نظام تجارت جهانی، بایدها و نبایدها
نگرانی‌ها درخصوص کشورهای در حال توسعه چیست؟
بخش پایانی
نگرانی‌ها در خصوص کشورهای در حال توسعه
به‌رغم شواهدی دال بر این که آزادسازی تجاری، حتی کشورهای بسیار فقیر و کشورهای کمتر توسعه یافته را منتفع خواهد کرد، بسیاری از این کشورها نگرانی‌هایی دارند که باید پیش از ترغیب آنها به مشارکت کامل در مذاکرات چندجانبه تجاری، به آنها پرداخت.
ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار
بخش پایانی
نگرانی‌ها در خصوص کشورهای در حال توسعه
به‌رغم شواهدی دال بر این که آزادسازی تجاری، حتی کشورهای بسیار فقیر و کشورهای کمتر توسعه یافته را منتفع خواهد کرد، بسیاری از این کشورها نگرانی‌هایی دارند که باید پیش از ترغیب آنها به مشارکت کامل در مذاکرات چندجانبه تجاری، به آنها پرداخت. علاوه بر نگرانی‌های آنها در خصوص جابه‌جایی کشاورزان و کارگرها، آنها در خصوص اثر آزادسازی تجاری بر‌تراز پرداخت‌های آنها، حساب‌های مالی و شرایط مبادله نگران هستند. مهم‌ترین نگرانی از میان این‌ها احتمال کاهش درآمدهای صادراتی در نتیجه از بین رفتن مزیت‌ها در رقابت با تولیدکنندگانی که با هزینه کمتر از آنها کالا صادر می‌کنند، از دست رفتن درآمدهای دولت در نتیجه حذف تعرفه‌های وارداتی و قیمت‌های جهانی بالاتر برای کالاهای غذایی وارداتی در صورتی که سوبسید آنها قطع شود، می‌باشد.
از بین رفتن مزیت‌ها
بخش اعظمی از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از مزیت‌های تجاری به صورت تعرفه‌های صفر یا پایین صادرات به کشورهای ثروتمندتر بهره می‌برند. نظام تعمیم یافته مزیت‌های تجاری، امتیاز ورود به بازارهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی را برای دامنه گسترده‌ای از کالاهای ۱۴۴ کشور و منطقه فراهم می‌کند. به‌علاوه، کشورهای مختلفی از آفریقا، جزایر کارائیب و اقیانوس آرام دارای امتیاز بالایی در دسترسی به بازارهای اروپا بوده و صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته (به استثنای شکر، موز و برنج) نیز دسترسی آزاد به بازارهای اروپا و تعدادی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی دارند. کشورهای آفریقایی دارای مزیت دسترسی به بازارهای ایالات متحده تحت قرارداد منعقده فی‌مابین می‌باشند. زمانی که کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تعرفه‌های واردات از همه شرکای تجاری را تحت قرارداد سازمان تجارت جهانی کاهش دهد، ارزش این مزیت‌های تجاری از میان خواهد رفت اما ممکن است بخشی از آن به واسطه گسترش‌اندازه بازار و قیمت‌های بالاتر جهانی خنثی شود. ترس از دست دادن امتیاز برخی کشورهای در حال توسعه را که ممکن است با رقبای بیشتری در بازارهای کلیدی مواجه شوند به ایستادگی در مقابل تلاش سازمان تجارت جهانی بر کاهش تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌ها وا می‌دارد.
انتظار می‌رود که اثر از بین رفتن مزیت‌ها در بیرون از سازمان توسعه و همکاری‌های کوچکتر و تدریجی‌تر باشد. اگرچه مزیت توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای که موانع تعرفه‌ای پایین‌تر (یا صفر) را مابین اعضا فراهم می‌کند، زمانی که مناطق، تعرفه‌های خارجی رایج در آزادسازی تجاری چندجانبه را کاهش دهند، از بین خواهد رفت، تجارت منطقه‌ای سهم اندکی از صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد (به استثنای کشورهای آسیای جنوب شرقی). به‌علاوه کشورهای در حال توسعه رفتار خاص و متفاوتی را در سازمان تجارت جهانی در پیش گرفته و احتمالا برای کاهش تدریجی در موانع تجاری شان تحت موافقتنامه چندجانبه مذاکره می‌کنند.
