پیامد‌های بحران مالی در خاورمیانه
دنیای اقتصاد- به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ به رکودی معتدل دچار خواهد بود و در سال ۲۰۰۹ بهبودی تدریجی را آغاز خواهد کرد. البته سرعت این بهبود کندتر از بهبود پس از رکود سال ۲۰۰۱ خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصادی جهان به گزارش صندوق بین‌الملل پول
شادی آذری
طبق سنتی دیرینه صندوق بین‌المللی پول در گزارشی مبسوط ضمن ارائه آمار و ارقام اقتصادی مناطق و کشورهای مختلف جهان از سال 2000 تا 2007 و پیش‌بینی ارقام اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 به توصیف چشم‌انداز اقتصادی جهان تا سال 2013 پرداخته است.
این گزارش با تاکید بر مسائل عمده سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورها به تحلیل روندهای اقتصادی و نتایج آنها در گروه‌های عمده کشورها (که براساس منطقه، رتبه توسعه‌یافتگی و غیره دسته‌بندی شده‌اند) پرداخته است. معمولا چنین گزارشی دو بار در سال برای تهیه داده‌های تدوین‌شده موردنیاز در جلسات کمیته بین‌المللی مالی و پولی ارائه می‌شود.
این گزارش تشکیل‌دهنده ابزارهای اصلی فعالیت‌های جهانی صندوق بین‌المللی پول است.
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول مشتمل بر پنج فصل است که موضوعات زیر را در هر یک از آنها مورد بررسی قرار داده است. دستاوردها و سیاست‌های جهانی، ملاحظات کشوری و منطقه‌ای، چرخه در حال تغییر مسکن و تاثیرات آن در سیاست‌های پولی، تغییرات جوی و اقتصاد جهانی، جهانی‌سازی، قیمت‌های کالاها و کشورهای در حال توسعه.
در این گزارش چنین آمده است: کاهش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته تاثیری منفی بر کشورهای نوظهور و در حال توسعه خواهد داشت و این کشورها از تاثیرات منفی کاهش رشد اقتصادی جهان مصون نخواهند ماند. رشد اقتصادی چین و هند امسال بین یک تا 5/1درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی چین امسال به 3/9درصد و رشد اقتصادی هند به 9/7درصد خواهد رسید.
افزایش قیمت نفت و رشد درآمدهای صادرات از مهم‌ترین عوامل افزایش رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ محسوب می‌شود و رشد اقتصادی خاورمیانه طی سال‌های مذکور به بیش از ۱/۶درصد خواهد رسید و این در شرایطی است که این رقم در دو سال گذشته به ۸/۵درصد رسیده است.
رشد اقتصادی 10کشور صادرکننده نفت خاورمیانه امسال به بیش از 6درصد خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال گذشته به 6/5درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول در زمینه افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد خاورمیانه هشدار داده و آن را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی منطقه خوانده است. نرخ تورم این منطقه در سال جاری به بیش از 5/11درصد می‌رسد و کاهش این رقم از چالش‌های عمده‌ای است که کشورهای خاورمیانه با آن مواجه خواهند بود.
براساس جدول ارائه‌شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور مصر در سال جاری از بالاترین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه (تولید ناخالص داخلی واقعی) با رقم ۷درصد برخوردار خواهد بود و پیش‌بینی شده است که سال آینده نیز مصر با رقم ۱/۷درصد در میان کشورهای خاورمیانه پیشتاز باشد.
کشور ما ایران با رشد اقتصادی 8/5 در سال 2008 پس از کشورهای امارات متحده‌عربی با رشد 3/6درصد،‌ کویت با رشد 0/6درصد و مصر 0/7درصد در صدر، کشورهای عربستان سعودی با رشد 8/4درصد، سوریه با رشد 0/4درصد، اردن با رشد 5/5درصد و لبنان با رشد 0/3درصد قرار گرفته است.
