انرژی - ۲ شهریور ۸۸

نویسندگان: جری تیلور، پیترون دورن

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

می‌توان دلالت دیگری از شکل ۲ را نیز مد نظر قرار داد. اگرچه به خاطر «اثرات جانبی زیست محیطی»، مالیات آشکاری بر مصرف‌کنندگان انرژی اعمال نمی‌گردد، هزینه‌های زیست‌محیطی مصرف انرژی تا حدودی از طریق هزینه‌ها تبعیت از نظارت‌های زیست‌محیطی موجود، در قیمت‌های انرژی بازتاب می‌یابد. بنا بر همان دلایلی که باعث می‌گردند یافته‌های گزارش شده در شکل ۲ واضح و آشکار نباشند، این مساله که آیا این هزینه‌های نظارتی بزرگ‌تر از اثرات جانبی زیست‌محیطی حاصل از مصرف انرژی هستند یا مساوی آن می‌باشند یا از آن کوچکتر هستند مشخص نیست. اگر برآوردهای آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) راجع به تاثیر آلاینده‌های مختلف بر سلامت انسان را بپذیریم، به نظر می‌آید که قیمت‌های انرژی، امروزه به طور کلی به خوبی هزینه‌های زیست‌محیطی را بازتاب می‌دهند. کیپ ویسکوزی اقتصاددان و دیگران به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت دقیق بودن تحلیل EPA درباره اثرات آلاینده‌های مختلف بر روی سلامت انسان، قیمت زغال کمتر از میزان بهینه آن است، قیمت گاز طبیعی بیش از حد بالا است و قیمت بنزین تقریبا درست است.

آیا برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به یارانه نیازی هست؟

برخی از تحلیلگران انرژی معتقدند که مصرف‌کننده‌ها، سرمایه‌گذاری بسیار اندکی در تدابیر مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی از قبیل عایق‌بندی، لامپ‌های فلوئورسنت یا اتومبیل‌های هیبریدی انجام می‌دهند. حتی اگر این ادعا صحیح باشد، آیا دولت‌ها می‌توانند بهتر از مردم به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات پرداخته و سپس بر مبنای این اطلاعات و از طریق نظارت، فواید خالصی را به وجود آورند؟ تحلیل‌های تجربی بیانگر آن هستند که بهینه‌سازی مصرف سوخت تحت هدایت دولت‌ها نتایج بسیار ضعیفی را به دنبال دارد.

به عنوان مثال در ‌آمریکا بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۹، شرکت‌های تولیدکننده برق که عمدتا تحت امر کمیسیون‌های ایالتی هستند، ۱/۲۳ میلیارد ‌دلار را برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف «انرژی‌های مشمول مالیات» هزینه کردند. با این حال در تحقیقی که اخیرا صورت گرفته، مشخص شده است که این سیاست، فروش برق در محدوده خدمت‌دهی شرکت‌های فوق را تنها بین ۳/۰ تا ۴/۰درصد کاهش داده است. نکته شایان ذکر آن است که هزینه انجام این کار به‌طور متوسط ۱۴ تا ۲۲ سنت به ازای هر کیلووات ساعت برق بوده که به‌طور متوسط تقریبا دو تا سه برابر بیشتر از ارزش انرژی ای است که برای حفظ آن تلاش شده است.

به همین نحو در مطالعه دیگری نتیجه‌گیری شده که استانداردهای فدرال کارآیی انرژی برای وسایل خانگی، فواید منفی خالصی به میزان ۴/۴۶ تا ۲/۵۶میلیارد ‌دلار را تا سال ۲۰۵۰ به همراه خواهند داشت و این هزینه‌ها به شکلی نامتناسب بر خانوارهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط تحمیل خواهد گردید.

تحقیق و توسعه (R&D) در رابطه با انرژی

اکثر اقتصاددانان بر این باورند که از آنجا که سرمایه‌گذارها نمی‌توانند تمامی فواید اقتصادی مرتبط با یک پیشرفت خاص تکنولوژیک را جذب کنند، هیچ‌یک از دخالت‌های دولت منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از سطح بهینه در تحقیق و توسعه انرژی نمی‌شود.

