تعرفه لاستیک نهایی شد
ارزیابی وزارت صنایع از تصمیمات جدید
دنیای اقتصاد- مصوبه دولت برای کاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات لوازم خانگی، خودرو، لاستیک و برخی اقلام مصرفی که مشروط به تایید کمیسیون ماده یک شده است، دیروز در نشست طولانی این کمیسیون به بحث گذاشته شد، اما در این جلسه فقط تعرفه لاستیک نهایی شد.

جزئیات تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بازرگانی برای واردات کالاهای مصرفی
بازنگری کمیسیون ماده یک به بعد موکول شد
دنیای اقتصاد- روز گذشته کمیسیون ماده یک که مرجع اصلی تعیین تعرفه واردات شمرده می‌شود، ساعت‌ها وقت خود را به بررسی تعرفه‌های مصوب دولت برای واردات کالاهای مصرفی اختصاص داد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 27 بهمن 86 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل 138قانون اساسی آن را برای اجرا در سال 87 تنفیذ کرده است، میزان تعرفه تعیین شده برای 282کالای تعیین شده در فهرست اعلام شده از سوی هیات وزیران لازم‌الاجرا است.
اما در عین حال میزان تعرفه تعیین شده برای ۴۳کالای باقی مانده پس از بررسی و تایید در کارگروه موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات لازم‌الاجرا خواهد بود.
براساس اطلاعات واصله از روابط عمومی سازمان توسعه و تجارت در این جلسه در مورد تعرفه گروه کالایی لاستیک انواع خودرو و موتورسیکلت بحث و بررسی و تصمیم‌گیری شد و مراتب برای اتخاذ تصمیم نهایی در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد که روابط عمومی یاد شده از کم و کیف تصمیمات اطلاعی در دست نداشت، اما به گزارش ایسنا، در این جلسه تعرفه واردات لاستیک کاهش یافته است.
در ضمن موضوع بررسی گروه کالایی لوازم منزل و فولاد به جلسات آتی کمیسیون موکول شد و بررسی میزان تعرفه واردات خودروی سواری با توجه به مصوبه مجلس از دستور کار کمیسیون خارج شد و در جلسه کمیسیون ماده یک درباره میزان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه بحثی صورت نگرفت.
مهم‌ترین کاهش‌ها در فهرست جدید تعرفه‌های وارداتی مربوط به گوشی موبایل از 25درصد به چهار درصد و خودرو از 90درصد به 75درصد است.
در صورت تایید نهایی مصوبه جدید دولت در خصوص تعرفه جدید گوشی موبایل، شرایط به زمان قبل از شروع به کار دولت نهم باز خواهد گشت. در ابتدای شروع به کار این دولت، علیرضا طهماسبی، وزیر پیشین صنایع با اصرار بر پروژه داخلی‌سازی گوشی موبایل باعث ۱۵ برابر شدن تعرفه واردات این کالا شد که هزینه‌های مختلفی از این محل متوجه دولت نهم شد.
طی روزهای گذشته در فاصله ابلاغ مصوبه هیات دولت و برگزاری جلسه ماده یک، انتقادات شدیدی خصوصا به تعرفه‌های جدید واردات گوشی تلفن‌همراه و خودرو از سوی تولیدکنندگان و نهادهای حامی آنان وارد شد.
افزایش قاچاق، لزوم هماهنگی صنایع داخلی با شرایط رقابتی بازارهای جهانی و کنترل قیمت‌های داخلی از سوی هیات دولت به عنوان دلایل کاهش تعرفه‌های واردات اعلام شده است.
با این وجود چنین استدلالی مانع از آن نشد که تولیدکنندگان از تصمیم جدید دولت انتقاد کنند و حتی جبران ضرر و زیان خود را از این گذر خواستار شدند.
به عنوان نمونه دبیر انجمن خودروسازان اقدام دولت در کاهش تعرفه واردات خودرو را برخلاف مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۸۷ عنوان کرد.
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه مجلس تعرفه واردات خودرو را در قانون بودجه سال‌جاری 90‌درصد تصویب کرد، افزود: تحت این شرایط دیگر دولت نمی‌تواند تعرفه جدیدی را برای واردات خودرو وضع کند، بر این اساس در پی اعلام مصوبه هیات وزیران در کاهش تعرفه واردات خودرو به 75‌درصد و تایید آن در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، انجمن خودروسازان در نامه‌ای به وزیر صنایع و معادن خواستار جلوگیری از اجرایی شدن این تعرفه شد.
این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو از اختیارات دولت است و مجلس در این زمینه مصوبه‌ای در قانون بودجه نداشته است».
رضا عبداللهی تصریح کرد: ما نگران بودیم دولت تعرفه را کاهش ندهد. آقای سبحانی در این باره عدم کاهش یا همان تعرفه 90‌درصد را پیشنهاد کرد که تصویب نشد؛ زیرا تعیین نرخ تعرفه همواره از اختیارات دولت بوده است.
از سوی دیگر مدیر پروژه تولید تلفن همراه شرکت نیمه هادی عماد گفت: وزارت صنایع و معادن برای تعدیل تعرفه صفر‌درصد واردات گوشی تلفن همراه که به تصویب هیات وزیران رسیده یا جبران خسارت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان این محصول تلاش کند. ارسلان اصلانی افزود: تعرفه صفر برای واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیسیون کارشناسی کمیسیون ماده یک تصویب شده و وزارت صنایع به شدت با این مصوبه مخالف است.
وی اضافه کرد: وزارت صنایع و معادن این مصوبه را سبب نابودی صنعت نوپای تلفن‌همراه می‌داند و وزیر صنایع در تلاش است تعرفه حداقل برای واردات تلفن‌همراه تصویب نشود و اگر هم تصویب شد، خسارت تولید‌کنندگان خصوصی و دولتی گوشی تلفن‌همراه جبران شود.
در پی این انتقادات وزیرصنایع و معادن گفت: تصمیم جدیدی درباره تعرفه گوشی تلفن‌همراه و لوازم خانگی تاکنون اتخاذ نشده است و قرار است پیشنهادات وزارت بازرگانی در این باره بررسی شود.
در واکنش به‌این انتقادات علی‌اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران استان خراسان رضوی در خصوص تعرفه گوشی تلفن‌همراه و لوازم خانگی تاکید کرد: وزارت بازرگانی درباره تعرفه این محصولات، پیشنهادی را ارائه داده است که به کمیسیون ماده یک برای بررسی ارجاع داده شده و پس از بررسی در جلسه اصلی به رای گذاشته خواهد شد.
بدین ترتیب روز گذشته کمیسیون ماده یک، ساعت‌ها پشت درهای بسته به شور نشست تا تکلیف نهایی تعرفه واردات کالاهای مصرفی را مشخص کند. به نظر می‌رسد با توجه به طولانی شدن این جلسه فضای آن تحت‌تاثیر فشارهای وزارت بازرگانی و دولت از یک سو و انتقاد تولیدکنندگان بوده است.
در جدول ذیل جزئیات بخشی از تعرفه‌های مصوب دولت و توضیحات و توجیهات مورد نظر وزارت بازرگانی را ملاحظه می‌کنید. لازم به ذکر است آنچه که در جدول ذیل آمده، مصوبه هیات‌دولت است که ارقام مربوط به لاستیک براساس تصمیم کمیسیون ماده یک تغییر کرده و تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به آینده موکول شده است.