خیزش اقتصاد هند
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
متن ذیل، مشروح سخنرانی پروفسور جان ویلیامسون با عنوان «آموخته‌هایی از هند» است که در همایش دو روزه در ۱۱ و ۱۲ مارس سال ۲۰۰۶ در موسسه آموزگاران درس تاریخ ایراد گردیده است.

جان ویلیامسون پژوهشگر موسسه اقتصاد بین‌الملل در شهر واشنگتن است که پیش از این مشاور IMF و اداره خزانه‌داری انگلستان و اقتصاددان ارشد بانک جهانی در جنوب آسیا بوده است و در دانشگاه‌های پرینستون، MIT، وارویک و یورک تدریس کرده است. او پیشینه تاریخی و جزئیات خیزش شگفت‌‌آور بخش‌های معینی از اقتصاد هند را تشریح کرده و چشم‌انداز آینده نزدیک هند را به بحث می‌گذارد و این پرسش را طرح می‌کند که آیا دستیابی به نرخ رشد 6‌درصدی که زمانی از نظر اقتصاددانان بسیار خوب ارزیابی می‌شد برای این سرزمین هنوز عمدتا فقیر خیلی بالا محسوب می‌شود؟
خیزش اقتصادی هند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی دوران ما است. برای اینکه تصویری واقعی از هند به‌دست آوریم از جایی که هند استقلال خود را به‌دست آورد شروع می‌کنیم. داستان از سال ۱۹۴۷؛ یعنی زمانی که نبرد طولانی مدت بین دولت انگلیس و جنبش استقلال هند به اوج خود رسیده بود شروع می‌شود. رهبری این جنبش را مهاتما گاندی برعهده داشت و مهم‌ترین یاور او جواهر لعل نهرو بود. این دو نفر دیدگاه‌های کاملا متفاوتی درباره بسیاری از قضایا و خاصه مسائل اقتصادی داشتند. گاندی به زندگی بسیار ساده باور داشت در حالی‌که نهرو اصول سوسیالیسم انگلیسی را پذیرفته بود. در آن زمان، هدف جنبش سوسیالیستی انگلیس، ساختن اقتصادی مدرن با حداکثر سرعت ممکن بود.
سال‌های پس از استقلال
در سال ۱۹۴۷ هند کشوری با درآمد سرانه بسیار پایین بود. این کشور جمعیت بسیار زیادی داشت؛ به طوری‌که همیشه GDP بزرگ؛ اما درآمد سرانه بسیار پایین بود. از برخی جهات، هند اقتصاد سرمایه‌داری کاملا توسعه‌یافته و برخی از قدیمی‌ترین نهادهای سرمایه داری در آسیا مثل بورس سهام بمبئی را داشت که در سال ۱۸۷۵ تاسیس شده بود. بنابراین اقتصاد مدرن وجود داشت، اما ضعیف و کم جان بود. بخش تولیدات کارخانه‌ای فعال بود اما صنایع محدودی را در بر می‌گرفت. هند حتی کارخانجات فولاد و صنایع نساجی نسبتا قوی داشت؛ اما همه اینها محدود بودند. اقتصاد مسلط به شکل معیشتی اداره می‌شد. در آن زمان اکثر روستاها حتی راه‌های ارتباطی نداشتند. تنها کوره‌راه‌هایی وجود داشت که روستاها را با دنیای خارج مرتبط می‌ساخت. آنها جزئی از اقتصاد بازار به‌حساب نمی‌آمدند.
در جریان تلاش برای استقلال در آخرین روزهای نبرد با انگلستان، نهرو به همراه عده‌ای از همکاران حزب کنگره به زندان افتادند. آنها در زندان توانستند به اجماعی دست یابند که بعدها به «اجماع کنگره هند» مشهور شد. در آن زمان، کنگره هند حکمفرمایی مطلقی بر هند داشت. پس هر چه کنگره فکر می‌کرد، همان می‌شد. آنها با قاطعیت به توافقی همه جانبه در مورد نیاز به توسعه‌یافتگی، ایجاد انقلاب صنعتی، رشد سریع‌تر و بنا کردن اقتصاد مدرن دست یافته بودند. رسیدن به این اهداف مستلزم مهاجرت نیروی کار کشاورزی به سمت شهرها بود که نظریه شناخته شده‌ای در رشته نوپای اقتصاد توسعه بود. به واقع این حرکت هیچ هزینه‌ای بر اقتصاد نداشت؛ چون محصول نهایی این کارگران کشاورز در حد ناچیزی بود. آنها واقعا با حضور در روستاها هیچ نقشی در تولید کشاورزی ایفا نمی‌کردند. با اندک نوسازی در بخش کشاورزی و انقلاب سبز، امکان افزایش بهره‌وری و محصولات وجود داشت.
