دنیای اقتصاد- بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را خطاب به کلیه بانک‌ها و موسسات پولی در خصوص نحوه وصول مطالبات معوق که به نوشته خبرگزاری مهر به رقم نگران کننده ۳۸هزار میلیارد تومان (معادل ۳۸میلیارد دلار) رسیده، ابلاغ کرده است. این ابلاغیه که براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار صادر شده است، متضمن تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید وام‌ها بین سه جزء اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین است.مطالبات معوق بانکی که هم‌اکنون از یک سو باعث عدم تعادل در بازار‌پول و از سوی دیگر خشک شدن جریان نقدینگی در تولید شده است، از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی ریشه در مسائلی چون پرداخت غیرکارشناسی تسهیلات در موارد متعدد، عدم توجیه اقتصادی بازپرداخت وام‌ها به دلیل حذف موارد تنبیهی موثر و نیز رکود فعالیت‌های اقتصادی دارد.

دنیای اقتصاد - افزایش مطالبات معوق نظام بانکی که آخرین ارقام آن ۳۸هزار میلیارد تومان اعلام شده است، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و مسوولان بانک مرکزی را به تکاپو واداشته تا چاره‌ای برای آن بیندیشند. آخرین اقدام در این زمینه، صدور بخشنامه بانک مرکزی است که پس از مصوبه شورای پول‌و‌اعتبار در خردادماه امسال، درخصوص روش دریافت اقساط تسهیلات بانکی، پس از معوق شدن مطالبات صادر شده است.

براساس این مصوبه، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم مساوی صورت خواهد گرفت.علاوه‌بر تقسیم‌بندی فوق برای تشویق وام‌گیرندگان به پرداخت دیون خود، گفته می‌شود بانک مرکزی قصد دارد آمار مطالبات معوق را طبقه‌بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند؛ به این معنی که بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است، جدا شود و برای بخش‌هایی که امکان بازپرداخت مطالبات را دارند، با آنها که این امکان را ندارند، به گونه‌ای متفاوت برخورد شود.

علت انباشت مطالبات معوق

کارشناسان اقتصادی علت‌های مختلفی را برای به وجود آمدن معضلی به نام مطالبات معوق در نظام بانکی کشور برشمرده‌اند.اوضاع اقتصادی کشور که بیانگر رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی است، موجب شده تا فعالان اقتصادی از ایفای تعهدات خود به بانک‌ها عاجز بمانند.از سوی دیگر، نرخ سود پایین بانک‌های دولتی و شرایط سخت دریافت مجدد وام، وام‌گیرندگان را تشویق می‌کند تا به‌رغم وجود جریمه‌های بانکی از پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خودداری کنند؛ زیرا حتی با محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و به عبارت دیگر جریمه دیرکرد وام، همچنان عدم‌بازپرداخت وام‌های بانکی به نفع وام‌گیرندگان است.

طرح‌های جدید برای وصول مطالبات

چندی پیش، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه طرحی به منظور تاسیس موسسه خرید بدهی‌های معوق نظام بانکی خبر داد.ارسلان فتحی‌پور، هدف از تاسیس این موسسه را خرید تعهدات بدهکاران و بدهی بنگاه‌های اقتصادی ذکر کرد که به طور بالقوه و بالفعل دارای مزیت نسبی و رقابتی هستند و می‌توانند با افزایش بازدهی فعالیت‌های خود در آینده موجب افزایش ارزش افزوده و اشتغال در کشور شوند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای این طرح را در کشورهای دیگر همچون مالزی و چین، تجربه موفقی دانست که منشا رونق در سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت بوده است.

ورود وزیر اقتصاد به موضوع مطالبات معوق

رقم بی‌سابقه مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شده و گفته می‌شود به دلیل تسویه بخشی از مطالبات معوق با وام‌های جدید و پنهان نگه داشتن بخشی از این مطالبات توسط شعب بانکی به علت نگرانی از توبیخ‌های اداری، بیش از رقم ۳۸هزار میلیارد تومان است و نگرانی مقامات ارشد دولتی را هم در پی داشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است: پیشنهاد تاسیس موسسه خرید دیون بانکی موردتوجه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد قرار گرفته و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرده است.فتحی‌پور گفته است: تجربیات بررسی شده نشان می‌دهد در کشورهایی که از این روش استفاده کرده‌اند، بیش از ۹۰درصد مطالبات معوق وصول شده است.

افزایش مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی

معضل مطالبات معوق به دلایل گفته شده به بانک‌های خصوصی کشور هم سرایت کرده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته که بانک‌های دولتی با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، بانک‌های خصوصی کشور به دلیل نداشتن تکالیف دولتی، نرخ سود تسهیلات بالاتر و مدیریت ریسک بهتر با چنین مشکلی مواجه نبودند یا حداقل در حد استانداردهای بانکی با این مشکل مواجه بودند. در استانداردهای بین‌المللی، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی ۵درصد است؛ در حالی که در سال‌جاری آمارها از مطالبات معوق برخی بانک‌ها تا ۲۵درصد هم حکایت دارد که نشان‌دهنده تعمیق این معضل و گسترش آن در سطح بازار مالی کشور است.

صفحه بانک و بیمه (۱۳) را هم بخوانید