کارآیی یا ناکارآیی سیاست‌های ممنوعیت مصرف

برگرفته از کتاب جفری میرون *

مترجمان: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک

دولت ایالات متحده سالانه بیش از ۳۳‌میلیارد‌دلار برای اعمال ممنوعیت‌های مربوط به مواد مخدر صرف و بیش از ۵/۱‌میلیون نفر را در این رابطه دستگیر می‌کند. نزدیک به هشتاد سال است که سیاست ممنوعیت مواد مخدر در سطح فدرال اجرا می‌شود. در ایالات متحده اکنون بیش از ۳۱۸۰۰۰ نفر به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به مواد مخدر، پشت میله‌های زندان هستند. این رقم از کل کسانی که در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در زندان به سر می‌برند، بیشتر است.

ممنوع بودن مواد مخدر زندگی ‌میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده اما نتوانسته به کاهش مصرف مواد منجر شود. با این که سالانه بیش از ۲/۱‌میلیون نفر به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می‌شوند، هنوز در ایالات متحده بیش از ۲۸‌میلیون مصرف‌کننده مواد وجود دارد. بیشتر این مصرف‌کنندگان به انحای مختلف و به راحتی به مواد مخدر دسترسی دارند. در بسیاری از موارد، مواد مخدر در جریان بازرسی‌های مربوط به دیگر انواع قانون‌شکنی نظیر دزدی، سرعت غیرمجاز، برهم زدن نظم اجتماعی و... کشف شده و فرد حامل مواد دستگیر می‌شود(ص ۱۱).

درست است که غیرقانونی بودن مواد مخدر برخی از هزینه‌های عرضه مواد را افزایش می‌دهد، اما در عین حال، برخی دیگر از هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. مثلا عرضه‌کنندگان مواد، هیچ مبلغی بابت مالیات بر درآمد یا تامین اجتماعی نمی‌پردازند و مجبور به رعایت قوانین حداقل دستمزد و دیگر قوانین مربوط به نیروی کار نیستند. در نتیجه به نظر نمی‌رسد که اعمال ممنوعیت، قیمت مواد مخدر را افزایش و مصرف آن را به آن اندازه که غالبا انتظار می‌رود، کاهش دهد.

آیا وجود «مارک آپ قیمت» قابل ملاحظه برای مواد مخدر غیر قانونی، به این معنی است که ممنوعیت مواد مخدر می‌تواند به افزایش شدید قیمت مواد مخدر(و از این طریق به کاهش مصرف مواد) منجر شود؟ نه لزوما. مارک آپ قیمت در کالاهایی نظیر قهوه، شکلات و چای اگر بیشتر از هروئین و کوکایین نباشد، کمتر نیست. بنابراین مارک آپ مواد مخدر را نمی‌توان ناشی از غیرقانونی بودن آن دانست(صفحات ۳۶ تا ۳۷).

پیش‌فرض‌های این ادعا که ممنوع بودن مواد مخدر به افزایش قیمت آن منجر شده از اساس غلط است. با توجه به تورم و بهبود کیفیت مواد مخدر در دهه گذشته می‌توان به راحتی گفت که در این سال‌ها قیمت مواد کاهش یافته است. به عنوان مثال، قیمت حقیقی یک گرم کوکایین خالص در سال ۱۹۸۱ برابر ۴۵۰‌دلار و در سال ۱۹۹۶ در حدود ۱۰۰‌دلار بود.

ممنوعیتی که سابقا بر برخی از نوشیدنی‌های مضر اعمال می‌شد نیز مصرف این نوشیدنی‌ها را چندان کاهش نداد. با توجه به این که مرگ در اثر مصرف این نوشیدنی‌ها در آن دوره حدود ۱۰ تا ۲۰‌درصد کاهش یافت، می‌توان ادعا کرد که استفاده از این نوشیدنی‌ها نیز احتمالا به همین اندازه کاهش یافته بود(ص۲۶).

