تولیدمداری

محمود اسلامیان*

امام علی‌ا‌بن‌ابیطالب (ع) در نامه خود به مالک‌اشتر می‌فرماید: به نیکی، صنعت‌گران و بازرگانان را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی درباره آنها را به عهده گیر، چه کسی که بر جای بود (تولید‌کننده) و چه آنکه با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود منفعت کسب کند؛ چراکه آنان مایه منفعت و پدیدآورندگان وسیله‌های مورد نیاز و آسایش هستند. تجربه به عبارت ساده‌تر، نگاه و بررسی اتفاقات به منظور عدم انجام هزینه‌ برای کسب آن است، استفاده از تجارب دیگران یک هنرمندی زیرکانه مدیریتی است.

نگاهی به صدها آیه شریفه و روایات و بررسی زندگی معصومین اهمیت تولید‌گرایی از دیدگاه اسلام را نشان می‌دهد، تجارب سایر ملل رشد یافته دنیا نیز موید همین ادعا است. آنجا که معصوم می‌فرماید لامعاش له لا معاد له می‌توان به اهمیت معیشت زندگی مردم پی برد.

تخصیص بهینه منابع یک کشور به اولویت‌های مهم هنر مدیران است. سال‌ها پیش در یکی از استان‌های محروم کشور مسوولیت داشتم. در بازدیدی از یک منطقه دورافتاده شاهد حمام نوسازی شدم که دودی از دودکش آن خارج نمی‌شد به طرف محل حرکت کرده و به‌رغم اکراه مسوولان محل از حمام بازدید نمودم. با کمال تعجب و حیرت ملاحظه شد که حمام نوساز تبدیل به انبار علوفه شده است. وقتی که ریش سفید محل ناراحتی جمع حاضر را دید توضیح هوشمندانه و ساده‌ای داد که به علت مهاجرت اهالی روستا به شهر برای یافتن شغل برای مابقی اهالی روستا امکان تامین هزینه حمام وجود ندارد. در آن روستا به وضوح دریافتم که اساس حل مشکلات مردم ایجاد اشتغال است که این مهم جز از توسعه کارآفرینی و تولید فراهم نمی‌شود.

تخصیص منابع کشور به تولید زیربناها ۴ حسن بزرگ دارد.

۱ - ایجاد اشتغال برای آحاد مردم می‌نماید که خود، تبعات مثبت اجتماعی فرهنگی فراوانی به همراه دارد.

۲ - افزایش تولید ناخالص ملی تنها راه گریز از تورم است.

۳ -با درآمدزایی واحدها، امکان وصول مالیات بیشتر و ارائه خدمات به مردم برای دولت فراهم می‌شود.

۴ -منابع کشور چون به صورت وام تخصیص می‌یابد مجددا در چرخه تولید قرار می‌گیرد.

بروز رکود بزرگ جهانی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران به صورت واضح قابل مشاهده است. علاوه بر آن طی دهه گذشته، تورم کشور همواره دو رقمی بوده است. بررسی اطلاعات بانک مرکزی به صورت تجمعی آن برای ده سال ۴۲۰درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد ارز طی همین دوره معادل ۷۱/۲۶درصد است. بخشی از این فاصله را سوبسید انرژی پوشش می‌دهد.

متوسط نرخ تورم سالانه طی ده سال گذشته ۶/۱۵درصد است. اما این تفاوت و شکاف قابل ملاحظه توان تولید داخل را تقلیل داده است و عدم افزایش تعرفه‌ها باعث تسریع روند واردات می‌شود. به نظر نگارنده، همه اقدامات ساختاری و حمایتی شامل افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش تعرفه‌ها و تامین منابع مالی ارزان قیمت، خصوصی‌سازی و غیره به تنهایی نمی‌تواند این فاصله را پوشش دهد. حال اگر مساله رکود اقتصادی جهانی و مشکلات موجود به آن اضافه شود باید حق را به تولیدکنندگان داد و تصدیق نمود که حفظ اشتغال و تولید در چنین شرایطی جهاد مقدس است. آنچه باعث امیدواری است نیروی انسانی کارآمد و خلاق ایرانی و منابع گسترده و متنوع کشور است؛ اما با همه اینها در صورت فراهم شدن مقدماتی، امکان عبور از مشکلات وجود دارد.

۱ - مساله تولید مداری و کارآفرینی در این دوره موضوع اول کشور شود.

هر گاه مساله‌ای از طرف دولتمردان در صدر توجه قرار گیرد، خود به خود تمام نظامات موجود خود را به سمت و سوی اولویت هماهنگ می‌نماید. این به معنی از میان برداشتن بسیاری از موانع بوروکراسی است. به یک عبارت پرچم تولید و کارآفرینی بایستی به دست رییس‌جمهور محترم باشد و وزارت صنایع به عنوان ستاد تخصصی این فرماندهی، عمل کند.

۲ -رابطه صنعت و بانک‌ها در کلان‌ به علل مشکلات ذکر شده و رکود جهانی به وضعی نامناسب درآمده است. میزان بدهی بانکی، بهره‌ها و جرائم سنگین کار را تقریبا قفل نموده است. این معضل با برخوردهای قضایی و غیرمنطقی تشدید خواهد شد و با توجه به ابعاد پیچیده مساله، تشکیل کارگروه‌های استانی و بررسی واحدهای بدهکار بر مبنای ملاحظه فاکتور میزان اشتغال می‌تواند به صورت میدانی مساله را حل و فصل نماید.

۳ - پیگیری اجرای اصل ۴۴ به صورت واقعی و اقدامات حفاظتی ضروری همچون افزایش تعرفه‌های واردات و افزایش جوایز صادراتی، تعدیل نرخ ارز و ... به صورت یک بسته حمایتی بایستی فورا مورد توجه و تصویب دولت محترم قرار گیرد.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان