مدعی‌العموم اقتصاد ایران

شورای رقابت دارای قدرت قانونی صدور رای است

دنیای‌اقتصاد- یک عضو نهاد جدیدالتاسیس «شورای رقابت» با اشاره به اختیارات قانونی این شورا که براساس قانون اصل۴۴ شکل گرفته، خبر داده است که «شورای‌رقابت» می‌تواند در قالب «مدعی‌العموم» و همانند دادستان، پیگیر حقوق مردم در بخش‌‌های ناسالم اقتصاد کشور باشد. جمشید پژویان عضو اقتصاددان «شورای رقابت» در عین حال تایید کرده است که در این زمینه کم و بیش ابهاماتی وجود دارد و حوزه اختیارات و فعالیت‌ و نفوذ این شورا حتی برای خود اعضا هم مشخص و شفاف نیست که باید در آیین‌نامه آن مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد وی، در اقتصاد ناکارآمد کنونی در کشورمان باید تغییراتی در جهت بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود و اصل بحث تشکیل شورای رقابت برای بهبود همین فضا است که در اقتصاد ما مخدوش است و در حال حاضر، رقابت اقتصادی در کشور ما فقط در برخی قسمت‌‌ها که عمدتا مربوط به بخش‌های خرده‌فروشی است، وجود دارد. عضو اقتصاددان شورای رقابت به خبرگزاری ایسنا گفته است که آن چیزی که در حال حاضر به عنوان قانون رقابت و شورای رقابت وجود دارد، چیزی جز قوانین ضد انحصار نیست. کارکرد قوانین ضد انحصار در کشورهای صنعتی و دارای اقتصاد رقابتی که دولت سهم ناچیزی در اقتصاد دارد، عمدتا در بخش خصوصی است که امکان دارد با تبانی، پنهان کردن اطلاعات و قراردادهای غیرمنصفانه در عملکرد اقتصاد، اختلال ایجاد کند اما به گفته جمشید پژویان، در اقتصاد ایران نکته‌ای فراتر از آن وجود دارد. وی در توضیح این نکته می‌گوید که انحصارات دولتی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد که حذف این انحصارات از الزامات پیاده کردن اصل۴۴ در کشور است و باید بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های «شورای رقابت» به این مساله اختصاص یابد. عضو شورای رقابت اعتقاد دارد که جایگاه قانونی این شورا می‌تواند اختیارات وسیع و استثنایی برای آن ایجاد کند که حتی «توانایی صدور رای» را نیز شامل می‌شود که البته باید بر اساس یک آیین‌نامه داخلی دقیق و محکم شود تا این شورا بتواند در مسیر ایجاد رقابت و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوچک بسیار موثر عمل کند.

صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان از مدت‌ها پیش وجود نهاد قدرتمندی با اختیارات توصیف شده را لازمه عبور از اقتصاد دولتی دانسته‌اند، به شرط اینکه این نهاد بتواند ابتدائا و بدون لزوم شکایت، به اختلالات ایجاد شده در اقتصاد از سوی بوروکرات‌های دولتی رسیدگی کند و قدرت لغو دستورالعمل‌ها و مقررات ناقض رقابت را داشته باشد. نبود چنین نهادی باعث شده است که در سال‌های گذشته اعتراض‌های فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های دستوری بوروکراسی بی‌پاسخ و بی‌نتیجه رها شود و اختلالات ناشی از آن به اقتصاد کشور تحمیل شود.