روند جهانی جریان‌های سرمایه در کشورهای در حال توسعه
بنگاه‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه موفق شده اند تا در دوره اخیر و تنها ظرف یکسال از طریق بازارهای بین‌المللی و با استفاده از ارائه سهام یا اوراق قرضه شرکتی ۱۵۶میلیارد دلار از منابع مالی بین‌المللی را جذب کنند، در همین مدت سقف وام‌های سندیکایی که توسط این شرکت‌ها دریافت شده، به ۲۴۵میلیارد دلار رسیده است
بنگاه‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه موفق شده اند تا در دوره اخیر و تنها ظرف یکسال از طریق بازارهای بین‌المللی و با استفاده از ارائه سهام یا اوراق قرضه شرکتی ۱۵۶میلیارد دلار از منابع مالی بین‌المللی را جذب کنند، در همین مدت سقف وام‌های سندیکایی که توسط این شرکت‌ها دریافت شده، به ۲۴۵میلیارد دلار رسیده است
شناخت روندهای جهانی به لحاظ کمی و شناخت مقیاس‌های کلان شاخص‌های اقتصادی شرط لازم برای درک صحیح موقعیت و جایگاه کشور در ارتباط با پدیده‌های اقتصادی است. امکان محک‌زنی مهم‌ترین کاربرد این گونه مطالعات است که سبب می‌شود تا اقتصاددانان، سیاستگذاران و تحلیل گران نه در یک فضای منزوی و فرضی بلکه با توجه به عینیات جهانی و بدیهیات موجود به امور اقتصاد کشور بپردازند.
این در حالی است که در سایه این شناخت و اشراف بر آمار تبادلات بین‌المللی کالا و سرمایه، می توان به طور ضمنی به درک بهتری از جهت‌گیری‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل پی برد. به عبارت دیگر اشتراک و تضاد منافع اقتصادی که بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه‌های مختلف شکل می‌گیرد، غالبا اثر خود را در حوزهای دیگری نشان می‌دهد. آنکه در جابه‌جایی کالا، خدمات و سرمایه حفظ کدام شرکا در بین کشورهای توسعه یافته مهمتر است و رقابت با کدام کشور در حال توسعه جدی‌تر است یا آنکه کدام بازار توسعه یافته اصلی یا قطب اقتصادی نقش عمیق‌تری در اقتصاد کشور در حال توسعه داشته باشد، رفتار و موضع‌گیری‌های سیاسی آن کشور را رقم خواهد زد. در این راستا در نوشتار پیش رو تلاش شده تا برخی از شاخص‌های اقتصادی و روند تغییرات آن، به‌ویژه در سطح کشورهای در حال توسعه ارائه شود که ایران نیز به لحاظ تقسیم بندی‌های رایج در این گروه از کشورها قرار می گیرد.
ضمن آنکه تصور می‌شود صرف ذکر اطلاعات، به طور خودکار مقایساتی را در ذهن شکل خواهد داد که برای نتیجه گیری نیاز چندانی به تفسیر نخواهد داشت. هم اکنون اگرچه طیف گسترده ای از کشورها در رده در حال توسعه به شمار می روند اما چند کشور معدود و پیشرو، سهم عمده و وزن اصلی در اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی این دسته بندی را شکل می‌دهند. کشورهای برزیل، مکزیک، هند، چین، روسیه و آفریقای جنوبی از جمله مهمترین‌ها هستند.
