تحلیلی بر آخرین تحولات مربوط به تسهیلات بانکی

افزایش در مانده تسهیلات اعطایی «بانک‌های دولتی» به «بخش غیردولتی»، در سه ماه اول سال جاری به 3748‌میلیارد تومان بالغ شد که حدود 6/3 برابر مدت مشابه سال قبل است. هر گونه افزایش در «مانده تسهیلات اعطایی» می‌تواند نشان از درجه انبساطی بودن سیاست پولی و نحوه گسترش تقاضای کل برای کالاها و خدمات داشته باشد.

تحلیلی بر آخرین تحولات مربوط به تسهیلات بانکی
حسین قضاوی*
افزایش در مانده تسهیلات اعطایی «بانک‌های دولتی» به «بخش غیردولتی»، در سه ماه اول سال جاری به ۳۷۴۸‌میلیارد تومان بالغ شد که حدود ۶/۳ برابر مدت مشابه سال قبل است.
نوشتار حاضر‌درصدد است تحول مزبور را به زبان آماری و در چارچوب جدول ارائه شده مورد تحلیل قرار دهد. قبل از هر چیز مناسب است خاطرنشان شود آمار رسمی‌که بانک مرکزی در خصوص وضعیت وام‌دهی بانک‌ها استخراج می‌کند، بر تغییر در مانده تسهیلات اعطایی استوار است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که بداند در هر مقطع زمانی چه مقدار وجوه مالی اضافه‌تر، در قالب تسهیلات، از طریق نظام بانکی، به اقتصاد تزریق شده است. این توضیح از آن جهت مطرح می‌شود که «آمار افزایش مانده تسهیلات بانکی» را نباید با میزان «تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها» اشتباه‌گرفت. قاعدتا میزان تسهیلاتی که بانک‌ها طی یک سال به مردم ارائه می‌کنند، از رقم «تغییر در مانده تسهیلات»، به مراتب بیشتر است. چرا که بانک‌ها نه تنها از محل افزایش سپرده‌ها وام می‌دهند، بلکه از محل وصول وام‌های قبلی نیز منابعی به دست می‌آورند که می‌توانند مجددا آن را وام دهند.‌گرچه دانستن اینکه هر بانک در هر مقطع زمانی چه میزان تسهیلات داده است، اطلاعات مفیدی تلقی می‌شود، اما آنچه در سطح اقتصاد کلان، بیشتر تعیین‌کننده است، این است که مانده تسهیلات اعطایی در هر مقطع زمانی، نسبت به دوره قبل تا چه حدی افزایش یافته است. هر گونه افزایش در «مانده تسهیلات اعطایی» می‌تواند نشان از درجه انبساطی بودن سیاست پولی و نحوه گسترش تقاضای کل برای کالاها و خدمات داشته باشد.
۱ - در سه ماه اول سال جاری، تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانک‌ها، اعم از دولتی (شامل بانک‌هایی که اخیرا سهام‌شان واگذار شد نظیر صادرات، تجارت، رفاه، ملت) و غیردولتی، به هر دو بخش «دولتی و غیردولتی»، بالغ بر ۴۲۱۲‌میلیارد تومان شد.
۲ - در مدت مشابه سال قبل، تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانک‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، به هر دو بخش دولتی و غیردولتی، بالغ بر ۲۴۴۶‌میلیارد تومان بود.
۳ - مقایسه دو روند پیش گفته در‌بندهای ۱ و ۲، گویای آن است که تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانک‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، به هر دو بخش دولتی و غیردولتی در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، ۷/۱ برابر شده و بدین ترتیب با ۷۰‌درصد رشد همراه بوده است (۴۲۱۲‌میلیارد تومان در سه ماه اول سال جاری در مقابل ۲۴۴۶‌میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل).
۴ - در سه ماه اول سال جاری، ۸۹‌درصد افزایش در مانده تسهیلات (یعنی ۳۷۴۸‌میلیارد تومان از ۴۲۱۲‌میلیارد تومان) در بانک‌های دولتی تحقق یافته و تنها ۱۱‌درصد آن (یعنی ۴۶۴‌میلیارد تومان) به بانک‌های غیردولتی تعلق دارد.
