امیدوارم تیم اقتصادی هماهنگ باشد

دنیای اقتصاد- در حالی که همزمان با آغاز دولت دهم، یکی از مهم‌ترین ایده‌های اقتصادی، ادغام وزارتخانه‌ها اعلام شده است، جهرمی به عنوان عضو متنفذ دولت نهم اعتقاد دارد که با این کار دولت کوچک نمی‌شود؛ چرا که کوچک‌سازی مشروط به واگذاری مسوولیت‌ها است. جهرمی آرزو دارد که اهداف و برنامه‌ها در دولت دهم متناقض نباشد و تیم اقتصادی هماهنگی شکل بگیرد. آخرین گلایه‌های جهرمی

دولت با ادغام وزارتخانه‌ها کوچک نمی‌شود

برنامه‌های اقتصادی در دولت دهم نباید با هم متناقض باشند

امیدوارم با رفتن من مشکل بانک‌ها در اعطای تسهیلات حل شود

اگر به بنگاه‌های زودبازده توجه جدی می‌شد نرخ بیکاری به ۸‌درصد می‌رسید.

دنیای اقتصاد - وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید‌بر اینکه بانک‌ها باید نگاه استراتژیک در اقتصاد کشور داشته باشند و صادرات و واردات کشور باید با تولید هماهنگ باشد، گفت: کوچک‌سازی دولت با واگذاری مسوولیت‌ها محقق می‌شود و با ادغام وزارت‌خانه‌ها، دولت کوچک نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد جهرمی روز پنج‌شنبه در جمع صنعت‌گران شهرک صنعتی علی‌آباد استان سمنان با تاکیدبر اینکه شعارها می‌تواند مردم را آرام کند، اما اگر محقق نشود باعث رویگردانی مردم خواهد شد، گفت: دغدغه دولت نهم باید ایجاد اشتغال باشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت باید بیش از گذشته هماهنگ باشد و هدف‌ها و برنامه‌های اقتصادی در دولت دهم نباید با هم متناقض باشند.

وی در ادامه با تاکیدبر اینکه تزریق پول نفت به کشور باعث ایجاد تورم می‌شود، ادامه داد: اگر از شروع پیدایش نفت در ایران همه‌ پول حاصل از آن صرف احداث زیربناها و زیرساخت‌ها می‌شد، درآمد سرانه‌ مردم ایران در حال حاضر بیش از ۱۰ برابر آنچه اکنون است، بود.

جهرمی به لزوم انتقال جمعیت غرب کشور به شرق و مناطق مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه برای این کار مهم‌ترین مولفه انتقال آب از مناطق شمالی به مناطق کویری مرکزی و شرقی است، گفت: می‌توان با انتقال آب شمال و کم کردن شوری آن آب را قابل‌استفاده کرد و جمعیت را به مناطق شرقی و مرکزی هدایت کرد. وزیر کار در ادامه به مزیت‌های کشورمان برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال اشاره کرد و با بیان اینکه در بخش معادن‌وصنایع می‌توان سرمایه‌گذاری عظیمی را ایجاد کرد، افزود: می‌توان در بخش پتروشیمی چهار برابر آنچه اکنون هست صنعت وابسته ایجاد کرد و در صنایع بالادستی پتروشیمی و نفت گاز می‌توان از واردات بی نیاز شد. وی به وجود ۱۲‌میلیون واحد مسکونی روستایی و شهری در کشور براساس آمار سال ۱۳۸۵ اشاره کرد و با بیان اینکه حداقل یک سوم این واحدها فرسوده است، گفت: به جای اینکه عمر مفید این واحدها ۷۵ سال باشد در کمتر از ۳۰ سال فرسوده می‌شوند ضمن اینکه کشور ما حداقل به سالی یک تا ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد و این نشان دهنده اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد کشور است. وی همچنین کشاورزی و صنایع غذایی را از دیگر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران خواند و افزود: خودروسازی و قطعه‌سازی نیز می‌تواند یکی از مزایای کشور ما محسوب شود به شرط اینکه تولیدات داخل را ارزان قیمت ندهیم و به جای واردات به صنعت داخلی تکیه کنیم.

وزیر کار، نیروی کار ارزان و انرژی ارزان قیمت را نیز از مزایای تولید در کشورمان دانست و ادامه داد: اگر سفارش در کشور وجود داشته باشد تولید هم زیاد می‌شود، بنابراین می‌توان با کمک به خرید محصولات داخلی هم از تولید داخل حمایت کرد و هم از واردات بی‌رویه جلوگیری کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در حاشیه این برنامه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس آخرین توافقات با بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی اشتغال‌زا قرار شد، بانک‌های ملی، صنعت‌ومعدن و کشاورزی ۵۰‌درصد افزایش مانده‌ تسهیلات خود را به بنگاه‌های زودبازده معرفی شده از سوی شورای اشتغال تخصیص بدهند، گفت: متاسفانه قول‌های بانک مرکزی خیلی قابل‌اعتماد نیست، اما امیدوارم با رفتن من مشکل بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در اعطای تسهیلات حل شود.

محمد جهرمی با تاکیدبر اینکه قول‌های بانک مرکزی روی کاغذ باقی مانده است، افزود: یکی از چیزهایی که بانک به ما قول داد این بود که طی سال ۸۴ تا ۸۷ تسهیلات بنگاه‌های زودبازده که باقیمانده است برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فنی برای بانک‌ها پرداخت شود که این می‌توانست کمک بسیار خوبی برای صنایع مانده در نوبت تسهیلات باشد. وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در بخش سهم بانک‌های ملی، صنعت‌ومعدن و کشاورزی حدود پنج هزار میلیارد تومان باید به بنگاه‌های در انتظار تسهیلات از ابتدای امسال پرداخت می‌شد، اما هم‌اکنون که به نیمه‌ سال رسیده‌ایم هنوز این قول‌ها عملیاتی نشده است.

وزیر کار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادامه طرح بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال لازم است یا خیر؟ گفت: من به همه گفته‌ام اگر به جز طرح بنگاه‌های زودبازده و حمایت از تولیدات موجود طرح دیگری برای رفع مشکل بیکاری می‌توانند ارائه بدهند این کار را انجام بدهند در حالی که من معتقدم اگر به بنگاه‌های زودبازده به طور جدی توجه می‌شد و تسهیلات بانکی برای حمایت از آنها به موقع پرداخت می‌شد می‌توانستیم به نرخ بیکاری ۴/۸‌درصدی مورد نظر برنامه‌ چهارم دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: از نیمه‌ سال گذشته که تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده کاهش یافت نرخ بیکاری هم افزایشی شد در حالی که اجرای دقیق طرح بنگاه‌های زودبازده و جلوگیری از واردات بی‌رویه می‌توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد. جهرمی در پایان به موضوع استمهال بدهی واحدهای تولیدی دارای مشکل اقتصادی و ایجاد بیمه‌ بیکاری برای کارگران آن اشاره کرد و با تاکیدبر اینکه واحدهای دارای رکود اقتصادی یا بدون بازار فروش باید یا تولیدات خود را کم کنند یا محصول تولیدی خود را تغییر دهند، گفت: رونق بخش ساختمان می‌تواند به رونق یافتن بسیاری از صنایع وابسته منجر شود، چون کشور حداقل به سالی ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که این هدف تنها با اجرای طرح مسکن مهر محقق نمی‌شود، بلکه باید بخش خصوصی و انبوه‌سازان و حتی تک‌سازان هم برای ایجاد رونق در بازار مسکن وارد میدان شوند.