آخرین مقاومت‌های مجلس هفتم در برابر دولت

هادی چاوشی

احمد توکلی، عضو شاخص مجلس اصولگرای هفتم، هفته گذشته برای چندمین بار از دولت خواست در رفتارها و تصمیم‌گیری‌هایش قانون را زیرپا نگذارد. توکلی این‌بار به دومین برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس ایراد گرفت و از دولت خواست هرچه سریع‌تر و صریح‌تر درباره این عملکرد غیرقانونی خود به مجلس توضیح دهد. این، آخرین و شاید نرم‌ترین حلقه از سلسله ‌تقابل‌های دولت و مجلس در کمتر از سه‌سال گذشته بود. دولت و مجلسی که سران آن از زمان همکار شدن در سال ۸۴، مرتباً بر رفاقت و همراهی با یکدیگر برای انجام فعالیت‌های اصولگرایانه تاکید کرده‌اند و بارها دست‌دردست هم رو به دوربین‌های عکاسان لبخند زده‌اند.

اولین جرقه

اما واقعیت عملی چیز دیگری بوده است. به‌جز شخصِ غلامعلی حداد عادل، که بعضی اوقات با رفتارهایش در حمایت و کوتاه‌آمدن در مقابل تصمیمات محمود احمدی‌نژاد، سروصدای نمایندگان شاخص را درآورد و به‌قول محمد خوش‌چهره، «مجلس را از راس امور به تحت امور تنزل داد،» مجلس هفتم، از همان آغاز به کار دولت نهم، چندان در حق این دولت برادری نکرد. رای اعتمادی که از چهار وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد دریغ شد، از همان قدم اول، دولت نهم را ناقص کرد؛ این رای که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود، با ادامه یافتنش در مورد دو فرد دیگر پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت نفت، به یک شگفتی در روابط قوای مجریه و مقننه ایران بدل شد.

سرانجام در پاییز سال ۸۴، چهارمین فرد پیشنهادی احمدی‌نژاد برای احراز پست وزارت نفت توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، اما تقابل مجلس و دولت، تازه آغاز شده بود. در روز آخر سال ۸۴، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ناگهان اعلام کرد که بنابر تشخیص و تصویب هیات وزیران، ساعت رسمی کشور در سال ۸۵ به جلو کشیده نخواهد شد. این، جرقة دومین صف‌آرایی اصولگرایان مجلس‌نشین با دولتی‌ها بود. هرچند تلاش‌های نمایندگان برای حذف این بدعت، دو سال بعد به نتیجه رسید، اما در تمام طول سال ۸۵ و نیمی از سال ۸۶ حرف و حدیث بر سر این مصوبه دولت نهم ادامه داشت و بالاخره در تابستان سال ۸۶، نمایندگان مجلس به طرح الزام تغییر ساعت رای دادند و دولت ناچار ساعت‌ رسمی کشور در سال ۸۷ را یک ساعت به جلو کشید. هرچند، باز هم سخنگوی قوه مجریه اعلام کرد که دولت متبوعش با تمام ظرفیت‌های خود برای لغو مصوبه مجلس تلاش خواهد کرد!

در همان سال ۸۵ برخوردهای ملایم رییس مجلس اصولگرا با درخواست‌های دولت نهم، باعث تصویب چهار متمم بودجه ۸۵ در مجلس شد، اما سرانجام و با ورود و اعمال نفوذ نمایندگان شاخص، این روند متوقف شد و مجلس، پنجمین درخواست متمم بودجه دولت را رد کرد. اینجا بود که دولت نهم ناگهان متوجه شد که دیگر نمی‌تواند انتظار مجلسی همراه را داشته باشد و باید برای به‌دست‌آوردن خواسته‌های خود، هزینه بیشتری بپردازد.

