گزارشی که فردا در مجلس قرائت می‌شود
رونمایی از ۵۳ پرونده فساد اقتصادی
این پرونده‌ها عمدتا مربوط به مسائل بانکی، واگذاری زمین و نفت و گاز است. سرانجام مبارزه مجلس هفتم با مفاسد اقتصادی
مجلس از ۵۳ پرونده دانه درشت گزارش می‌دهد
دنیای اقتصاد - حسین فدایی، رییس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم خبر داد که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره برخی پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در مجلس قرائت خواهد شد؛ این در حالی است که به گفته وی،قضاوت درباره ماهیت این پرونده‌ها به دستگاه قضایی برمی‌گردد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ طی حکمی که به فرمان هشت ماده‌ای معروف شد، سران قوای سه‌گانه کشور را مامور مبارزه با فساد و ناامنی اقتصادی کرد. ایشان با تاکید بر اینکه «کشور تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است»، هشدار داده بودند که «اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب هم احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.»
پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی، این امر به یکی از اصلی‌ترین اهداف شعارهای اصولگرایان که تازه اکثریت را در پارلمان به دست آورده بودند،تبدیل شد. پس از آن نیز رفع فساد از فضای اقتصادی یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد نظر محمود احمدی‌نژاد، کاندیدای اصولگرای انتخابات نهم ریاست‌جمهوری قرار گرفت و در نهایت وی توانست با تاکید بر عدالت و کوتاه کردن دست مفسدان از امکانات و منابع اقتصادی، بر کرسی ریاست دولت تکیه زند.
ایران از جمله کشورهایی است که از نظر شفافیت اقتصادی، میزان فساد مالی و حوزه‌های مربوطه در شاخص سازمان‌های بین‌المللی جایگاه چندان مناسبی ندارد؛ بدین ترتیب تکیه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای تحرک زیادی را برای دولتمردان می‌گشاید. با این وجود طی سال‌های گذشته مبارزه با مفاسد اقتصادی فراز و فرودهای بسیاری داشته است و از جمله موارد مناقشه‌برانگیز که به دلیل حساسیت زیاد موضوع جذابیت زیادی برای افکار عمومی داشته است، می‌توان به اعلام اسامی مجرمان اشاره کرد؛ موضوعی که همواره بحث‌های زیادی را در موافقت و مخالفت در حواشی خود داشته است.
گرچه نزدیک به دوسال پیش مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اعلام اسامی مفسدین اقتصادی الزامی شد ولی آیت‌الله شاهرودی،رییس
قوه قضاییه گویا چندان به رویکرد به این موضوع موافق نیست.
وی دو ماه پیش در یک سخنرانی گفته بود: باید مشخص شود چه چیزی فساداست و چه چیز فساد نیست. دوم آنکه راه و روش مبارزه با این فساد مشخص شود.گاهی اوقات مبارزه با فساد به گونه‌ای صورت می گیرد که ضرر آن بیش از خود فساد است. نباید روشی را در این زمینه به کار بگیریم که مصالح بالاتری از بین برود و باید این امر را مدنظر قرار دهیم که در مسیر مبارزه چه هزینه‌ای پرداخت می‌کنیم.
هاشمی شاهرودی یکی از مهمترین موضوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی را یافتن ریشه‌های فساد عنوان و خاطرنشان کرد: ما همان‌گونه که در کلیه مسائل قضایی نیاز به بهداشت قضایی و بهداشت مبارزه با فساد داریم در مساله قضایی مربوط به امور اقتصادی نیز به این امر نیازمندیم.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: دستگیری، محاکمه و انتشار اسامی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است؛ اما علاج واقعی در این امور نیست. بهداشت قضایی به این معناست که علت‌ها را بیابیم و متناسب با هر علت و با بهره‌گیری از تکنیک‌های روز روش‌های صحیح مبارزه را به کار گیریم که به این ترتیب ویروس‌های حقوقی ریشه کن شده و دیگر توانایی شکل گیری ندارد.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: نباید مدام در تریبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر که سخنی در این مورد نگفت خود مفسد است؛ بلکه باید بر اساس واقعیات و با تکیه بر تقوا و اصول شرعی فکر کنیم و از عقل و تدبیر و شرع استفاده کنیم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانیم.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با فساد باید با روش‌های صحیح خود و به صورتی محکم اعمال شود. گفت: گاهی اوقات روش ما با در برداشتن هزینه زیاد، محصولی کم ارایه می‌دهد و خود منشا فسادهای دیگر می‌شود که مهمترین آنها سلب امنیت از سرمایه‌گذار است.
