سخنگوی دولت، هدف نخستین مصوبه سال نو؟
چالش جدید مجلس با دولت
مجلس شورای اسلامی، الهام، امیری و عزیزی را در معرض برکناری قرار داد
ممنوعیت چندشغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان
هادی چاوشی
مجلس شورای اسلامی در اولین روز کاری خود در سال 87، سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان را در آستانه برکناری قرار داد.
به موجب مصوبه دیروز نمایندگان، عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان ممنوع شد. از آنجا که این مصوبه شامل اعضای کنونی شورای نگهبان نیز می‌شود، غلامحسین الهام، ابراهیم عزیزی و حسینعلی امیری که به ترتیب وزیر دادگستری، معاون رییس‌جمهوری و معاون رییس قوه قضائیه هستند، باید ظرف یک ماه از سمت خود استعفا دهند.
البته این طرح یک فوریتی که با رای مثبت 184نفر از مجموع 211نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شده، برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد؛ چیزی که به زعم برخی از نمایندگان مجلس بسیار بعید به نظر می‌رسد و ممکن است تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع را به عنوان یکی دیگر از نقاط اختلاف مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند.
موافقان تاثیرگذار
تصویب نهایی این طرح در مجلس که پیش‌تر در مرداد ماه 86 به صورت دو فوریتی مطرح شده، اما به تصویب نرسیده بود، بیش از همه چیز مدیون موافقان تاثیرگذاری بود که در دفاع از آن در صحن علنی مجلس سخن گفتند.
گذشته از امضاهای اکبر اعلمی، حسن سبحانی، عماد افروغ، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد خوش چهره که پای این طرح گذاشته شده بودند، دفاع احمد توکلی و حسن کامران از این مصوبه باعث شد که نظر غالب نمایندگان به دادن رای مثبت به آن جلب شود.
به ویژه اینکه غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس نیز اگر چه به صراحت در موافقت یا مخالفت با این طرح سخن نگفت، اما تلویحا نشان داد که با تصویب آن موافق است. این مجموعه حمایت‌ها سرانجام نتیجه داد و با وجود مخالفت کمیسیون تخصصی مربوطه با طرح «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»، این طرح از تصویب مجلس گذشت.
توکلی: دفع فساد کنیم
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها و از وزنه‌های تصمیم‌گیری مجلس اصولگرا، روز گذشته در موافقت با طرح یاد شده، به اصل 141 قانون اساسی استناد کرد که دایر بر ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل برای رییس‌جمهوری، معاونان وی، وزیران و سایر کارمندان دولت است.
توکلی این اصل را در مقام دفع چند عیب موجود در زمینه چندشغله بودن مقامات دانست و گفت: به موجب قانون خدمات کشوری، حقوقدانان شورای نگهبان مقام دولتی شناخته می‌شوند و ردیف حقوقی مشابه معاونان رییس‌جمهوری و بالاتر از وزرا دارند. بنابراین اگر یک عضو شورای نگهبان همزمان در قوه‌مجریه یا قضاییه هم شاغل باشد، از دو جا در حکومت حقوق دریافت می‌کند که این مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.
وی دفع فساد احتمالی را دیگر هدف اصل 141 قانون اساسی برشمرد و افزود: اگر یک عضو شورای نگهبان همزمان در دولت یا قوه‌قضاییه نیز شاغل باشد، احتمال اعمال نفوذ و سوء‌استفاده از قدرت برای او وجود دارد؛ هرچند این احتمال بسیار ضعیف است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به وظایف سنگین شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: عضویت در شورای نگهبان، شغل تمام وقت و پرمسوولیتی است و اگر کسی بخواهد به وظایفش خوب عمل کند، نباید دو یا چند شغله باشد؛ چرا که انجام وظایف موردانتظار چند شغل مهم دولتی به همراه عضویت در شورای نگهبان، بیش از توانایی «یک انسان معمولی» است.
نماینده مردم تهران، همچنین به اصل 57 قانون اساسی درباره تفکیک قوا اشاره و تصریح کرد: شورای نگهبان جزوی از قوه‌مقننه است و اگر اعضای آن «امربر» رییس قوه‌مجریه یا قضاییه باشند، ممکن است استقلال قوه‌مقننه را زیر سوال ببرند و نظراتی به نفع این قوا بدهند. ضمن اینکه شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد و احتمال در معرض خطر قرار گرفتن این تفسیر از سوی اعضای غیرمعصوم شورای نگهبان هم وجود دارد.
او از نمایندگان مجلس خواست به خاطر حفظ شان و آبروی شورای نگهبان هم که شده، به این طرح رای مثبت بدهند.