۱ - وضعیت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
تجلی هرچه بیشتر جهانی شدن در نتیجه نیروی حاصل از عوامل دوگانه یعنی 1- بین‌المللی شدن کسب و کار و فعالیت‌های تجاری و 2- ادغام بین‌المللی بازارهای مالی در افزایش سهم فزاینده کشورهای درحال توسعه در تجارت بین‌المللی و تولید جهانی به وضوح قابل مشاهده است. رشد 6 تا 7درصدی تولید در این منطقه (دو برابر آهنگ رشد در کشورهای با درآمد بالا) با وزن چشمگیر رشد اقتصادی چین در حدود 10درصد و هند حدود 9درصد تا حدودی عدم تعادل ناشی از رکود احتمالی در سایر مناطق را جبران کرده است. نکته بسیار قابل توجه در این بین حفظ روند رشد 5درصدی در کشورهای واردکننده نفت به‌رغم چهارسال افزایش پیاپی قیمت نفت است، در حالی که مشاهده می‌شود پیش‌بینی‌ها برای رشد کشورهای صادرکننده نفت طی سال‌های 2007 تا 2009 روندی کاهنده را نشان می‌دهد. افزایش تقاضا در منطقه اروپا و ژاپن، بهره مندی بیشتر از منابع بین‌المللی و تدوین سیاست‌های متناسب در این کشورها، به تداوم این روند یاری رسانده است.
توان داخلی در مدیریت تورم، کاهش عدم توازن در کسری تراز پرداخت، ارتقای اعتبار بازارهای سرمایه داخلی در تخمین پذیری برای سرمایه گذاران بین‌المللی و کاهش ریسک بلند مدت کشورهای در حال توسعه و درنتیجه بهبود رتبه ریسک اعتباری، از جمله این اقدامات بوده اند. همزمان رشد بدون وقفه تولید جهانی ظرف چندسال گذشته و افزایش تقاضا برای کالاهای اولیه توسط اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند سبب شده تا در طرف تقاضا قیمت کالاهای اولیه مانند نفت، فلزات غیرآهنی و محصولات کشاورزی در سطح بین‌المللی افزایش یابد و برخی فشارهای تورمی پدیدار شود. ضمن آنکه در طرف عرضه نیز محدودیت افزایش ظرفیت برای تولید کالاهای اولیه در پاسخ به رشد تقاضا، اوضاع را کمی به سمت عدم تعادل نزدیک کرده است. در این میان پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور در یکی دو سال آینده در نرخی کمتر از ۵درصد قرار داشته باشد که به هر حال پایین تر از متوسط جهانی محسوب می‌شود.
2 - نقش کشورهای در حال توسعه در تجارت بین‌الملل
در زمینه تجارت بین‌المللی کالا رشد حدود ۲/۱۰درصد در سال کماکان رقم بالایی را نشان می‌دهد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد آن و تغییر حول حوش ۸درصد در سال است. لکن قسمت اعظم این رشد مدیون رونق تجارت در چین، اروپا و ژاپن است. صادرات ایالات متحده نیز به لطف کاهش ارزش دلار، کاهش سرمایه گذاری و مصرف در داخل ایالات متحده دوران رونق را با رشد ۵/۱۰درصد پشت سر می‌گذارد. نکته حائز اهمیت نقش تعیین کننده کشورهای صادرکننده نفت در واردات از ایالات متحده در میان کشورهای در حال توسعه است که در طول چهار سال اخیر سالانه ۷/۸درصد رشد کرده است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در حدود ۸/۱تریلیون دلار تخمین زده شده است که البته ۵/۱تریلیون دلار صرف واردات شده است. این نکته در حجم واردات کشور نیز مشاهده می‌شود که با سقف ۴۱میلیارد دلار رکوردهای قبلی خود را پشت سر گذاشته است. لکن در کشورهای در حال توسعه به‌رغم افزایش قیمت‌های مواد اولیه، درآمدهای صادراتی از کالاهای صنعتی و ساخته شده نقش اصلی را دارا می‌باشد. در واقع اگر چین و کشورهای صادرکننده نفت از محاسبات آماری خارج شوند این نکته
واضح تر دیده می‌شود. وزن عمومی صادرات مواد اولیه غیر نفتی در صادرات کشورهای در حال توسعه طی سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ از ۲۴درصد به ۱۲درصد تقلیل یافته است.