هاشمی شاهرودی در پایان در مورد نحوه قضاوت قضات در همه موارد از جمله موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: قاضی نباید تحت تاثیر شعارها قرار گیرد؛ بلکه باید در قضاوت، عقل، شرع و روح قانون را مدنظر قرار دهد.
آیت‌الله شاهرودی اخیرا نیز توجه جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی را یادآور شد و افزود: با تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط، فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادینه شده است، اما باید این روند را از شعارزدگی، بزرگ‌نمایی و تبلیغات دروغ که موجب مشوش شدن ذهن جامعه می‌شود، دور کرد.
رییس قوه قضاییه اضافه کرد: استفاده ابزاری و شعاری از مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید صورت گیرد و گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی صورت گرفته در این زمینه نیز باید دقیق و مشخص باشد.هاشمی شاهرودی مبارزه قاطع، اما بدون هیاهوی کاذب با مفاسد اقتصادی را خواستار شد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی را نباید بهانه‌ای برای مقابله با این گروه و آن گروه کرد. ضمن اینکه مبارزه با مفاسد تنها مبارزه با اشخاص نیست و این نوع مبارزه سطحی‌نگری است.وی با ضروری دانستن تعیین قلمرو، انواع و سطح مفاسد اقتصادی گفت: از طریق سیستم‌های خودکار باید جلوی مفاسد در جاهایی مانند گمرکات و بانک‌ها و سایر مراکز اقتصادی گرفته شود.
هاشمی شاهرودی همچنین ناکارآمدی سیستم اداری را موجب ایجاد فساد و بستری برای گسترش مفاسد اقتصادی دانست و گفت: ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور و عدم شفافیت در امور، زمینه‌ساز بسیاری از رانت‌خواری‌ها و مفاسد اقتصادی می‌شود و ضروری است که سیستم اداری، اصلاح و به سمت شفافیت و حذف واسطه‌ها پیش برود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر لزوم اصلاح سیستم‌های اداری در شهرداری‌ها، بیمه‌ها، بانک‌ها و سایر اداراتی که با مردم سر و کار دارند، گفت: لازم است روند رسیدگی‌ها در این سازمان‌ها شفاف شود.
این دیدگاه شاهرودی در زمینه عوامل سیستمی ایجاد فساد، موافقانی نیز دارد.از جمله محمد نیازی، رییس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: بسیاری از مفاسد اقتصادی ناشی از بعضی از قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است.
به هر روی به نظر می‌رسد به دلیل وجود زمینه‌های اجتماعی، حامیان برخوردهای تند و افشاگرانه با عوامل فساد اقتصادی از اقبال عمومی بیشتری برخوردارند و شاید به این دلیل باشد که محور بسیاری از سخنرانی‌های جنجالی در این روزها به افشاگری اختصاص می‌یابد و البته بازخورد آن درجامعه مطالبه ارائه جزئیات بیشتر و افشای نام مفسدان مورد اشاره ناطقان است.
اهمیت زیاد مبارزه با مفسدین اقتصادی درمیان افکار عمومی، فضا را برای ایراد افشاگری‌ها مستعد می‌کند. خاصه آنکه روند کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ویژه در دستگاه قضایی دنبال می‌شود، نارضایتی بخشی از جامعه خاصه حامیان جوان اصولگرایان را در پی‌داشته است. از جمله می‌توان به گلایه‌ها و اعتراض‌های طلاب جوان و برخی تشکل‌های دانشجویی از نحوه رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی اشاره کرد.
در آخرین نمونه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌ها و دفتر تحکیم وحدت(طیف شیراز) در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در نامه‌ای به سران سه قوه اعلام کردند: اگرچه ناامیدانه، اما برای ادای تکلیف مسلمانی و آرمان‌گرایی دانشجویی خود شما را به پاسخگویی در برابر وجدان دانشگاهیان برای کارهایی که کرده‌اید و یا به عبارت بهتر، کارهایی که نکرده‌اید دعوت می‌کنیم.
