اقتصاد بهبود می‌یابد، البته نه به خاطر طرح اوباما!
نویسنده: رابرت جی. بارو
مترجم: حسن افروزی
من موافق این موضوع هستم که در دهه‌های اخیر، بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی بی‌جهت به این نتیجه رسیده بودند که دیگر هیچ‌گاه رکود بزرگی اتفاق نخواهد افتاد.

این موضوع خود تاثیر به سزایی در احساس امنیت بیش از حدی که در چرخه‌های تجاری کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) به وجود آمده بود، داشت. در خارج از OECD جهان شاهد رکود‌های بیشتری بود که از میان آنها می‌توان به بحران اقتصادی آسیا در اواخر دهه‌ ۹۰ و بحران بدهی آمریکای لاتین در اوایل دهه‌ ۸۰ اشاره کرد. این در حالی است که OECD همیشه به نوعی مبرا از این نوع اتفاقات دانسته می‌شد. حقیقت این است که به غیر از مساله‌ اعتماد عمومی، ریشه‌های بحران بزرگ آمریکا در دهه‌ ۱۹۳۰ به خوبی درک نشده بود. به نظر من سیاست‌های اصلی که وجود آنها باعث کاهش امکان وقوع یک رکود دیگر شد، یکی اجرای طرح بیمه‌ سپرده بود که در قرارداد بانکداری ۱۹۳۳ مطرح شد و دیگری تعهد فدرال رزرو مخصوصا برای هدف‌گذاری سیاست تورمی، که از دهه‌ ۸۰ برای جلوگیری از تورم منفی به اجرا در آمد.
من از سال 2005 وارد یک پروژه‌ تحقیقاتی در زمینه‌ مفاهیم مالی و کلان بحران‌های اقتصادی شدم که به بررسی حوادثی چون رکود بزرگ و 156 حادثه‌ دیگر که از سال 1870 در 36 کشور جهان به وقوع پیوسته بود، می‌پرداخت. همان‌طور که انتظار می‌رفت، با شروع بحران اخیر، توجه بسیاری به این تحقیق جلب شد. از یک طرف اتفاقات اخیر باعث تحقق بسیاری از کابوس‌های اقتصادی - مانند کاهش GDP و شکست شرکت‌های مالی و ... - و از طرف دیگر، بی‌ثباتی در احتمال شکست بازارهای مالی در آینده شد. افزایش احتمال شکست این بازارها بر عوامل بسیاری تاثیر می‌گذارد که از میان آنها می‌توان به شکست بازارهای سهام، کاهش شدید نرخ‌های بهره‌ حقیقی به سطوح بسیار پایین و افزایش شدید تقاضا برای نقدینگی اشاره کرد. برعکس، کاهش احتمال شکست از ماه مارس امسال، جهش دوباره‌ بازارهای سهام را توجیه می‌کند و همچنین از این موضوع خبر می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی سلطه‌جویانه منجر به تورم بالایی خواهد شد.
خوشبختانه، رییس فدرال رزرو، بن‌برنانکه، مخصوصا از سپتامبر گذشته نهایت تلاش خود را برای پشت سر گذاشتن یک فروپاشی مالی، انجام داده است. برنانکه همچنین به خوبی از اهمیت اجتناب از افزایش یک‌باره‌ تورم، آگاه است، چرا که یک برنامه‌ تقویت اقتصادی نیازمند افزایش پایه پولی توسط فدرال رزرو است که ممکن است باعث افزایش تورم گردد.
متاسفانه، این مهارت‌های اقتصادی در بانک مرکزی با سیاست‌های مالی کاخ سفید، هماهنگ نیست. دولت اوباما برنامه‌های خود را با بسته‌ مشوق مالی بزرگ و ضعیفی شروع کرد که در آن توجه چندانی به اثربخشی مخارج اضافی، نشده بود. این بسته‌ مالی بر اساس ضریب فزاینده‌ای با مقدار 5/1 تهیه شده است، عددی که هیچ مبنای علمی ندارد ولی اگر داشت به این معنی بود که حتی فعالیت‌های بی‌فایده نیز برای جامعه سودمندند. در کنار افزایش شدید مخارج دولت برنامه‌ای نیز برای افزایش رشد اقتصادی به وسیله‌ افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شده است. با وجود بسته‌ مشوق مالی و همچنین برنامه اصلاح خدمات سلامت، نیاز به افزایش درآمدهای دولتی بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. دولت پس از شکست تلاش خود برای تامین این درآمد به وسیله‌ افزایش مالیات ثروتمندان، ناچار خواهد شد که به افزایش پایه مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. در میان این افزایش در نرخ‌های مالیات، طرح‌های انرژی/محیط‌زیستی منجر به وضع مالیات‌های اضافی بر تولید خواهند شد. پس مضحک‌ترین (ولی خوشبختانه، کوچک‌ترین) تاثیر این مداخله، از رده خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده خواهد بود.
عجیب نیست که دادن یارانه به افراد برای از بین بردن اتومبیل‌های فرسوده، باعث افزایش GDP خواهد شد، چرا که ارزشی که از تعویض اتومبیل‌های فرسوده با اتومبیل‌های نو ایجاد می‌شود در GDP محاسبه خواهد شد، ولی ارزشی که با از بین بردن اتومبیل‌های فرسوده از بین رفته، نه. اصلا اگر این طور باشد، چرا به جای خانه‌ها و کارخانه‌ها به سرمایه‌گذاری در تعویض ماشین‌آلات فرسوده نپردازیم؟
بنابراین قبل از هر طرح مشوق اقتصادی، ما نیازمند تخمین‌های تجربی ضریب فزاینده مخارج دولت هستیم، چرا که این ضریب، عددی کلیدی برای طرح‌های مشوق مالی است. من در تلاش بوده‌ام که تخمین بهتری را با توجه به داده‌های طولانی مدت ایالات متحده به دست آورم. ویژگی اساسی این نمونه تغییرات چشمگیر در هزینه‌های دفاعی، مخصوصا در دوره‌ جنگ جهانی دوم (و بعد از آن جنگ جهانی اول و جنگ کره) در زمینه‌ای است که میزان کمی از سرمایه‌ داخلی تباه شده و هزینه‌ جانی‌اندکی پرداخته شده بود. شواهد نشان می‌دهد که مقدار متوسط ضریب فزاینده برای هزینه‌های دفاعی 6/0 الی 7/0 بوده که با گسترده شدن رکود و افزایش نرخ بیکاری، افزایش پیدا کرده است. یک تخمین تقریبی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده با افزایش نرخ بیکاری به 13‌درصد تازه به 0/1 می‌رسد. متاسفانه این معیار‌ها برای ضریب فزاینده برای هزینه‌های غیردفاعی - که نقش کلیدی در طراحی بسته‌های مشوق مالی دارد - قابل اعتماد نیستند، هرچند نشان می‌دهند که محرک‌های مالی کارآمد نیستند. از دیگر سو، مساله اساسی اینجا است که تغییرات هزینه‌های غیر دفاعی در طول تاریخ زیاد نبوده است و مهمتر اینکه بیشتر این تغییرها نیز واکنش در مقابل شرایط اقتصادی بوده است، نه بر عکس.
اصولا اقتصاد تمایل ذاتی برای خروج از رکود دارد و چنین بهبودی بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای اقتصاد آمریکا بیفتد که در حال وارد شدن به سال ۲۰۱۰ است. شکی نیست که پس از بهبود اقتصاد دولت اوباما ادعا خواهد کرد که این بهبود در نتیجه‌ بسته‌ مشوق مالی آنها بوده است! هم اکنون که هم اکنون نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد.