کوتاه نخواهد آمد، مبادا رییس‌جمهور محترم مانند برخی رسانه‌های طرفدار دولت مدعی شود که دیوان عدالت حکم جواز را صادر کرده است که این کار نقض مجدد اصل ۱۳۸ و قوانین ذی‌ربط است، زیرا در این گونه اختلاف نظرها حاکم نظر رییس مجلس است نه رای دیوان عدالت اداری.
۴ - نکته سوم مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و ترکیب کابینه است، در صدر سخن عرض کردم که ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و کارآیی دولت است، از جمله تدبیر در چینش نیروها در کابینه که می‌تواند کمک به همگرایی ملی باشد یا سبب واگرایی گردد به مواردی از اثر ترکیب کابینه بر واگرایی اشاره می‌کنم:
اول- وزیر پیشنهادی علوم رییس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجراهای تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گرچه اقلیت‌اند، جمع کثیری از مردم را تشکیل می‌دهند، متهم اصلی است. البته بنده این اتهام را ناوارد می‌دانم، ولی احساس آنها امری واقعی است. به نظر می‌رسد اکثریت دانشگاهیان جزو این دسته‌اند. وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می‌کند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و کارآیی دولت به مصلحت است؟
دوم- وزیر پیشنهادی کشور یک نظامی خوش سابقه دارای پیشینه فنی است، در وضعیتی که دشمنان خارجی و کثیری از معترضان دولت را به استناد برخی واقعیت‌ها یا براساس برخی توهمات به سلب آزادی و فشار متهم می‌سازند انتخاب یک نظامی برای سیاسی‌ترین وزارتخانه داخلی به صلاح است؟ به احیای آبروی آسیب دیده نظام در جهان کمک می‌کند؟ به ترمیم شکاف در جامعه مدد می‌رساند؟
سوم- در حوادث اخیر گله و دلخوری هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزایش یافته است، معرفی شخصیتی که شهرتش بیشتر از آنکه فرهنگی باشد سیاسی و جناحی است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگی باشد، آیا این انتخاب قشر موثر مخاطب وزارتخانه را دلگرم می‌سازد یا دلخورتر می‌کند؟
چهارم- معرفی وزرای زن، آن هم افرادی بی‌تجربه یا کم تجربه چه نتیجه‌ای دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسیت براساس مقیاس کارآمدی رای ندهد، دسته کثیری از مردم را از مجلس ناراحت می‌کند و اگر از ترس جوسازی به زنان ناکارآمد رای دهد، دسته دیگری معترض می‌شوند. این مورد در هر دو سر واگرایی‌ساز است. مصادیق دیگری هم هست، آقای رییس‌جمهور پاسخ دهند که چرا انتخاب‌های چالش برانگیز را ترجیح داده‌اند؟ و چرا وزیرانی که مجلس به آنها رای داده بود بدون توضیح کافی عزل شدند یا معرفی نشدند.
۵ - نکته آخر در مخالفت با ترکیب کابینه از حیث تجربه است، تنها یک وزیر معرفی شده چهار سال دولت نهم را وزیر بوده است، ۴ نفر بخشی از دوره نهم را با رییس‌جمهور تجربه اندوخته‌اند، ۱۶ وزیر پیشنهادی سابقه‌ای در وزارت پیشنهاد شده ندارند که ۱۱ تن از آنها نیز نسبت به وزارتخانه پیشنهادی یا هیچ تجربه‌ای ندارند یا تجربه اندکی داشته‌اند. گویی رییس‌جمهور محترم به انباشت تجربه و پیشینه مدیریتی و نقش آن در کارآمدی توجه لازم را ندارند.
ارسال نظر