۸۶؛ سال پرماجرا

شاید سال ۸۶ از نظر میزان کشمکش میان دولت و مجلس در تاریخ ایران بی‌سابقه باشد. مجادله بر سر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انحلال یکباره ۲۸ شورای عالی تصمیم‌گیری، اجرای ناقص مصوبه مجلس در مورد سهمیه‌بندی بنزین و ارائه نکردن بنزین آزاد، تنظیم بودجه ۸۷ به شکلی که نظارت مجلس را از بین می‌برد، برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین و در نهایت، سرباز زدن از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس، فهرست بلندبالایی است که تنها مهم‌ترین تقابل‌های دولت و مجلس اصولگرا در این سال را نشان می‌دهد.

در این میان، دولت نهم در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم عرضه بنزین آزاد و برداشت از حساب ذخیره، بازی را برد، ولی برنده رقابت دو قوه در مورد تنظیم بودجه ۸۷ و ابلاغ قانون مورد نظر مجلس، بهارستانی‌ها بودند. هرچند مجلس برای به‌کرسی‌نشاندن حرفِ خود درباره این دو مصوبه، هزینه سیاسی زیادی پرداخت و حتی رییس‌مجلس به استمداد از مقام معظم رهبری مجبور شد. ضمن اینکه موضوع انحلال شوراهای عالی با اصرار مجلس بر احیای این شوراها، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و پرونده آن هنوز باز است.

اما اتفاقی که بیش‌از همه چیز برای مجلس اصولگرا گران تمام شد، فرافکنی دولت نهم در مورد دلایل تورم بود. رییس دولت زمستان پارسال در مصاحبه‌ای تلویزیونی، بخش بزرگی از مسوولیت تورم را متوجه مصوبات مجلس هفتم و قوانینی دانست که از سوی قوه مقننه به دولت تحمیل شده است. این اظهارات احمدی‌نژاد از دو جنبه بر مجلس‌نشینان گران آمد؛ اول آنکه به‌زعم نمایندگان، دولت نهم بسیاری از قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و طرح سهمیه‌بندی بنزین را به‌طور کامل اجرا نکرده بود و بعد، تورم را ناشی از تصمیمات مجلس معرفی می‌کرد. دیگر اینکه انتخابات مجلس نزدیک بود و تورم، موضوعی به‌شدت حساسیت‌برانگیز بود و نمایندگان نمی‌خواستند به‌خاطر مسوول دانسته‌شدن در گرانی‌ها آرای مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان را از دست بدهند؛ ولی صدای مجلسی‌ها به‌جایی نرسید و دولت نهم توانست تا حدودی خود را از اتهام تورم‌زایی برهاند.

سال ۸۶ در یک مورد دیگر نیز سال پیروزی دولت نهم بود؛ احمدی‌نژاد در زمستان این سال توانست پروسه جایگزینی چهار وزیری را که از ابتدا ورودشان به کابینه را نمی‌پسندید، به سرانجام برساند و به‌عنوان آخرین گام، علیرضا علی‌احمدی را به هیات وزیر آموزش و پرورش درآورد. هرچند، رای لرزان و شکننده مجلس به علی‌احمدی، نشان‌دهنده فاصله گرفتن هرچه بیشتر خواسته‌ها و سلیقه‌های مجلسِ رو به پایان و دولت میانه‌عمر بود.

شروع آتشین سال نو

اولین مصوبه سال جدید مجلس هفتم، که تنها تا ششم خردادماه ۸۷ بر سر کار خواهد بود، مصوبه‌ای برای محدود کردن یارِ غار احمدی‌نژاد بود. مجلس، اشتغالِ حقوقدانان شورای نگهبان در دولت یا قوه قضاییه را ممنوع کرد و بدین‌ترتیب، پرمشغله‌ترین مرد کابینه نهم را که علاوه بر سخنگویی دولت، وزارت دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهده‌دار است، در آستانه برکناری از سمت‌های دولتی قرار داد.