توافق عمومی بر این بود که جامعه هند پس از استقلال را باید براساس اقدام اشتراکی و نه حرص و آزمندی نظام فردمحور سرمایه‌داری بنیان نهاد. اساسا نظر بر این بود که دولت باید کنترل اقتصاد را در دست بگیرد و نباید اداره اقتصاد به بخش سرمایه‌داری سپرده شود. نتیجه اینکه در اکثر دوره ۴۰‌ساله پس از استقلال، رشد اقتصادی هند کند بود. اما در عوض، نظام «مجوزدهی راج» خیلی سریع گسترش یافت. در نظام دولتی اقتصاد هند انجام هر کاری نیاز به مجوز داشت. هر صاحب‌کاری که به طور رسمی در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد به منظور توسعه دادن کسب و کار خویش نیاز به مجوز داشت. او نمی‌توانست ارز خارجی برای واردات بگیرد مگر آنکه مجوز صنعتی برای گسترش فعالیت خود می‌داشت. دولت از طریق یک سری کنترل‌های به هم متصل عملا همه چیز را زیر نظر داشت.هفت بانک در آن دوره ملی اعلام شد. سیستم بانکی یکی از آخرین بخش‌هایی بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ملی شده بود، اما حتی پس از آن هم منطق ملی کردن حاکم بود. مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این سیستم زیر سلطه نظریه جایگزینی واردات بود، نظریه‌ای که بازار کالاهای صنعتی الزاما از طریق تولید داخل چیزهایی که قبلا از خارج وارد می‌شدند توسعه پیدا می‌کرد. دلیل بسیار ساده برای چنین کاری این بود که توان ارزی برای واردات اکثر کالاها وجود نداشت.از طرف دیگر این نظام دولتی توانسته بود انضباط دائمی اقتصاد کلان را حفظ کند. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آفریقا، یا حتی در آسیای جنوب شرقی (مثل اندونزی)، هند هرگز گرفتار تورم بالا نشد. تورم در هند هرگز به بیش از ۲۰درصد در سال نرسید، در عوض جایی‌که مشکلات کلان اقتصادی خود را نشان داد فشارهای ناشی از کسری تراز پرداخت‌ها بود. این حقیقت که برای واردات هر چیزی باید مجوز درخواست می‌شد اقتصاد را خفه کرده بود.
کاهش ارزش پول
نهایتا در سال ۱۹۶۶، یک سال قبل از کاهش مشهور ارزش پوند انگلیس، کاهش ارزش پول دامن هند را گرفت. تلاش‌هایی برای اجرای برخی آزادسازی‌های اقتصادی در آن دوره صورت گرفت و هند از ایالات‌متحده درخواست کمک کرد. اما از آنجایی که هند در جنگ ویتنام از آمریکا حمایت نکرد، رییس‌جمهوری جانسون از اعطای کمک امتناع کرد. بنابراین جریان کمک پیش‌بینی شده که می‌توانست آزادسازی اقتصاد را ممکن سازد اتفاق نیفتاد و هند به مدت ۱۵ تا ۲۰‌سال دیگر به رشد آهسته اقتصادی ادامه داد.
