مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد
کارنامه اشتغال زودبازده‌ها
دنیای‌اقتصاد- در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بنا به تقاضای قائم‌مقام این مرکز، پیرامون عملکرد طرح موسوم به بنگاه‌های زودبازده تهیه شده است، نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ها معادل ۳۸درصد تعهد ثبت شده اعلام گردیده است. البته در این گزارش تصریح شده است که بخشی از اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌ها به صورت «بدون بیمه فرد شاغل» بوده است که با محاسبه این افراد نسبت تحقق اشتغال به تعهد انجام شده به ۴۸درصد بالغ خواهد شد.مهم‌ترین هدف از طرح بنگاه‌های زودبازده که بنا بر همین گزارش بالغ بر ۷ / ۱۸هزار میلیارد تومان وام بانکی در آنها تزریق شد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران بود، اما در عین حال مدافعان این طرح معتقدند که این طرح در تثبیت اشتغال موجود در بنگاه‌هایی که دچار بحران نقدینگی بودند، موفق عمل کرده است.چندی پیش معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که ۵۰درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد
کارنامه اشتغال زودبازده‌ها
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتیجه آخرین بررسی‌های خود را در مورد عملکرد آیین‌نامه تشکیل بنگاه‌های اقتصادی زودبازده اعلام کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طبق این بررسی اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، ۲/۴۸درصد بوده است که از این میان تنها ۱/۳۸درصد تحقق اشتغال تثبیت شده (بیمه شده) به تعهد تثبیت اشتغال، بوده است. همچنین در این گزارش تاکید شده است در حالی که تنها ۹درصد از طرح‌ها از ۵۰میلیون تومان به بالا تسهیلات گرفته‌اند، اما همین تعداد از طرح‌ها در بررسی آماری بنگاه‌ها، بیش از ۷۹درصد تسهیلات یعنی بیش از ۱۴ هزار‌میلیارد تومان از این جامعه آماری را به خود اختصاص داده‌اند.
بنا بر این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح آمارگیری تابستان ۱۳۸۷ از بنگاه‌های زودبازده، اعلام کرد: تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها در سامانه آماری وزارت کار و امور اجتماعی، به سه طبقه طرح‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان، طرح‌های از ۱۰میلیون تا ۵۰میلیون تومان و طرح‌های از ۵۰میلیون تومان به بالا تقسیم شده است.
بر اساس این گزارش ، مقایسه سیمای آماری جامعه کلان بنگاه‌های زودبازده با جامعه نمونه‌گیری شده بر حسب تعداد طرح‌ها و حجم تسهیلات تا پایان مرداد ماه سال ۸۷ نشان می‌دهد: از حدود ۴۶۶هزار طرح بنگاه‌های زودبازده جامعه آماری که بیش از ۷/۱۸هزار‌میلیارد تومان از تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳۲۱هزار طرح تسهیلاتی کمتر از ۱۰میلیون تومان گرفته‌اند که ۶۹درصد از کل طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که از این تعداد جامعه آماری تنها حدود ۴۲هزار نفر تسهیلاتی بالاتر از ۵۰میلیون تومان را دریافت کرده‌اند که ۹درصد از سهم طرح‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
همچنین بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد ، از میان این تسهیلات گیرنده ۶۹درصد از تعداد کل طرح‌ها که مربوط به وام‌های ۱۰میلیون تومانی است در واقع ۷/۱هزار‌میلیارد تومان از میزان کل رقم تسهیلات را دریافت کرده‌اند و بیشترین سهم دریافت تسهیلات مربوط به طرح‌هایی است که بیش از ۵۰میلیون تومان وام گرفته اند که در واقع ۸/۱۴هزار میلیارد تومان از میزان کل رقم تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در این نمونه‌گیری آماری بیش از ۱۰۲هزار طرح که ۲۲درصد کل طرح‌ها را تشکیل می‌دهند حدود ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
همچنین توزیع طرح‌های مورد نمونه‌گیری بنگاه‌های زودبازده در زمان مراجعه (تابستان ۸۷ ) نشان می‌دهد از مجموع ۴۰۰۵ بنگاه مورد ارزیابی، ۳۱۹۲ بنگاه که ۷/۷۹درصد از کل تعداد هستند، فعال بوده‌اند و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و مشغول فعالیت اقتصادی می‌باشند. ۶۱۴ بنگاه که ۳/۱۵درصد از کل تعداد هستند، غیر فعال بوده که در واقع یا هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند یا در حال ساخت هستند یا هنوز اجرا نشده اند.
همچنین ۱۰۰ بنگاه که ۵/۲درصد از کل تعداد هستند، حدود ۱۳۳میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی را به ساخت‌وساز مسکن اختصاص داده‌اند که به تعبیری می‌توان آن را انحراف از اهداف مورد نظر تلقی کرد.
در این میان ۹۹ بنگاه نیز بنگاه‌هایی بودند که بر خلاف اطلاعات موجود در سامانه وزارت کار، تسهیلاتی را دریافت نکرده‌اند.
همچنین بررسی به عمل آمده در توزیع طرح‌های مورد بررسی بر حسب ایجاد اشتغال در بنگاه‌های فعال نشان می‌دهد که از میان ۲۳هزار نفر تعهد اشتغال جدید ، تنها ۱۱هزار نفر مورد اشتغال اعم از بیمه شده و بیمه نشده هستند که ۸هزار نفر از آنها بیمه شده‌اند. به عبارتی اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده ۲/۴۸درصد است و این در حالی است که تنها ۱/۳۸درصد از آنها بیمه شده هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌افزاید: نتایج طرح آمارگیری مشتمل بر ۴۰۰۵ طرح بنگاه‌های زودبازده با تسهیلات بالاتر از ۱۰میلیون تومان، نشان‌دهنده آن است که ۷/۷۹درصد بنگاه‌ها فعال بوده و ۵/۹درصد از کل طرح‌ها نیز غیرفعال محسوب شده‌اند.
همچنین، حجم تسهیلاتی که به عنوان انحراف منابع مالی قلمداد می‌شود ۹/۴۴۶میلیارد ریال است که نسبت به کل تسهیلات سرمایه ثابت ۶/۸درصد است، ضمن اینکه انحراف منابع مالی در مورد سرمایه در گردش با انجام طرح‌های آمارگیری قابل برآورد نیست و برای محاسبه آن نیازمند نظارت حقوقی، بانکی و حسابرسی از دفاتر است.
طبق این بررسی اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، ۲/۴۸درصد و‌درصد تحقق اشتغال تثبیت شده (بیمه شده) به تعهد تثبیت اشتغال، ۴/۷۲درصد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: نتایج و یافته‌های آماری و اطلاعاتی از بنگاه‌های زودبازده (چه در سطح کلان و چه در سطح نمونه‌گیری) با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و این‌گونه طرح‌های آمارگیری، اصولا در حین اجرا نمی‌تواند برخی از حوزه‌های چالشی نظیر زیر را پاسخگو باشد:
۱- احتمال دارد متقاضیان بعد از دریافت تسهیلات، بخشی را در بنگاه و بخش دیگری را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزینه کرده باشند و رویت اسناد و مدارک آن هم توسط پرسشگران نمی‌تواند استنادی برای حصول اطمینان باشد.
۲- در بسیاری از موارد، تشخیص و شناسایی بسیاری از دستگاه‌های فنی و مهندسی و تخصصی به ویژه ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و مهندسی به خصوص آشنایی و شناخت نام تجهیزات پیچیده و تخصصی پزشکی در بنگاه‌های بهداشتی - درمانی، بی‌تردید برای پرسشگران امکان ندارد. در این حالت، رویت فاکتورها و اسناد و مدارک به لحاظ عدم آشنایی با نام و عملکرد این دستگاه‌ها نمی‌تواند شبهه انحراف منابع مالی (تسهیلات) را برطرف سازد. از طرف دیگر اعزام کارشناسان متخصص در هر حوزه فعالیت به همراه پرسشگران مقدور نیست.
۳- حجم تسهیلات سرمایه ثابت ۷۸درصد و تسهیلات سرمایه در گردش ۲۲درصد است، اما امکان مطابقت اسناد و فاکتورها در بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات سرمایه در گردش با آنچه که تسهیلات را مصرف آن کرده‌اند، وجود ندارد. به عنوان مثال تسهیلاتی که برخی از بنگاه‌های کشاورزی بابت پرواربندی، خرید علوفه، خرید دام و نظایر آنها دریافت کرده‌اند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اینها امکان رویت موارد کاربرد را کاهش می‌دهد، لذا امکان مطابقت فاکتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، میسر نیست.
