اتحادیه اروپا
نویسنده: مارین توپای
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
اتحادیه اروپا (EU) شامل بیست و هفت کشور بوده و جمعیتی برابر با ۴۹۰میلیون نفر را در خود جای می‌دهد. در سال ۲۰۰۵ این اتحادیه از اقتصادی ۱۳‌هزار میلیارد دلاری (۱۱هزار میلیارد یورویی) برخوردار بود، بازاری واحد داشت و در برخی از کشورهای عضو آن، پولی واحد در جریان بود. تعداد فزاینده‌ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا و در بروکسل اتخاذ می‌شوند.

منشا شکل‌گیری اتحادیه اروپا معمولا به انجمن زغال‌سنگ و فولاد اروپا (1952) نسبت داده می‌شود. قرار بود که صنایع زغال‌سنگ و فولاد آلمان و فرانسه که به شدت تحت نظارت و کنترل قرار داشتند، توسط یک مرجع فراملی مدیریت گردند. انتظار می‌رفت که منافع اقتصادی حاصل از کنترل فراملی در یک بخش از اقتصاد به تقاضا برای مدیریت فراملی در سایر بخش‌های اقتصادی منجر گردد. اما این رویکرد که مشخصه آن، برنامه‌ریزی و نظارت بوروکراتیک بود، نتوانست رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
اصلاحات معطوف به بازار آزاد که در اواخر دهه ۱۹۴۰ توسط لودویگ ارهارد در آلمان غربی انجام گرفت (به «معجزه اقتصادی آلمان» رجوع کنید)، مدل جایگزینی را برای توسعه فراهم آورد و رشد اقتصادی حاصل از آن به مدعایی متقن به نفع آزادسازی در سطح اروپا تبدیل شد. با انعقاد پیمان رم در ۱۹۵۷، انجمن اقتصادی اروپا (EEC) به وجود آمد. EEC تعرفه‌ها و سهمیه‌های کشورهای عضو را از میان برداشت و یک اتحادیه گمرکی را به وجود آورد. طبق این پیمان اقدامات لازم برای آزادسازی نهایی در جابه‌جایی نیروی کار، خدمات و سرمایه به عمل می‌آمد.
با وجود نقایص بسیار زیاد موجود در پیمان رم، این باور وجود داشت که وابستگی درونی اقتصادی حاصل از آن در میان کشورها باعث کاهش احتمال بروز درگیری مسلحانه در آینده خواهد شد. همان‌طور که فردریک باستیهRÉDÉRIC BASTIAT، ژورنالیست اقتصادی قرن نوزده فرانسه گفته است «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازها این کار را خواهند کرد». بسیاری از طرفداران اولیه ادغام در اروپا، موانع بزرگ تجاری در دهه 1930 و سقوط تجارت بین‌‌المللی حاصل از آن را به خاطر می‌آوردند. اصل جدید همکاری‌های اقتصادی، کارآیی اقتصادی را بهبود بخشید و منجر به بالارفتن استانداردهای زندگی شد.
فراملی گراها (Supranationalists) به دنبال ادغام اروپا از طریق یک روش بالا به پایین بودند. قرار بر آن بود که توسعه اقتصادی و اجتماعی آتی اروپا از بروکسل، پایتخت بلژیک، مدیریت شده و مورد نظارت قرار گیرد.
از سوی دیگر هدف پیمان رم تمرکززدایی بود. این هدف وجود داشت که پس از حذف موانع تعامل فعالان اقتصادی و اجتماعی، در سطح اروپا همکاری‌ها «به طور طبیعی» به وجود آیند.
توسعه
آدام اسمیت معتقد بود که عواید ناشی از کارآیی به اندازه بازار بستگی دارد. تجارت بین‌الملل اندازه بازار را افزایش می‌دهد. آزادی‌سازی تجاری چندجانبه از طریق توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) و جایگزین آن یعنی سازمان تجارت جهانی (WTO) بعد از جنگ جهانی دوم بسیار پیشرفت کرد و حجم تجارت بین‌المللی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داد. WTO براساس عدم‌تبعیض بنا نهاده شده است؛ به این معنا که کشورهای عضو آن دسترسی یکسانی را برای تمامی اعضای دیگر فراهم می‌آورند (به توافقنامه‌های بین‌المللی تجاری رجوع کنید).