ویژگی دیگر این دوره نظام آموزشی کاملا یکسویه و نابرابر بود. بیسوادی و به خصوص بیسوادی زنان ادامه یافت، که هنوز هم در هند به چشم می‌خورد. اما در همین زمان، طبقات برخوردار جامعه هند، از سیستم آموزشی خوبی برخوردار بودند و در موسساتی چون موسسه تکنولوژی و مدیریت هند، که در همین دوره برای جذب نخبگان بنا شده بود، درس می‌خواندند. آموزشی که آنان فرا می‌گرفتند برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم بود. اما در سال‌های اولیه، اقتصاد همچنان به کندی رشد می‌کرد در حد نرخی که بعدها به نرخ رشد هندو «مشهور شد» یعنی اقتصاد فقط 3 تا 4‌درصد در سال رشد می‌کرد. در آن زمان، جمعیت هند سالانه با نرخ 5/2‌درصد رشد می‌کرد. در شرایطی که GDP سالانه فقط 5/3‌درصد بالا می‌رفت چشم‌اندازی برای بهبودیافتن استانداردهای زندگی و کاهش فقر، یعنی هدف غایی رشد اقتصاد، متصور نبود. در حقیقت اواسط آن دوره عملا فقر در هند افزایش یافت. پس از رشد منطقی قابل توجه در سال‌های پس از استقلال، تا اوایل دهه 1970، رشد به حدود 3‌درصد کاهش یافت.
آزادسازی اقتصادی
سپس چیزهایی شروع به تغییر کرد. ما ابتدا متوجه این تغییر نشدیم. «دنی رودریک» اقتصاددان مشهور رشد اقتصادی در هاروارد، و آروین سوبرامانیان، اقتصاددان هندی در صندوق بین‌المللی پول، بررسی را که براد دلونگ اقتصاددان آمریکایی آغاز کرده بود ادامه دادند و اینگونه نظر دادند که سرعت گرفتن رشد هند عملا به قبل از 1991 برمی‌گردد؛ یعنی همان وقت که اصلاح‌طلبان مایل به انجام اصلاحات بودند. آنها ادعا می‌کنند شکی نیست که رشد از ابتدای دهه 1980 سرعت گرفت. به هرحال از آن زمان به بعد می‌توان تسریع در نرخ رشد را نتیجه‌ای از عقب افتادگی‌های پیشین تلقی کرد، چون بحران شدید اقتصادی در 1979 به‌وقوع پیوست که ناشی از شوک دوم نفتی بود. در هر صورت، شواهد انکارناپذیری تا اواسط دهه 1990 هست که اقتصاد هند پس از نخستین اصلاحات محدود، به‌سوی رشد سریع‌تر حرکت کرده بود.
یک نمونه از آزادسازی به «باند پهن» مشهور شده بود. در آن اوایل، اگر کارآفرین بخش خصوصی، اجازه پیدا می‌کرد تا چیزی تولید کند، باید به اندازه مجوز و نه بیشتر تولید می‌کرد. «باند پهن» یعنی تا زمانی که او مواد خام بیشتری استفاده نکرده بود مجاز بود چیز دیگری تولید کند. کالایی که حق تولید داشتید «باند پهن» یا تمدید شده نامیده می‌شد. همین کار منتج به آزادسازی مهم اقتصاد گردید.
نمونه دیگر صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای است که در اواسط دهه 1980 مقررات‌زدایی شد. یعنی یک کامیون‌دار در بخش خصوصی مجاز بود در مزایده شرکت کند و حمل بار از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر را، با کرایه‌هایی که راسا انتخاب می‌کرد، در اختیار بگیرد. این سیاست موفقیت‌آمیز بود، چون عملکرد حمل بار ترقی یافت و کرایه‌ها به جای اینکه، آنطور که مخالفان آزادسازی پیش‌بینی می‌کردند بالا برود، در نتیجه رقابت بین بخش خصوصی پایین آمد.
با نزدیک شدن به انتهای دهه ۱۹۸۰، اگرچه صادرات به سرعت رشد می‌کرد، فشار تراز پرداخت‌ها و همینطور کسری بودجه رو به افزایش گذاشت. این دو عامل به بحرانی مهم در سال ۱۹۹۱، که زمان انتخابات عمومی بود، انجامید. جدای از این بحث که آیا قبلا آزادسازی وجود داشته است یا خیر، سال ۱۹۹۱ نشانه آزادسازی اقتصاد هند به‌شمار می‌رود.
