سطوح محرک‌های مالی باید افزایش یابد
جورج ایوانز
مترجم: فریده صادقیان
بحران جاری آمریکا، که به احتمال بسیار قوی جدی‌ترین حرکت رو به پایین اقتصادی از زمان رکود بزرگ است، سوالات مهمی را در مورد مصارف دولتی و سیاست‌های مالیاتی در سطح دولت و ایالت‌ها افزایش داده است.

سوالاتی نظیر اینکه آیا ایالت اورگن باید بودجه خود را از طریق کاهش مصارف یا افزایش مالیات‌ها متوازن کند؟ آیا دولت فدرال باید کسری بودجه‌اش را کاهش دهد؟ آیا محرک‌های مالی که اخیرا تجویز شده‌اند، برای تثبیت اقتصادی و تحریک روند بهبود موفق خواهند بود؟ و چرا اقتصاددانان بحران جاری را پیش‌بینی نکردند؟
اجازه بدهید که با سوال آخر شروع کنیم. ادوار تجاری در هر بازار اقتصادی، از الگویی مشخص پیروی می‌کنند و معمولا دوره‌های رونق به صورت متناوب و تکرار شونده، توسط رکودها قطع می‌شوند. حباب‌های قیمت دارایی و ورشکستگی‌های ناگهانی هم جز ذاتی بازارها هستند. این موضوع مهم است که تصدیق کنیم اغلب بحران‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند.
در حالت کلی، قابلیت اطمینان بالایی در مورد پیش‌بینی وقایعی که باعث شروع بحران‌ها می‌شوند، چه به وسیله روش‌های آماری و مدل‌های مقیاس گسترده و چه به وسیله اقتصاددانان با تجربه و حرفه‌ای وجود ندارد. رکود جاری که به وسیله بحران در بخش مالی و سقوط بازار سهام آغاز شد، نیز از این قاعده مستثنی نبود. اگرچه چندین اقتصاددان برجسته، در مورد احتمال پیش‌ آمدن مشکلات هشدار داده بودند، اما حجم عظیم مشکلات برای اغلب اقتصاددانان شگفت‌آور بود، چون بخش عمده‌ای از این مشکلات، به ابزارهای جدید مالی برمی‌گشت که به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و متعلق به بخشی بودند که هیچ نظارتی بر آن وجود نداشت و بدون کنترل و قوانین لازم بود.
اغلب بحران‌ها غافلگیر کننده هستند، بنابراین نمی‌توان با سیاست‌های مناسب جبرانی در زمان لازم، به این شوک‌های بزرگ پاسخ داد.
اقتصاددانان کارهایی را صورت داده‌اند، تا مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای از بین بردن یا حداقل کردن تاثیرات رکود و همچنین تشویق روند بهبودی داشته باشند. ابزارهای استاندارد سیاستی، در رویارویی با رکودها، بر دو نوع هستند: ۱)سیاست پولی انبساطی به وسیله کاهش نرخ‌های بهره ۲)اجازه دادن به تثبیت‌کننده‌های مالی طبیعی و نرمال برای عمل کردن.
در شرایط رکودی، مجموعه‌های مالیاتی ماهیتا کاهش می‌یابند و مزایای بیکاری و پرداخت‌های رفاهی افزایش می‌یابند. در سطح دولت فدرال، هم می‌توان و هم باید، این افزایش‌ها را به وسیله ایجاد کسری در بودجه، البته به صورت موقت، تامین مالی کرد. در مقابل عموما دولت و حکومت‌های محلی، ملزم به متعادل کردن بودجه‌ها هستند، که در رکودها جهت ضدتولیدی دارد. بهترین راه برای دولت‌ها، جهت رسیدگی به وضعیت کسری، تاسیس صندوق «روز مبادا» است، که در دوران رونق اقتصادی تامین مالی می‌شود تا برای امور مالی در طول دوران رکود، مورد استفاده قرار گیرد. در سطح دولت فدرال، اصول معینی برای متعادل نمودن تقریبی بودجه، به صورت میانگین در طول دور تجاری وجود دارد (یک میانگین کسری کوچک، به دلیل رشد GDP، قابل قبول است)، که به کسری‌ها اجازه می‌دهد تا در دوران رکود افزایش یابند.
زمانی که رکود بسیار بزرگ است، مثل الان، سیاست‌های معمول ضد رکودی ناکافی هستند، و سیاست‌های مالی شدیدتری مورد نیاز است. زمانی که رکودها با بحران مالی همراه هستند، هم‌چون اکنون، دخالت‌های ویژه‌ای برای اجتناب از یک سقوط کامل مالی و تامین اعتبار، مورد نیاز است. همچنین اصلاحات کنترلی مورد نیاز است که با هدف اجتناب از بحران‌های مالی مشابه در آینده وضع می شوند. تجربه نشان داده رکودهایی که به وسیله بحران‌های مالی به وجود می‌آیند، غالبا طولانی‌تر و عمیق‌تر از رکودهای معمولی هستند.
دلیل این که چرا سیاست‌های مالی شدیدتر، ضروری هستند- یعنی همان افزایش‌های موقت در مصارف دولتی به عنوان محرک‌ - این است که شوک‌های منفی آنچنان بزرگ هستند که سیاست پولی به تنهایی کافی نیست: به‌عبارت دیگر، کاهش نرخ‌های بهره کوتاه مدت به نزدیک صفر، برای ایجاد بهبود کافی نیست. بدون محرک مالی بزرگ، این امکان وجود دارد که گرفتار ناپایداری و کاهش مارپیچی افت تولید و کاهش قیمت‌ها شویم.
