یادداشت
تحلیلی بر آخرین تحولات مربوط به تسهیلات بانکی
تحلیلی بر آخرین تحولات مربوط به تسهیلات بانکی
حسین قضاوی*
افزایش در مانده تسهیلات اعطایی «بانک‌های دولتی» به «بخش غیردولتی»، در سه ماه اول سال جاری به ۳۷۴۸میلیارد تومان بالغ شد که حدود ۶/۳ برابر مدت مشابه سال قبل است.
نوشتار حاضر‌درصدد است تحول مزبور را به زبان آماری و در چارچوب جدول ارائه شده مورد تحلیل قرار دهد. قبل از هر چیز مناسب است خاطرنشان شود آمار رسمی‌که بانک مرکزی در خصوص وضعیت وام‌دهی بانک‌ها استخراج می‌کند، بر تغییر در مانده تسهیلات اعطایی استوار است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که بداند در هر مقطع زمانی چه مقدار وجوه مالی اضافه‌تر، در قالب تسهیلات، از طریق نظام بانکی، به اقتصاد تزریق شده است. این توضیح از آن جهت مطرح می‌شود که «آمار افزایش مانده تسهیلات بانکی» را نباید با میزان «تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها» اشتباه‌گرفت. قاعدتا میزان تسهیلاتی که بانک‌ها طی یک سال به مردم ارائه می‌کنند، از رقم «تغییر در مانده تسهیلات»، به مراتب بیشتر است. چرا که بانک‌ها نه تنها از محل افزایش سپرده‌ها وام می‌دهند، بلکه از محل وصول وام‌های قبلی نیز منابعی به دست می‌آورند که می‌توانند مجددا آن را وام دهند.گرچه دانستن اینکه هر بانک در هر مقطع زمانی چه میزان تسهیلات داده است، اطلاعات مفیدی تلقی می‌شود، اما آنچه در سطح اقتصاد کلان، بیشتر تعیین‌کننده است، این است که مانده تسهیلات اعطایی در هر مقطع زمانی، نسبت به دوره
قبل تا چه حدی افزایش یافته است. هر گونه افزایش در «مانده تسهیلات اعطایی» می‌تواند نشان از درجه انبساطی بودن سیاست پولی و نحوه گسترش تقاضای کل برای کالاها و خدمات داشته باشد.
۱ - در سه ماه اول سال جاری، تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانک‌ها، اعم از دولتی (شامل بانک‌هایی که اخیرا سهام‌شان واگذار شد نظیر صادرات، تجارت، رفاه، ملت) و غیردولتی، به هر دو بخش «دولتی و غیردولتی»، بالغ بر ۴۲۱۲میلیارد تومان شد.
2 - در مدت مشابه سال قبل، تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانک‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، به هر دو بخش دولتی و غیردولتی، بالغ بر 2446میلیارد تومان بود.
۳ - مقایسه دو روند پیش گفته در‌بندهای ۱ و ۲، گویای آن است که تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانک‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، به هر دو بخش دولتی و غیردولتی در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، ۷/۱ برابر شده و بدین ترتیب با ۷۰درصد رشد همراه بوده است (۴۲۱۲میلیارد تومان در سه ماه اول سال جاری در مقابل ۲۴۴۶میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل).
4 - در سه ماه اول سال جاری، 89درصد افزایش در مانده تسهیلات (یعنی 3748میلیارد تومان از 4212میلیارد تومان) در بانک‌های دولتی تحقق یافته و تنها 11درصد آن (یعنی 464میلیارد تومان) به بانک‌های غیردولتی تعلق دارد.
۵ - در سه ماه اول سال قبل، حدود ۴۳درصد از افزایش در مانده تسهیلات (یعنی ۱۰۵۲میلیارد تومان از ۲۴۴۶میلیارد تومان) به بانک‌های دولتی اختصاص داشته و حدود ۵۶درصد آن(یعنی ۱۳۹۴میلیارد تومان) به بانک‌های غیردولتی تعلق داشت.
6 - مقایسه دو روند پیش گفته در‌بندهای 4 و 5، گویای آن است که سهم بانک‌های دولتی در افزایش مانده تسهیلات در سه ماه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 43درصد به 89درصد افزایش یافته است. درخصوص بانک‌های غیردولتی عکس این وضعیت، مصداق دارد. سهم آنها از 56درصد به 11درصد کاهش یافته است. البته در ادامه سال این نسبت‌ها تا حدودی متعادل خواهد شد. علل چندی را می‌توان برای این تحول برشمرد از جمله: یکسان شدن نرخ سود سپرده‌ها در میان بانک‌های دولتی و غیردولتی، اثر‌گذاری تدریجی خطوط اعتباری بانک مرکزی که عمدتا متوجه بانک‌های دولتی بود، انتشار گواهی سپرده در سه ماه آخر سال قبل که به ایجاد توازن در منابع بانک‌های دولتی کمک کرد، و غیره.
۷ - رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماه اول سال جاری بالغ بر ۶/۲درصد است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۶/۱درصد بوده است.
8 - رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در سه ماه اول سال جاری بالغ بر 7/2درصد است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 8/0درصد بوده است.
۹ - درخصوص بانک‌های غیردولتی وضعیت برعکس شده است. در حالی که رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها در سه ماه اول سال قبل ۳/۷درصد بوده، در مدت مشابه سال جاری صرفا به ۱/۲درصد محدود شده است.
10 - تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط بانک‌های دولتی به هر دو بخش دولتی و غیردولتی در سه ماه اول سال‌جاری در مقایسه با سال قبل، 6/3 برابر شده است (3748میلیارد تومان در سه ماهه اول سال جاری در مقابل 1052میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل).
