محمد علی دهقانی

نامه وزیر محترم کار و امور اجتماعی به ریاست محترم جمهوری که در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۷ در خصوص بسته سیاستی و نظارتی اعلامی توسط بانک مرکزی چاپ گردید،. دغدغه دولتمردی را نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت سازمان متبوعش حاکی از نگرانی نسبت به اشتغال و تولید بوده و این نگرانی قابل تقدیر به نظر می‌رسد؛ چرا که اشتغال و تولید دو مقوله‌ای است که خصوصا در سال‌های اخیر نه تنها ذهن دولتمردان ما را به خود معطوف داشته بلکه در زمره بزرگ‌ترین مسائل ملی به شمار می‌آیند‌.

در نامه مذکور جناب آقای جهرمی انتقاداتی را به بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اعلام داشته‌اند که در این مقاله تلاش می‌شود، ابتدا موارد مطروحه توسط وزیر محترم کار به‌صورت خلاصه بیان شده و در خصوص هر یک از موارد توضیحات نگارنده در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد و در نهایت با ذکر چند نکته مهم نوشته را پایان خواهیم داد.

۱ - در بخش ابتدایی نامه ذکر گردیده که سیاست‌های اعلامی تیر خلاصی بر تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا خواهد بود.

توضیحات: در بررسی سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی بخش تولید شامل کشاورزی- صنعت و معدن ۵۸‌درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص خواهند داد که اگر فقط نیمی از سهم بخش ساختمان و مسکن را به عنوان تولید ساختمان فرض نماییم در مجموع سهم تولید از کل تسهیلات بانکی سال ۸۷ معادل ۶۶‌درصد خواهد بود که در مقایسه با سهم ۱۷‌درصدی بخش بازرگانی و خدمات و ۹‌درصدی بخش صادرات این رقم قابل توجه به نظر می‌رسد و با توجه به سهم هریک از بخش‌ها در GNP سال ۸۴ (‌اعلامی در آمار بانک مرکزی‌) و همچنین کاهش ۳‌درصدی تسهیلات سهم بخش بازرگانی و خدمات نسبت به سال‌های قبل (‌سهم ۲۰‌درصدی گذشته‌) جهت‌گیری را کاملا به نفع بخش تولید نشان می‌دهد.

۲‌ -در فرازی از نامه ذکر گردیده است که ضمانت اجرایی سهمیه‌بندی فوق به خصوص در بند ۱۱ (در خصوص برخورد بانک مرکزی با تخلفات بانک‌ها‌) دیده نمی‌شود.

توضیحات: بر‌اساس نظر بسیاری از کارشناسان جهت‌گیری بانک مرکزی در خصوص نظارت بر عملیات بانکی و رعایت قوانین و مقررات مورد اشاره در بند ۱۱ از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی می‌تواند کمک زیادی به نظم و انضباط مالی بانک‌ها در ارائه خدمات نماید. حال اگر واقعا احساس می‌شود که این جهت‌گیری‌ها درست است (‌که در متن نامه وزیر محترم هم اشاره شده است‌) بهتر است که همه نهادهای فعال از جمله وزارت محترم اقتصادی و دارایی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دولت محترم با حمایت و پشتیبانی شخص ریاست محترم جمهوری به صورت همه‌جانبه تلاش نمایند تا با یاری رساندن به بانک مرکزی در خصوص حفظ استقلال خود و اعمال سیاست‌های نظارتی ضمانت‌های اجرایی لازم را در جهت کنترل و نظارت دقیق بر بانک‌ها بر‌اساس دستورالعمل منتشره در بسته سیاستی اعمال نماید.

۳ - در بند الف نامه پس از اشاره به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در صورت اجرای بسته ابلاغی اشاره گردیده است که در سال ۸۶ بانک‌های خصوصی به نوعی عقود مشارکتی با تعیین سود بالاتر از نرخ ابلاغی به سمت قراردادهای ظالمانه کشیده شده اند.