۵ - در سه ماه اول سال قبل، حدود ۴۳‌درصد از افزایش در مانده تسهیلات (یعنی ۱۰۵۲‌میلیارد تومان از ۲۴۴۶‌میلیارد تومان) به بانک‌های دولتی اختصاص داشته و حدود ۵۶‌درصد آن(یعنی ۱۳۹۴‌میلیارد تومان) به بانک‌های غیردولتی تعلق داشت.
۶ - مقایسه دو روند پیش گفته در‌بندهای ۴ و ۵، گویای آن است که سهم بانک‌های دولتی در افزایش مانده تسهیلات در سه ماه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ۴۳‌درصد به ۸۹‌درصد افزایش یافته است. درخصوص بانک‌های غیردولتی عکس این وضعیت، مصداق دارد. سهم آنها از ۵۶‌درصد به ۱۱‌درصد کاهش یافته است. البته در ادامه سال این نسبت‌ها تا حدودی متعادل خواهد شد. علل چندی را می‌توان برای این تحول برشمرد از جمله: یکسان شدن نرخ سود سپرده‌ها در میان بانک‌های دولتی و غیردولتی، اثر‌گذاری تدریجی خطوط اعتباری بانک مرکزی که عمدتا متوجه بانک‌های دولتی بود، انتشار گواهی سپرده در سه ماه آخر سال قبل که به ایجاد توازن در منابع بانک‌های دولتی کمک کرد، و غیره.
۷ - رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماه اول سال جاری بالغ بر ۶/۲‌درصد است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۶/۱‌درصد بوده است.
۸ - رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در سه ماه اول سال جاری بالغ بر ۷/۲‌درصد است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۸/۰درصد بوده است.
۹ - درخصوص بانک‌های غیردولتی وضعیت برعکس شده است. در حالی که رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها در سه ماه اول سال قبل ۳/۷‌درصد بوده، در مدت مشابه سال جاری صرفا به ۱/۲‌درصد محدود شده است.
۱۰ - تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط بانک‌های دولتی به هر دو بخش دولتی و غیردولتی در سه ماه اول سال‌جاری در مقایسه با سال قبل، ۶/۳ برابر شده است (۳۷۴۸‌میلیارد تومان در سه ماهه اول سال جاری در مقابل ۱۰۵۲‌میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل).
۱۱ - تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط بانک‌های غیردولتی (به بخش غیردولتی) در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، به یک سوم کاهش یافته است (۴۶۳‌میلیارد تومان در سه ماه اول سال جاری، در مقابل ۱۳۹۴‌میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل).
۱۲ - در سه ماه اول سال‌جاری «بانک‌های دولتی»، ۵۵‌درصد از افزایش در مانده تسهیلات خود را (۲۰۶۹‌میلیارد تومان از ۳۷۴۸‌میلیارد تومان) به «بخش غیردولتی» جهت داده‌اند. ۴۵‌درصد از افزایش در مانده تسهیلات بانک‌های دولتی نیز به «بخش دولتی» تعلق‌گرفته است (۱۶۷۹‌میلیارد تومان از ۳۷۴۸‌میلیارد تومان).
۱۳ - در سه ماه اول سال قبل، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی ۱۰۵۲‌میلیارد تومان افزایش یافت. وضعیت این گونه بود که مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی ۱۱۰۶‌میلیارد تومان افزایش یافت. در حالی که در مورد بخش دولتی، در سه ماه اول سال قبل، نه تنها افزایش در مانده تسهیلات به این بخش حاصل نشد، بلکه ۵۳‌میلیارد تومان نیز از میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها کاسته شد. در سه ماه اول سال قبل، تمامی ‌افزایش در مانده تسهیلات بانک‌های دولتی به «بخش غیردولتی» معطوف شد.