۳- تورم در کشورهای در حال توسعه
اگرچه کماکان تورم چه در ناحیه یورو و چه در ایالات متحده در محدوده 3درصد در کنترل بانک‌های مرکزی قرار دارد، اما پیش‌بینی می‌شود آثار تورمی قیمت‌های بالای نفت به تدریج مشخص شود. تورم در کشورهای در حال توسعه نیز در محدوده معینی به صورت تک رقمی کنترل و مهمتر از آن قابل پیش‌بینی شده است. حتی در محدوده تورم‌های دورقمی تورم بیش از 11درصد به ندرت مشاهده می‌شود. نکته مهم افزایش تورم در چهار سال پیاپی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. افزایش مستمر تورم در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سیگنال مهمی است که موجب شکل گیری انتظارات تورمی خواهد شد. این در حالی است که تورم مزمن در کشور مطابق با آمار رسمی 17درصد برآورد شده و در برخی تخمین‌های غیر رسمی تا 20درصد نیز مطرح شده است که البته روندی به کلی متغیر و غیر قابل پیش‌بینی را طی می‌کند.
۴ - وضعیت سرمایه ورودی و ذخایر خارجی کشورهای در حال توسعه
از حدود 6/1تریلیون دلار سرمایه گذاری سالانه مستقیم خارجی در جهان حدود یک چهارم به کشورهای در حال توسعه سرازیر می‌شود. از سوی دیگر جریان خالص سرمایه ورودی به کشورهای در حال توسعه در ترکیب، از نوع تامین مالی متکی به وام به نوع تامین مالی سهامی تغییر یافته است و همزمان از منابع رسمی مستقر در کشورهای توسعه یافته بیشتر به منابع بخش خصوصی در جست‌وجوی سود بیشتر در کشورهای ثروتمند متکی شده است.
همزمان رشد مستمر اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاهای اولیه نیز به عنوان نیروهای دیگر سبب شده تا ذخایر ارزی در کشورهای درحال توسعه رشد بی سابقه‌ای را تجربه کند. در طول دهه اخیر، کل این ذخایر از نسبت ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان به ۲۵درصد افزایش یافته است. کشورهای موسوم به BRIC شامل برزیل، روسیه، هند و چین به تنهایی ۷۰درصد از این ذخایر را به ارزش حدود ۵۰۰میلیارد دلار در اختیار دارند. چنین وضعیت مطلوبی باعث شده تا برخی کشورهای بدهکار نسبت به پرداخت پیش از موعد بدهای‌های دولتی خود اقدام نمایند در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ مجموعا ۱۱۵میلیارد دلار بدهی بازپرداخت شده است. روسیه در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۵میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۲۲میلیارد از بدهی‌های خود به کلوپ پاریس را پیش پرداخت کرد. در میان سایر کشورهای در حال توسعه الجزایر ۸میلیارد، نیجریه ۶میلیارد دلار از بدهی‌های خود به کلوپ پاریس را در سال ۲۰۰۶ میلادی بازپرداخت کردند. نیجریه همچنین موفق شد تا ۵/۶میلیارد دلار از بدهی‌های دولتی خود را در سال ۲۰۰۵ بازپرداخت نماید.
۵ - وضعیت استقراضی کشورهای در حال توسعه از نهادهای رسمی بین‌المللی
در این مدت وضعیت استقراض توسط کشورهای در حال توسعه از صندوق بین‌الملل پول (IMF) نیز دچار تحول عمیقی شده است. میانگین پرداخت وام از 32میلیارد دلار در بین سال‌های 2001 تا 2003 میلادی کاهش یافته (سال‌های بحران مالی در آرژانتین، برزیل و ترکیه) و به میانگین 5میلیارد دلار در سال‌های 2004 تا 2006 رسیده است. بازپرداخت اصلی وام‌ها توسط ترکیه، اندونزی و آرژانتین صورت گرفته است و با باز پرداخت 44میلیارد دلار در سال 2005 و 28میلیارد دلار در سال 2006 مجموع مطالبات صندوق تا پایان مارس 2007 به رقم 18میلیارد دلار کاهش یافته است.