۱۱ - تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط بانک‌های غیردولتی (به بخش غیردولتی) در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، به یک سوم کاهش یافته است (۴۶۳میلیارد تومان در سه ماه اول سال جاری، در مقابل ۱۳۹۴میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل).
12 - در سه ماه اول سال‌جاری «بانک‌های دولتی»، 55درصد از افزایش در مانده تسهیلات خود را (2069میلیارد تومان از 3748میلیارد تومان) به «بخش غیردولتی» جهت داده‌اند. 45درصد از افزایش در مانده تسهیلات بانک‌های دولتی نیز به «بخش دولتی» تعلق‌گرفته است (1679میلیارد تومان از 3748میلیارد تومان).
۱۳ - در سه ماه اول سال قبل، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی ۱۰۵۲میلیارد تومان افزایش یافت. وضعیت این گونه بود که مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی ۱۱۰۶میلیارد تومان افزایش یافت. در حالی که در مورد بخش دولتی، در سه ماه اول سال قبل، نه تنها افزایش در مانده تسهیلات به این بخش حاصل نشد، بلکه ۵۳میلیارد تومان نیز از میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها کاسته شد. در سه ماه اول سال قبل، تمامی افزایش در مانده تسهیلات بانک‌های دولتی به «بخش غیردولتی» معطوف شد.
14 - از مجموع 2069میلیارد تومان افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های «دولتی» به بخش «غیردولتی» در سه ماه اول سال جاری، 174میلیارد تومان در بخش کشاورزی (8درصد)، 320میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن (15درصد)، 718میلیارد تومان در بخش مسکن بخش خصوصی (35درصد)، 4میلیارد تومان در بخش صادرات (2/0درصد) و بالاخره 922میلیارد تومان در بخش بازرگانی و خدمات (45درصد) رخ داده است. ضمن آنکه مانده تسهیلات اعطایی در بخش ساختمان با 68میلیارد تومان کاهش مواجه بوده است. تاکیداتی که دولت بر تامین مالی بخش مسکن دارد، در توزیع اعتبارات نمایان است. ضمن آنکه لازم است خاطر نشان شود تامین مالی صادرات صرفا در بخش صادرات متبلور نمی‌شود و اعتبارات اعطایی در سایر بخش‌ها هم به صادرات کمک می‌کند. کمااینکه لازم است گفته شود اعتبارات اعطایی در بخش خدمات و بازرگانی، بدان مفهوم نیست که صرفا «دلالی» تامین مالی شده باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی که بستر لازم را برای کار و کسب مولد فراهم می‌کند، در این‌گروه طبقه‌بندی می‌شوند.
۱۵ - افق اعطای تسهیلات بانکی در سال جاری در مقایسه با سال قبل از منظر قدرت وام‌دهی بانک‌ها، نوید بخش تلقی می‌شود. دلایل چندی برای این داوری می‌توان ارائه کرد:
الف- مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 70درصد رشد همراه شده است.
ب- خطوط اعتباری که بانک مرکزی در سه ماه آخر سال قبل در اختیار بانک‌ها قرار داد، در نیمه اول سال جاری، خود را از طریق وام‌دهی بانک‌ها، در سپرده‌های مردمی ترجمه خواهد کرد که این امر به نوبه خود در توان وام‌دهی مجدد بانک‌ها موثر است.
ج- بر اساس آمار هفتگی، در 4 ماه اول سال قبل، نقدینگی تنها 7/1درصد رشد کرده بود، در سال جاری و در مدت مشابه، رشد نقدینگی به 7/5درصد بالغ شد. نرخ رشد نقدینگی نقطه ای هفتگی در حد فاصل 1/5/1387 تا 1/5/1388 به 8/24درصد بالغ شده است، در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال قبل تنها 8/18درصد بود. اینها قراینی است که که حکایت از انبساط پولی در سال جاری دارد.
د- در سال گذشته بانک مرکزی ناچار شد، برای تقویت انضباط پولی، بانک‌ها را از صدور «چک بانک» منع کند. این پدیده بانک‌ها را واداشت تا حدود ده‌هزار میلیارد تومان منابعی را که می‌توانستند وام دهند، وام ندهند و آن را به دارندگان «چک بانک‌ها» داده و این کاغذهای رنگی را از دست مردم‌گرفته، معدوم کنند. گفتنی است بانک مرکزی برای این منظور حدود هفت‌هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار داد. اما با توجه به درشت شدن ابزار نقدی (ایران چک بانک مرکزی)، بانک‌ها به «نقد در صندوق» بیشتری نیاز داشتند. یعنی از یک سو خط اعتباری بانک مرکزی تعمدا به اندازه کافی نبود و از سوی دیگر بانک‌ها در شرایط جدید باید وجوه نقد بیشتری برای پاسخگویی به مشتریان خود در گاوصندوق‌ها نگه می‌داشتند. برآیند کلی این فعل و انفعالات کاهش ضریب فزآینده پولی (شدت وام‌دهی بانک‌ها) بود. بر همین اساس به‌رغم رشد ۴۷درصدی پایه پولی عمدتا ناشی از خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، اما نقدینگی تنها ۹/۱۵درصد رشد کرد. انتظار می‌رود رشد قابل ملاحظه پایه پولی در سال قبل، «بخشی» از اثر خود را در سال جاری تخلیه کند.
ه- در پایان متذکر می‌شود که در تمامی‌طول سال 1387، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تنها 13هزار میلیارد تومان رشد داشته است. امسال و در طول سه ماه اول سال رشد مانده تسهیلات به 4200میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه روند وام‌دهی بانک‌ها به دلایل گوناگون در نیمه دوم سال تقویت می‌شود، می‌توان افق نوید بخش را از منظر قدرت وام‌دهی بانک‌ها در سال جاری انتظار داشت.
*قائم‌مقام بانک مرکزی
ارسال نظر