حتی تحت فروض محافظه کارانه، در یک سناریوی واقعی آزادسازی تجاری، اندازه شوک بالقوه که عموما کوچک است(بین ۵/۰درصد و ۲/۱درصد از کل صادرات ۷۶ کشور با درآمد متوسط که توسط الکساندر و لانکیز مطالعه شده) بستگی به کشش عرضه صادراتی دارد. این اثر احتمالا طی زمان در انطباق با برنامه آزادسازی تجاری طبق مذاکرات دوحه و سایر اصلاحات تجاری انتشار می‌یابد. این جریان می‌تواند کار سایر کشورها را در تطبیق با موافقتنامه‌ها ساده‌تر کند.
با این حال شوک‌ها می‌تواند برای گروهی از کشورها (آنهایی که بخش‌های صادراتی را تنوع نبخشیده‌اند، وابستگی بالایی به بازارهای اروپا و آمریکا دارند و چارچوب اقتصاد کلان شکننده‌ای دارند، برای مثال برخی کشورها با اقتصاد کوچک و جزیره‌ای) قابل توجه باشد. اما زیان بالقوه صادراتی باید در چارچوب گسترده‌تر اقتصاد کلان مورد توجه واقع شده و سایر منابع از قبیل توریسم را شامل شود.
کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط که بیشتر در معرض از بین رفتن مزیت‌های تجاری‌شان هستند، صادر‌کننده شکر، موز و تا حدی پوشاک می‌باشند. شکر و موز سه چهارم مزیت جاری این کشورها را در بر می‌گیرند. استنباط بدیهی این است که بحث سیاستی و پشتیبانی از کشورهایی که با هزینه تعدیلات مواجه هستند، باید این سه کالای تولیدی و کشورهای وابسته به تولید و صادرات آن را هدف قرار دهد. استنباط دیگر این است که اصلاحات سیاستی در نظام تجاری شکر و موز کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی که اکثرا خارج از مذاکرات تجاری چندجانبه انجام می‌شود، در از بین رفتن مزیت‌ها مهم‌تر از مسائلی هستند که در مذاکرات دور دوحه مطرح می‌شود.
قیمت‌های بالاتر واردات مواد غذایی. بازارهای جهانی کالاهای کشاورزی به واسطه تعرفه‌ها و سوبسیدها و نیز یارانه‌های صادراتی که توسط بسیاری از کشورهای صنعتی برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی شان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حد بالایی مختل شده است. این سیاست‌ها برای خود کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز هزینه‌زا است و تقریبا همه مطالعات تجربی نشان می‌دهند که سهم عمده‌ای از هزینه‌های حمایت از کشاورزی بر دوش کشورهایی تحمیل می‌شود که این سیاست‌ها را انتخاب می‌کنند؛ اما به واسطه کاهش تصنعی هزینه تولید، حمایت‌های کشاورزی نیز می‌تواند تولید کالاهای غذایی را در کشورهای با درآمد متوسط غیر رقابتی سازد. هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی خواسته‌اند تا این کشورها حمایت‌های مختل‌کننده تجارت را که برای حمایت از بخش کشاورزی در پیش گرفته شده‌اند، حذف کنند. در همایش جهانی توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ رهبران جهان خواستار کاهش و در نهایت حذف حمایت‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی به‌ویژه در مورد کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه شدند. در واقع، اجماع گسترده‌ای در مورد این که سیاست‌های حمایتی کشاورزی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، بخش مهمی از علایق کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد، حاصل شده است.
بدون شک حذف یارانه‌های کشاورزی می‌تواند درآمد حقیقی در جهان و در کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. اما این مساله که در واقع برخی کشورهای در حال توسعه فقیر از قبل این سوبسیدها به واسطه پایین نگه داشته شدن قیمت کالاهای کشاورزی منتفع می‌شوند، مورد غفلت واقع می‌شود. در نتیجه مصرف‌کنندگان در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که وارد‌کننده خالص (واردات بیش از صادرات) این کالاها می‌باشند از این یارانه‌ها منتفع شده و در صورت حذف این یارانه‌ها، آسیب خواهند دید. کشورهایی که وارد‌کننده خالص گندم و تولیدات لبنی می‌باشند (کشورهای خاورمیانه و آفریقا) به شدت در نتیجه آزادسازی تجاری در زمینه کالاهای کشاورزی آسیب خواهند دید، اما اثر این آزادسازی در مورد ۷۹ کشور مطالعه شده توسط تاکریک (Tokarick) بسیار اندک است.