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، آن است که بین نرخ ارتکاب به جرائم خشن و اعمال قوانین مربوط به ممنوعیت مواد مخدر همبستگی شدیدی وجود دارد. زمانی‌که ممنوعیت‌های قانونی افزایش می‌یابد نرخ ارتکاب به قتل نیز افزایش می‌یابد. به علاوه، در کشورهایی که ممنوعیت‌های بیشتری در این زمینه وجود دارد نرخ ارتکاب به جرایم خشن نیز بیشتر است. احتمالا حذف این ممنوعیت‌ها در ایالات متحده می‌تواند نرخ ارتکاب به قتل را حدود ۲۵ تا ۷۵‌درصد کاهش دهد(صفحه ۵۱).

با وجود آنکه تقریبا تمام کشورها قوانین ممنوعیت مواد مخدر را اعمال می‌کنند، اما شدت اعمال این قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است. با در نظر گرفتن میزان مواد مخدر ضبط شده به عنوان شاخصی برای شدت اعمال قوانین، شواهد این فرضیه را که افزایش اعمال قوانین ضد مواد مخدر نرخ ارتکاب به جرایم خشن را افزایش می‌دهد، تایید می‌کنند(ص ۵۴).

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که مصرف مواد مخدر بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رود به جامعه هزینه وارد می‌کند، اما حتی اگر این هزینه‌ها بزرگ نیز بودند، سیاست‌گذاران باید این هزینه را با هزینه اعمال قوانین ضد مواد مخدر مقایسه کنند: هزینه‌های ممنوع بودن مواد مخدر را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱)هزینه مطلوبیت از دست رفته برای آن دسته از مصرف‌کنندگان مواد مخدر که هزینه‌ای به جامعه تحمیل نمی‌کنند ۲) هزینه‌های مستقیم اعمال ممنوعیت‌ها و ۳) هزینه غیرمستقیم اعمال ممنوعیت مانند افزایش یافتن ارتکاب به جرایم خشن.

به طور خلاصه، قانونی شدن مواد مخدر جرایم را به شدت کاهش می‌دهد و تنها باعث افزایش نه چندان قابل توجه مصرف تفریحی می‌شود (به طور مثال، قانونی شدن ماری جوآنا به هیچ‌وجه به افزایش مصرف ماری جوآنا منجر نشده است). البته قانونی بودن مواد مخدر به خودی خود به کاهش جرایم خشن و از بین رفتن بازار سیاه نمی‌انجامد. کاهش خشونت در مناطقی که ماری جوآنا قانونی شده نه به خاطر کاهش جریمه مصرف‌کنندگانی که مقادیر کمی مواد مخدر در اختیار دارند، بلکه به خاطر کاهش اعمال قوانین اتفاق افتاده است(ص. ۷۸)

خلاصه

بسیاری از مردم اعتقاد دارند که مشکلات مربوط به اعمال ممنوعیت‌های قانونی بر مواد مخدر، هزینه‌ای است که باید پرداخته شود تا جامعه از فواید کاهش مصرف مواد بهره‌مند شود. کاهش استفاده از مواد مخدر و کاهش بیماری‌های مربوط به مصرف این مواد، کاهش تصادفات جاده‌ای و اتفاقات حین کار و کاهش جرم و جنایت و فقر از جمله این فواید دانسته می‌شود.

اما جفری آ. میرون نشان داده که اکثر هزینه‌هایی که به مصرف مواد مخدر نسبت داده می‌شود نتیجه مصرف مواد نیست بلکه در نتیجه اعمال ممنوعیت بر مواد مخدر ایجاد می‌شود. در کتاب «هزینه‌هایی که مبارزه با مواد مخدر تحمیل می‌کند: نتایج ممنوعیت مواد مخدر»

(Drug War Crimes: The Consequences of Prohibition)، میرون نشان داده که این ممنوعیت‌ها به افزایش خشونت منجر شده و سلامت مصرف‌کنندگان مواد را به خطر می‌اندازد. در عین حال مجرمان را ثروتمند می‌کند و آزادی‌های مدنی را به خطر می‌اندازد. در واقع در این کتاب نشان داده شده که این ممنوعیت‌ها، روش نادرستی به منظور کاهش مصرف مواد و هدف نامناسبی برای سیاست‌های دولتی به شمار می‌روند.