توضیحات: تاثیر تورم بر کاهش قدرت خرید بدیهی به نظر می‌رسد، لذا اگر بانک‌ها بخواهند با مشتریان خود رفتاری عادلانه داشته باشند می‌باید برای جلوگیری از کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران سودی حداقل معادل نرخ تورم به آنان پرداخت و از طرفی دیگر پس از کسر سپرده قانونی از همین محل تسهیلاتی پرداخت نمایند. حال همه می‌دانیم که اگر بانک مجبور باشد نرخ سود تسهیلات خود را در سقف مثلا ۱۲ یا ۱۳‌درصد تثبیت کند، می‌باید سود پرداختی به سپرده‌گذاران را به حدود ۷ یا ۸‌درصد کاهش دهد تا حداکثر، سود خالص یک تا ۵/۱‌درصدی را کسب نماید. حال که نرخ رسمی تورم در سال ۸۶ توسط بانک مرکزی معادل ۶/۱۸‌درصد اعلام گردیده، پرداخت سود ۷‌درصدی به سپرده‌گذار در واقع به این مفهوم است که بانک سالانه ۶/۱۱‌درصد از قدرت خرید سپرده‌گذاران که عمدتا افراد کم‌بضاعت یا متوسط جامعه هستند و پس‌اندازهای خود را جهت کسب سود و کمک هزینه زندگی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند از بین می‌برد و این در حالی است که بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما در بسیاری از موارد حتی به ۳۰‌درصد ۴۰‌درصد یا بالاتر از آن نیز می‌رسد که در این‌صورت رفتار بانکی عادلانه به نظر نمی‌رسد.

۴ - در بند ج بیان گردیده که در عقود مشارکتی مبنای نرخ سود بر اساس نرخ تورم + ۳‌درصد مشخص نبوده و اشاره گردیده که اگر تورم بر مبنای زمان شروع قرارداد است که نرخ سود ثابت فرض شده و اگر زمان پایان قرارداد است، افزایش تورم چه ربطی به سرمایه‌گذار و کارآفرین دارد که باید مجازات شود.

توضیحات: به‌نظر می‌رسد احتساب تورم در زمان انعقاد قرارداد منطقی‌تر باشد و همان‌طور که می‌دانیم در عقود مشارکتی نرخ سود مورد‌انتظار بانک با استفاده از مکانیزمی و از طریق سود پیش‌بینی شده مشتری محاسبه می‌گردد که در صورت بررسی دقیق مفاد قرارداد و نحوه محاسبه سود مورد انتظار ملاحظه خواهد شد که این سود ثابت نبوده و فقط حداقل مورد انتظار بانک در آن لحاظ خواهد شد. این نحوه محاسبات و عقد صلح در عقود مشارکتی به‌عنوان عقدی جایز و شرعی مورد تایید بسیاری از فقها نیز قرار گرفته که دغدغه‌های بسیاری از مسائل حاشیه‌ای در عقود مشارکتی را حل نموده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد با توجه به ایراد مطرح شده در نامه، قصد وزیر محترم حذف عقود مشارکتی از سبد عقود اسلامی باشد از طرف دیگر برخی از علما معتقدند که در وام دهی شخص وام‌گیرنده قدرت خریدی را تحویل می‌گیرد که در سررسید می‌باید حداقل معادل آن به‌علاوه سود مورد انتظار قرض‌دهنده را به وی برگردانده و بنابراین در شرایط تورمی حتی اگر سود پرداختی وام گیرنده به بانک به صورت شناور هم در نظر گرفته شود فقط معادل قدرت خرید دریافتی از بانک را به بانک باز می‌گرداند و با توجه به بازدهی سرمایه‌گذاری به نظر نمی‌رسد که این کار نا‌عادلانه یا مجازات وام‌گیرنده باشد.

۵ -در ادامه نامه مطرح گردیده که با توجه به بند ۱۸ سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه‌ها قرار گرفته که عملا با توجه به رابطه ۲ طرفه و مستقیم تورم و نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی‌کند، بلکه با افزایش نرخ سود تورم نیز افزایش پیدا می‌کند.

توضیحات: به نظر می‌رسد تورم علل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به رشد بی‌رویه نقدینگی‌، فزونی تقاضا بر عرضه‌، ضعف در مکانیزم توزیع کالا در سطح جامعه‌، بالا رفتن هزینه مبادلات بین‌المللی برای اقتصاد ملی، رشد هزینه‌های تولید کننده از جمله هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز، هزینه‌های پرسنلی، هزینه سود پرداختی به بانک‌ها و ده‌ها علت دیگر اشاره نمود که در نهایت بر آیند همه عوامل باعث می‌شود تورم در سطحی معین باقی بماند. حال برای کنترل تورم باید به همه عوامل همزمان توجه نماییم‌. اگر کل هزینه‌های سالانه یک بنگاه اقتصادی را متناسب با اندازه بنگاه بررسی کنیم بنا به تجربه اینجانب در بررسی متعدد صورت‌های مالی شرکت‌ها شاید تاثیر سود پرداختی به بانک‌ها در قیمت محصولات بیشتر از ۵‌درصد نباشد، حال اگر تورم را ۶/۱۸‌درصد ببینیم به سادگی متوجه می‌شویم که به فرض ثابت دیدن سایر عوامل تاثیر آن بر سطح تورم به یک‌‌درصد نخواهد رسید. اگر فرض ثابت نگه داشتن سایر عوامل را منتفی ببینیم و نرخ سود تسهیلات بانکی را به قصد پایین آوردن تورم کاهش دهیم از یک طرف کاهش قیمت پول باعث فزونی تقاضا و در نهایت به دلیل محدود بودن عرضه پول، بازار سیاه و دلالی را در بازارهای پولی رقم خواهد زد و از طرف دیگر باعث کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های مردم شده و آنچنان که در بالا اشاره شد باعث از بین رفتن قدرت خرید آنها می‌گردد و با سیاست محوری اعلام شده توسط دولت که توجه به عدالت اجتماعی می‌باشد در تناقص خواهد بود.