اما آنچه برای مصرف‌کنندگان خوب بوده است، به تولیدکنندگان داخلی که نمی‌توانند با قیمت‌های پایین وارداتی رقابت کنند، آسیب رسانده است. با فقر متمرکز شده در نواحی روستایی، قیمت پایین تولیدات کشاورزی به طور غیرمتناسبی به فقرا آسیب رسانده است. این قیمت‌های پایین همچنین به کشورهای در حال توسعه‌ای که کالاهایی را تولید می‌کنند که قیمت آنها به طور تصنعی توسط یارانه‌های تولیدی در کشورهای صنعتی کاهش داده می‌شود، آسیب رسانده است. این کشورهای در حال توسعه ممکن است در صورت حذف این یارانه‌ها افزایش در درآمدهای صادراتی را تجربه نمایند.
درآمدهای مالیاتی از دست رفته. درآمد مالیات تجاری طی ۲۰ سال گذشته همزمان با کاهش تعرفه‌ها کم اهمیت‌تر شده است؛ اما هنوز منبع اصلی مالی دولت در بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط به شمار می‌رود که این رقم چیزی حدود یک پنجم از کل درآمد مالیاتی را تشکیل داده و در برخی موارد رقمی بالاتر از این را به خود اختصاص می‌دهد. از آنجایی که آزادسازی تجاری درآمدهای تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد، این کشورها باید منابع دیگر مالی را برای دولت توسعه دهند.
تحقیق صندوق بین‌المللی پول در خصوص آثار درآمدی آزادسازی تجاری در ۱۲۵ کشور طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ تا اندازه‌ای این جریان را روشن کرده است. روند آزادسازی تجاری طی دو دهه گذشته موجب از دست رفتن درآمدهای مالیات تجاری(تعرفه‌ها) به میزان ۵/۲درصد از تولید ناخالص داخلی یا یک ششم از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای با درآمد پایین شده است. این کاهش در کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط کمتر بوده ولی چشمگیر است. اگر چه عموما مالیات‌های داخلی جای درآمدهای مالیاتی تجاری از دست رفته را در کشورهای با درآمد بالا و متوسط می‌گیرند، مالیات داخلی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در کشورهای با درآمد پایین طی دوره مورد مطالعه افزایش نیافته است. این نتایج بر این امر دلالت ندارد که کشورها در اجرای اصلاحات تجاری که هزینه آن از دست رفتن درآمدهای مالیاتی بوده است، اشتباه کرده‌اند، بلکه آنها قویا نشان می دهند که هماهنگی اندکی مابین آزادسازی تجاری و تقویت نظام مالیاتی داخلی وجود داشته و مسائل مالیاتی شایسته توجه بیشتری نسبت به گذشته می‌باشند.
قریب به نیمی از کشورهای با درآمد پایین که نرخ‌های تعرفه‌ای خود را کاهش داده‌اند و در نتیجه درآمدهای تعرفه‌ای خود را طی ۲۰ سال گذشته از دست داده‌اند، کمتر از ۷۰درصد درآمدهای از دست رفته خود را از منابع دیگر تامین نموده‌اند. با این حال برخی از کشورهای با درآمد پایین از جمله سنگال و اوگاندا، در پوشش دادن درآمدهای مالیاتی تجاری از دست رفته خود موفق بوده‌اند. در همه این موارد، بخش قابل توجهی از پوشش درآمدی ناشی از تقویت مالیات غیر مستقیم داخلی و مالیات بر ارزش افزوده بوده است. عملکرد دریافتی‌های مالیات بر درآمد نیز در این سه کشور در مقایسه با کشورهای دیگر با درآمد مالیاتی پایین که در جبران درآمد از دست رفته خود موفق نبوده‌اند، بیشتر بوده است. در بسیاری موارد، پوشش درآمدی بخشی از اصلاحات گسترده بوده است. برای مثال برنامه حمایت شده از طرف صندوق بین‌المللی پول در سنگال در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ شامل ساختار تعرفه‌ای مختصر و تبدیل نرخ‌های مالیاتی چندگانه بر ارزش افزوده به یک نرخ واحد بوده است.
