نسخه جدید حسینی برای اقتصاد ایران

جزئیات کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری به مجلس برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد. سید شمس‌الدین حسینی گفته است: این برنامه با درکی ساختاری، در چارچوبی نهادی، با نگاه به واقعیت‌ها و با رویکرد سیاستی و عملیاتی تدوین شده است. به گزارش مهر، در این برنامه درباره کاهش تورم آمده است: نیمه اول سال گذشته، شتاب تورم به ‌مهمترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده بود. به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها در شهریورماه ۱۳۸۷ در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۸۶ به ۴/۲۹‌درصد و تورم دوازده ماهه‌ منتهی به این ماه به ۵/۲۶‌درصد رسید.

در ادامه برنامه قبلی و با هدف‌گیری سه منشا تورم یعنی افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری، راهکارهای مورد نظر برای مهار تورم به‌شرح زیر معرفی می‌شود:

۱ ) ادامه سیاست انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن به ‌سوی فعالیت‌های مولد در قالب برنامه پنجم توسعه.

۲ ) تشکیل صندوق توسعه ملی در قالب برنامه پنجم توسعه و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به‌درآمدهای حاصل از نفت و گاز.

۳ ) ارتقای کمی و کیفی بازار پول با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت.

۴ ) کاهش وابستگی بودجه دولت به ‌درآمدهای نفت و گاز و کاستن از سلطه مالی بر سیاست پولی.

۵ ) افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت به‌منظور کاهش نرخ رشد پایه پولی ناشی از درآمدهای نفت و گاز در دارایی‌های بانک مرکزی.

۶ ) اصلاح ساختار گمرکی و تعرفه‌ای برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به‌نفت و گاز.

۷ ) حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، افزایش کارآیی و بهره‌وری.

۸ ) ارزش‌گذاری پول ملی به‌صورت شناور مدیریت شده.

کاهش دادن اثرات رکود اقتصاد جهانی

برنامه کاهش تبعات بحران اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران به قرار زیر است:

۱ ) حمایت از بازار سرمایه از طریق:

۱-۱) مدیریت عرضه سهام دولتی در تناسب با توان بازار و با تقویت بازاریابی.

۲-۱) تقویت سازوکار بازارگردانی سهام در بورس با هماهنگی فعالان بازار.

۳-۱) تعامل با نهادهای فعال بازار سرمایه در راستای همکاری در حمایت از بازار.

۴-۱) مهندسی اطلاع‌رسانی در حفظ اعتماد در بازار سرمایه.

۵-۱) تقویت مقررات تنظیمی

• این جهت‌گیری در سایر فصول برنامه تقدیمی به ویژه توسعه بازار سرمایه نیز دنبال می‌شود.

۲) حمایت از بخش واقعی و تولید از طریق:

۱-۲) امهال تسهیلات بانکی برای شرکت‌هایی که در اثر بحران اقتصادی، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.

۲-۲) اعطای تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام.

۳-۲) تقسیط مالیات برای بنگاه‌هایی که در اثر بحران اقتصادی با تنگنای مالی مواجه می‌شوند.

۴-۲) مشارکت در طراحی سیاست فعال تجاری برای مقابله با قیمت‌شکنی و دامپینگ.

۵-۲) تخصیص و پرداخت به موقع و منضبط اعتبار طرح‌های عمرانی که منجر به افزایش تقاضای محصولات می‌شود.

*این جهت‌گیری کاهش دادن اثر‌های رکود اقتصاد جهانی در سایر فصول برنامه به ویژه فصل تحول نظام بانکی نیز دنبال می‌شود.