برق و نظارت بر آن - ۳۱ مرداد ۸۸
نویسنده: رابرت مایکلز
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
بالاخره طبق قانون تعدیل شبکه برق (PURPA) که در ۱۹۷۸ به تصویب رسید، بازارهای عمده‌فروشی به روی تولید‌‌کنندگان مستقل (nonutility) باز شد.

پیش از تصویب PURPA واحدهای شبکه‌ای می‌توانستند از ارتباط با تولید‌کنندگان مستقل یا خرید از آنها خودداری کنند. PURPA که بخشی از سیاست حفاظتی‌ای بود که دولت کارتر در دستور کار قرار داده بود، تولید برق با استفاده از گرمای تلف شده(cogeneration) را تشویق می‌کرد. طبق این سیاست، واحدها باید قیمتی معادل هزینه نهایی ساخت و بهره‌برداری نیروگاه تولید برق (avoided cost) را برای برقی که به این روش تولید شده باشد، بپردازند.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ در این زمینه که هزینه سوخت‌های فسیلی به ویژه نسبت به هزینه متوسط مجموعه‌های تولیدی بالا باقی می‌ماند، اتفاق نظر وجود داشت. تصور می‌شد که در اغلب موارد اگر مصرف‌‌کنندگان صنعتی خودشان با استفاده از ژنراتورهایی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کردند انرژی تولید کنند، کاری غیراقتصادی انجام داده‌اند. البته صنایعی که به انرژی حرارتی بالایی نیاز داشته باشند و مجبور باشند که از سوخت‌های فسیلی استفاده کنند، از این قاعده مستثنا بودند.
تا اینکه قیمت نفت طی دهه 1980 سقوط کرد و رفع محدودیت‌ از گاز طبیعی به کمبود آن پایان داد و به پایین آمدن قیمت‌ها به مدت دو دهه انجامید. در نتیجه این کاهش قیمت‌ها، هزینه فعالیت ژنراتورهایی با ظرفیت کمتر از MW100، که با سوخت گازی کار می‌کردند با هزینه نیروگاه‌هایی که با زغال سنگ کار می‌کردند و ده برابر بزرگ‌تر بودند، برابر شد. هزینه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در نیروگاه‌هایی که با گاز کار می‌کردند نیز به شدت کمتر بود. تجربه مربوط به تولید همزمان برق و حرارت به ایجاد نیروگاه‌های مستقل بزرگ‌تری انجامید. خرید انرژی الکتریکی از این نیروگاه‌ها برای واحدهای شبکه‌ای ارزانتر از تولید آن تمام می‌شد. از 1992 به بعد، خرید واحدها از نیروگاه‌های مستقل معادل بیش از دو برابر افزایشی که در خرده‌فروشی مشاهده شد، افزایش نشان داد.
قانون سیاست‌های انرژی (EPAct) مصوب سال ۱۹۹۲ به FERC اجازه داد که به مالکان تجهیزات انتقال دستور دهد تا به دیگر طرف‌های عمده‌فروش نیز برق برساند و بنابراین آخرین مانع در مقابل رقابت ژنراتورها از میان رفت. بعد از تصویب این قانون تولید‌کننده‌های مستقل به تمامی همتاهای آماده به کار خود در منطقه دسترسی داشتند و صنعت برق که کمتر از ۸میلیون مگاوات ساعت برق در سال ۱۹۹۵ معامله کرده بود، در ۱۹۹۹ بیش از ۵/۱میلیارد مگاوات ساعت را خرید و فروش کرد. دسترسی به تجهیزات انتقال، این امکان را برای واحدهای وابسته به شهرداری فراهم آورد که استقلال پیدا کنند. با این حال مصرف‌کننده‌های جزء همچنان از گزینه‌های زیادی برخوردار نبودند. آنها تنها در صورتی می‌توانستند از فواید رقابت بهره‌مند شوند که ناظران ایالتی اجازه خروج از واحدهای موجود را به آنها می‌دادند.
در سال 1994، کمیسیون واحدهای عمومی کالیفرنیا (CPUC) به اولین کمیسیون برای بررسی گزینه‌های در دسترس مشتریان جزء تبدیل شد. حتی محققین CPUC نیز با توجه به این که هزینه برق در این ایالت نسبت به متوسط ملی پنجاه‌درصد بیشتر بود، به انتقاد از کنترل‌ها و نظارت‌های شدید پرداخته و اتکای بیشتر به بازارها را پیشنهاد می‌کردند. عرضه‌کننده‌های رقابتی و بسیاری از مصرف‌کنندگان جزء از این طرح استقبال کردند، اما همان طور که انتظار می‌رفت، سه واحد شرکتی بزرگ کالیفرنیا به مخالفت با آن برخاستند. آنها مدعی بودند که قیمت‌های رقابتی امکان جبران هزینه‌های 20میلیارد‌دلاری مربوط به قراردادهای PURPA و هزینه‌های هسته‌ای را برای آنها از میان خواهد برد. بنابراین CPUC موافقت کرد که واحدها حق مطالبه این «هزینه‌های سرگردان» را که به‌امید پایدار ماندن انحصار کنترل شده متحمل گردیده بودند، داشته باشند.
در سال ۱۹۹۶ هیات قانون‌گذاری ایالت کالیفرنیا به اتفاق آرا قانون ۱۸۹۰ را به تصویب رساند. این قانون توافقی جامع اما به لحاظ ذاتی ناسازگار بود که به اپراتورهای سیستمی مستقل (ISO‌ها) اجازه می‌داد که از کاربرد غیرتبعیض‌آمیز تجهیزات انتقالی که همچنان تحت تملک واحدها بود، مطمئن گردند. واحدهای شبکه‌ای می‌توانستند از مزیت‌های خود برای کاهش رقابت استفاده کنند که این قانون چنین فرصتی را از آنها می‌گرفت. واحدها مجبور شدند که از بخش عمده‌ای از تولید درون ایالتی خود که با استفاده از گاز صورت می‌گرفت دست بکشند و می‌بایست از بازارهای «مبادله برق» (PX) جدید کالیفرنیا و ISO‌ها برق خریداری می‌کردند. آنها قرارداد مربوط به تحویل را می‌توانستند حداکثر یک روز زودتر به انجام رسانند و نباید در دیگر فعالیت‌های مدیریت ریسک وارد می‌شدند.
با تصویب قانون 1890، قیمت‌های خرده‌فروشی تا سال 2002 ثابت ماندند یا کاهش پیدا کردند. واحدها تا آن زمان مجبور بودند بخش عمده هزینه‌های سرگردان را از طریق تفاوت میان قیمت‌های عمده‌فروشی (که نوسان داشت) و نرخ‌های خرده‌فروشی (که به دستور دولت تثبیت‌شده بود) جبران نمایند. سهم هزینه‌های سرگردان در صورت حساب مشتری‌هایی که خدمات مستقل را انتخاب می‌کردند نیز وارد می‌شد.
عرضه و تقاضا به مدت دو سال پس از آزاد شدن بازارها در آوریل ۱۹۹۸ قیمت‌ها را پایین نگه داشتند و امکان جبران هزینه‌های سرگردان برای واحدها فراهم آمد؛ اما این شرایط در تابستان ۲۰۰۰ به پایان رسید. بارش کم سبب کاهش انرژی برقابی‌ شد که از شمال غربی به طور معمول به جنوب فرستاده می‌شد. در همان زمان عرضه گاز طبیعی نیز محدود گردید و قیمت آن افزایش پیدا کرد. هزینه‌های نهایی ژنراتورهای دارای سوخت گازی به بیشترین مقدار رسید و از آن جا که قیمت‌های بازاری با بالاترین هزینه نهایی تولید‌کننده‌ها معادل بود، برق به شدت گران شد. افزایش چند صد‌درصدی قیمت مجوزهای آلودگی نیز به گرانی برق دامن زد.
از سوی دیگر مقاومت طولانی مدت ایالت کالیفرنیا در برابر ساخت نیروگاه‌های جدید عاملی بود که از کاهش معمول قیمت‌ها در پایان تابستان سال 2000 ممانعت به عمل آورد. ادعاهایی مبنی بر آن که تولید‌کننده‌های برق از قدرت خود در بازار سوءاستفاده کردند و معامله‌کننده‌ها قوانین PX و ISO را به نفع خود مورد استفاده قرار دادند، همچنان مناقشه‌برانگیز هستند.
واحدهای شبکه‌ای کم‌کم با ورشکستگی روبه‌رو شدند؛ چراکه هزینه‌های مربوط به برق بالا رفت؛ اما قیمت‌های خرده‌فروشی ثابت ماند. قیمت‌های انرژی در کوتاه‌مدت در تمامی غرب آمریکا بالا بود؛ اما تنها در ایالت کالیفرنیا بود که واحدهایی ملزم بودند که فقط از بازارهای کوتاه‌مدت استفاده کنند و قیمت خرده فروشی را افزایش ندهند. وابستگی به بازارهای کوتاه‌مدت به همراه ویژگی‌های فنی قوانین باعث شد که عرضه‌کننده‌ها و نیز واحدها سیستم را به بازی بگیرند.
با وخیم شدن اوضاع در کالیفرنیا در سال 2000، FERC با بی‌میلی سقفی برای قیمت‌های کوتاه‌مدت تعیین کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، یکی از دو واحد بزرگ اعتبار خود را از دست داد و دیگری نیز ورشکست شد. همین اتفاق برای PX نیز روی داد. دولت محلی در ژانویه 2001 کنترل خرید برق را در اختیار خود گرفت و تا اواسط سال به قراردادهای بلندمدت وارد شد تا آنچه را که نیروگاه‌هایی که هنوز در مالکیت واحد قرار داشتند نمی‌توانستند تولید کنند، تحت‌کنترل بگیرد. با شروع تولید جدید در میانه سال 2001 و بهبود شرایط تولید به روش برقابی، قیمت‌های بازار به سطوح پیش از بحران بازگشت. دوباره کالیفرنیایی‌ها به قراردادهای غیراقتصادی وارد شدند که هزینه‌های آنها می‌بایست توزیع می‌گردید. در حال حاضر واحدهای ایالتی تلاش می‌کنند تا دوباره انحصار بازار را در اختیار خود بگیرند و دیگر گروه‌های ذی‌نفع نیز در پی آن هستند که ایالت دوباره برنامه‌ریزی منابع را بر عهده بگیرد.
اصلاحاتی که در ایالت کالیفرنیا صورت گرفت به نوعی بر قمار متکی بود؛ زیرا قیمت‌های پایین انرژی در کنار ثابت بودن نرخ‌ها به واحدها اجازه می‌داد که هزینه‌های سرگردان خود را جبران کنند (شرایطی که اگر قیمت انرژی افزایش یابد دیگر برقرار نیست). مشتری‌ها در برخی از ایالت‌هایی که اصلاحات را به شکل عقلایی‌تر به انجام رساندند، فواید و منافع قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. تمامی ایالت‌های بزرگ شمال شرق همانند ایلینویز، اوهایو، میشیگان و تگزاس امروزه‌امکان انتخاب را فراهم آورده‌اند. اکثر این ایالت‌ها با افزودن سهم هزینه‌ سرگردان به صورت حساب تمامی مصرف‌‌کنندگان و فراهم آوردن امکان دسترسی مشتری‌ها به بازارهایی که سال‌ها پیش از اصلاحات وجود داشتند، از ریسک‌هایی که در ایالت کالیفرنیا به وجود آمد، اجتناب کردند.
با تغییر شرایط بازار، گزینه‌های پیش روی مشتری‌ها نیز تغییر می‌کند. در اکتبر 2004، 78درصد از برق مصرف شده توسط کاربران صنعتی نیوجرسی به صورت رقابتی و توسط حدود سی‌ تولید‌کننده مستقل عرضه می‌شد. در نیویورک نیمی از برق مصرف شده در بخش صنعتی، دیگر توسط واحدهای شبکه‌ای تولید نمی‌شود. مشتری‌های کوچک نیز می‌توانند از این شرایط منتفع شوند؛ مثلا 25درصد از مصرف‌کننده‌های ساکن پیتسبورگ به عرضه‌کننده‌های جدید دسترسی پیدا کرده‌اند. در حال حاضر سی‌و‌سه فروشنده مستقل رقابتی در ایالت نیویورک حضور دارند که برای ارائه محصولات خود به مشتری‌ها به رقابت می‌پردازند.
درست است که هنوز راه زیادی تا بازارهای کاملا رقابتی پیش رو داریم (و وضعیت کالیفرنیا نیز هر روز بدتر می‌شود) اما حتی رقابت محدودی که هم‌اکنون وجود دارد منافع و فواید قابل ملاحظه‌ای را به بار می‌آورد.
درباره نویسنده: رابرت مایکلز، استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است. وی به تولید‌کننده‌های مستقل برق، بازاریاب‌ها، کاربران صنعتی واحدهای تولیدی و موسسات نظارتی مشاوره می‌دهد. مایکلز در رابطه با مسائلی که در بالا مورد‌اشاره قرار گرفت، در کنگره نیز سخنرانی کرده است.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Newbery, David M. Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities. Cambridge: MIT Press Reprint, 2002.
O'Donnell, Arthur. Soul of the Grid: A Cultural Biography of the California Independent System Operator. iUniverse, ۲۰۰۳.
Rothwell, Geoffrey. Electricity Economics: Regulation and Deregulation. New York: Wiley-IEEE, 2002.
Stoft, Steven. Power System Economics: Designing Markets for Electricity. New York: Wiley, ۲۰۰۲.
Sweeney, James. The California Electricity Crisis. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 2002.