مان‌موهان سینگ اتفاقا وزیر دارایی در آن دوره بود. او هنگامی که دانشجوی جوانی در کمبریج در سال‌های 1950 بیش نبود مقاله‌ای نوشت که در آن استدلال می‌کرد اتکا بر سیاست جایگزینی واردات اشتباه است، اما با وجودی که او به هند برگشته بود، وارد خدمات دولتی شد و کارمند وفاداری شد که همه نوع سیاست‌های جایگزینی واردات را در این سال‌ها اجرا می‌کرد. اما هنگامی که وزیر دارایی شد و با چالش پیداکردن راه برون‌رفت از بحران مواجه بود شروع به آزادسازی جدی اقتصاد کرد. بسته سیاستی وی در بخش اقتصاد کلان کاملا منطقی بود. به هرحال وقتی بحران تراز پرداخت‌ها دارید، وقتی همه ذخایر ارزی ته کشیده است، باید فورا تراز پرداخت‌ها را تحت کنترل و تنظیم درآورید. واقعا نمی‌توانید شروع به خرج کردن بیشتر کنید. بلکه باید کارهای درستی مثل کاهش مخارج، افزایش مالیات‌ها، کاهش ارزش نرخ ارز و اجرای سیاست انقباضی پولی انجام دهید.
بخش جالب این بسته سیاستی، آزادسازی اقتصاد خرد بود که در تضاد شدید با سنت هندی بود. آزادسازی بسیار محدودی در دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته بود، اما خلقیات اصلی هندیان کاملا دولت‌گرا باقی مانده بود؛ یعنی دشمنی با اقتصاد بازار، سرمایه‌داری و فعالیت آزاد اقتصادی. سینگ سیاست‌های کنترلی مثل مجوز راج؛ یعنی همان مجوزی که شخص باید از «کمیته امور سرمایه»، برای افزایش سرمایه دریافت می‌کرد و ممنوعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را حذف کرد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری و به تبع آن تجارت کم‌کم آزادسازی شد. حرکت اصلی رهایی یافتن از محدودیت‌های مقداری در تجارت بود. تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یافت و به سطح طبیعی خود رسید هرچند که هند هنوز هم کشوری نسبتا حمایت‌گرا است. سپس تلاش برای مدرنیزه کردن سیستم مالیاتی آغاز شد. در سال ۱۹۹۱، حدود یک چهارم از کل عواید مالیاتی از محل مالیات بر تجارت به‌دست آمده بود که با آزادسازی تجارت از دست می‌رفت. نرخ مالیات تولیدات، دوباره و تدریجا در طی دهه ۱۹۹۰ برابر شدند.سرمایه‌برداری بخش دولتی (کوچک کردن اندازه دولت)، از مالکیت بر بنگاه‌های اقتصادی آغاز شد. هر چند هند از این نظر شجاعانه عمل نکرد. حتی به طور قطع کاری شبیه به خصوصی‌سازی‌های انبوه در اقتصاد شوروی سابق انجام نداد. هند شیوه سرمایه‌برداری را پی‌گرفت، یعنی فروش سهام اقلیتی که دولت در بنگاه‌های اقتصادی داشت در بازار بورس و البته کسی حاضر نبود پول زیادی برای خرید سهام اقلیت یک بنگاه دولتی بپردازد. این روش مناسبی برای کسب درآمد یا تغییر انگیزه‌های مدیریتی نبود. بنابر این هند در مسیر سرمایه‌برداری به کندی حرکت می‌کرد. ولی به هرحال برنامه آغاز شده بود و به‌تدریج سرعت می‌گیرد. تمایلات بسیاری برای به رقابت انداختن بنگاه‌های اقتصادی خصوصی با بنگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر پیدا شده است.سرانجام نوبت به اصلاحات مالی رسید. اگر هند یک بورس سهام داشت که هنوز هم بسیار شبیه قرن نوزدهم اداره می‌شد، امروز دارای بورس مدرنی است که به موازات دیگری عمل می‌کند. کمیته امور سرمایه تعطیل شد و شرکت‌ها اجازه یافتند آزادانه وام بگیرند. سیستم بانکی در یک مرحله ملزم شده بود تا حدود ۶۰‌درصد از سپرده‌های خود را به دولت وام بدهد و مابقی این سپرده هم می‌بایست در صورت تقاضای دولت، وام داده شود. اکنون هند بیشترین درجه آزادی در وام‌دهی را دارد که ملاحظات تجاری و سودآوری بر آن حاکم است. امروز هند، یک سیستم مالی اثربخش‌تر با استانداردهای کشوری در حال توسعه را دارد.