اما بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۰۹ دچار افت خواهد شد و به رقم ۷/۴درصد خواهد رسید که در این صورت پس از سوریه با رشد ۸/۴درصد در سال ۲۰۰۹ تنها در صدر کشور لبنان با رشد اقتصادی ۵/۴درصد قرارخواهند گرفت که علت آن هم افزایش رشد اقتصادی همه کشورهای دیگر منطقه در سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
بحران‌های بازار مالی جهان تاثیر مستقیم کمی بر منطقه خاورمیانه گذاشته است؛ هر چند که کاهش ارزش دلار آمریکا باعث پیچیده شدن برخی از سیاستگذاری‌ها در بعضی از کشورها شده است. براساس این گزارش منطقه خاورمیانه از رشد اقتصادی خوبی برخوردار بوده است و در سال 2007 به رقم 8/2درصد رسیده است. در کشورهای صادرکننده نفت افزایش تولید نفت محدود شده است؛ اما قیمت‌های بالای نفت هزینه‌های روزافزون این دولت‌ها را مورد حمایت قرار داده است. این هزینه‌ها به طور عمده در زیرساختارها و پروژه‌های اجتماعی و توسعه قدرتمند اعطایی اعتبارات به بخش خصوصی صرف می‌شود. به‌رغم افزایش هزینه‌های داخلی و واردات،‌ مازاد حساب جاری زیاد این کشورها تنها کمی کاهش یافته است و به حدود 2 و سه‌چهارم درصد از تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است و دلیل آن این است که قیمت‌های بالای نفت موجب رونق درآمدهای صادراتی شده است. در سایر کشورهای خاورمیانه رشد اقتصادی حتی بیشتر هم بوده است و علت آن رونق تجارت و مبادلات مالی توسط کشورهای صادرکننده نفت و اصلاحات داخلی بوده است. کشور مصر بهترین مثال در این زمینه است که رکورددار رشد اقتصادی در سال 2007 شده است.
ظرف ماه‌های اخیر فشارهای تورمی در منطقه افزایش قابل‌توجهی یافته است که علت عمده آن تقاضای زیاد داخلی، افزایش قیمت‌های مواد غذایی و افزایش اجاره‌بها در کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس بوده است. علت افزایش اجاره‌بها این کشورها نیز هجوم خیل عظیم کارگران خارجی و رشد درآمد ساکنان محلی است که نتیجه آن کمبود مسکن در این کشورها شده است.
براساس گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول تورم قیمت‌های مصرف‌کننده در کشورمان ایران در سال 2007، 5/17درصد و در سال 2008، 7/20درصد است. این در شرایطی است که کشور قطر تورمی 14درصدی و امارات متحده عربی تورمی 9درصدی را در سال 2008 تجربه می‌کند. این بالاترین نرخ تورم در امارات متحده عربی است که از 19سال پیش تاکنون به ثبت رسیده است. حتی در عربستان سعودی که نرخ تورم به طور سنتی بین 1 تا 2درصد بوده است، قیمت‌ها در سال 2007 تا 5/6درصد افزایش یافته است.
در کل چشم‌انداز کوتاه‌مدت منطقه خارومیانه مثبت برآورد شده است.
پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی منطقه در سال‌های 2008 و 2009 بیش از 6درصد خواهد بود. انتظار می‌رود مازاد حساب جاری در حد بسیار بالایی باقی بماند و در پی تکمیل ساخت‌و‌سازهای جدید واحدهای مسکونی در قطر و امارات متحده عربی و کاهش نرخ اجاره‌بهای مسکن، فشارهای تورمی تعدیل خواهد شد و بر کنترل‌های محدود قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت که از جمله این کنترل‌ها می‌توان به کاهش اجاره‌بها در امارات متحده عربی و عمان و تخصیص یارانه به برخی اقلام غذایی در عربستان سعودی اشاره کرد. به نظر می‌رسد در چشم‌انداز اقتصادی مربوط به خاورمیانه خطرات تا حدود زیادی به حد تعادل رسیده‌اند.
ادامه افزایش قیمت‌های نفت یا کاهش شدید نرخ بهره در آمریکا می‌تواند محرکی باشد برای توسعه بیش از انتظار تقاضای داخلی در این منطقه، البته اگرچه این پدیده می‌تواند به معنای افزایش نرخ تورم و ایجاد حباب قیمت‌ها باشد.
کند شدن رشد اقتصاد جهان که منجر به کاهش چشمگیر قیمت‌های نفت و ایجاد عدم‌امنیت ژئوپلتیکی در منطقه می‌شود،‌ نزدیک‌ترین خطرات کوتاه‌مدت در چشم‌انداز منطقه به شمار می‌رود.
چالش اصلی سیاست اقتصاد کلان این است که با فشارهای روزافزون تورمی مقابله کند. اگرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش تورم ظرف یک سال آینده است، اما همچنان میزان تورم در حد آزاردهنده‌‌ای بالا و خطرات اقتصادی نیز بالا خواهند بود. به‌خصوص آنکه شاهد رشد بسیار ارزش پول و اعتبارات هستیم. نرخ تبادل‌ارز اغلب کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس نسبت به دلار آمریکا ثابت است (و در این میان کویت یک استثنا است که از ماه مه سال ۲۰۰۷ نرخ ارز خود را در برابر مجموعه‌ای از سبد ارزهای فاش نشده ثابت نگه داشته است.)
این وضع انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی را تحت‌فشار قرار می‌دهد؛ چون حساب‌های سرمایه‌ای اساسا باز هستند. در چنین وضعیتی سیاست پولی اخیر ایالات‌متحده برای کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس کمکی نخواهد بود و منجر به نرخ بهره واقعی منفی خواهد شد و این در شرایطی است که چرخه اقتصادی منطقه با قدرت به پیش می‌رود.
