جانشینان احتمالی وزیر اقتصاد

به‌رغم تکذیب‌ها، ایراد گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره استعفای دانش‌جعفری ادامه دارد

جانشینان احتمالی برای وزیر اقتصاد

دنیای اقتصاد- در حالی که گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر و جابه‌جایی داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان به قوت خود باقی است و بسیاری از سایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت همچنان بر پیگیری اخبار مربوط به این جابه‌جایی اصرار می‌ورزند؛ دیروز گزینه جدیدی به جایگزین‌های احتمالی اضافه شد. پیش از این خبرگزاری‌ها از گزینه‌هایی چون زاهدی‌وفا، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، داوودی معاون اول رییس‌جمهوری، رحیمی رییس دیوان محاسبات و صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت به عنوان جایگزین‌های احتمالی وزیر اقتصاد نام برده بودند. اما دیروز خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با یک «مقام آگاه» از صادق محصولی، مشاور رییس‌جمهوری نیز به عنوان گزینه‌ای یاد کرد که تاکنون از وی نامی برده نشده بود.

محصولی پیش از این یک بار از سوی احمدی‌نژاد به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شد که نتوانست نظر اعضای مجلس را در این خصوص جلب کند.

در حالی که ایراد احتمالات برای انتخاب فرد مورد نظر همچنان ادامه دارد، گفته می‌شود علاوه بر پست وزارت بازرگانی به دانش‌جعفری پیشنهاد پست سفارت در آلمان و کانادا هم داده شده است. یک کارشناس حقوقی در این باره به فارس گفته است: در صورتی که رییس‌جمهوری هر یک از افراد مذکور را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند و مجلس هفتم به وزیر پیشنهادی رای اعتماد ندهد، رییس‌جمهوری قانونا می تواند به مدت سه ماه برای این وزارت خانه سرپرست تعیین کند.

به گفته وی، با توجه به شرایط ویژه مجلس هفتم که تا سه ماه دیگر دوره آن به پایان می‌رسد و مجلس هشتم آغاز به کار می‌کند و از طرفی امضای اعتبار نامه نمایندگان مجلس هشتم چند ماهی زمان می‌برد، انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احتمالا با ابهام مواجه است و باید دید که آیا طبق قانون می‌توان سرپرستی فرد مورد نظر را سه ماه دیگر تمدید کرد یا اینکه شخص رییس‌جمهوری باید برای سه ماهه دوم سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده گیرد یا اصولا آیا راه سومی هم وجود دارد؟

تغییر وزرای کارآمد

با وجود آنکه چند روزی از شایعات تغییر وزرا خصوصا دانش‌جعفری می‌گذارد؛ اما هنوز اظهارنظرهایی از سوی مقامات مربوطه در این زمینه صورت نگرفته است.

امیرمحبیان از اعضای حزب نواندیشان اصول‌گرا در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی «آفتاب» تغییر مدیران ضعیف از سوی رییس‌جمهوری را بلامانع می‌داند؛ اما معتقد است اسامی که در خصوص تغییرات مطرح شده بعضا وزرایی هستند که در زمره وزرای خوب و کارآمد دولت نهم محسوب می‌شوند.

به گفته وی، تغییرات در کابینه از منظر مدیریتی زیاد هم نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود؛ چرا که طبعا ثبات مدیریتی می‌تواند به اجرای برنامه‌های تعهد شده از سوی وزرا کمک کند و همچنین ثبات مدیریتی در ایجاد آرامش و ثبات در تشکیلات مورد نظر نیز موثر است.

محبیان در عین حال می‌گوید: البته بحث تغییرات مدیریتی از موضع حق رییس‌جمهوری نیز قابل بررسی است و طبیعتا رییس‌جمهوری حق دارد که با تغییر در کابینه خود به سمتی حرکت کند که حداکثر میزان کارآمدی را برای تحقق شعارهای خود ایجاد کند. اما به نظر می‌رسد استراتژی دولت نهم در زمینه تغییرات مدیریتی آن است که تعهد رییس‌جمهوری برای رسیدن به اهدافش بر ثبات مدیریتی غلبه داشته و رییس‌جمهوری می‌کوشد طبق بازخوردهای دریافتی از کارکرد وزرایش، با ایجاد تغییرات مستمر، کابینه خود را ترمیم کند.

این فعال سیاسی اصول‌گرا در ادامه می‌افزاید: اساسا قضاوت در مورد درستی یا نادرستی این اقدام، بدون توجه به نتایج حاصل از آنها ممکن نیست. به گمان من اگر رییس‌جمهوری بتواند با این اقدام کارآمدی دولت را بالا برده و رضایت مردم را کسب کند، این اقدام مثبت بوده و در غیر این صورت نتیجه مثبتی به ارمغان نخواهد آورد و صرفا یک استراتژی شکست خورده تلقی خواهد شد.

وی ابراز عقیده کرد: وزیر کشور و همچنین دانش‌جعفری، دارای کارکرد خوب و کارنامه قابل قبولی هستند که تغییر آنها نمی‌تواند چندان مثبت تلقی شود.

عضو موسس حزب نواندیشان اصول‌گرا افزود: باید دید احمدی‌نژاد، بر اساس کدامین مبانی این تغییرات را در نظر گرفته ‌است و شاید فاکتورهایی را در نظر دارد که برای قضاوت در دسترس ما نیست.

محبیان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات مکرر، جایگاه دولت و مشروعیت آن را متزلزل نمی‌کند، گفت: با توجه به اینکه تک‌تک وزرای جدید، مجددا از مجلس رای اعتماد می‌گیرند، شبهاتی از این دست که مشروعیت دولت را نشانه می‌گیرد، چندان هم جایگاهی ندارد.

مشکل ذاتی دولت

اما هدایت آقایی عضو حزب کارگزاران سازندگی نظر دیگری در این خصوص دارد. وی معتقد است که تغییرات مکرر در هر دولتی نشانه مشکل ذاتی آن دولت است. وی به سایت «آفتاب» گفته، در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای پیشرفته وقتی نصف کابینه تغییر می‌کند، آن دولت به خودی خود منحل می‌شود و نشان‌دهنده این است که آن دولت اساسا مشکل ذاتی دارد.

آقایی تصریح می‌کند: متاسفانه در دولت نهم تصمیمات و سیاست‌های بسیاری اتخاذ شده که با تجربیات حاصل از سعی و خطاهای گذشته و اصول پذیرفته و آزموده شده در دنیا مغایرت دارد که بدون تردید هزینه‌های بالای ناشی از آن بر مردم تحمیل می‌شود.

وی می‌افزاید: هر مدیر، سه مقطع کاری دارد که در مرحله اول بیشتر شبیه یک کار آموز است، در مرحله دوم اقداماتی را انجام می‌دهد و در مرحله سوم در حال انتقال مدیریت و تجربیات خود به مدیر بعدی است.

وی اضافه کرد: متاسفانه در دولت نهم اکثر وزیران در همان مقطع کارآموزی تغییر می‌کنند و مقطع اول را طی نکرده باید با آن جایگاه خداحافظی کنند.