اهمیت این ارقام هنگامی بهتر مشخص می‌شود که به خاطر آورده شود در سال ۲۰۰۳ میلادی مقدار بدهی کشورهای در حال توسعه به صندوق بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار بوده است. در عین حال پیش پرداخت بدهی‌ها کارکرد دیگری نیز داشته است و آن تسهیل شرایط عمومی وام‌ها و استمهال آنها برای بدهکاران عمده ای همچون ترکیه، اندونزی و آرژانتین بوده است. باید توجه داشت که شرایط فعلی و نرخ‌های بهره پایین و افزایش منابع بین‌المللی فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه به سمت صنایع اصلی کشور مانند نفت و گاز فراهم کرده است که تنظیم یک سیاست منسجم را می‌طلبد.
۶ - روند تامین مالی در کشورهای در حال توسعه
بنگاه‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه موفق شده اند تا در دوره اخیر و تنها ظرف یکسال از طریق بازارهای بین‌المللی و با استفاده از ارائه سهام یا اوراق قرضه شرکتی 156میلیارد دلار از منابع مالی بین‌المللی را جذب کنند، در همین مدت سقف وام‌های سندیکایی که توسط این شرکت‌ها دریافت شده به 245میلیارد دلار رسیده است و سرمایه گذاری‌هایی که توسط سازوکارهای جذب و ادغام (M&A) در این شرکت‌ها انجام گرفته برابر با 100میلیارد دلار بوده است. با توجه به سوابق، این سطح از هم پیوندی با بازارهای بین‌المللی سرمایه در نوع خود بی نظیر است، هم اکنون سهام 394 شرکت بزرگ از کشورهای در حال توسعه در بازارهای بورس معتبر جهان خرید و فروش می شوند و یک سوم از کل لیست شدن‌های همزمان در بازارهای چندگانه (Cross-Listing) به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد. این آمار هنگامی علامت خطر خود را آشکار می سازد که در نظر داشته باشیم سایر کشورها به‌ویژه رقبای منطقه ای چون مصر، ترکیه، قزاقستان و روسیه از این فرصت‌های جدید در حال بهره برداری هستند، در حالی که هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ داخلی به‌رغم نیاز مبرم به سرمایه گذاری‌های جدید در جذب منابع بین‌المللی
به اشکال فوق موفق نبوده اند. مساله حل نشده لیست شدن سهام ایرانی در بورس‌های دیگر، امکان پذیری انتشار اوراق قرضه شرکتی ایرانی، توان جذب منابع برای سرمایه گذاری‌های زیرساختی به صورت فایننس با وام‌های سندیکایی روند و چشم انداز امیدوار کننده‌ای را نشان نمی‌دهد. جدول زیر نشان می‌دهد که ایران فقط در زمینه استقراض بانکی و وام‌های سندیکایی توانسته جایگاهی در بین 20 کشور برتر در حال توسعه فراهم نماید و در واقع تنها کشوری است که نتوانسته اوراق قرضه بین‌المللی منتشر کند و به همراه کلمبیا تنها موردی است که عرضه بین‌المللی سهام نداشته است.
بر اساس جدول فوق مشاهده می‌شود که سهم استفاده از فرصت‌های بین‌المللی در بین کشورهای در حال توسعه دارای توزیع بسیار متمرکزی است. تنها ۲۰ کشور در حال توسعه با متوسط درآمد سرانه ۴۸۰۵ دلار تمامی این مجموعه را به خود اختصاص داده اند و در این بین برزیل، چین، هند، مکزیک و روسیه بازیگران اصلی به شمار می روند. ۹۵درصد از کل اوراق قرضه منتشرشده، ۸۵درصد از کل وام‌های بانکی و ۹۵درصد از کل سهام عرضه شده در بورس‌های بین‌المللی در بین کشورهای در حال توسعه به این ۲۰ کشور تعلق دارد. ضمن آنکه بازار سهام این کشورها به ارزش ۳/۵تریلیون دلار تشکیل دهنده بیش از ۸۸درصد از کل بازار سهام کشورهای در حال توسعه است.
