دنیای اقتصاد - تصمیم دولت برای تداوم بنزین سهمیه‌ای بر مبنای هر ماه ۱۰۰ لیتر به دلیل مباینت با قانون بودجه با اعتراض مجلس مواجه شده است و کمیسیون انرژی مجلس با دو مقام دولتی جلسه‌ای تشکیل داده است و درباره چگونگی تخصیص بنزین سهمیه‌ای سوالاتی را مطرح کرده است؛ برمبنای قانون بودجه ۸۸، دولت موظف شده است که بنزین تولید داخل را با قیمت هر لیتر ۱۰۰تومان و به صورت سهمیه‌ای ارائه کند اما بنزین وارداتی را با قیمت تمام شده عرضه کند.مجلس می‌گوید دولت از قانون بودجه تخلف کرده است، چرا که محاسبات نشان می‌دهد به هر خودروی شخصی سهمیه‌ای بین ۵۰ تا ۶۰لیتر در ماه تعلق می‌گیرد اما دولت این سهمیه را به ۱۰۰لیتر افزایش داده است و معلوم نیست منبع تامین مالی بنزین وارداتی از کجا است، چرا که مجلس بودجه‌ای برای واردات بنزین تخصیص نداده است. چالش بنزینی مجلس با دولت

دنیای اقتصاد- نحوه سهمیه‌بندی و شارژ کارت‌های بنزین از ابتدای سال جاری در جلسه اخیر کمیسیون انرژی و با حضور سردار رویانیان، رییس سازمان بهینه‌سازی سوخت و شهنازی‌زاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش مورد بررسی قرار گرفت. اما اظهارات این دو مقام مسوول درباره آنچه که نمایندگان آن را دور زدن قانون توسط دولت می‌دانستند، قانع‌کننده نبود.

سیدعلی ادیانی‌راد، از اعضای کمیسیون انرژی، درباره جلسه مذکور گفت: اعضای کمیسیون انرژی از رویانیان پرسیدند که دولت برای نیمه اول سال میزان سهمیه ماهانه را ۱۰۰ لیتر اعلام کرده است، آیا در نیمه دوم سال با وجودی که هیچ بودجه‌ای برای پرداخت یارانه در اختیار ندارد، با مشکل تامین بنزین مواجه نمی‌شود؟ همچنین نمایندگان سوال کننده درباره نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین در نیمه دوم سال، به نحوی که هم قانون بودجه ۸۸ اجرا شود و هم مردم دچار کمبود بنزین نشوند، از رویانیان سوال کردند. وی افزود: بالانس سهمیه‌ها در شش ماه دوم سال در صورتی که سهمیه ماهانه به کمتر از ۷۵ لیتر یا به طور مثال به ۴۰ لیتر کاهش یابد، تبعات منفی اقتصادی چون تورم و گرانی را موجب می‌شود که یقینا مردم را با مشکل مواجه می‌کند، اشکال نمایندگان به بالانس سهمیه‌ها نیز بر همین مبنا بود.

نماینده قائم‌شهر و سوادکوه با اشاره به پاسخ‌های سردار رویانیان، افزود: سردار رویانیان در واکنش به این سوال که با تخصیص سهمیه ۱۰۰ لیتری در نیمه نخست سال چه تمهیداتی برای نیمه دوم سال اندیشیده شده است؟ گفت: ما امیدواریم لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هر چه سریعتر به تصویب مجلس برسد که در این صورت بخش قابل توجهی از فروش بنزین و نحوه توزیع آن برطرف خواهد شد، همچنین راه دیگر این است که دولت باید از مجلس مجوز دریافت کند. ادیانی‌راد با اشاره به دغدغه اعضای کمیسیون انرژی، گفت: دغدغه نمایندگان این بود که اولا، قانون از سوی دولت نباید دور زده شود، ثانیا تخصیص سهمیه‌ها باید منطبق بر ظرفیت تولید داخل و در چارچوب بودجه ۸۸ باشد، البته قرار شد موضوع در جلسه بعدی کمیسیون پیگیری شود.

نمایندگان دولت پاسخی نداشتند

همچنین جهانبخش امینی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی هم با اشاره به اینکه در جلسه گذشته این کمیسیون که به بررسی وضعیت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در چارچوب قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور پرداخته شده است، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۸۸، دولت موظف است بنزین تولید داخل را با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان سهمیه‌بندی کند و آن مقدار بنزینی که وارد می‌کند، با نرخ شناور در اختیار مردم قرار دهد. اما آمار رسیده حاکی از آن است که در سه ماه گذشته ۵/۴۴میلیون لیتر در روز بنزین تولید داشته‌ایم، اما ۶۱ تا ۶۲میلیون لیتر در روز مصرف کرده‌ایم.