دستاوردها
میانگین رشد اقتصادی دهه ۱۹۹۰ در حقیقت نسبت به میانگین این رشد در دهه ۱۹۸۰ شتاب زیادی نگرفت. اما دهه ۱۹۸۰ به یک بحران ختم شد، چون برخی عوامل به‌وضوح ناپایدار بودند و با اینکه عده‌ای نگران برخی ویژگی‌های اقتصاد کنونی هستند، هیچ چیز دلالت ندارد که نرخ رشد ناپایدار باشد. پس در حالی که این رشد فقط اندکی سریعتر بوده است، اما در عین حال پایدار نیز است. رشد دهه ۱۹۹۰ به کاهش نسبتا قابل توجه فقر منجر گردید. بحران مالی آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ رشد را در بسیاری از کشورها متوقف کرد. آن کشورها، برخی داوطلبانه‌تر از سایرین، تمام حساب‌های سرمایه خود را آزاد کرده بودند و اجازه دادند پول به‌طور نسبتا آزاد وارد و خارج شود. در عوض در هند، اگر پولی وارد کشور می‌شد به راحتی قابل خروج بود، اما هندی‌های بومی اجازه نداشتند آزادانه پول خود را به خارج مرزها ببرند و هند وام زیادی هم از خارج نگرفته بود. بنابراین در بحران ۱۹۹۷ آسیب چندانی ندید.
از نیمه دوم دهه 1990، شاهد رشد و خیزش بخش IT کشور هستیم. دو توضیح برای دلایل موفقیت استثنایی این بخش وجود دارد. اول این که بوروکرات‌های دولتی توجهی به آنچه اتفاق می‌افتاد نداشتند تا اینکه با عمل انجام شده روبه‌رو شدند. بنابراین به‌واقع نمی‌توانستند دخالتی بکنند و کتابی از مقررات و قوانین دست و پاگیر پیش‌روی کارآفرینان بخش IT بگذارند. توضیح دوم این است که دولت برخی کارها را درست انجام داد. بنیادگذاری موسسات هندی موجب راه افتادن جریان بزرگ نیروی انسانی مهارت یافته شد و باعث گردید بسیاری از آنان شغلی در بخش IT پیدا کنند. هند سرانجام در یک دوره طولانی توانست جایگاه خویش در اقتصاد جهانی را پیدا کند که مثل کشورهای آسیای شرقی، در بخش توسعه صادرات نبود، بلکه در بخش‌های خدماتی و به‌خصوص IT بود.
یک حادثه مهم دهه ۱۹۹۰، بدتر شدن نابرابری‌های منطقه‌ای در هند بود. ایالت‌های جنوب و غرب مثل ماهاراشترا، هاریانا، دهلی، گجرات به‌سرعت گسترش می‌یافتند. ایالات بزرگ دشت گنگ مثل بیهار، اتراپرادش، مادیاپرادش، و اوریسا، در آن سال‌ها روز به‌روز به نسبت فقیرتر می‌شدند. سیاستی که در دهه ۱۹۹۰ هماهنگ‌تر با پاداش‌دهی به کسب موفقیت‌ها بود؛ احتمالا این تفاوت‌های منطقه‌ای را بدتر ساخته بود.
در دهه 1990 دولت‌ها به صورت پی در پی بر سر کار می‌آمدند، بنابراین حزب کنگره، انحصار خود به‌عنوان حزب دولتی را از دست داد. سال‌های اواسط دهه 1990 دوره‌ای بود که احزاب محلی تسلط داشتند و حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) وارد دولت شد و در اوایل دهه کنونی حتی چندین سال BJP تنها حزب دولتی موجود شناخته می‌شد. در سیاست هندی، ایدئولوژی اقتصادی مفهوم روشنی ندارد. BJP نسبت به حزب کنگره، اندکی بیشتر تمایل به اقتصاد بازار داشته و کمتر به بین‌المللی‌گرایی گرایش داشت، اما تفاوت بزرگ زمانی دیده می‌شود که این احزاب در داخل یا خارج دولت باشند. برای مثال زمانی که دولت لایحه خصوصی‌سازی صنعت بیمه را معرفی می‌کند نمایندگان مجلس به نفع آن رای خواهند داد وقتی در داخل دولت باشند و سپس سه سال بعد که دولت تغییر می‌کند و آنها در جایگاه مخالف قرار می‌گیرند، هرکسی که قبلا رای مثبت داده بود اکنون رای منفی می‌دهد و همینطور برعکس. بنابراین هیچ نوع ایدئولوژی سوسیالیستی به آن شکلی که در بسیاری از کشورهای اروپایی دیده می‌‌شود، وجود ندارد. تمام دولت‌های دهه 1990 عملا دولت‌های اصلاح‌طلب بودند، حتی اگر اصلاحات را به آن شدت و قدرتی که برخی از ما دوست داریم پیش نبردند.ولی تلاش کردند برنامه اصلاحات را به پیش ببرند و اگر کند هم بودند، حداقل هیچ عقب‌نشینی بزرگی مثل آمریکای لاتین و جاهای دیگر نداشتند.
هند امروزی
در حال حاضر دولت تحت رهبری حزب کنگره، با برخی احزاب محلی ائتلاف کرده است. حزب BJP خارج از دولت است و مبارزات انتخاباتی را اداره می‌کند که در مجموع راضی‌کننده بوده است. مان موهان سینگ، اکنون نخست وزیر است، اما سونیا گاندی که متولد ایتالیا است حزب کنگره ملی را رهبری می‌کند. برای اجتناب از پیچید‌گی‌های ناشی از هویت غیرهندی داشتن نخست وزیر، سونیا ترجیح داد اداره دولت را به سینگ بسپارد که از اعضای عالی‌رتبه حزب محسوب می‌شود. اصلاح‌طلب موثر و اصلی دیگر پالانیاپان چیدامبارام، وزیر مالیه است. او عضو یکی از احزاب کوچکتر محلی بود. از هنگام به قدرت رسیدن در دو سال پیش، آنها بدون تردید در مسیر اصلاحات حرکت می‌کردند؛ هر چند با سرعتی که دوست داشتند، همراه نبود.در خارج هیچ اشاره‌ای به بحران تراز پرداخت‌ها نمی‌شود. هند حدود 130 میلیارد‌دلار ذخیره ارزی دارد. در حقیقت بحث این بوده است که دولت قادر نیست از بخشی از آن ذخایر به بهترین وجه بهره‌برداری کند. سرانجام حس خوش‌بینی زیادی در هند بوجود آمده است. هند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کرد و به مکانی برای شرکت‌های چند ملیتی تبدیل شده است که می‌خواهند مشاغل را برون‌سپاری کنند. بحث این‌ است که هند باید چقدر سریع‌تر از 6‌درصد رشد کند. وقتی من جوان بودم، رشد 6‌درصدی را معجزه می‌دانستیم. این رشدی بود که ایتالیا (در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960) داشت همان زمانی که صحبت از معجزه ایتالیا می‌کردیم. امروز کشورهای در حال توسعه به رشد 6‌درصدی به چشم حداقل رشد ممکن می‌نگرند. در هند بحث این است که چگونه باید رشدی سریع‌تر از 6‌درصد داشت؟ اما هنوز برخی چالش‌های جدی پیش‌رو است. اول از همه، کسری بودجه است که در حدود 8درصد GNP بوده و تا 10درصد هم در حال افزایش است. اکنون هند سریع‌تر از ایالات‌متحده در حال رشد است، پس می‌تواند کسری بودجه‌ای با 3 تا 4‌درصد بیشتر از ایالات‌متحده داشته باشد بدون اینکه نسبت بدهی به GDP از کنترل خارج شود، اما این هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های بدهی در دنیا غیر از ژاپن است که در ژاپن نسبت بدهی به GDP به 90 تا 100‌درصد رسیده است. پیمان ماستریخت سقف 60‌درصدی برای کشورهای اروپایی تعیین کرده است. کشورهای آمریکای لاتین تصمیم گرفتند که این نسبت واقعا نباید تا آن حد بالا برود و 30 تا 40‌درصد را حداکثر نرخ دوراندیشانه تعیین کردند. و اینجا هند است که نسبت بدهی به GDP به 90درصد رسیده و هنوز بالاتر هم می‌رود. آنها هنوز به مرز بحرانی نرسیده‌اند و به نظر می‌رسد مطمئن هستند که به آن مرز نخواهند رسید. هندی‌ها نرخ بالای پس‌انداز بخش خصوصی دارند؛ به این معنا که تقریبا همه بدهی دولت به داخلی‌ها است و نه به خارج که مدیریت اقتصادی را ساده‌تر می‌کند. اما در برخی مراحل آنها مجبور به کاهش بودجه می‌شوند. در غیر این‌صورت مجبورند پول مالیات را فقط برای پرداخت بهره بدهی‌ها خرج کنند. برخی علائم نشان می‌دهد آنها اقدام به کنترل کسری بودجه کرده‌اند اما هنوز یک مساله باقی است. آن‌گونه که موسسه اقتصادی «بروکینگز» در دهه 1980 عنوان کرد: «کسری بودجه مثل یک گرگ پشت در نیست، بلکه موریانه‌ای در چوب است.» این باعث می‌شود منابع سرمایه‌گذاری به جای فعالیت‌های تولیدی به سمت هزینه‌های گزاف دولتی منحرف شود.
