افزایش حقوق مستمریبگیران با دو فیش حقوقی!
رییسکانون بازنشستگان: بازنشستگان دچار مشکل و دوبارهکاری شدهاند
سیاست همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری که باعث افزایش حقوقهای مستمریبگیران این سازمان میشود، در حالی از ماه جاری اجرا شده که مسوولان سازمان تامین اجتماعی با صدور «فیشهای حقوقی جداگانه»، علاوه بر مستمری ماهانه، در حال پرداخت افزایشهای حقوق ناشی از اجرای سیاست همسانسازی حقوقها و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (افزایش حقوقها بر اساس تورم سالانه) هستند.
مسوول تامین اجتماعی: همه افزایشها یکجا پرداخت شده است
رییسکانون بازنشستگان: بازنشستگان دچار مشکل و دوبارهکاری شدهاند
سیاست همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری که باعث افزایش حقوقهای مستمریبگیران این سازمان میشود، در حالی از ماه جاری اجرا شده که مسوولان سازمان تامین اجتماعی با صدور «فیشهای حقوقی جداگانه»، علاوه بر مستمری ماهانه، در حال پرداخت افزایشهای حقوق ناشی از اجرای سیاست همسانسازی حقوقها و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (افزایش حقوقها بر اساس تورم سالانه) هستند. به گزارش ایسنا، پرداخت حقوق بازنشستگان با شرایط جدید در حالی از ابتدای ماه جاری آغاز شد که در فیش حقوقی خرداد ماه، تنها افزایش ۲۰درصدی درج شده است و آیتم دیگری در مورد میزان افزایش حقوق بر مبنای اجرای سیاست همسانسازی حقوقها وجود ندارد و مبالغ محاسبه شده برای بیمهشدگان سازمان ناشی از اجرای سیاست همسانسازی حقوقها و معوقات ناشی از آن در فیش جداگانه پرداخت شده و بازنشستگان باید با مراجعهای مجدد به شعب تامین اجتماعی، فیش حقوقی مذکور را دریافت کنند.
در این باره یک مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: دو فیش جداگانه لیست حقوق شامل مستمری ماهانه با در نظر گرفتن افزایش ۲۰درصدی آن براساس تورم و همچنین اجرای سیاست همسانسازی حقوقها ارائه میشود، این در حالی است که بازنشستگان و مستمریبگیران تمامی افزایشهای حقوقی خود را یکجا دریافت میکنند، به طوری که هر فردی با مراجعه به شعب تامین اجتماعی میتواند درخواست دریافت دو فیش حقوقی داشته باشد.
در عین حال علیاکبر خبازها، رییس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی در گفتوگویی با ایسنا، با انتقاد از صدور دو فیش حقوقی جداگانه برای بازنشستگان، دلیل این امر را فقدان هماهنگیهای لازم مدیران تامین اجتماعی با کانونهای بازنشستگی میداند که باعث ایجاد مشکل و دوباره کاری در مراجعات بازنشستگان شده است.
وی با اذعان بر اینکه تعریفی از افزایش حقوقها در فیش صادره ماهانه بازنشستگان وجود ندارد، عنوان کرد: بازنشستگان برای اطلاع از افزایش حقوقهایشان باید بار دیگر به شعب تامین اجتماعی مراجعه و خواستار فیش حقوقی دیگر خود باشند.
به گزارش ایسنا، شنیدهها حاکی است، دلیل صدور دو فیش حقوقی مشکل نقدینگی سازمان تامین است، به طوری که بر اساس خبرهای منتشر شده توسط تامین اجتماعی تهران بزرگ، یکسری از بازنشستگانی که همراه با مستمری ماهانه خود افزایش حقوقهایشان را دریافت نکردهاند، تا پایان ماه جاری این افزایشها به حسابشان واریز خواهد شد.
در عین حال رییس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی با بیان این که رقم افزایشهای اعلامی از سوی تامین اجتماعی در حال پرداخت است، تصریح کرد: کانونهای بازنشستگان در صدد هستند تا با دریافت فیش حقوقی بازنشستگان، آنها را بین این قشر توزیع کنند.