وی با طرح این سوال که چرا قانون رعایت نشده است و ۱۸میلیون لیتر بنزین روزانه وارد شده اما به نرخ شناور فروخته نشده است؟‏ گفت: اگر قانون مجلس پاسخگوی نیازها نبوده است، دولت باید با ارائه لایحه‌ای به مجلس‏ اقدام به اصلاح قانون مصوب مجلس کند، نه اینکه بر خلاف قانون عمل شود و پنج تا شش میلیارد تومان سوبسید به مردم داده شود. در حالی که مشخص نیست منبع این سوبسیدها کجاست. امینی با بیان اینکه نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون انرژی پاسخی برای این سوال نداشتند‏، به نقل از آنها اظهار داشت: ما ناچار بودیم! زیرا سهمیه‌بندی بنزین با تولیدات داخلی هماهنگی ندارد. عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس و کمیسیون انرژی معتقد است که این موضوع باید به نحوی سامان پیدا کند. چرا که کاهش میزان سهمیه بنزین مصرفی نیز به یکباره شوک به جامعه وارد می‌کند. پس بهتر است چنانچه کاهشی هم قرار است صورت بگیرد، به شکل منطقی باشد.

آنچه بر سهمیه‌بندی گذشت...

بر اساس قانون مصوب مجلس سهمیه بنزین ماهانه حدود ۴۰ تا ۸۰ لیتر برآورد شده بود که دولت از ابتدای سال جاری کارت‌های سوخت را ماهانه ۱۰۰ لیتر تا پایان تابستان شارژ کرده است که این موضوع به معنای واردات بی‌رویه و بدون مجوز بنزین بوده که به نرخ شناور فروخته نشده است. علاوه بر این که این نحوه سهمیه‌بندی بنزین با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس دولت هیچ بودجه‌ای برای پرداخت یارانه در اختیار ندارد، قوه مجریه را در نیمه دوم سال با مشکل تامین بنزین مواجه می‌کند که همین کاهش میزان سهمیه تبعات منفی اقتصادی چون تورم و گرانی را هم برای مردم موجب می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال‌جاری، دولت موظف است بنزین تولید داخل را با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان سهمیه‌بندی کند و بنزین وارداتی را با نرخ شناور در اختیار مردم قرار دهد که میزان بنزین تولید داخل روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر از محل فعالیت پالایشگاه‌های داخلی (بدون احتساب تعمیرات اساسی و سالانه) است و مابقی نیاز داخلی(حدود ۱۵میلیون لیتر) هم باید از محل واردات تامین شود. بر مبنای این مصوبه مجلس میزان بنزین سهمیه ای که باید به قیمت لیتری ۱۰۰ تومان در کارت‌های سوخت شارژ می‌شد، حدود ۴۰ تا ۸۰ لیتر در ماه بود که دولت بدون توجه به این نکته به شارژ ماهانه ۱۰۰ لیتر پرداخته است و این به معنای واردات روزانه ۱۸ میلیون لیتر بنزین به کشور بوده که برخلاف مصوبه مجلس به قیمت شناور فروخته نشده است. بر این مبنا و به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی، دولت بر خلاف قانون پنج تا شش میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کرده که منبع آن معلوم نیست. این اقدام دولت از ابتدای سال جاری مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که مسوولین ذی ربط در جلسه کمیسیون انرژی برای توضیح در این باره حاضر شدند و در پاسخ به این عملکرد خلاف قانون خود به ذکر این نکته بسنده کردند که چاره ای نداشتیم. چون سهمیه‌بندی بنزین با تولیدات داخلی هماهنگی ندارد. این در حالی است که مجلس در ایام تصویب بودجه بنزین دلیل مصوبه خود را این موضوع عنوان کرد که با محدود شدن منابع مالی بودجه، بستر لازم برای اجرای قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آزاد سازی مرحله به مرحله قیمت بنزین در کشور فراهم می‌شود. چه در صورت اجرای صحیح قانون توسط دولت انتظار می‌رفت که پروژه آزادسازی قیمت حامل‌های سوخت از ابتدای سال جاری کلید بخورد، اما این روند با اقدام دولت بار دیگر در تعلیق قرار گرفت. علاوه بر این که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش سفرها، میزان مصرف بنزین در ۲ ماه آینده افزایش چشمگیری پیدا کند. اما برخی کارشناسان در بخش انرژی نیز پیش از تعیین سهمیه‌های تابستانی، پیشنهاد کرده بودند که با توجه به اینکه از نظر قانون، امسال یارانه‌ای برای واردات بنزین اختصاص نیافته، سهمیه‌های بنزین در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل دو سوم کاهش یابد. این روند اتقاق نیفتاد و دولت هم ظاهرا بنا دارد تامین بنزین برای نیمه دوم سال را از طریق متمم بودجه جبران کند که محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، پیش‌تر گفته بود: می‌توان در ماه‌های آینده این سهمیه‌ها را کم کنیم و در این رابطه قصد داریم طی ماه‌های آینده متمم بودجه واردات بنزین را به مجلس ارائه کنیم. هرچند که وزیر نفت سابق بر این دراین باره اظهار کرده بود که وزارت نفت برای واردات بنزین طوری عمل می‌کند که هم به مصوبه نمایندگان مردم در مجلس عمل شود و هم فشاری به اقشار مختلف مردم نیاید. آغاز و تداوم بی‌رویه واردات بنزین توسط دولت اما عمل به مصوبه مجلس را در محاق فرو برده است که یک سوی اثرات این ماجرا مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد. چرا که هم سهمیه‌ها کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و هم مجلس یارانه‌ای برای واردات بنزین به دولت نخواهد داد. باید دید نمایندگان در این باره چه چاره‌ای خواهند اندیشید.