اقتصاد ممنوعیت مواد مخدر

میرون در کتاب خود نشان می‌دهد که اگر ممنوعیت مواد مخدر را با دید اقتصادی تحلیل کنیم، به نادرست بودن این سیاست‌ها پی می‌بریم. ممنوعیت الزاما به کاهش مصرف مواد منجر نمی‌شود بلکه حتی ممکن است که مصرف مواد مخدر را نیز افزایش دهد. به علاوه، این ممنوعیت‌ها به جای کاهش جرایم می‌توانند به افزایش جرم و جنایت منجر شوند و سلامت و بهره‌وری را نیز کاهش دهند. حتی اگر اعمال ممنوعیت باعث کاهش اساسی مصرف مواد مخدر شود، بازهم نتایج نامطلوبی چون فساد، تعرض به آزادی‌های مدنی، انتقال ثروت به مجرمان، ایجاد محدودیت بر مصارف پزشکی مواد مخدر و شورش در کشورهای تولیدکننده مواد مخدر غیرقابل اجتناب است.

به عبارت دیگر میرون با به کار گرفتن یک رویکرد اقتصادی نشان می‌دهد که در تحلیل مسائل اخلاقی مربوط به ممنوعیت مواد مخدر حتما دو مورد باید در نظر گرفته شود. مورد اول این که اثر ممنوعیت مواد مخدر بر مصرف مواد چقدر است. واضح است که در صورتی که غیرقانونی بودن مواد مخدر، کاهش قابل ملاحظه‌ای در مصرف مواد به بار نیاورد منافع ناشی از این ممنوعیت‌ها نیز کوچک خواهد بود. در چنین حالتی هزینه‌های ممنوعیت از منافع آن فراتر می‌رود.

دومین موردی که باید در نظر گرفته شود آن است که این ممنوعیت چه اثری بر نرخ ارتکاب جرم می‌گذارد. اگر در نتیجه اعمال این ممنوعیت‌ها، مصرف مواد به میزان قابل توجهی کاهش یابد اما ارتکاب جرم زیاد شود این ممنوعیت‌ها توجیه‌شان را از دست می‌دهند. یعنی میزان کاهش مصرف مواد مخدر و میزان افزایش جرم و جنایت که از غیرقانونی بودن مواد مخدر ناشی می‌شود، حتما باید در نظر گرفته شوند.

آیا ممنوعیت مواد مخدر به کاهش مصرف مواد منجر می‌شود؟

این سوال به ممنوعیت مواد مخدر منحصر نمی‌شود. تجربه آمریکا در زمینه ممنوعیت برخی نوشیدنی‌های مضر را می‌توان به عنوان یک آزمایشگاه طبیعی برای مطالعه تاثیر ممنوعیت مصرف مواد مخدر به حساب آورد. البته برخی از مطالعاتی که انجام شده نشان می‌دهند که ممنوعیت مصرف این نوشیدنی‌ها به کاهش مصرف آنها منجر شده اما در این مطالعات تاثیر عوامل دیگری به جز ممنوعیت در نظر گرفته نشده است. به هر حال در مطالعاتی که میرون انجام داده به خوبی نشان داده شده که ممنوعیت این نوشیدنی‌ها تاثیر ناچیزی بر مصرف آنها داشته و این حقیقت دلالت بر آن دارد که ممنوعیت مواد مخدر نیز اثر چندانی بر مصرف مواد نخواهد داشت. میرون خواننده را به مطالعاتی که این نتیجه را تایید کرده‌اند نیز ارجاع می‌دهد.

آیا ممنوعیت به کاهش خشونت می‌انجامد؟

مدافعان ممنوعیت مواد مخدر، ادعا می‌کنند که مصرف مواد به رفتار خشن می‌انجامد اما منتقدان این رویکرد معتقدند که از آن جا که ممنوعیت مواد به زیرزمینی شدن بازار مواد مخدر منجر می‌شود می‌تواند شدیدا به خشونت دامن بزند. بنابراین باید مشخص شود که کدام یک از این دو اثر قوی تر است. میرون تحلیل خود را با در نظر گرفتن نرخ قتل در ایالات متحده در قرن اخیر پی می‌گیرد. البته این حقیقت که ممنوعیت مصرف برخی از نوشیدنی‌های مضر مصرف آنها را چندان کاهش نداده دلالت بر آن دارد که ممنوعیت مواد مخدر نیز نمی‌تواند خشونت ناشی از استفاده از این مواد را کاهش دهد، اما این استدلال به تنهایی کافی نیست و موارد دیگری هم باید در نظر گرفته شوند.