ساختار و مقصد استقراض در کشورهای در حال توسعه نیز در حال تغییر بوده است. در اوایل دهه 90 میلادی بنگاه‌های شرق آسیا در ابتدای صف استقراض خارجی قرار داشتند. در سال‌های 1997 تا 2001 بنگاه‌های بزرگ از منطقه آمریکای لاتین در صدر قرار گرفتند و هم اکنون بنگاه‌های مرکز و شرق اروپا بیشترین سهم را دریافت می کنند، به طوری که 39درصد کل استقراض خارجی به‌ویژه در بخش نفت و گاز و خدمات بانکی در کشورهای در حال توسعه به بنگاه‌های این منطقه اعطا شده است. باید توجه داشت که نقش بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه در این معادلات بسیار برجسته است، به طوری که طی سال‌های 2002 تا 2006 میلادی 60درصد از وام‌های بانکی بین‌المللی به این بنگاه‌های خصوصی اعطا شده است و 75درصد از اوراق قرضه‌ها توسط بنگاه‌های بخش خصوصی منتشر شده است.
این نکته به‌ویژه قابل ذکر است که علاوه بر عوامل خارجی و شرایط مساعد بین‌المللی مانند افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته و نرخ بهره پایین در این منطقه، سایر عوامل داخلی نیز در کمک به افزایش تامین مالی خارجی نقش داشته اند. ارتقای سیستم اعتباری شرکت‌ها، افزایش امکان وثیقه گذاری و ارزشیابی دارایی‌های شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه در سایه ارتقای نظام حکمرانی بنگاه‌ها و بهبود نظام حقوقی و مقرراتی در بورس‌ها حاصل شده است. از سوی دیگر سیاست‌های موثر اقتصادی و دستاوردهای مثبت داخلی در ایجاد ثبات اقتصاد کلان و نرخ ارز و یا بهبود تراز پرداخت‌ها نیز نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشته اند.
7 - جمع بندی
وزن کشورهای در حال توسعه در تحولات اقتصاد جهانی رو به افزایش است. این نقش بر خلاف گذشته نه چندان دور که بیشتر به شکل ایجاد عدم توازن و بحران در اقتصاد بین‌الملل بروز می کرد، به نقش جدید تنظیم کننده و متعادل کننده بدل شده است. در واقع اقتصادهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه با استفاده از فرصت‌های جدید جهانی شدن تا حدود زیادی مانع بروز رکود ناشی از افزیش قیمت کالاهای اولیه به‌ویژه نفت، شده‌اند.
- حفظ مستمر آهنگ رشد در محدوده 5درصد، کنترل تورم به صورت تک رقمی، بهبود اوضاع بدهی‌های خارجی، جذب مداوم سرمایه گذاری‌های خارجی و تسهیل شرایط عمومی استقراضی در جهان از جمله دستاوردهای مهم کشورهای در حال توسعه طی سال‌های ابتدایی قرن 21 بوده است.
- پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های اولیه صنعتی شدن و هم پیوندی با بازارهای تجارت جهانی، امروزه اقتصاد بین‌الملل شاهد بلوغ مرحله دیگری از جهانی شدن در کشورهای پیشرو در حال توسعه است و آن تقویت هم پیوندی با بازارهای بین‌المللی سرمایه و بهره‌مندی از روش‌های مدرن تامین مالی است.
- در جذب منابع بین‌المللی در طرف تقاضا، افزایش نقش بنگاه‌های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک سو و در طرف عرضه، افزایش سهم منابع غیر رسمی کشورهای ثروتمند در تامین مالی از سوی دیگر تحول مهمی است که موجب کمرنگ شدن نقش نهادهای رسمی مانند صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و کلوپ پاریس شده است.
- با این حال نباید فراموش کرد که منطقه در حال توسعه اگرچه طیف گسترده ای از کشورها را شامل می‌شود لکن تنها چند کشور محدود شامل چین، هند، برزیل، مکزیک، روسیه و آفریقای جنوبی عمده نقش آفرینی را برعهده دارند.
ارسال نظر