ترکیب سیاست‌های پولی شدید انبساطی و محرک مالی شدید باید به مقداری باشد تا اقتصاد تثبیت شده و عاقبت به بهبود اقتصادی منجر شود. این بهبود، درآمدهای مالیاتی را بالا خواهد برد و با برنامه‌ریزی مالی مناسب بلندمدت، سطوح بدهی نسبت به GDP، به تدریج به سطوح عادی و نرمال باز خواهد گشت.
با شروع روند بهبود، مقامات پولی، از شدت سیاست‌های جاری خواهند کاست، نرخ‌های بهره افزایش یافته و از کل ذخیره پول برای اجتناب از تورم، کاسته می‌شود.
وقتی افزایش‌های موقت در مخارج دولتی بیشترین تاثیر را خواهد داشت، که این مخارج روی پروژه‌های زودبازده یا تامین مالی ایالت‌ها و دولت‌های محلی جهت افزایش یا اجتناب از کاهش مخارجشان روی خدمات، صرف شوند. تخفیفات مالیاتی سرمایه‌گذاری موقت برای بنگاه‌ها هم می‌تواند برای ترغیب بنگاه‌ها به برنامه‌ریزی دوباره مخارجشان، روی ساختارها و تجهیزات موثر باشد.
البته ما باید از بازگشت به اقتصاد هربرت هووری اجتناب کنیم. دلیل اینکه دولت باید در رکودها مثل یک خانواده رفتار کند و مصارف را کاهش دهد، چون در زمان سختی است، دچار کج‌فهمی شده، چون علت مستقیم سطوح بالای بیکاری فعلی و پایین GDP، کاهش یافتن تقاضای جمعی برای کالاها و خدمات، به وسیله بنگاه‌ها و خانوارها است.
این یک دیدگاه کینزی در طول تاریخ است و در چنین موقعیتی افزایش‌های موقت در مصارف دولتی، باعث درآمدهای بالاتر و شغل‌های بیشتر می‌شود. ممکن است که خانوارها مالیات‌های آتی بیشتری را جهت تامین کسری بودجه فعلی پیش‌بینی کنند، اما به هرحال اثر خالص بر GDP و درآمدها مثبت است و این موضوع باعث اجتناب از سقوط ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.
البته اگر مصارف دولتی، در بخش‌های زیرساختی باشد، آنگونه که به صورت گسترده‌ای تصور می‌شود، آن گاه وقفه‌ها و مشکلاتی بر سر راه ایجاد فرآیند بهبود موثر به وجود می‌آید.
سوالی که پیش می‌آید این است که، با توجه به آنچه گفته شد، آیا برنامه محرک فعلی دولت فدرال کافی است؟ در این مورد هیچ پاسخ ساده و صریحی وجود ندارد.
سیاست‌ها، اقتصاد را پس از وقفه‌ای که ممکن است طولانی، متغیر و توام با نااطمینانی باشد، تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، به طور مثال معمولا بین یک یا دو سال پس از کاهش نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی، تاثیر اصلی و عمده آن بر GDP مشخص می‌شود. در مورد سیاست‌ مالی، وقفه‌های سیاسی (به دلیل نیاز به تصویب در کنگره) اغلب یک مشکل است، اما پروژه‌های دولتی که زود به بهره‌برداری می‌رسند، می‌توانند تاثیرات سریع و بلافاصله‌ای داشته باشند. در فوریه 2009، محرک 727میلیارد دلاری که به مصارف و کاهش مالیات اختصاص یافت، شروع شد و قرار بر آن شد که تا سقف دو سال خرج شود و با یک سیاست پولی، اثرات انبساطی غیرمستقیمی، متعاقبا بر مشاغل و مخارج مصرف‌کننده‌ها ایجاد شد.
در این موقعیت اصول راهنما به دو صورت روبه‌رو هستند اول، بزرگ‌ترین نوع ریسک، به رکود دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد،‌ این رکود به وسیله بازخورد منفی یک کاهش قیمت آغاز شد و نرخ‌های بهره حقیقی ، پس از تصحیح و کاهش قیمت‌ها، بالا رفت و مصارف بخش‌خصوصی کاهش یافت. ما تلاش کردیم تا از این اتفاق اجتناب کنیم، اما سطح قیمت‌‌های کلی شروع به کاهش کرد، این نشانگر آن است که کارهای بیشتر در این مورد، نیاز است. دوم، سیاست‌ها، نیازمند این هستند که به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرند. کمیته بازار باز فدرال رزرو هر ۶هفته جلساتی برای مرور و بازنگری بر سیاست‌های پولی‌اش دارد. همچنین سیاست مالی باید به صورت متناوب مورد بازبینی قرارگیرد. ممکن است که در چند روز یا هفته آینده علائم شروع بهبود نمایان شود یا هیات فدرال رزرو پیشنهاد کند که کارهای بیشتری مورد نیاز است. در آخر، همچنین به یک برنامه بلندمدت نیاز داریم که تضمین کنیم، پس از فرارسیدن دوران بهبود، صندوق‌های موثر و بزرگی برای روز مبادا تشکیل خواهند شد.
افراد زیادی هستند که با نقش مناسب مخارج دولتی و حجم این مخارج در روند بهبود، موافق نیستند، اما به نظر می‌رسد که از منظر اقتصاد کلان، دلایل منطقی وجود دارد تا مخارج دولت را در دوران رکود در همین سطح نگه‌داریم و در طول بحران‌های عمیق مخارج دولتی را به شدت زیاد کنیم.