اتحادیه‌های گمرکی استثنایی در قانون WTO به حساب می‌آیند. اعضای این اتحادیه‌ها می‌توانند ضمن حفظ تعرفه‌ای واحد برای واردات از دیگر کشورهای عضو WTO، حقوق گمرکی مربوط به واردات کالاهای یکدیگر را از میان بردارند. خود اتحادیه اروپا کارش را به عنوان یک اتحادیه گمرکی (Customs union) میان بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، ایتالیا، هلند و آلمان غربی آغاز نمود. بریتانیا، ایرلند و دانمارک در ۱۹۷۳، یونان در ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در ۱۹۸۶ به این اتحادیه پیوستند.
در 1986 رشد رقابت جهانی منجر به امضای قانون واحد اروپا (SEA) و تشکیل بازار مشترک در این قاره گردید. آزادسازی اقتصادی در سطح جهان باعث شد که اروپا به عنوان منطقه‌ای با مقررات دست‌وپاگیر و بیکاری بالا و بهره‌وری و رشد پایین در معرض دید قرار گیرد. قانون واحد اروپا محدودیت‌های موجود در حمل و نقل کالا، تدارک مایحتاج دولت و سیار بودن خدمات، سرمایه و نیروی کار را از میان برداشت و در پی آن تجارت درون اروپا افزایش پیدا کرد. در سال 1960 بیش از 60درصد تجارت اروپا با کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا صورت می‌گرفت، در حالی که در سال 2003 دو سوم از کل تجارت کالا در این قاره به صورت داخلی انجام می‌شد. اما این قانون همچنین قدرت بوروکرات‌‌های اروپا برای افزایش مقررات را افزایش داد و همین امر سبب کاهش احتمال رقابت‌های سیاستی درون اروپا گردید.
در سال ۱۹۹۵ اتریش، فنلاند و سوئد به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. چک‌ و جمهوری اسلواکی، لهستان، مجارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلوونی، قبرس و مالت نیز در سال ۲۰۰۴ به این اتحادیه ملحق شدند. رومانی و بلغارستان هم در ۲۰۰۷ به EU پیوستند.
در اول ژانویه 1999 یازده عضو اتحادیه اروپا پول ملی خود را با یک پول واحد یعنی یورو (€)عوض کردند. از آن پس استقلال سیاست‌های پولی اعضای منطقه‌ یورو متوقف گردید و امروزه این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) که مقر آن در فرانکفورت آلمان است، تعیین می‌شوند. یورو هزینه‌های معاملاتی را کاهش داده و عدم‌اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز را از میان برده است و بنابراین افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری درون اروپا را تشویق می‌کند. با این حال این الزام که اعضای منطقه یورو سیاست‌‌های پولی واحدی را به کار بسته و نرخ بهره یکسانی را اعمال می‌کنند، دولت‌های ملی را از ابزارهای سیاستی که به طور سنتی برای رفع مشکلات اقتصاد کلان خود را به کار می‌بستند، محروم می‌سازد (به اتحادیه‌های پولی رجوع شود).
در گذشته زمانی که یک کشور به رکودی دچار می‌شد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آن مصون می‌ماندند، بانک مرکزی کشور مزبور می‌توانست در راستای افزایش تقاضای داخلی و تعدیل بحران، عرضه پول را افزایش دهد. با واگذاری سیاست‌های پولی به ECB دیگر این نوع عکس‌العمل‌ها امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های پولی رایج تنها برای متعادل ساختن نوسانات چرخه کسب و کار در سطح اروپا مفید خواهند بود. اگر کشورهای اروپایی با انبساط و انقباض ادواری در زمان‌های مختلف روبه‌رو شوند، فداکردن استقلال پولی برای آنها بسیار گران تمام خواهد شد. از سوی دیگر کشورهای دارای سیاست‌های پولی آسانگیرانه از این امر منتفع خواهند شد، زیرا دولت‌هایشان دیگر نمی‌توانند حجم پول خود را افزایش دهند.
