مغایرت قانونی ساعات کار رمضان

رییس مجلس خواستار بازگرداندن ساعات کاری به حالت عادی شد

نامه اعتراضی لاریجانی به احمدی‌نژاد

دنیای اقتصاد - رییس مجلس شورای اسلامی در پی تغییر ساعت کار ادارات دولتی و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان، با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور، ‌خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد. متن نامه علی لاریجانی به احمدی‌نژاد به شرح زیر است:

بدینوسیله مغایرت قانونی تصویب نامه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیات وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. نظر به اینکه به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده است، مصوبه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیات وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن می‌باشد، مغایر قانون است. در ادامه نامه آمده است: مستندا به قسمت اخیر اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصدوسی و هشتم قانون اساسی، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی می‌رسد. نظر جنابعالی را به مدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق‌الذکر و بند ۱-۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می‌نمایم. در مصوبه ۱۸/۵/۸۸ هیات وزیران مقرر شده بود:

۱ - در کلیه استان‌ها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.

۲ - در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (۹) صبح و ساعت پایان کار چهارده (۱۴) تعیین می‌شود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.

۳ - ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روزهای نوزدهم (۱۹) و بیست و سوم (۲۳) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد. ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانک‌ها را به گونه‌ای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.

۵ - برنامه‌ریزی ایاب و ذهاب کارکنان طوری تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان راس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.»

در پایان نامه آمده است: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتی‌که خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیات وزیران عودت دهد. این مصوبات در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیات تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رییس مجلس کار می‌کند. لاریجانی در حالی این نامه را به احمدی نژاد نوشته است که دولت به‌رغم مخالفت مجلس با تغییر ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان، آیین نامه اجرایی تغییر ساعات را در مرداد ماه سال جاری ابلاغ کرد. این در حالی است که طبق نامه لاریجانی، احمدی‌نژاد می‌بایست همزمان پس از ابلاغ این آیین‌نامه آن را به اطلاع رییس مجلس می‌رساند تا در صورتی که خلاف قانون باشد، برای تجدید نظر به هیات وزیران عودت شود. با این حال به‌رغم خلاف قانون بودن آیین‌نامه ابلاغیه دولت، طبق نامه لاریجانی ساعات کاری ادارات و بانک‌ها از روز اول ماه رمضان کاهش یافت. بر همین اساس هم در دومین روز از ماه رمضان لاریجانی نامه مذکور را به احمدی نژاد نوشت. دولت دو سال پیاپی است که به‌رغم مخالفت نظر مجلس، اقدام به کاهش ساعات کار ادارات دولتی می‌کند که این بار این اقدام دولت به شدت با مخالفت نمایندگان و رییس مجلس مواجه شده و رییس را بر آن داشت که در نامه‌ای به احمدی‌نژاد کار خلاف قانون وی را تذکر دهد. چرا که ساعات کار اداری در طول هفته ۴۴ ساعت می‌باشد که بنا به گفته لاریجانی کاهش آن از این مقدار خلاف قانون است. دو سال پیش از این هم اقدام به تغییر ساعات کار بانک‌ها کرده بود که در نهایت مجلس با تصویب قانونی ساعات کاری بانک‌ها را کاهش داد.

همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی از اعضای هیات رییسه هم چندی پیش در یادداشتی نسبت به این اقدام دولت گلایه کرده بود. وی در یادداست خود آورده بود: اقدام دولت برای کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان چند سال است که از سوی دولت انجام می‌گیرد و مجلس هم نظر مخالف خود را هر سال اعلام کرده است.

طبق مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۹، ساعات کار همه حقوق بگیران و کارمندان دولت ۴۴ ساعت است. این قانون در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مجددا تصویب شده است. کارمندان در مقابل حقوقی که از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌گیرند موظفند ۴۴ ساعت کار اداری داشته باشند. این قانون، هیچ اختیاری به دولت نسبت به کاهش ساعات نداده است. فقط دولت حق دارد در طول هفته این ساعات را تقسیم و توزیع کند مثلا در تهران پنجشنبه را تعطیل کرده و ساعات آن‌را به سایر ایام هفته اضافه کرده است.

در سال‌های گذشته وقتی این موضوع از سوی دولت و رییس‌جمهوری مطرح شد، روسای مجلس وقت خلاف قانون بودن آن را به صورت رسمی اعلام کردند. این موضوع هم در زمان ریاست مجلس آقای دکتر حداد عادل در مجلس هفتم اتفاق افتاده است و هم در زمان دکتر لاریجانی که نامه به آقای رییس جمهور نوشته و مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده است.

ضمنا سال گذشته کمیته‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادیم، ماحصل آن کمیته هم طی نامه‌ای به دولت اعلام شد که کاهش ساعات اداری در طول یک ماه خلاف قانون است. قبلا دیوان محاسبات هم غرامت حاصل از این تصمیم را هم محاسبه کرده بود که با توجه به تعداد دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی خیلی زیاد و قابل توجه است. کاهش ۲ ساعت کاری در روز و حدود ۴۲ ساعت جمعا نزدیک به ۷ روز تعطیلی در طول یک ماه می‌شود و بدیهی است ضمن افزایش میزان تعطیلات، راندمان کاری ادارات را که چندان هم مطلوب نیست کاهش می‌دهد. انگیزه دولت از این اقدام، یک نوع مساعدت و تخفیف به کارمندان خودش است ولی این لطف در حق کارمندان و کارکنان دولت، نوعی بی‌توجهی و کم‌لطفی به مردم است.

همچنین سایت الف متعلق به احمد توکلی هم در مطلبی با عنوان دعوت لاریجانی از احمدی‌نژاد برای پایبندی به قانون خاطرنشان کرده است: اقدام سالانه هیات وزیران در کاهش ساعات کار به‌رغم اطلاع از خلاف قانون بودن این مساله و تذکرات متعدد روسای مجلس، علامت سوال جدی درباره پایبندی رییس‌جمهور و هیات وزیران به قانون به‌وجود آورده است. یادآوری می‌شود، پس از تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۲۵، با توجه به تنوع میزان ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه‌ها و موسسات دولتی و با توجه به تبعیض و تفاوت در میزان ساعات کار کارگران قانون کار در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در قالب ماده واحده‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارکنان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن» ساعات کار کلیه کارکنان و کارگران مشمول قانون استخدام کشور و سایر قوانین خاص استخدام و کارگران مشمول قانون کار را به طور یکسان ۴۴ ساعت در هفته تعیین کرد. نظر به اطلاق متن واحده مذکور حداقل میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و کاهش این میزان از مقرره مذکور در صلاحیت مقامات دولتی نیست. به عبارت بهتر کاهش میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت، جز از طریق تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی ممکن نیست.

عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور