انتقاد ایران از فرانسه

* مقامات فرانسه: کلوتیلد ریس بی‌گناه است

* قشقاوی: ارزیابی مقامات فرانسه جانبدارانه و غیرمنطقی است

دنیای اقتصاد- در پی آزادی دختر ۲۳ ساله فرانسوی و اظهارات مقامات فرانسه مبنی‌بر اینکه وی بی‌گناه است و باید به طور کامل آزاد شود، وزارت خارجه، ایران این اظهارات را رد کرد و ارزیابی مقامات فرانسه را درباره پرونده کلوتیلد ریس، جانبدارانه و غیر‌منطقی خواند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره آزادی موقت کلوتیلد ریس تبعه فرانسوی گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با حسن‌نیت کامل نسبت به صدور مجوز ورود و اقامت شهروند فرانسوی خانم کلوتیلد ریس، برای تدریس زبان فرانسه در یکی از دانشگاه‌های اصفهان اقدام کرد، اما متاسفانه نامبرده با تخلف از قوانین کشور، عامدانه مرتکب برخی از تخلفات مانند اقامت غیرقانونی، حضور در تجمعات غیرقانونی و جمع‌آوری اطلاعات و تحویل آنها به برخی از افراد در سفارت جمهوری فرانسه در تهران کرد که به دلیل اقدامات مجرمانه از سوی نهادهای قانونی کشور بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، وی افزود: علاوه‌بر مستندات غیرقابل انکار، خانم ریس صراحتا به تخلفات و جرائم خود در مراحل مختلف دادرسی اعتراف و از این بابت از مردم ایران عذرخواهی کرده است.

قشقاوی گفت: به‌رغم چنین واقعیاتی با کمال تاسف مقامات فرانسوی و از جمله مسوولان وزارت خارجه این کشور از زمان دستگیری خانم ریس، با وارونه جلوه دادن حقایق و جوسازی درباره علل بازداشت وی، تلاش دارند که در مصاحبه‌های گوناگون خود بازداشت نامبرده را یک واکنش سیاسی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران قلمداد کنند که این ارزیابی جانبدارانه و غیرمنطقی است.

رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در روز دوشنبه در آخرین کنفرانس خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه «این آزادی فقط گام اول است» درخواست برای صرف نظر از اتهامات ریس و نازک افشار، کارمند فرانسوی - ایرانی سفارت فرانسه در تهران را تکرار کرده بود.

بر اساس این گزارش، ریس ۲۳ ساله یکشنبه هفته جاری آزاد شد، اما تا زمان رفع اتهامات کامل باید در ایران بماند. از جمله اتهامات کلوتیلد ریس اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در تجمعات و اغتشاشات در روزهای ۲۵ و ۲۷ خرداد، جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از آشوب‌ها و ارائه آن به سفارت فرانسه است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین گفته بود: ما خواستار آن هستیم که از دعاوی حقوقی علیه کلوتیلد ریس و نازک افشار که هیچ چیزی نمی‌تواند آن را توجیه کند، در اسرع وقت صرف نظر شود.

برنار کوشنه، وزیر خارجه فرانسه نیز پیش از سخنان رومن نادال، گفته بود که پاریس حدود ۲۰۰‌هزار یورو وثیقه برای آزادی ریس از زندان پرداخت کرده است. البته ما امیدواریم (این وثیقه) مسترد شود؛ زیرا او (ریس) بی‌گناه است و این مشخص خواهد شد.

کوشنه افزوده بود: ما باید انتظار حکمی را داشته باشیم که بی‌گناهی وی را مشخص می‌کند.

نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه نیز گفته بود: آزادی تبعه فرانسوی متهم در دادگاه حوادث پس از انتخابات ایران در پی ارسال یادداشت رسمی‌از سفارت و سپردن تعهد و وثیقه تنها اولین قدم اساسی برای رفع اتهامات علیه وی است.

وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرده بود که سارکوزی به طور مستقیم با بشار اسد، همتای سوری‌اش صحبت کرد تا کمک وی را در به‌دست آوردن آزادی ریس جلب کند.

فرانسه همچنین از سوریه برای کمک در مذاکرات مربوط به آزادی افشار تشکر کرد و این کار را در مورد ریس نیز انجام داد.

این در حالی است که یک مقام آگاه در وزارت خارجه، موضوع ارسال پیام از سوی دولت فرانسه توسط سوریه به ایران در خصوص تبعه فرانسه را تکذیب کرده است.

یک مقام آگاه در وزارت خارجه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخلی، موضوع ارسال پیام از سوی دولت فرانسه توسط سوریه به ایران در خصوص تبعه فرانسه را تکذیب کرده و گفته است: چنین خبری که از سوی رسانه‌ها مطرح شده است، عاری از صحت است.

پیش از آزادی ریس، میرابوطالبی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه نیز توضیحاتی در این باره داده بود. میرابوطالبی روز سه‌شنبه هفته گذشته، میهمان برنامه نیم‌روزی بخش فرانسوی رادیو بین‌المللی فرانسه با محوریت موضوع کلوتیلد ریس بود.

وی در این مصاحبه گفته بود: من هم متاسفم که یک فارغ‌التحصیل جغرافیای سیاسی که در ایران مشغول تدریس و دارای یک ویزای یک ماهه بوده، پنج‌ماه در ایران اقامت کرده است، آن هم به‌رغم پایان یافتن مهلت ویزایش. ایشان براساس قراردادی که بین انستیتو فرهنگی فرانسه در ایران و دانشگاه اصفهان بسته شده بود، برای تدریس زبان فرانسه و همچنین بهبود زبان فارسی‌اش در اصفهان بوده است.

وی افزوده بود: البته سوال نمی‌کنید که چرا یک دانشجوی جغرافیای سیاسی باید برای تدریس فرانسه به ایران برود. ایشان ترجیح داد تدریس زبان فرانسه را پانزده روز در میان تظاهرات دانشجویی انجام دهد. البته اتهاماتی نیز به ایشان وارد شد و دستگیر شد. ما در این مرحله، از این امر مطلع شدیم. وزارت خارجه کوشش کرد با حداقل ضایعه راه‌حلی برای این مساله پیدا کند.

میر ابوطالبی در پاسخ به اینکه در این مورد مشخص، آیا شما به راه حلی مورد توافق دو طرف دست یافتید؟ گفته بود: ما از دوستان فرانسوی خواستیم که با آرامش و بدون رسانه‌ای کردن جریان، ببینیم مساله تا چه حد جدی است و به دنبال راه‌حلی بگردیم. متاسفانه دوستان فرانسوی تامل نکردند و ادعا کردند که این خانم بی‌گناه هستند. به عبارت دیگر، آنها به جای قاضی نشستند. آنها گفتند این خانم باید فورا آزاد شود و اگر آزاد نشود، فورا مساله را علنی خواهند کرد.

وی همچنین درباره شرایط محاکمه و استفاده از وکیل برای ریس اظهار کرده بود: ما به دولت فرانسه گفتیم اگر قضیه را مطبوعاتی کنید و احساسات مردم به کار گرفته شود، درباره دختر خانم جوانی که با هدف تدریس زبان به ایران رفته، قضیه از دست ما خارج می‌شود. چون در نزد ما مثل فرانسه، دستگاه قضایی مستقل است. متاسفانه به هر دلیلی این کار نشد. الان پرونده در دستگاه قضایی است. این خانم دارای وکیل است. وکیلش آقای دکتر مهدوی است و در دادگاه هم حضور داشت.

بنابراین در حال حاضر یک روند قضایی در جریان است. وی افزوده بود: شما خوب می‌دانید در فرانسه هم همین طور است، قوه‌قضائیه مستقل است و باید صبر کنیم، اما ما دخالت کردیم. معاون وزیر امور خارجه به دستگاه قضایی تعهد داد تا این خانم تا زمان پایان دادگاه در صورتی که دولت و سفیر فرانسه در تهران تعهد دهند، در سفارت فرانسه در تهران اقامت داشته باشند تا مراحل دادگاه طی شود تا این لحظه جواب نداده‌اند.

میرابوطالبی همچنین درباره اینکه محاکمه خانم ریس چقدر طول خواهد کشید و آیا فکر می‌کنید این پرونده مناسبات میان تهران و پاریس را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ گفته بود: مساله را باید از قاضی پرسید. ولی سوال این است که چرا خطای یک شهروند باید سیاسی دانسته شود. مگر زندانیانی که صرف‌نظر از تابعیتشان در کشور دیگری مرتکب تخلف می شوند و غیرسیاسی هستند، باید پرونده‌شان رنگ سیاسی بگیرد. برخی از حرف‌های شما مرا یاد کاپیتولاسیون می‌اندازد.

کاپیتولاسیون به این معنا است که هر شهروند خارجی می‌تواند در کشوری دیگر هر تخلفی را انجام دهد و دستگاه قضایی آن کشور نتواند به آن رسیدگی کند. چراکه آن وقت رنگ سیاسی به‌خود می‌گیرد. این کاری است که اتحادیه اروپا، امروز درباره این پرونده انجام می‌دهد. اتحادیه اروپا انتظار دارد اگر اتباع اروپا در کشوری خلاف کنند، با آنها برخورد نشود.