به‌علاوه کاهش ارزش دلار باعث کاهش نرخ واقعی بسیاری از ارزهای کشورهای خاورمیانه شد؛ در حالی که سیاست‌های مالی و درآمدی، در پاسخ به افزایش شدید درآمدهای نفتی انبساطی‌تر می‌شوند. همه این عوامل بر فشار تقاضای داخلی می‌افزاید.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که این مساله بسیار اهمیت دارد که سیاست‌های اقتصاد کلان چنان تدوین شوند تا تورم پیش از آنکه انتظارات دستمزد و قیمت‌ها به طور منفی تحت‌تاثیر قرار گیرند، روندی نزولی را طی کند. در جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره طولانی ایجاد محرک و انگیزه، سیاست‌های مالی و پولی باید سخت‌تر شوند. در کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس، به‌خصوص در کویت و عربستان سعودی، سیاست پولی در ارتباط مستقیم با نرخ ارز است و اهمیت بسیار خواهد داشت که ساختار کنونی هزینه‌های مالی با شرایط چرخه اقتصادی کوتاه‌مدت تنظیم شود و ترکیب چنین هزینه‌هایی با هدف حداکثرسازی تاثیرش بر موانع عرضه شکل گیرد. به‌علاوه مقامات باید تلاش خود را بر جبهه‌گیری علیه تورم قیمت دارایی‌ها متمرکز کنند و با ابزارهای احتیاطی مناسب، ساختارهای لازم را در ارتباط با نوسانات ترازنامه‌های بانکی تشکیل دهند.
صندوق بین‌المللی پول افزوده است: اگر به ورای چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد کلان نظر بیافکنیم، سیاستگذاران منطقه نیاز خواهند داشت که تلاش خود را بر تشویق آن اقتصادی معطوف کنند که رهبری آن را بخش خصوصی بر عهده دارد. از جمله این اقتصادها می‌توان بسیاری از آنهایی را نام برد که هم‌اکنون نیز در کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس فعالند. نقطه مرکزی این تلاش‌ها اصلاحاتی خواهد بود که به ایجاد اشتغال برای جمعیت رو به رشد در سن اشتغال کمک می‌کند. در این زمینه اولویت باید به اصلاحاتی داده شود که جو کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد و سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی را جذاب‌تر می‌کند. لازم است در راستای کاهش موانع تجاری، ساده‌سازی نظام‌های مالیاتی،‌کاهش نظارت‌ها و قوانین ملاحظه‌جویانه دولتی و شفاف‌سازی نظام‌های قانونگذاری و اجرایی این کشورها تلاش شود.
اصلاح بخش مالی نیز برای توسعه نظام‌های مالی که ضامن رشد اقتصادی زیاد و با دوام است، از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تراز حساب‌ جاری ایران را برای سال ۲۰۰۸، ۲/۱۱ و برای سال ۲۰۰۹، ۴/۸درصد پیش‌بینی کرده است.
براساس این پیش‌بینی، در سال 2009 بالاترین تراز حساب جاری را در میان کشورهای خاورمیانه کشور کویت با 3/42درصد و پایین‌ترین تراز حساب جاری را کشور اردن با 4/13-درصد به خود اختصاص خواهد داد.
صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به این پرسش که رکود اقتصادی آمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت در گزارش خود آورده است: در سال ۲۰۰۷ اقتصاد ایالات‌متحده شاهد رشدی ۲/۲درصدی بود که نسبت به سال پیش از آن افتی ۳درصدی را تجربه کرد.
در سال 2007 با وجود اصلاحاتی که در بخش مسکن ادامه یافت، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توانست یک‌صدم درصد از رشد اقتصادی ایالات‌متحده را کاهش دهد. مصرف و سرمایه‌گذاری در کسب و کار هم تا پایان همین سال کاهش قابل توجهی یافت.
افزایش قیمت‌های نفت منجر به کاهش مصرف شد و این در شرایطی بود که تورم سالانه در۱۲ ماه منتهی به ماه فوریه به ۴/۳درصد رسید. (این رقمی بود که با استفاده از شاخص هزینه‌های شخصی به دست آمد). اما تورم واقعی آمریکا در حد ۲درصد باقی ماند و این بیشتر از محدوده امنیت تعیین شده توسط فدرال رزرو بود. تنها حوزه قدرت باقیمانده در اقتصاد آمریکا حوزه صادرات خالص بود که به مدد کاهش ارزش دلار و کندی رشد اقتصادی وابستگان اقتصادی آمریکا و شرکای تجاری آن کشور، شاهد رشد بود. در نتیجه در فصل چهارم سال ۲۰۰۷ کسری تراز تجاری این کشور به کمتر از ۵درصد تولید ناخالص داخلی آن رسید که این مقدار نسبت به اوج کسری تجاری در سال ۲۰۰۶ به اندازه یک و یک‌دوم درصد تولید ناخالص داخلی کمتر بود.