مشکل دوم که باور کردنش برای اکثر مردم کشورهای توسعه‌یافته دشوار است یک مشکل واقعی است. اینکه بخش بزرگی از آن کسری برای تامین مالی زیان‌های شرکت برق صرف می‌شود. ۵/۲درصد از GNP صرف یارانه‌دهی به بخش برق می‌شود. تنها نیمی از بهای برق تولید شده عملا پرداخت می‌گردد و تقریبا نیم دیگر آن متاسفانه (آنگونه که ما اقتصاددانان فکر می‌کنیم) صرف دادن برق رایگان به کشاورزان می‌شود. متاسفانه کشاورزانی که برق رایگان دریافت می‌کنند کسانی هستند که آنقدر توانایی مالی دارند که بتوانند هزینه برق خود را تامین کنند. اما با گرفتن برق رایگان اجازه می‌دهند همسایگانشان نیز از این میان بهره‌ای ببرند. و این یک راه دیگر اتلاف نیروی برق است. کسانی هم هستند که استفاده مشترک از خطوط برق می‌کنند. این کار بسیار خطرناکی است ولی مردم می‌دانند چطور این کار را بکنند. بنابراین نیمی از بهای برق این گونه پرداخت نمی‌شود حتی با اینکه دولت کسری بودجه با رشد مضاعفی دارد و در واقع کسانی که بهای برق مصرفی را می‌پردازند برای آنان بسیار گران تمام می‌شود مانند صنایع بزرگ. حال اگر شما یک صنعتگر بودید با برقی که خرید آن پرهزینه‌تر از تولید کردن بود چه می‌کردید؟ ژنراتور برق می‌خریدید که منابع اجتماعی را تلف می‌کند. بخش اعظمی از سرمایه‌ها در هند توسط شرکت‌هایی که خودشان برق خود را تولید می‌کنند به هدر می‌رود. و این نیز لطمه‌ای دیگر بر سیستم برق کشور وارد می‌سازد. بنابراین برخی تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی صنعت برق صورت گرفت و مقرراتی بر سیستم برق تحمیل شد اما هنوز هم مشکلات زیادی باقی است. سوم، وضعیت اجتماعی است. آموزش هنوز یک مشکل است دقیقا به همان شکلی که در گذشته بود. تحصیلات عالی برای افراد محدودی از طبقه ممتاز وجود دارد. و برای افراد طبقات پایینی هرم جمعیت یا تحصیلاتی نیست یا اگر هست بسیار کم است بخصوص برای زنان. آمارتیا سن می‌نویسد: در منطقه، بالغ بر صد میلیون زن هندی گم شده وجود دارد که حتی اگر به دنیا هم آمده بودند بخوبی آموزش نمی‌دیدند. سوء تغذیه، مشکل بعدی است. حدود نیمی از جمعیت هند دچار سوء هاضمه هستند. مشکل حتی بدتر از شرایط صحرای آفریقاست. درهمه زمینه‌های دیگر، هند صحرای آفریقا را پشت سرگذاشته به‌غیر از این مورد که هنوز در وضعیت بدتری مانده است. نهایتا، هند هنوز یک کشور فقیر است، یک فرد معمولی هندی کمتر از ۲‌دلار در روز درآمد دارد. این ارقام مناقشه‌انگیز است، اما بانک جهانی با معیار یک ‌دلار در روز به قیمت‌های سال ۱۹۸۵، یک چهارم جمعیت هند را فقیر می‌شمرد که این معیار سطح ناداری مطلق و نه سطح فقر نسبی است.