۶ - د‌ر بخش دیگری از نامه اشاره گردیده که در کشورهای دیگر حمایت‌های گوناگونی همانند تحویل زمین و تامین زیر ساخت‌های رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند و تولید‌کنندگان ما توان رقابت با بنگاه‌های دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی یک تا ۲‌درصد تسهیلات گرفته‌اند را ندارند.

توضیحات: به نظر نمی‌رسد که نظر وزیر محترم در بر شمردن حمایت‌هایی که در کشورهای دیگر از سرمایه‌گذاران می‌شود ایجاد تکلیف اضافی بر دوش بانک‌ها باشد؛ چرا که هیچ کارشناسی نمی‌پذیرد بانک‌ها که بخشی از آنها نیز خصوصی و با هدف کسب سود فعالیت می‌نمایند برای حمایت از تولید‌کنندگان از جیب سهامداران یا سپرده‌گذاران رانتی را برای تولید‌کنندگان در نظر بگیرند. اگر نظر دولت بر حمایت از بخش تولید باشد بهتر است که خود راسا هزینه آن را تقبل نماید هر‌چند که عقیده نگارنده بر این است که ما باید به سمت صنایع و تولیداتی حرکت کنیم که در آنها دارای مزیت‌نسبی هستیم و حمایت‌های بیش از حد از صنایعی که در آنها دارای مزیت نمی‌باشیم فقط هدر دادن سرمایه‌های ملی می‌باشد، اما دولت نیز می‌تواند با استفاده از صندوق ذخیره ارزی در حمایت از بخش‌های مولد و اشتغالزا با پرداخت تسهیلات ارزی بدون افزایش در پایه پولی نسبت به تامین ارز مورد‌نیاز کارخانجات با نظارت دقیق جهت افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد اقدام نماید.در پایان لازم می‌دانم که در جمع بندی از مطالب ارائه شده چند نکته کوتاه را مطرح و مطلب را پایان دهم‌.

اول: بر خلاف عقیده خیلی از فعالان اقتصادی که بسته ابلاغی را سیاستی صرفا انقباضی می‌بینند که ممکن است در مجموع باعث کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها گردند عقیده اینجانب بر آن است که اگر چه از، برخی جهات مانند کنترل برداشت از خزانه توسط بانک‌ها و کنترل ایران چک‌های صادره توسط بانک‌ها سیاست‌های انقباضی محسوب می‌شوند، اما کاهش سپرده قانونی خصوصا در سپرده‌های بلند مدت باعث افزایش قدرت وام‌دهی بوده و اثرات انقباضی قبلی را تاحدودی تعدیل خواهد کرد.

دوم: بسته بانک مرکزی بیشتر به ایجاد انضباط پولی و مالی در بین بانک‌ها و در مراودات پولی بانک‌ها تاکید دارد و قصد جلوگیری از هرج و مرج را در بازار پولی به ذهن خواننده متبادر می‌سازد.

سوم: سیاست‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی به نوبه خود علاوه بر ایجاد نظم و انضباط مالی باعث انتقال بخشی از سپرده‌های دیداری به سپرده‌های مدت دار شده و به تبع آن با کاهش سرعت گردش پول اثرات مثبتی در کنترل تورم و جلوگیری از فشار مضاعف نقدینگی موجود بر بدنه اقتصاد خواهد داشت.چهارم: احتساب نرخ تورم در محاسبه سود بانکی سر آغاز تحولی عمیق در اصلاح نظام بانکی به نظر می‌رسد و حاکی از شجاعت و عقلانیت مدیران بانک مرکزی است که جهت رسیدن به موفقیت باید مورد حمایت همه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

پنجم: خوشبختانه در روزنامه‌ها مطالعه کردیم که ریاست محترم جمهوری حمایت همه‌جانبه دستگاه‌ها از بسته پولی را دستور داده‌اند که این موضوع می‌تواند امیدواری برای تحول عمیق در سیستم رفتاری بانک‌ها و حفظ اقتدار بانک مرکزی ایجاد نماید.