اما از لحاظ اقتصادی بهترین کار، حمایت دولت فدرال از پروژه‌های R&D انرژی است. اگرچه اقتصاددان‌ها اصولا با این قبیل سیاست‌ها مخالفت نمی‌ورزند، اما عمیقا باور دارند که دولت در پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بخش انرژی سابقه خوبی ندارد. این امر اغلب اقتصاددان‌ها را به این نتیجه رسانده که اگرچه ممکن است در بخش R&D با «شکست بازار» روبه‌رو باشیم، اما مشکل «شکست دولت» در این بخش همان قدر جدی است.

ویلیام نیسکانن اقتصاددان متذکر شده که «نکته‌ای که در رابطه با حمایت دولت از R&D غیرنظامی وجود دارد، این است که بازدهی آن برای اقتصاد بیشتر از بازدهی آن برای شرکت مزبور است و این طور نیست دولت بداند که چه R&D ای از بالاترین بازدهی برخوردار است.» ‌نیسکانن بر همین اساس پیشنهاد می‌کند که کمک‌های فدرال و هدفمند در زمینه R&D حذف گردیده و به جای آن برای تکمیل وجوه حاصل از منابع خصوصی، به دانشگاه‌ها اعتبار مالیاتی و کمک هزینه اختصاص دهد. اگرچه این ایده به نظر درخور ستایش می‌آید، اما حمایت سیاسی چندانی را به خود جلب نکرده است.

اقتصاددان‌ها معتقدند که قیمت‌ها‌ تمامی منابع (شامل انرژی) را بهتر از دستورات دولتی تخصیص می‌دهند. در صورت دخالت سیاستمدارها در بازار انرژی نیز اعتبار مالیاتی و استفاده از سیگنال‌های قیمتی بر نظارت مستقیم ترجیح خواهد داشت.

استانداردهای CAFE

یک نمونه از موارد اقتصادی مخالف نظارت مستقیم، استانداردهای اقتصادی سوختی برای اتومبیل‌ها و کامیون‌ها است. اداره بودجه کنگره تخمین زده است که بالا بردن استانداردهای کارآیی سوختی متوسط شرکت‌ها (CAFE) برای کاهش ۱۰‌درصدی در مصرف بنزین، سالانه هزینه‌ای در حدود ۶/۳میلیارد‌دلار بیشتر از ارزش ایجاد شده در نتیجه صرفه‌جویی در سوخت را بر تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها تحمیل خواهد نمود یا به عبارت دیگر هزینه خالصی در حدود ۲۲۸‌دلار به ازای هر وسیله نقلیه جدید فروخته شده ایجاد می‌کند. دستیابی به همین میزان کاهش از طریق افزایش ۴۶ سنتی مالیات به ازای هر گالن بنزین، هزینه‌ای نزدیک به ۹/۲میلیارد‌دلار در سال یا ۱۸۴‌دلار به ازای هر وسیله نقلیه جدید فروخته شده را بر تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها تحمیل خواهد کرد. اگرچه عده معدودی این نکات را زیر سوال می‌برند، اما استانداردهای CAFE از لحاظ سیاسی قابل قبول‌تر از مالیات بر بنزین هستند، چرا که هزینه‌های استانداردهای CAFE از مصرف‌کننده‌ها پنهان می‌مانند، در حالی که هزینه‌های مالیات بر بنزین این‌گونه نیستند.

استانداردهای CAFE نه‌تنها برای دستیابی به کاهشی مشخص در مصرف بنزین، هزینه بیشتری را در مقایسه با مالیات بر بنزین به همراه دارند، بلکه هزینه نهایی یک مایل رانندگی را نیز کاهش داده و عجیب آنکه از این طریق مسافتی که وسیله نقلیه در یک مدت خاص می‌پیماید، افزایش می‌دهند. تحقیقات نشان داده‌اند که افراد به ازای هر ۱۰درصد افزایش کارآیی سوخت از طریق استانداردها، مسافت رانندگی خود را به میزان ۲درصد افزایش می‌دهند. در واقع هرگونه استاندارد کارآیی که هزینه نهایی مصرف انرژی را کاهش دهد، اثری هم ارز را به بار خواهد آورد که اقتصاددان‌ها آن را «اثر ارتجاعی» (rebound effect) می‌نامند.