به‌موجب مصوبه مجلس (که البته هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است) غلامحسین الهام باید یا قید حضور در شورای نگهبان را بزند، یا از تمام مناصب دولتی خود استعفا کند که در هر دو صورت، یک شکست برای دولت نهم به حساب می‌آید؛ چراکه به‌گفته برخی نمایندگان مجلس، حضور سخنگوی دولت در شورای نگهبان باعث جهت‌یافتن مصوبات این شورا به سود دولت شده و احمدی‌نژاد نمی‌خواهد امتیازِ داشتنِ نمایندة غیررسمی در شورای نگهبان را از دست بدهد. از سوی دیگر، حضور الهام در کابینه ظاهرا برای احمدی‌نژاد بسیار مغتنم است و از دست دادن مرد پرکاری چون الهام، ضایعه بزرگی برای دولت نهم خواهد بود.

مجلس در نخستین هفته کاری خود در سال نو، دو لایحه دیگر دولت را نیز به‌کلی رد کرد و نشان داد که در روزهای پایانی عمر خود، بنا ندارد امتیاز تازه‌ای به دولت بدهد. از دستور کار خارج کردن لایحه پیوستن ایران به ۴۶ سازمان بین‌المللی توسط حداد عادل و بازگرداندن آن به دولت، آن هم در شرایطی که وزیر امور خارجه احمدی‌نژاد برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود،

آخرین نمایش اقتدار قوه مقننه در برابر قوه مجریه بود.

تقابل غیررسمی

اما تذکر دونفره الیاس نادران و احمد توکلی به رییس‌جمهوری درباره برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی، که می‌توان آن را به مقاومت غیررسمی مجلس در برابر یکجانبه‌گرایی دولت تعبیر کرد، از آن جهت حائز اهمیت است که رفتاری کاملا غیرقانونی را هدف قرار داده است. این موضوع البته چندان تازگی هم ندارد، چه اینکه دولت در پایان سال گذشته هم بدون مجوز مجلس حدود ۵/۲میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد «تا نیاز مردم به بنزین» را تامین کند. هرچند در آن زمان هم احمد توکلی به‌همراه محمدرضا باهنر، نایب‌رییس متنفذ مجلس نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند، اما غلامعلی حداد عادل، با این توجیه که «به‌هرحال نمی‌توان نیاز کشور را رفع نکرد و دولت مجبور شده از حساب ذخیره برداشت کند،» تلاشِ توکلی و باهنر برای توضیح خواستن از دولت در این مورد را ناکام گذاشت.

این بار اما، توکلی که به‌عنوان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، نفوذ عملیاتی زیادی در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان دارد، صریحا خواستار پیگیری موضوع از سوی مجلس و پاسخگویی دولت شده است.

او رد درخواست پارسال دولت برای برداشت ۲/۱میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به نیت واردات کالاهای اساسی را مورد تاکید قرار داده و از دولت پرسیده است که چرا با وجود اجازه ندادن مجلس، نسبت به برداشت از این حساب اقدام کرده است؟ حال آنکه به حکم قانون، هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی باید با مجوز مجلس صورت بگیرد.

به‌هرحال، ظاهرا این‌بار احمد توکلی بنا دارد سفت و سخت در مقابل دولت نهم بایستد و از تمام ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از آنچه غیرقانونی و نادرست می‌داند، بهره بگیرد. آنچنان که علاوه بر تلاش‌های رسمی رییس مرکز پژوهش‌ها، پایگاه خبری «الف» که وابسته به اوست، یادداشتی را روی خروجی خود گذاشت که در آن با مقایسه عملکرد اقتصادی محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲ و واردات کالاهای مصرفی در دولت نهم، نسبت به نتایج ناگوار این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، هشدار داده شده و آمده است: «برای اثربخشی سیاستگذاری عمومی، نیت پاک و خیرخواهی سیاستگذاران کافی نیست؛ توجه به منطق اقتصادی نیز لازم است!» حال باید دید که عکس‌العمل توکلی و همفکرانش به مصوبه تازه دولت نهم در کاهش تعرفه واردات چند کالای پرمصرف از جمله خودرو و تلفن همراه، که تنها سه روز پس از انتشار این یادداشت هشداردهنده در «الف» به تصویب رسیده، چه خواهد بود؟