ممنوعیت مواد مخدر و برخی نوشیدنی‌های مضر، با افزایش نرخ ارتکاب به قتل همراه بوده است. این حقیقت، این نظر را که در شرایط ممنوعیت مواد مخدر، مردم به جای رجوع به دستگاه قضایی ناچار می‌شوند مشکلات خود را از طریق هفت‌تیرکشی حل و فصل کنند، تایید می‌کند.

به علاوه میرون رابطه بین ممنوعیت مواد مخدر و خشونت در بین کشورها را نیز بررسی کرده است. دوباره، شواهد حاکی از آن هستند که برعکس آنچه که عموما در دفاع از ممنوعیت مواد مخدر گفته می‌شود، این ممنوعیت‌ها با نرخ بالاتر خشونت رابطه مثبت دارد. در این کتاب شواهد بیشتری که با این نتیجه‌گیری سازگار هستند نیز ارائه شده است.

آیا سیاستمداران حق دارند که برای کاهش مصرف مواد مخدر تلاش کنند؟

کتاب میرون، در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت مواد مخدر مطلوب هست یا خیر، عنوان می‌کند که فارغ از این که ممنوعیت مواد مخدر تا چه حد به کاهش مصرف مواد منجر می‌شود، تمام آثار دیگر اعمال این ممنوعیت نامطلوب است. بنابراین می‌توان این سوال را این‌گونه مطرح کرد که آیا اثرات منفی اعمال ممنوعیت به اثرات مثبت آن می‌چربد یا خیر؟

به این منظور میرون ابتدا این سوال را مطرح می‌کند که آیا دولت وظیفه دارد کاهش مصرف مواد مخدر را هدف خود قرار دهد (شایان ذکر است که این فرض که جواب این سوال مثبت است از اصول اقتصادی استاندارد به دست نمی‌آید). کاهش مصرف مواد مخدر در صورتی می‌تواند هدف دولت قرار بگیرد که مصرف مواد مخدر آثار خارجی منفی بزرگی را به بار آورد یا انتخاب‌های مصرف‌کننده‌های مواد به شدت غیرعقلایی باشد؛ اما میرون معتقد است که شواهد نشان می‌دهند آثار خارجی مصرف مواد و انتخاب غیرعقلایی مصرف‌کنندگان به شدت از آن چه که طرفداران ممنوعیت مواد مخدر ادعا می‌کنند، کمتر است (البته میرون باید در این زمینه شواهدی را ارائه دهد و این که ادعا کند شواهدی در این زمینه وجود دارد، کافی نیست). به علاوه، مصرف غیرعقلایی و اثرات خارجی استفاده از مواد مخدر از بسیاری از کالاهای قانونی شدیدتر نیست. به هر حال سیاست‌هایی که در زمینه کاهش مصرف مواد مخدر وجود دارد، تنها در صورتی قابل توجیه است که منافع آنها از هزینه‌هایشان بیشتر باشد. از آن جا که اعمال این ممنوعیت‌ها هزینه و حتی اثر خارجی منفی دارند، ممنوعیت مواد مخدر نمی‌تواند سیاست درستی باشد.

سیاست‌های جایگزین

اگر ممنوعیت مواد مخدر درست نباشد، پس چه سیاستی را باید اتخاذ کرد؟ در این کتاب بیان شده که تعدیل ممنوعیت‌های فعلی از طریق کاهش اعمال آنها، جرم زدایی، پزشکی شدن (medicalization به معنی طبقه بندی کردن شرایط یا رفتاری خاص در حوزه مسائل پزشکی .م) یا قانونی شدن ماری جوآنا اقداماتی در جهت درست، اما ناکافی بوده‌اند. در مواردی که مواد مخدر قانونی باشند، سیاست‌هایی چون یارانه به درمان معتادان، تعویض سرنگ، کمپین‌های سلامتی عمومی، محدودیت‌های سنی و محدودیت‌هایی که بر تبلیغات اعمال می‌شود اثرات مطلوب قابل ملاحظه‌ای دارند؛ اما این امکان وجود دارد که در این حالت نیز اثرات مطلوب از اثرات نامطلوب وزن کمتری داشته باشند.

