هنوز هم قانون جامعی در حوزه تبلیغات نداریم
همه راه‌ها به جیب شما ختم می‌شود
بدون شک وقتی روزنامه «بوستون نیوزستر» در سال ۱۷۰۴ اولین آگهی تبلیغاتی را در صفحاتش منتشر کرد، کمتر کسی تصور می‌کرد کارمان به اینجا برسد که از خیابان‌ها و بدنه اتوبوس‌ها گرفته تا شخصی‌ترین وسایل ارتباطی‌مان، چون تلفن‌همراه و یا تلویزیون خانگی، پر شود از تصاویر تبلیغاتی و لحظه‌ای هم از هجوم پیام‌های همراه با جهت‌گیری و توصیه اغواگرانه کالا و خدمات در امان نباشیم.
لی‌لی اسلامی
بدون شک وقتی روزنامه «بوستون نیوزستر» در سال ۱۷۰۴ اولین آگهی تبلیغاتی را در صفحاتش منتشر کرد، کمتر کسی تصور می‌کرد کارمان به اینجا برسد که از خیابان‌ها و بدنه اتوبوس‌ها گرفته تا شخصی‌ترین وسایل ارتباطی‌مان، چون تلفن‌همراه و یا تلویزیون خانگی، پر شود از تصاویر تبلیغاتی و لحظه‌ای هم از هجوم پیام‌های همراه با جهت‌گیری و توصیه اغواگرانه کالا و خدمات در امان نباشیم.
حتی در سال ۱۹۶۵ هم که لیندون جانسون رییس‌جمهور آمریکا، به منظور زیباسازی فضای بزرگراه‌ها، پیشنهاد نصب تابلوهای بزرگ تبلیغاتی را ارائه کرد، تا به قول خودش آمریکای زیبا را بسازد، هیچ کس انتظار به وجود آمدن شبکه بزرگی، از تبلیغات را نمی‌کشید و به فکرش هم نمی‌رسید که تبلیغات به یکی از شاخه‌های علم تبدیل شود و با گرایش‌ها و انشعابات بسیار دانشگاه‌ها تدریس و محلی مطمئن برای کسب درآمد شود. تا آنجا که بسیاری حرفه تبلیغات را یکی از پول‌سازترین حرفه‌های جهان بخوانند.
مجموعه تمامی این ناباوری‌ها بود که نگذاشت کسی به فکر تدوین قانونی جامع در مورد بخش‌های مختلف تبلیغاتی بیفتد و قانون‌های مختلف ملی و فراملی در این حوزه آشفته، همواره با کاستی‌هایی روبه‌رو باشد.
در انتظار قانون تدوین نشده
قانونمندی تبلیغات در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود. چرا که جز تبلیغات در صدا و سیما که آیین‌نامه‌ای برگرفته از قانون‌های اروپایی در این زمینه را لازم‌الاجرا می‌داند، کمتر قانون جدی در این زمینه وجود دارد.
صدا و سیما مقررات خاص خود را اعلام می‌کند و شهرداری وظیفه نظارت بر تبلیغات شهری را برعهده دارد. انتشار آگهی در رسانه‌های مکتوب هم، در ماده ۱۹ قانون تبلیغات با عنوان قانون تبلیغات مطبوعات مشخص شده است، گرچه بسیاری از آنها لزومی بر رعایت این قوانین نمی‌بینند.
از سوی دیگر موادی که حدود و ثغور تبلیغات مجاز را چه در فضای شهری و چه در رسانه‌های چاپی مشخص می‌کنند اغلب بر رعایت موازین عرفی و مذهبی تا حدی بر حفظ منافع ملی تاکید دارند، این در حالی است که کمتر کسی به حقوق مصرف کننده به عنوان دریافت کننده پیام‌های تبلیغاتی توجه می‌کند و در حوزه منافع مصرف کننده تنها به اعمال محدودیت در انتشار آگهی محصولات خارجی و آن هم از برخی کشورها اکتفا می‌شود.
کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس حقوق رسانه‌ها در خصوص نبود و قوانین جامع در این حوزه می‌گوید: چندی است که در ایران حرکت جریان سرمایه‌داری تحت عنوان خصوصی‌سازی به شکلی بی‌چارچوب و قاعده شدت گرفته و نمود آن را در پیشروی بی‌قاعده تبلیغات و ترویج به مصرف، بی‌نظارت بر این حوزه می‌توان دید.