در اوایل سال 2008 یعنی هم‌اکنون نیز رشد اقتصادی ایالات متحده به سرعت در حال کند شدن است و علت آن هم این است که سقوط ارزش مسکن و سختگیری دولت در اعطای اعتبار برای مصرف آمریکاییان تاثیر گذارده است. وقتی سرمایه‌گذاری خانوارهای آمریکایی همچنان در حال کاهش باشد، تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شرایط نزدیک به فروپاشی پنجمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا، بیراسترنز در اوایل ماه مارس، موجب نگرانی‌های مضاعف درباره خطراتی شد که ممکن است سایر بانک‌های مشابه را تهدید کند و فشاری مضاعف را بر سرمایه‌های بانکی تحمیل کرد، به خصوص در جوی که استانداردهای اعطای وام بانکی به سرعت سختگیرانه شده بود. در چنین شرایطی علایم واضحی مشاهده می‌شود، حاکی از آنکه تضعیف بازار مسکن بر بازار اشتغال و مصرف نیز تاثیر می‌گذارد. در ماه‌های ژانویه و فوریه دستمزدها به غیر از بخش کشاورزی، کاهش یافت. از ماه دسامبر میزان مصرف واقعی در حدی ثابت باقی مانده است و شرایط رو به ضعف مصرف‌کننده و شرکت‌ها حاکی از وارد آمدن از فشاری مضاعف بر درآمدها و هزینه‌های داخلی است.
پرسش کلیدی این است که این وضعیت تا چه هنگام ادامه می‌یابد. در پی رکود اقتصادی پیشین آمریکا اصلاحاتی سریع مشاهده شد و اقداماتی موثر به برطرف کردن کسری تجاری و مشکلات پولی و مالی کمک کرد و اکنون همه چیز بستگی به اصلاحات سریع در زمینه مسکن و بحران بخش مالی دارد. اگر ابتدا بخش مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که ارتباط بین فعالیت‌های بخش مسکن و چرخه اقتصادی ظرف چند سال اخیر تغییراتی اساسی را شاهد بوده است. تا همین اواخر، نوسانات سرمایه‌گذاری‌های خانوارهای آمریکایی در مرکز این چرخه قرار داشت و پیش از هشت مورد از ده مورد رکود پس از جنگ، شاهد رکود بخش مسکن بوده‌ایم و پس از همه رکودهای عمده بخش مسکن از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون رکود داشته‌ایم.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود چنین ادامه داده است: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا در سال 2008 به رکودی معتدل دچار خواهد بود و در سال 2009 بهبودی تدریجی را آغاز خواهد کرد. البته سرعت این بهبود کندتر از بهبود پس از رکود سال 2001 خواهد بود.
بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده یا رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۰۸ معادل ۵/۰درصد و در سال ۲۰۰۹ معادل ۶/۰درصد خواهد بود. تورم قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور در سال ۲۰۰۸، معادل ۰/۳درصد و در سال ۲۰۰۹ معادل ۰/۲درصد خواهد بود و نرخ بیکاری در این کشور در سال ۲۰۰۸، به ۴/۵درصد و در سال ۲۰۰۹، به ۳/۶درصد خواهد رسید.
بنا به پیش‌بینی این صندوق در میان کشورهای پیشرفته بالاترین نرخ بیکاری را در سال‌های 2008 و 2009 کشور اسپانیا به خود اختصاص خواهد داد که به ترتیب نرخ بیکاری‌اش در این سال‌ها 5/9 و 4/10درصد خواهد بود. کمترین نرخ بیکاری را در میان اقتصادهای پیشرفته کشور سنگاپور با رقم 1/2درصد در سال 2008 و 2/2درصد در سال 2009 به خود اختصاص خواهد داد. کمترین نرخ تورم را در میان این اقتصادها کشور ژاپن به خود اختصاص خواهد داد و نرخ تورم آن در سال 2008 معادل 6/0درصد و در سال 2009 معادل 3/1درصد خواهد بود. بالاترین نرخ تورم را در سال 2008 ایسلند با رقم 5/5 درصد و در سال 2009 هنگ‌کنگ با رقم 5/4 درصد به خود اختصاص خواهد داد. نکته قابل توجه در این ارقام این است که ایسلند موفق خواهد شد تورم قیمت‌های مصرف‌کننده خود را از 5/5درصد در سال 2008 به 7/2درصد در سال 2009 برساند.