یکی از پیامدهای اثر ارتجاعی در ارتباط با استانداردهای CAFE، افزایش خالص آلودگی هوا است. بنابر یک مطالعه که اخیرا به انجام رسیده است، ۵۰درصد افزایش در استانداردهای کارآیی سوخت، مصرف بنزین را در حدود ۲۱درصد کاهش خواهد داد، اما میزان خالص انتشار ترکیبات آلی فرار را ۹/۱درصد، اکسیدهای نیتروژن را ۴/۳درصد و مونوکسید کربن را به میزان ۶/۴درصد افزایش خواهد داد.

جبران خسارت‌های وارد آمده به افرادی که متضرر می‌گردند

با این همه، اکثر بحث‌هایی که در رابطه با سیاست‌های مرتبط با انرژی صورت می‌گیرد، راجع به کارآیی اقتصادی (تا به اینجا موضوع این مقاله بوده است) نیستند، بلکه به جبران خسارت‌های وارد آمده به افراد متضرر می‌پردازند.

دلیل این امر آن است که قیمت‌های انرژی تمایل به بی‌ثباتی دارند و حتی تغییرات جزئی در عرضه و تقاضا معمولا در کوتاه‌مدت اثرات بزرگی بر قیمت‌ها دارند. این شرایط مصرف‌کننده‌ها را ترغیب می‌کند که به دنبال جلب حمایت دولت در مقابل نیروهای بازار در هنگام افزایش قیمت‌ها باشند و تولیدکننده‌ها را تحریک می‌کند تا در پی جلب حمایت دولت در مقابل نیروهای بازار در هنگام کاهش قیمت‌ها بروند.

دخالت‌هایی که در گذشته و در راستای حمایت از مردم در مقابل خسارات صورت گرفته‌اند، شامل کنترل قیمت‌های مصرفی، سهمیه‌بندی بنزین، ایجاد کارتل‌های تولیدی تحت مدیریت و حمایت دولت، نظارت سختگیرانه بر واحدهای تولیدی عمومی، اجبارها و ممانعت‌ها در استفاده از سوخت و مالیات بر سودهای باد آورده بوده‌اند که همگی به شدت توسط اقتصاددان‌ها مورد نقد واقع شده‌اند. امروزه دخالت‌ها بسیار ملایم‌تر شده‌اند و شامل خدمات یارانه‌ای در بخش انرژی، اختصاص مزایا و یارانه‌هایی برای تولیدکنندگان انرژی، بازرسی‌های دوره‌ای و عمدتا نمادین از صنایع متهم به رعایت نکردن استانداردها و نظارت سبک‌تر بر واحدهای تولیدی عمومی‌می‌باشند. اقتصاددان‌ها در این باره که آیا دولت باید افراد را در مقابل خسارت‌ها حمایت کند یا خیر، با یکدیگر توافق ندارند. با این حال اکثر آنها موافقند که در ملاحظات مرتبط با قیمت‌های انرژی، انتقال ‌عمومی درآمد نسبت به مداخلات نظارتی مستقیم در بازارهای خاص کارآتر و کم‌هزینه‌تر هستند.

درباره نویسنده‌ها

جری تیلور، مدیر مطالعات منابع طبیعی موسسه کاتو است. وی بارها در دادرسی‌های مربوط به سیاست‌های انرژی و محیط زیست در کاپیتول هیل حاضر شده است.

پیترون ون دورن، سردبیر مجله Regulation و دانشیار سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه کارولینای شمالی است. وی مدرک دکتری خود را در ۱۹۸۵ از دانشگاه ییل دریافت نمود.

منابع در دفتر روزنامه موجود است