قانون جامعی در حوزه تبلیغات نیست و آیین‌نامه‌ای که در گذشته توسط وزارت ارشاد تصویب شد امروزه بسیار ناقص به نظر می‌رسد. در واقع قواعد و مقررات موجود در ایران دیگر تکافوی این مدل سرمایه‌داری را نمی‌کند».
نوروزی توضیح می‌دهد: ما قواعد کلی در قانون مجازات اسلامی داریم که بر ممنوعیت نشر اکاذیب و انتشار صور قبیحه تاکید دارند، اما مساله‌ای چون تبلیغات، امروزه به تدوین قانونی جامع‌تر نیازمند است.»
شکستن حریم خصوصی و آمدن تبلیغات ناخواسته
یکی از مسائل دیگری که در عرصه تبلیغات این روزها بحث‌برانگیز شده است، پدیده‌ای است به عنوان تبلیغات ناخواسته. اینکه شما در مسیر هر روزه‌تان، بخواهید یا نخواهید، محکوم به دیدن تابلوها، دیوار نوشته‌ها و پیام‌های بی‌امانی هستید که از گوشه و کنار شهر به ذهنمان هجوم می‌آورد.
دکتر علیرضا حسینی پاکدهی، استاد علوم ارتباطات، قدرت‌گیری تبلیغات ناخواسته، در سطوح مختلف را، از مصادیق شکسته شدن حریم خصوصی و تجاوز به حقوق شهروندان می‌داند و معتقد است: «ارسال تبلیغات ناخواسته از طرق مختلف، سال‌ها است که بحث‌برانگیز شده و چندان هم اخلاقی و به‌نفع مصرف‌کنندگان به نظر نمی‌رسد.
وقتی در قالب یک برنامه آشپزی استفاده از محصولی خاص به مصرف‌کننده پیشنهاد می‌شود، دریافت‌کننده پیام مقابل عملی انجام شده قرار گرفته و راه انتخابی برای دریافت و عدم‌دریافت پیام، پیش رویش نیست.»
اسپانسرها؛کانال‌های مخفی تبلیغات
حامی‌گر (sponsorship) به فعالیتی گفته می‌شود که در آن یک شرکت از رویداد یا فعالیتی خاص حمایت می‌کند و در مقابل لوگو یا نام تجاری خود را در آن رویداد یا فعالیت معرفی می‌کنند، هدف از این کار استفاده از ارتباط ایجادشده بین نام تجاری شرکت و رویداد مربوطه است.
تحقیقات انجام‌شده در این حوزه، بر اثر بخشی از این نوع از تبلیغات تاکید دارد، در حالی که کمترین سود در این میان نصیب مصرف‌کننده می‌شود.
اما فعالان عرصه تبلیغات از این شیوه حمایت می‌کنند، کارشناس یکی از شرکت‌های تبلیغاتی می‌گوید: این شیوه معرفی محصول کاملا اخلاقی است.شرکتی که از محصول حمایت می‌کند، در واقع از اعتبارش استفاده کرده و با این کار می‌گوید محصول عرضه شده با معیارها و استانداردهای آن شرکت همخوانی دارد.»
این پدیده را در میان شرکت‌های صنایع غذایی کشورمان به وفور می‌بینیم که محصولی را به کارگاهی نوپا سفارش می‌دهند و در مقابل با نام خود آن را حمایت می‌کنند.
با تمام این اوصاف، حتی اگر محصول ارائه شده، فاقد استانداردهای اعلام شده توسط حامی‌اش باشد، هیچ نهادی نیست که نظارت بر جریان تبلیغات اسپانسری، پاسخ‌گوی مصرف‌کنندگان باشد.
نوروزی می‌گوید: «در بحث حقوق مصرف‌شده، دو اصل لازم‌الاجراست. اول اینکه مصرف‌کننده از اطلاعات صحیح در تبلیغات کالا بهره‌مند شود و دوم اینکه باید ساز و کاری وجود داشته باشد که اگر کالای تبلیغ شده فاقد استانداردهای اعلام شده باشد یا موجب آسیب به مصرف‌کننده شود، فروشندگان و اسپانسرها، برای جبران خسارت وارده، پاسخگو باشند.»
این حقوقدان همچنان بر لجام‌گسیخته بودن محیط تبلیغات در ایران و عدم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مخاطبان این تبلیغات تاکید دارد و صحبت‌هایش را با این جمله پایان می‌دهد: «همه راه‌ها به جیب مصرف‌کننده ختم می‌شود.»
ارسال نظر