این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که مشکلات بیشتر سیاسی است تا فنی و سیاستگذاران باید تعهد قوی بر اجرای اصلاحات در نظام مالیات داخلی داشته باشند. تجربه این سه کشور درس‌های مفیدی در دل خود دارد. آزادسازی تجاری به خودی خود می‌تواند زیان‌های درآمدی را محدود کرده و حتی درآمد خالص را تا اندازه‌ای افزایش دهد. این افزایش درآمد ناشی از رشد واردات در نتیجه برچیده شدن موانع غیر تعرفه‌ای باشد که حذف آنها می‌تواند درآمدهای مالیات تجاری را افزایش دهد، اما با اصلاحات تعرفه‌ای عمیق‌تر، جبران درآمدی همچنین نیازمند تعهد به اصلاحات و ادامه تلاش طی چندین سال می‌باشد تا پایه‌های مالیاتی را گسترده‌تر نماید، معافیت‌های مالیاتی را شفاف سازد، ساختار نرخ‌ها را تسهیل نماید و مدیریت درآمدی را بهبود ببخشد. تقویت نظام مالیات بر مصرف به واسطه مالیات غیر مستقیم به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده با پایه مالیاتی گسترده‌تر و ساده‌تر، می‌تواند نقش اساسی در این زمینه بازی کرده و بهبود جمع آوری مالیات بر درآمد نیز سهم قابل توجهی در جبران درآمدی دارد.
هموار کردن مسیر آزادسازی تجاری
اگرچه کشورهای در حال توسعه از قبل آزادسازی تجاری خود و دیگر کشورها منتفع شده‌اند، اما برخی از آنها در ابتدا هزینه‌های تعدیل را تجربه کرده‌اند. آنها ممکن است بر سر رسیدن به توافق بر سر موضوعات اصلی با مشکلاتی روبه‌رو باشند، موضوعاتی از قبیل تاسیس سیستمی برای کنترل و تضمین حمایت از ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی، استانداردهای بهداشتی از قبیل ضد عفونی میوه‌ها و سبزی‌های صادراتی، گواهی دال بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید و مدرنیزه کردن فرآیند گمرکی.
شرکای تجاری ثروتمندتر می‌توانند در برآورده کردن تعهدات دشوار یا سبک کردن این تعهدات به کشورهای در حال توسعه یاری رسانند. نهادهای مالی بین‌المللی نیز می‌توانند کمک‌های فنی(کمک‌های فنی در ایجاد ظرفیت و اصلاحات نهادی و پشتیبانی مالی برای کاستن از هزینه‌های تعدیل) برای این کشورها فراهم کنند.
کمک‌های فنی. قرارداد اساسی دور دوحه در سال ۲۰۰۴ صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را به فراهم نمودن کمک‌های فنی جهت تسهیل تجارت دعوت نمود. صندوق بین‌المللی پول در جهت مدرنیزه کردن مدیریت گمرکی و اصلاحات تعرفه‌ای یاری می‌رساند. کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول در مدیریت گمرکی در ذات خود استراتژیک بوده و اصلاحات کلی را در زمینه‌های خاص هدف قرار می‌دهد. کمک‌های فنی در سیاست تجاری معمولا دامنه تمرکزی بیش از تعرفه صرف را مد نظر داشته و به کشورها جهت تقویت جمع‌آوری مالیات داخلی به منظور جبران درآمدهای از دست رفته ناشی از کاهش تعرفه‌ها یاری می‌رساند. صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر اثرات مالی کاهش تعرفه‌ها را بر کشورهای فقیر تحت سناریوهای مختلف بررسی کرده است.
به همراه دیگر شرکای بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول تلاش‌های جمعی را جهت بهبود اصلاحات رژیم‌های تجاری به عنوان بخشی از استراتژی کاهش فقر و کمک‌های فنی مرتبط با تجارت و ظرفیت‌سازی در کشورها به انجام رسانیده است.