در این نامه آمده است: بعد از سی سال از انقلاب عدالت‌محور و فساد ستیز و هفت سال از فرمان هشت ماده‌ای رهبری در مبارزه با فساد که مخاطبان اصلی آن شما و مجموعه‌های تحت نظر شما بوده‌اند، نتیجه چه بوده است؟ کدام بساط فساد اقتصادی بر اثر ضربه قاطع عدالت‌خواهانه شما برچیده شده و کدام مفسد اقتصادی احساس ناامنی کرده است؟ کدام ثروت بادآورده با عزم و عمل با صلابت شما به بیت المال بازگشته و کدام دست فرصت طلب از کیسه بیت المال و جیب مردم بریده شده است؟ کدام فریاد عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه‌ای را فریاد رس بوده‌اید؟ و کدام مفسد اقتصادی از تنگ شدن عرصه بر خود زمزمه‌هایش به فریاد و نعره تبدیل شده است؟ کدام آلودگی اقتصادی دربخش‌های اداری و اقتصادی و سیاسی کشور از سوی شما ویروس کشی و کدام بخش از مدیریت در برابر میکروب فساد واکسینه گردیده است؟
این تشکل‌های دانشجویی اصولگرا در ادامه نامه خود می‌نویسند: در این سال‌ها هر هنگام از شما سوالاتی از این دست پرسیده شده است؛ پاسخ گفته‌اید که مفهوم فساد اقتصادی به دلیل ماهیت کیفی، ترکیبی و پیچیده خود نیاز به تدوین شاخص‌های جامع دارد که تا چنین مهمی رخ ندهد،نمی‌توان با این معضل اجتماعی برخورد کرد. هرگاه از شما خواسته شد که در رابطه برخورد با دانه درشت‌های فساد اقتصادی پاسخگو باشید، ما را از ایجاد اختلال در امنیت سرمایه گذاری برحذر داشته و انذار داده‌اید.
این دانشجویان در پایان اعلام کرده‌اند: ما دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشجویان به عنوان قدیمی‌ترین جریان اسلام گرا در درون دانشگاه‌ها از شما می‌خواهیم اگر به مبارزه با فساد اقتصادی اعتقادی ندارید یا طاقت و اراده برای وارد شدن در این میدان سخت و دشوار را ندارید از مسوولیتی که بر آن تکیه زده‌اید، کناره‌گیری کنید که ماندن شما بر مسند مسوولیت در این شرایط هم خلاف عقل و هم خلاف شرع است.
در چنین فضایی مجلس هفتم قصد دارد سه‌شنبه ماحصل عملکرد خود را در اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری طی گزارشی به مردم نشان دهد.به گفته حسین فدایی،به مناسبت دهم اردیبهشت سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش کمیسیون نظارتی اصل ۹۰ در این خصوص نهایی شده که در مجلس قرائت خواهد شد. وی افزود: در ابتدای مجلس هفتم کار گروه مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد که از میان بیش از ۵۰۰ پرونده حدود ۵۳ پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت در کمیسیون توسط این کارگروه رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی چون پرونده‌های مختلفی در بخش‌های مختلف کمیسیون وجود داشت؛ لذا مقرر شد که پرونده‌های مفاسد اقتصادی طبق تعریفی که کمیسیون از این پرونده‌ها داشت، جدا شده و توسط کار گروهی مورد رسیدگی قرار گرفتند.
فدایی در خصوص شاخصه‌های مورد بررسی این پرونده‌ها گفت: پرونده‌هایی که حوزه شمول و دامنه عملکرد آن وسیع و قابل توجه بوده پرونده‌هایی که از نظر محتوایی مصداق فرمان ۸ ماده‌ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری بوده و به نظرات ایشان نزدیک باشد که بحث نزدیکی قدرت و ثروت حرام یا تبانی قدرت یا ثروت جهت برخورداری از اموال عمومی را مورد توجه دارد.
وی افزود: از دیگر شاخصه‌های مورد بررسی پرونده‌هایی است که حجم مالی آنها قابل توجه و از اهمیت برخوردار است؛ پرونده‌هایی که موضوع پرونده معلوم است و پرونده‌هایی که حجم مالی آنها قابل توجه و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در خصوص حوزه های این پرونده‌ها گفت: ۲۴ پرونده مربوط به تخلفات بانک‌ها، ۱۳ پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، ۱۸ پرونده مربوط به حوزه منابع، ۱۱ پرونده مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی و ۴ پرونده مربوط به حوزه قضایی و امنیتی است.
ارسال نظر