جانشین دانش جعفری از اقتصاد آزاد دفاع می‌کند
حمایت صمصامی از بسته سیاستی مظاهری
انتقاد دوباره جهرمی از بسته سیاستی بانک مرکزی. سرپرست وزارت اقتصاد: با مظاهری کاملا هماهنگم
حمایت صمصامی از بسته پولی بانک مرکزی
دنیای اقتصاد - «من کاملا با آقای مظاهری هماهنگ هستم و از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی حمایت می‌کنم.» آیا این جمله سرپرست جدید وزارت اقتصاد و دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به معنای یک صف‌آرایی تازه در کابینه نهم بر سر بسته پولی بانک مرکزی است؟
حسین صمصامی، این اقتصاد خوانده جوان که سه‌شنبه گذشته به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد، در اولین اظهارنظر رسمی در مقام ریاست بر این وزارتخانه در گفتوگو با ایسنا خود را «کاملا» با طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی هماهنگ دانست و گفت که از بسته سیاستی - نظارتی او حمایت می‌کند؛ این در حالی است که سراسر هفته گذشته به اظهارنظرهای متفاوت اعضای ذی‌نفوذ کابینه احمدی‌نژاد درباره این بسته پولی گذشت.
تنها یک روز و پس از انتشار بسته پولی رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر کار و امور اجتماعی که گفته می‌شود موثرترین فرد در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت نهم است، در نامه‌ای انتقادی خطاب به رییس‌جمهوری اجرای این بسته را «تیر خلاص به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا» خواند.محمد جهرمی در نامه‌اش به محمود احمدی‌نژاد، تلویحا اعلام کرد که بسته سیاستی بانک مرکزی بدون هماهنگی سایر بخش‌های دولت ابلاغ شده است.
جهرمی از رییس دولت خواست که مانع اجرای این بسته تا زمان اصلاح و پخته‌تر شدن آن شود.البته قائم‌مقام بانک مرکزی همان روز پاسخ جهرمی را داد و اعلام کرد که انتقادات وزیر کار به بسته سیاستی مورد بحث وارد نیست؛ اما نامه جهرمی کار خود را کرده بود.
احمدی‌نژد دستور داد که دو بند از موضوعات مطروحه در بسته پولی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و براساس نظرات این کمیسیون تکمیل شود. هرچند همزمان اعلام شد که تمام دستگاه‌های دولتی موظف به حمایت از این بسته سیاستی - نظارتی شده‌اند و دستور کارکمیسیون اقتصادی دولت که حسین صمصامی را به عنوان دبیر خود می‌شناسد، تنها پیگیری و اصلاح «پیش‌بینی نرخ تورم سال ۸۷» و «نرخ سود عقود مبادله‌ای» است.
در گزارشی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از جلسه آن روز هیات دولت (یکشنبه گذشته) منتشر کرد، همچنین ابلاغ بسته پولی از سوی بانک‌مرکزی که توسط محمد جهرمی خارج از اختیارات آن بانک توصیف شده بود، مورد تایید قرار گرفت.طهماسب مظاهری هم اعلام کرد که «اختلافی در کار نیست » و همه دولت برای اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بسیج شده‌اند. به گفته مظاهری، جهرمی در زمان نگارش نامه انتقادی خود خطاب به احمدی‌نژاد، متن کامل بسته سیاستی را مطالعه نکرده بود.
مظاهری گفت که پاسخ نامه جهرمی را هم داده است، اما آن را مطبوعاتی نمی‌کند، ولی به هر حال موضوع اجرای بسته پولی تمام شده است.از سوی دیگر، کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی و تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ است، نرخی که قرار بود زمستان سال گذشته تعیین شود، اما به دلیل اختلاف‌نظرهای جدی موجود بر سر فرمول تعیین آن، این موضوع به تعویق افتاد. اختلاف‌نظرهایی که به جبهه‌گیری اعضای کابینه در مورد تعیین نرخ سود بانکی منجر شد؛رییس دولت و وزیر کار او، به همراه پرویز داوودی، هماهنگ‌کننده ارشد سیاست‌های اقتصادی دولت، طرفدار کاهش هرچه بیشتر نرخ سود بانکی و طهماسب مظاهری به همراه داوود دانش‌جعفری، وزیر مستعفی اقتصاد، حامی منطقی کردن این نرخ بودند.