اتحادیه اروپا همچنین استقلال مالی کشورهای عضو را محدود می‌سازد. طبق توافق مربوط به رشد و ثبات، اعضای EU نباید کسری بودجه‌ای بیش از 3درصد GDP خود داشته باشند. هدف از این توافق، اطمینان از این نکته است که بی‌مسوولیتی مالی اعضا به طور منفرد، ثبات پول واحد اتحادیه را در معرض خطر قرار ندهد. با این وجود هیچ‌گونه مکانیسم قابل‌اجرایی برای اعمال توافق مذکور وجود ندارد. از این رو هنگامی که آلمان و فرانسه با کسری بودجه بیش از حد مجاز از مفاد این توافقنامه تخطی کردند، کمیسیون اتحادیه اروپا قادر به مهار آنها نبود.
پروژه دیگر در حال پیگیری در اروپا، قانون اساسی اروپا است. این قانون اساسی چالش‌ها و مناقشات زیادی را به بار آورده است. برخی از مخالفان آن معتقدند که این قانون اساسی فاصله اتحادیه اروپا از عموم مردم را بیشتر از پیش می‌کند.
برخی دیگر بر این باورند که الحاق منشور اساسی حقوق بشر که شرایط و قیود رفاهی گسترده ای را شامل می‌شود، به طور سرسام‌آوری پرهزینه است. عدم‌ارجاع به دین به طور اعم و مسیحیت به طور اخص نیز منجر به بی‌اعتنایی اعضایی شد که از لحاظ فرهنگی محافظه‌کارتر هستند. در هر صورت تصویب این قانون اساسی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد که دلیل آن تا حدودی به مخالفت با آن در رفراندوم‌هایی که در فرانسه و هلند برگزار شد، بازمی‌گردد.
هماهنگ‌سازی
بحث «هماهنگ‌سازی» نمونه‌ای از تنش‌های موجود میان دو دیدگاه مختلف راجع به ادغام است. کسانی که موافق تمرکزگرایی از بالا به پایین هستند، هماهنگ‌سازی در کل اتحادیه اروپا را ضروری می‌دانند، زیرا به‌زعم آنها وجود بازار مشترک، قوانین و نظارت‌های مشترک را الزامی می‌سازد. آنها همچنین هماهنگ‌سازی را شیوه‌ای برای اطمینان از اتحاد سیاسی نهایی این قاره می‌دانند.
سایرین بر این باورند که آنچه در گذشته اروپا را قادر به توسعه ساخت، عدم‌یکنواختی و همسانی سیاسی و اقتصادی آن بوده است. دیوید لاندس مورخ از دانشگاه هاروارد می‌نویسد: پراکندگی سبب افزایش رقابت شد و رقابت نیز به هوشیاری نسبت به موارد لازم انجامید. حاکمان و اعیان و اشراف جسور اروپا که به دنبال افزایش درآمدهای خود بودند مجبور بودند که با اعطای معافیت، آزادی و مزایایی خاص و به طور خلاصه با ایجاد شرایط معامله، برای خود شریک پیدا کنند. در واقع آنها مجبور بودند که افراد را متقاعد به همکاری نمایند.
واحدهای سیاسی غیرمتمرکزی همانند ایالات متحده آمریکا آزمایشگاهی را برای سیاست‌های اجتماعی فراهم می‌آورند. دولت شهرهای مستقل اروپایی در گذشته همانند ایالت‌های امروز آمریکا مجموعه متنوعی از آزادی‌های بالقوه را به مهاجران بالقوه ارائه می‌کردند. بسیاری از این افراد مهاجر دانش و تخصصی را به همراه آوردند که سبب بهبود جوامعی که به آنها پناه می‌آوردند می‌شد، بنابراین می‌توان گفت هماهنگ‌سازی اجتماعی از بالا به پایینی که اتحادیه اروپا به آن وارد شده است، ضد مولد از آب درخواهد آمد. اعمال برنامه‌های خاص اجتماعی منجر به ناراحتی و آزردگی می‌شود، پیامدهایی با حاصل جمع منفی به بار می‌آورد و تعارض‌های سیاسی را شدت می‌بخشید.