رییس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی، در ادامه با بیان این که افزایشهای حقوق فعلا علیالحساب واریز شده است، دلیل این امر را ارسال نشدن سهام اختصاص یافته از سوی مجلس به سازمان تامین اجتماعی دانست، زیرا به گفته وی، فروش و تبدیل سهامها زمانبر است.
خبازها در عین حال بیان کرد: در مورد استفاده از کلمه «همسانسازی» در احکام حقوقی، جلسهای با وزیر رفاه داشتیم و این موضوع را به وی اعلام کردیم که وزیر رفاه فارغ از نام، اصل کار را تاکید کرد که افزایش حقوقهاست که در حال اجرایی شدن است. این در حالی است که بر اساس بند ۳۹ قانون بودجه کشور باید در فیشهای صادره از کلمه همسانسازی استفاده شود.
محسن ایزدخواه، مشاور مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی و پژوهشگر مسائل تامین اجتماعی نیز در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات سازمان برای اجرای سیاست همسانسازی و استقراض سازمان از چند بانک برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری فروردین گفت: مجلس در راستای اجرای سیاست همسانسازی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به سازمان واگذار کرده است و مقرر شده تا سازمان تامین اجتماعی از محل فروش و سود حاصل از این سهام، افزایش حقوقهای بازنشستگان را پرداخت کند.
این پژوهشگر در عین حال گفت: به دلیل آن که فروش سهامهای یاد شده به درازا میکشد، برای اولین بار در طول تاریخ تامین اجتماعی حداقل اعتباری۶۰۰ میلیارد تومانی توسط خزانهداری به صورت علیالحساب در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا مسوولان این سازمان پس از واگذاری کارخانجات مربوطه و فروش آنها، این اعتبار را به تدریج به خزانهداری باز گرداند.
این موضوع پیش از این نیز بدون اعلام مبلغ، از سوی مسوولان سازمانی اعلام شده بود.
ایزدخواه در عین حال با ناپایدار خواندن افزایشهای حقوقهای پرداختی کنونی تامین اجتماعی، علت آن را وجود منابع ناپایدار میداند که پیش از این وزیر رفاه گفته بود: منابع مالی لحاظ شده برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۰۰درصد تضمین شده، پایدار و پا برجاست، چرا که نمیتوان حقوق قشری را افزایش و سپس کاهش داد، چنین چیزی در تاریخ سابقه ندارد. از طرف دیگر تا زمانی که منابع پایدار برای این امر تعریف نشود، نمیتوانیم ریسکی در مورد افزایش حقوقها داشته باشیم.
این پژوهشگر در این باره نیز معتقد است: هر چند حقوقها کاهش نمییابد، اما بار مالی ناشی از این افزایشها بر دوش سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد و این بدان معناست که زمانی که سازمان پولی نداشته باشد، نمیتواند در سالهای بعد و متناسب با نرخ تورم، حقوق مستمریبگیرانش را افزایش دهد.
وی با پیشبینی بار مالی سالانه یکهزار میلیارد تومانی سیاست همسانسازی حقوقها به سازمان تامین اجتماعی، مدعی شد: حقوق مستمریبگیران این سازمان در حالی به صورت پلکانی افزایش یافته است که در مصوبه هیات وزیران، پلکانی شدن حقوقها وجود ندارد. به گزارش ایسنا، در حالی که پیش از این وزیر رفاه با اذعان بر اینکه بیشتریندرصد افزایش حقوقها شامل مستمریبگیران و بازنشستگانی میشود که کمترین حقوق دریافتی را داشتهاند و برای محاسبهدرصد افزایش حقوقها، میانگین دو سال آخر بیمهپردازی افراد مدنظر قرار گرفته است.
ایزدخواه در این رابطه نیز اظهار کرد: کسانی که امروزه در تامین اجتماعی بیشترین حقوق را دریافت میکنند، در زمان اشتغال، حقبیمه بیشتری پرداخت کردهاند؛ حال وقتی به افرادی که حقبیمه کمتری پرداخت کردهاند، کمک بیشتری میکنیم، این تصور به وجود میآید که لازم نیست افراد حقبیمه بیشتری برای برخورداری از مزایای بازنشستگی بیشتر بپردازند، زیرا حقوق آنها ترمیم میشود که این تصور با چارچوب اصول بیمهای مغایرت دارد.
ارسال نظر