بر اساس گفته‌های منابع آگاه، اختلاف‌نظرها در کمیسیون اقتصادی دولت که مرجع تعیین نرخ سود بانکی اعلام شده است، همچنان ادامه دارد، ولی ارقام اعلام شده در این مورد نشان می‌دهد که زور طرفداران کاهش نرخ سود بر مخالفان آن چربیده است. گویا پیشنهادهای ۱۰، ۱۲ و ۱۴درصدی که بالاترین آنها ۴درصد کمتر از نرخ تورم است در این کمیسیون مطرح است و هیچ بعید نیست که نرخ‌های پایین‌تر، مورد تصویب قرار گیرد.
اما نمایش قدرت طرفداران کاهش نرخ سود، به کمیسیون اقتصادی دولت نیز محدود نمی‌شود. دو روز پس از آنکه مصوبه هیات‌وزیران، همه دستگاه‌های دولتی را به حمایت و اجرای بسته پولی بانک‌مرکزی به جز دو بند لازم‌الاصلاح، موظف کرد، محمد جهرمی یک بار دیگر اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی «بند به بند» این بسته است و همزمان «مشکلات حقوقی و محتوایی» آن را اصلاح می‌کند.
جالب آنکه در همان روز (سه‌شنبه گذشته) وزیر مستعفی اقتصاد در حال انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و محمد جهرمی به عنوان یکی از تاثیرگذاران این سیاست‌ها بود. دانش‌جعفری جمله قابل توجهی به کار برد که عمق اختلافات درباره تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت را نشان می‌داد: «هرچه ما و بانک مرکزی تلاش کردیم، آقای جهرمی را متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم.»
به هر حال دانش‌جعفری حالا دیگر از کابینه خارج شده است و بعید به نظر می‌رسد نقش «مشاورت ارشد» او برای احمدی‌نژاد تاثیر چندانی بر تصمیم‌سازی‌های دولت نهم داشته باشد؛ به ویژه آنکه رییس دولت چهارشنبه گذشته بدون ذکر نام، برخی منتقدین را به «ماست‌مالی بی‌عدالتی‌ها» متهم کرد. احمدی‌نژاد که در جمع مردم همدان سخن می‌گفت، از مخالفان کاهش سود بانکی خواست از سر راه دولت کنار بروند و بدین ترتیب یک بار دیگر رای خود را برای کمیسیون اقتصادی دولت که مسوول تعیین نرخ بهره شده است، مورد تاکید قرار داد.البته در میان اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، افرادی چون محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی هم حضور دارند که طرفدار سیاست‌های مظاهری در بانک مرکزی هستند و احتمالا از کاهش نرخ سود چندان استقبال نمی‌کنند، اما شاید مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نظر در این کمیسیون که حالا مملو از نظرهای مختلف درباره سود بانکی است، همان نظر احمدی‌نژاد باشد.
بدین ترتیب، اگرچه صمصامی در اظهار نظر تازه‌اش، خود را کاملا هماهنگ با رییس کل بانک مرکزی دانسته است، نمی‌توان زیاد به پیگیری سیاست‌های مورد تاکید مظاهری در دولت نهم امیدوار بود. چه، سرپرست جدید وزارت اقتصاد، پیش‌تر نزدیکی مواضع خود با داوودی و احمدی‌نژاد را نشان داده است. صمصامی بهار پارسال، زمانی که هنوز تنها دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود و بحث‌های زیادی در خصوص کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شد، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: «شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است.»
او همچنین اختیارات رییس دولت را در این زمینه به وسعت همه سیاست‌گذاری‌ها دانست: «رییس‌جمهوری خود رأسا می‌تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد.»
حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا دیدگاه‌های سرپرست جدید وزارت اقتصاد، ظرف یک سال گذشته آنقدر تغییر کرده است که با نظرات رییس کل بانک مرکزی همراه شده باشد؟ (رییس کلی که معتقد به سه قفله و بعدها شش قفله کردن خزانه بانک مرکزی و کاهش پرداخت تسهیلات بانکی است.)
ارسال نظر