۴- احتمال استفاده از اسناد جعلی و فاکتورسازی (نظیر فاکتورهای پیش خرید) از سوی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان را نیز نمی‌توان کتمان کرد.
۵- میزان اشتغال موجود و اشتغال ایجاد شده در زمره مواردی است که متکی بر اظهارات کارفرمایان یا مدیران بنگاه‌هاست و طبعا در این مورد پرسشگران به انجام سرشماری مبادرت نمی‌کنند. معمولا کارفرمایان برای توجیه اشتغال‌زایی تسهیلات دریافتی، علاوه بر فهرست بیمه‌شدگان، آماری نیز از شاغلین غیربیمه‌ای ارائه می‌کنند و چون پرسشگران، مامور سرشماری نیستند، صحت و سقم آمارهای ارائه شده، (غیر از بیمه‌شدگان) جای تردید دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در همین حال متذکر شد که ارزیابی عملکرد آیین‌نامه بنگاه‌های زودبازده، نیازمند یک نوع نظارت حقوقی، حسابرسی و بانکی است و این ارزیابی صرفا باید توسط نهادهایی که قانونا اختیارات حسابرسی و بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک مالی بنگاه‌ها را دارند صورت پذیرد تا تخلفات احتمالی مالی و انحراف تسهیلات بانکی دریافت شده به درستی تعیین شود. مضاف بر آنکه بانک‌های عامل نیز هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی خود به این بنگاه‌ها نداشته‌اند.
در پایان این گزارش آمده است: بنا به دلایل ذکر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ناظر علمی آمارگیری انجام شده، ضمن تایید جنبه‌های فنی طرح انجام شده، نتایج آن را رد یا تایید نمی‌کند و تاکید می‌کند که متدولوژی تحقیق برای ارزیابی طرح‌های آمارگیری آینده در این بخش مستلزم بازنگری و تدقیق بیشتری است.
طرح اشتغال در چالش اعداد و ارقام
هنوز مدت زیادی از چالش پلیس آگاهی ناجا و وزارت کار بر سر میزان انحراف تسهیلات ارائه شده به بنگاه‌های زودبازده نگذشته است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام تازه‌ای از این بخش اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که بر اساس پیمایش انجام شده در میان چهار هزار بنگاه زودبازده، ۳/۸ درصد دارای انحراف منابع مالی بوده‌اند. این رقم هرچند با عدد ۱/۴درصد اعلام شده از سوی معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی اختلافی بیش از دو برابر دارد، اما اختلاف آن با اظهارنظر معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا بسیار زیاد است.
سرهنگ علی‌اکبر زمانی، چندی پیش اعلام کرد: «طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند که البته این آمار از سوی بانک مرکزی ۴۳درصد عنوان شده است»، اما ادعای او به سرعت از سوی وزارت کار و بانک مرکزی رد شد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته مهم دیگری هم وجود دارد و آن این است که طبق این بررسی، اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده ۲/۴۸درصد و میزان تحقق اشتغال تثبیت شده (بیمه شده) به تعهد تثبیت اشتغال، ۴/۷۲درصد بوده است.
این موضوع در گزارش معاون پلیس آگاهی ناجا این گونه مستند شده بود که «حتی یکی از پرونده‌هایی که هم‌‌اکنون در حال رسیدگی است، مربوط به فردی است که با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای ۲۰هزار نفر تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بیمه بکار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است.»
از دیگر بندهای مشترک میان گزارش مرکز پژوهش‌ها و اظهارات معاون پلیس آگاهی ناجا مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی با ارائه فاکتورهای جعلی و صوری است. با این کار بخشی از تسهیلاتی که به منظور ایجاد اشتغال در جامعه، در جایی دیگر منتقل شده است. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌ها به این شکل منعکس شده که «احتمال استفاده از اسناد جعلی و فاکتورسازی (نظیر فاکتورهای پیش خرید) از سوی تعداد قابل‌توجهی از کارفرمایان را نیز نمی‌توان کتمان کرد.»
ارسال نظر