متکی تاکید کرد:
تدوین رژیم حقوقی خزر برپایه توافقات ایران و شوروی سابق
وزیر امور خارجه‌ایران در اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد: هر گونه توافق درباره‌این دریا باید با توجه به دو قرارداد بازرگانی و کشتیرانی و عهد نامه مودت میان ایران و شوروی سابق صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان در بیست و دومین اجلاس گروه کاری ویژه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که دیروز در تهران برگزار شد، گفت: خوشبختانه گفت‌وگوهای کشورهای ساحلی دریای خزر اکنون به مرحله‌ای رسیده است که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا را می‌توان یک هدف دست یافتنی دانست. تفاهمات ملموس حاصله ظرف چند سال اخیر، معلول جدیت اراده مثبت و خواست واقعی تمامی کشورهای ساحلی در دستیابی به راه حل جمعی در خصوص مسائل این دریا و همکاری‌های متقابل و مفید منطقه‌ای بوده است.
متکی با بیان اینکه دریای خزر برای مردم ایران همواره یادآور شکوه طبیعت، حماسه زندگی مردمان سختکوش، شکوفایی و رونق اقتصادی، سرزندگی، حیات و خرمی بوده است، گفت: خزر مهربان، هزاره‌ها و قرن‌ها است که به روی ایرانیان آغوش گشوده و آنان را به سوی خود فرا خوانده است، از این رو ایران به عنوان کشوری که بیشترین تعداد ساحل‌نشینان در سواحل خزر را دارد با نهایت دقت و توجه مسائل این دریا را دنبال کرده و در آنها فعالانه مشارکت می‌کند.وی ادامه داد: بی شک ساکنان دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این علاقه و توجه شریک و سهیم‌اند، همین مساله اهمیت و حساسیت وظیفه‌ای را که بر عهده جمع حاضر گذاشته شده است، نمایان می‌کند.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: رژیم حقوقی دریای خزر باید به گونه‌ای تدوین شود که بازتاب و پاسخگویی انتظارات و نیازهای مردمان کشورهای ساحلی دریای خزر، اعم از نسل حاضر و نسل‌های آتی باشد. توجه به مصالح جمعی بلند مدت، تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در دریای خزر، حفظ محیط‌زیست و تنوع گیاهی و جانوری این دریا و تلاش برای تبدیل این دریا به عرصه شکوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای می‌توانند اصول راهنمای ما در طی این مسیر باشند.
وی افزود: نفع مشترک تمام کشورهای ساحلی خزر در آن است که فعالیت کشورها در این دریا به گونه‌ای صورت گیرد و رژیم حقوقی این دریا به گونه‌ای تکمیل شود که هیچ کشور ساحلی از آن متضرر نگردد. باید تمام کشورهای ساحلی خزر از منافع اقتصادی این دریا به نحوی متناسب و شایسته برخوردار شوند و تنها از این راه است که ثبات و امنیت پایداردر این دریا شکل خواهد گرفت.
وی افزود: در مهر ماه سال گذشته ایران میزبان دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بود، اجلاسی که به گفته هر پنج رییس‌جمهوری و نیز به اذعان تحلیل‌گران سیاسی اجلاسی کاملا موفق و پایدار بود. در این اجلاس روسای جمهوری کشورهای ساحلی علاوه بر بیان مواضع و سیاست‌های دول متبوع خود در قبال دریای خزر به رایزنی حول مسائل مختلف این دریا پرداختند که به صدور اعلامیه مهم و ۲۵ ماده‌ای سران در تهران منجر شد.
وزیر امور خارجه گفت: این اعلامیه مهمترین سند سیاسی مورد توافق پنج کشور ساحلی تا کنون و تبیین کننده اصولی است که روند‌های فعلی و آتی همکاری بین کشورهای ساحلی باید بر اساس آن شکل گیرد. این اعلامیه راه را برای تعمیق گفت‌وگوهای مقامات رسمی کشورهای ساحلی در کلیه سطوح هموار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه وجود یک پیشنیه حقوقی مناسب که عبارت از توافقات دو کشور ایران و شوروی در سده گذشته میلادی است، کمک شایانی به پیشبرد مباحث و حفظ مناسبات دوستانه کرده است، ادامه داد: توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا به‌ویژه مفاد راجع به دریای خزر مندرج در دو قرار داد بازرگانی و کشتیرانی و عهد نامه مودت که مولفه‌های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه اول قرن بیستم تا کنون تشکیل داده‌اند، کار را برای تکمیل این نظام و روز آمد کردن آن هموار کرده است. هر گونه توافق بعدی درخصوص این دریا باید با توجه به چنین پیشینه‌ای و بر اساس اصول حسن همجواری و مودت صورت گیرد.
متکی همچنین در جمع حاضران در این نشست از جمله معاونان وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر خاطرنشان کرد: فارغ از مسائل رژیم حقوقی دریای خزر، ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعمیق روابط کشورهای ساحلی در زمینه‌های مختلف و کسب دستاوردهای بسیار مهمی بوده‌ایم که امضای کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران و نیز همکاری کشورهای ساحلی در زمینه تعیین سهمیه صید ماهیان خاویاری در این دریا از جمله موارد قابل ذکرند. متکی با اشاره به توافقات به دست آمده در جریان اجلاس روسای جمهوری درباره همکاری در حیطه‌های بیشتر گفت: یکی از این تصمیمات برگزاری کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در تابستان سال جاری در کشور روسیه است که طی آن پیشنهاد ایران جهت ایجاد سازمان همکاری اقتصادی کشورهای ساحل دریای خزر بررسی خواهد شد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: موضوع دیگر افزایش همکاری کشورهای ساحلی در حوزه مسائل انتظامی، نظامی‌و امنیتی است. تنظیم ترتیبات ویژه برای پایدار کردن صلح و ثبات در دریای خزر از چندی پیش مورد توجه کشورهای ساحلی است و در این زمینه پیشنهاد‌های چندی نیز ارائه شده است. در جریان اجلاس روسای جمهوری در مهرماه گذشته کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان وظیفه هماهنگی گفت‌وگوها در این خصوص را پذیرفت و قرار شد، اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
ارسال نظر