هند در برابر چین
کدام کشور در این مسابقه برنده خواهد شد؟ اکثر اقتصاددانان بر این باورند که بهتر است یک کشور سریع رشد کند چون باعث می‌شود کشور دیگر سریع‌تر رشد کند. منتهی، بحث اصلی این است که کدامیک در دراز مدت سریع‌تر رشد خواهند کرد؟ چین با سطح زندگی بالاتری شروع کرد. با کارخانجات بیشتر، اقتصاد بزرگ‌تر، زیرساخت‌های به مراتب بهتر، و شبکه گسترده بزرگراه‌ها. اما در مقابل هند را داریم که به تازگی اولین شبکه بزرگراه که چهار شهر بزرگ با جمعیتی حدود ۱۰‌میلیون نفر را ارتباط می‌دهد به پایان رسانید. چین همچنین با نرخ رشد سریع‌تر آغاز کرد. رشد سالانه آن ۹ تا ۱۰‌درصد بود. چین نرخ بالاتر سرمایه‌گذاری به GDP دارد که به ۴۰‌درصد می‌‌رسد. ضمنا این کشور دارای سواد همگانی است. اقتصاد بازی دارد که باز بودن بر حسب تجارت و FDI اندازه‌گیری می‌شود. هند چهار امتیاز برجسته دارد. اول: در مسیر درست قرار گرفته است با بخش‌های خدماتی مهارت‌محور و مدرن مثل IT و برون‌سپاری. دوم، هند فرهنگ کارآفرینی دارد. بسیاری از مردم هند هرگز بطور کامل طرفدار اجماع غیرمال‌اندوزانه حزب کنگره نبوده‌اند. اکنون که زمینه برای ثروت‌اندوزی مهیا شده است مزایای بزرگی ایجاد کرده است. سوم این واقعیت که هند جمعیت جوان زیادی دارد به این معنی است که نرخ پس‌انداز آنها در آینده افزایش خواهد یافت. جمعیت جوان با مردمان بسیاری که در مرحله پس‌اندازکردن زیاد در مسیر چرخه زندگی خود هستند خیلی بیشتر از جمعیت مسن پس‌انداز می‌کنند جمعیتی که رو به پیری و بازنشستگی است و احتمال می‌رود پس‌اندازکردن را متوقف کند. و بالاخره، از جهات بسیاری، هند نهادهای بهتری دارد. هند سنت برپا کردن کمیته‌های اندیشه‌ورزانه را دارد قبل از اینکه اصلاحات انجام شود. هند نظام مردم‌سالاری دارد که واقعا امتیاز بزرگی محسوب می‌شود. وقتی کشوری مدرنیزه می‌شود، اول چیزی که مردم می‌خواهند حق اظهارنظر بیشتر در اداره زندگی خودشان است. هند از قبل این دمکراسی را داشته است ولی چین نداشت و تقریبا تمام کشورهایی که در مرحله گذار هستند در فرایندی از مشکلات و تنگناها فرو خواهند رفت. شاید چین شانس آورده باشد، اما هند قبلا دمکراتیک شده بود و با آن خطر روبه‌رو نیست. و به همین دلیل چشم‌انداز آینده برای هند نسبتا مطلوب به‌نظر می‌رسد. تا اینجا دلیلی نمی‌بینم که فکر کنم نرخ رشد ۶ تا ۷‌درصدی هند بالای روند است. اما به هر حال بسیار بالاتر از اغلب کشورهایی است که برای دوره‌های طولانی زمانی به این میزان از نرخ رشد دست یافته‌اند. این نرخ آنقدر بالا هست که هند را در ردیف کشور جهان اولی در برخی جنبه‌های زندگی قرار دهد. من این را به هیچ وجه تهدیدی برای دولت‌های دیگر نمی‌بینم. به ازای مشاغلی بسیاری که اینک به سمت هند برون‌سپاری می‌شوند امروزه برون‌سپاری در جهت عکس یعنی از هند به کشورهای دیگر هم دیده می‌‌شود. فرصت‌هایی که با ثروتمندتر شدن هند، بیشتر هم خواهند شد. پس چشم‌اندازی که برای هند ترسیم می‌شود اساسا خوشبینانه است.