۱۴ - از مجموع ۲۰۶۹‌میلیارد تومان افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های «دولتی» به بخش «غیردولتی» در سه ماه اول سال جاری، ۱۷۴‌میلیارد تومان در بخش کشاورزی (۸‌درصد)، ۳۲۰‌میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن (۱۵‌درصد)، ۷۱۸‌میلیارد تومان در بخش مسکن بخش خصوصی (۳۵‌درصد)، ۴‌میلیارد تومان در بخش صادرات (۲/۰‌درصد) و بالاخره ۹۲۲‌میلیارد تومان در بخش بازرگانی و خدمات (۴۵‌درصد) رخ داده است. ضمن آنکه مانده تسهیلات اعطایی در بخش ساختمان با ۶۸‌میلیارد تومان کاهش مواجه بوده است. تاکیداتی که دولت بر تامین مالی بخش مسکن دارد، در توزیع اعتبارات نمایان است. ضمن آنکه لازم است خاطر نشان شود تامین مالی صادرات صرفا در بخش صادرات متبلور نمی‌شود و اعتبارات اعطایی در سایر بخش‌ها هم به صادرات کمک می‌کند. کمااینکه لازم است گفته شود اعتبارات اعطایی در بخش خدمات و بازرگانی، بدان مفهوم نیست که صرفا «دلالی» تامین مالی شده باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی که بستر لازم را برای کار و کسب مولد فراهم می‌کند، در این‌گروه طبقه‌بندی می‌شوند.
۱۵ - افق اعطای تسهیلات بانکی در سال جاری در مقایسه با سال قبل از منظر قدرت وام‌دهی بانک‌ها، نوید بخش تلقی می‌شود. دلایل چندی برای این داوری می‌توان ارائه کرد:
الف- مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۷۰‌درصد رشد همراه شده است.
ب- خطوط اعتباری که بانک مرکزی در سه ماه آخر سال قبل در اختیار بانک‌ها قرار داد، در نیمه اول سال جاری، خود را از طریق وام‌دهی بانک‌ها، در سپرده‌های مردمی ‌ترجمه خواهد کرد که این امر به نوبه خود در توان وام‌دهی مجدد بانک‌ها موثر است.
ج- بر اساس آمار هفتگی، در ۴ ماه اول سال قبل، نقدینگی تنها ۷/۱‌درصد رشد کرده بود، در سال جاری و در مدت مشابه، رشد نقدینگی به ۷/۵‌درصد بالغ شد. نرخ رشد نقدینگی نقطه ای هفتگی در حد فاصل ۱/۵/۱۳۸۷ تا ۱/۵/۱۳۸۸ به ۸/۲۴‌درصد بالغ شده است، در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال قبل تنها ۸/۱۸‌درصد بود. اینها قراینی است که که حکایت از انبساط پولی در سال جاری دارد.
د- در سال گذشته بانک مرکزی ناچار شد، برای تقویت انضباط پولی، بانک‌ها را از صدور «چک بانک» منع کند. این پدیده بانک‌ها را واداشت تا حدود ده‌هزار ‌میلیارد تومان منابعی را که می‌توانستند وام دهند، وام ندهند و آن را به دارندگان «چک بانک‌ها» داده و این کاغذهای رنگی را از دست مردم‌گرفته، معدوم کنند. گفتنی است بانک مرکزی برای این منظور حدود هفت‌هزار ‌میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار داد. اما با توجه به درشت شدن ابزار نقدی (ایران چک بانک مرکزی)، بانک‌ها به «نقد در صندوق» بیشتری نیاز داشتند. یعنی از یک سو خط اعتباری بانک مرکزی تعمدا به اندازه کافی نبود و از سوی دیگر بانک‌ها در شرایط جدید باید وجوه نقد بیشتری برای پاسخگویی به مشتریان خود در گاوصندوق‌ها نگه می‌داشتند. برآیند کلی این فعل و انفعالات کاهش ضریب فزآینده پولی (شدت وام‌دهی بانک‌ها) بود. بر همین اساس به‌رغم رشد ۴۷‌درصدی پایه پولی عمدتا ناشی از خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، اما نقدینگی تنها ۹/۱۵‌درصد رشد کرد. انتظار می‌رود رشد قابل ملاحظه پایه پولی در سال قبل، «بخشی» از اثر خود را در سال جاری تخلیه کند.
ه- در پایان متذکر می‌شود که در تمامی‌طول سال ۱۳۸۷، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تنها ۱۳‌هزار‌ میلیارد تومان رشد داشته است. امسال و در طول سه ماه اول سال رشد مانده تسهیلات به ۴۲۰۰‌میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه روند وام‌دهی بانک‌ها به دلایل گوناگون در نیمه دوم سال تقویت می‌شود، می‌توان افق نوید بخش را از منظر قدرت وام‌دهی بانک‌ها در سال جاری انتظار داشت.
*قائم‌مقام بانک مرکزی