مکانیزم یکپارچگی تجاری. در سال ۲۰۰۴ صندوق بین‌المللی پول مکانیزم یکپارچگی تجاری (TIM) خود را برای کمک به کشورهایی که با افت موقتی درآمد ناشی از آزادسازی تجاری توسط دیگر کشورها (برای مثال از بین رفتن مزیت‌ها یا انقضا مدت سهمیه‌بندی در سال ۲۰۰۵ تحت موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در خصوص پوشاک) مواجه می‌شوند، ارائه نمود. کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌توانند حمایت‌های مالی تحت مکانیزم یکپارچگی تجاری صندوق را در صورت آسیب دیدن‌تراز تجاری شان از قبل واردات مواد غذایی به واسطه کاهش یارانه‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی دریافت نمایند. در حالی که مشکلات‌تراز تجاری احتمالا برای اغلب کشورها کوچک خواهد بود و در نهایت با آثار مثبت تجارت آزاد خنثی خواهد شد، این مشکلات می‌تواند برای برخی کشورها در کوتاه مدت قابل توجه باشد. دو کشور اول برای دریافت کمک‌های فنی تحت مکانیزم یکپارچگی تجاری صندوق بین‌المللی پول (TIM) در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به‌ترتیب بنگلادش و جمهوری دومنیکن بودند. پشتیبانی مالی مرتبط با تجارت می‌تواند به واسطه سایر تسهیلات وام دهی صندوق بین‌المللی پول نیز فراهم شود.
ابتکار عمل در تسهیل تجارت. تحت این ابتکار عمل، بانک جهانی کارهای تحلیلی و نیز وام‌های خود را برای کمک به کشورها در جهت انتفاع از یکپارچگی تجاری افزایش داده است. وام‌های جدید می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌های ضروری به‌علاوه اصلاح فرآیندهای گمرکی و دیگر نهادهای مرتبط با تجارت به کار گرفته شود. بانک جهانی از تلاش کشورها برای افزایش قدرت رقابتی آنها در سطح جهانی از قبیل آموزش شغلی مجدد، حمایت می‌کند. بانک جهانی همچنین در حال تاسیس سیستمی برای مشارکت در تسهیل تجارت جهانی در حمل و نقل و تجارت است.
گسترش کمک‌ها برای تجارت. در سال ۲۰۰۵ کمیته توسعه، به عنوان بدنه مشورتی به نمایندگی از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، طرح پیشنهادی را برای افزایش کمک به کشورهای فقیر در جهت فایق آمدن بر محدودیت‌های زیربنایی و دیگر محدودیت‌ها امضا کردند. این محدودیت‌ها می‌تواند مانع کسب منافع از تجارت آزاد و مدیریت هزینه‌های تعدیل و تخفیف بار ناشی از تجارت آزاد شود.
چرا آزادسازی تجاری چند جانبه از اهمیت برخوردار است؟
تجارت نیروی محرکه (driving force) رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در صورت موفقیت مذاکرات دور دوحه، این مذاکرات می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه در کشورهای فقیرتر بوده و این شانس را برای آنها فراهم‌آورد تا درآمدها و سطح زندگی خود را افزایش دهند و به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دست یابند.
کشورهای ثروتمند نیز باید با بهبود تجارت آزاد به واسطه حذف محدودیت‌های تجاری و فراهم نمودن کمک‌های فنی و مالی برای کشورهای فقیر که ممکن است به دلیل هزینه‌های تعدیل و یا محدودیت‌های سمت عرضه یا دیگر عوامل نتوانند به طور کامل به نظام تجارت جهانی بپیوندند، نقش خود را ایفا نمایند. کشورهای با درآمد متوسط باید تعرفه‌ها را که نه تنها شهروندان خود بلکه دیگر کشورهای در حال توسعه را متاثر می‌سازد، کاهش دهند. کشورهای فقیرتر حتی با دریافت کمک‌های بیشتر برای اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی باید رژیم‌های تجاری خود را اصلاح کنند و نظارت خود را برای کسب منافع از آزادسازی تجاری چند جانبه بهبود بخشند. با کمک نهادهای مالی بین‌المللی این کشورهای نیاز دارند تا اصلاحات سیاست تجاری خود را با استراتژی‌های ملی جهت توسعه و کاهش فقر متحد نمایند.
مسوولیت موفقیت مذاکرات تجاری دور دوحه تنها به کشورهای ثروتمند محدود نمی‌شود. در واقع، کشورهای در حال توسعه نقش پیشرویی در شکل دادن به آینده خود خواهند داشت. نتایج مطلوب مذاکرات دور دوحه نیازمند رهبری سیاسی تمامی کشورها است.
ارسال نظر