نتیجه‌گیری

میرون در کتاب خود می‌نویسد: «درست است که برخی از مردم زندگیشان را به خاطر مصرف مواد مخدر بر باد می‌دهند؛ اما

سوء مصرف مواد مخدر مساله‌ای نیست که باید در سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود. مساله‌ای که در این زمینه باید به آن توجه کرد آن است که آیا ممنوعیت‌ها می‌توانند این سوء مصرف را کاهش دهند یا خیر و اگر می‌توانند، این کاهش مصرف به چه هزینه‌ای به دست می‌آید؟ شواهد نشان می‌دهند که ممنوعیت مواد مخدر، مصرف این مواد را به میزان ناچیزی کاهش می‌دهد. به علاوه، افرادی که به صورت تفریحی مواد مصرف می‌کنند، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند تا معتادان. بنابراین دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم مزایای اعمال ممنوعیت بر هزینه‌های آن می‌چربد.

در شرایطی که مواد مخدر قانونی باشند نیز هم چنان مشکلاتی در رابطه با مواد مخدر به وجود می‌آید. به عنوان مثال، بخش کوچکی از مصرف‌کنندگان به خود و دیگران صدمه خواهند رساند؛ اما این وضعیت در رابطه با بسیاری از کالاهای قانونی نیز وجود دارد. با این حال در مورد اغلب مصرف‌کنندگان، منافع ایجاد شده از قانونی بودن مواد مخدر از هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود و اثرات خارجی بزرگی که به خاطر ممنوعیت مواد مخدر ایجاد می‌شوند نیز حذف خواهند شد.

منتقدان ادعا می‌کنند که این نتایج بر مطالعه‌ای متکی است که ایرادات زیادی بر آن وارد است. آنها مشکلات مربوط به داده‌ها، رابطه علیتی معکوس و موارد مشابه را بهانه قرار می‌دهند. این ادعا درست است. هیچ کدام از مباحثی که این جا آمده ثابت نمی‌کند که قانونی شدن مواد مخدر بهتر از ممنوعیت آن است. با وجود این مباحث و داده‌هایی که در دفاع از قانونی شدن مواد مخدر ارائه می‌شود از مباحثی که در دفاع از ممنوعیت مواد وجود دارد، قانع‌کننده‌تر هستند؛ اما متاسفانه تنها طرفداران قانونی شدن مواد مخدر مجبور شده اند، در دفاع از عقایدشان استدلال کنند و طرف مقابل چنین الزامی را حس نمی‌کند.

«در عمل، میل به حفظ شرایط موجود و فشارهای سیاسی باعث شده که کسانی که با قانونی شدن مواد مخدر موافقند؛ مجبور باشند در دفاع از ادعای خود استدلال کنند، اما دلیلی وجود ندارد که طرفداران ممنوعیت مواد مخدر خود را صد در صد محق بدانند.

سنت آمریکایی باید ممنوعیت مواد مخدر را از میان بردارد؛ زیرا همان طور که نشان داده‌ام، شواهد حاکی از آن است که ممنوعیت مواد مخدر پرهزینه است و فواید کمی دارد. مشکلاتی که اجرای این سیاست‌ها به بار می‌آورند به علاوه ملاحظات مربوط به آزادی، هر دو ایجاب می‌کنند که این ممنوعیت از میان برداشته شود.

خلاصه آن که اهداف سیاست ممنوعیت مواد مخدر سوال‌برانگیز، متدهای اعمال آن نادرست و نتایج آن کشنده است.»

*جفری میرون، استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد است. وی مدرک Ph.D خود را از دانشگاه صنعتی ماساچوست دریافت کرده است.