کامران: قحط‌الرجال نیست
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز یکی از موافقان طرح ممنوعیت تصدی شغل‌های دولتی از سوی حقوقدانان شورای نگهبان بود. او در توجیه موافقت خود با این طرح، به دلایل مطرح شده از سوی مخالفان اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود ممکن است این طرح در شورای نگهبان رد شود، دلیل مناسبی برای عقب‌نشینی مجلس از وظیفه قانونگذاری خود نیست. ممکن است ما این مصوبه را نهایی کنیم و در صورت مخالفت شورای نگهبان، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم و مجمع نیز نظر مجلس را تایید کند.
به گفته کامران کشور در قحط‌الرجال به سر نمی‌برد که مسوولان مجبور باشند یک نفر را به پنج شغل متفاوت بگمارند.
وی اضافه کرد: مردم از ما می‌پرسند که چه طور فلان آقا با پنج شغل مختلف فرصت می‌کند به همه وظایف مهم خود رسیدگی کند؟ اصلا فرض کنیم عضویت در شورای نگهبان شغل حساب نشود، ولی آیا کار پرمسوولیت و خطیری نیست؟ مسوولیتی به این مهمی وقت بسیار می‌طلبد و با کار نیمه‌وقت نمی‌توان آن را به درستی انجام داد.نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: تعارف که نداریم؛ مسوولان امروز کشور آدم‌های «سال پنجاه و هشتی» و «جبهه‌ای» نیستند که تمام وقت خود را صرف وظایف و مسوولیت‌هایشان بکنند و می‌خواهند به کارهای شخصی و «زیارت و سفر» خود هم برسند. بنابراین نباید بیش از یک شغل را متصدی شوند.
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران نیز در موافقت با طرح یاد شده، به وظایف سنگین اعضای شورای نگهبان استناد کرد و گفت: تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی که تنها یکی از وظایف حقوقدانان شورای نگهبان است، به اندازه وظیفه نمایندگان مجلس اهمیت دارد؛ حال چگونه است که نمایندگان مجلس نباید شغل دومی داشته باشند، ولی اعضای شورای نگهبان می‌توانند در دستگاه اجرایی یا قضایی هم خدمت کنند؟
دهقان با اشاره به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اضافه کرد: حتی کارمندان دولت هم حق ندارند دو شغل داشته باشند، چه رسد به مقامات رده بالای کشوری. به گفته وی، جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی فراتر از قوای سه‌گانه است و باید بی‌طرفی کامل اعضای این شورا حفظ شود.
مخالفان کم‌اثر
هر چند کمیسیون اجتماعی مجلس که کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح ممنوعیت تصدی شغل‌های دولتی توسط حقوقدانان شورای نگهبان بود، مخالف تصویب این طرح بود، اما دلایل این کمیسیون و نیز مخالفت‌های فردی محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل نتوانست نمایندگان را قانع کند که به آن رای منفی دهند.
فرهنگی در مخالفت با این طرح، به احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: چرا طرحی را تصویب کنیم که می‌دانیم با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود؟ شورای نگهبان قبلا در نظر تفسیری خود در مورد قانون اساسی اعلام کرده است که عضویت در این شورا را شغل نمی‌داند و بنابراین ورود به این مساله از سوی مجلس، اتلاف وقت است. او شغل دانستن عضویت در شورای نگهبان را اهانت به این شورا دانست و اضافه کرد: حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رییس قوه قضائیه به مجلس معرفی و از سوی نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند و نمی‌توان گفت امربر رییس‌جمهوری یا رییس قوه قضائیه هستند.
یوسفیان‌ملا، دیگر مخالف این طرح نیز در تذکری خطاب به رییس مجلس گفت: اینکه گفته شود حقوقدانان شورای نگهبان از دو جا حقوق می‌گیرند، خلاف واقع است و نباید در مجلس سخنان خلاف واقع مطرح شود.سرانجام پس از اظهارات سه موافق و دو مخالف، حمیدرضا حاجی‌بابایی، از اعضای هیات رییسه مجلس تقاضای کفایت مذاکرات در مورد این طرح را ارائه داد که با رای مثبت نمایندگان مواجه شد و سپس مجلس با ۱۸۴ رای موافق، ۱۳رای مخالف و ۳رای ممتنع طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به تصویب رساند.
اصلاح اساسنامه بنیاد شهید
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز همچنین لایحه یک فوریتی اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۷) را بررسی و آن را تصویب کردند.
با تصویب مجلس عنوان بنیاد شهید انقلاب اسلامی به بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر نام یافت. همچنین همه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون توسط بنیاد به عنوان شهید، جانباز یا آزاده شناخته شده‌اند، از خدمات مربوطه برخوردار خواهند بود.
براساس این اصلاحیه بر توجه خاص به امور فرزندان معلول، والدین از کار افتاده و همسران غیر مزدوج شهدا تاکید و مصوب شده که برای حضور فیزیکی فعال و مؤثر جانبازان در عرصه اجتماعی امکانات خاص در معابر، اماکن عمومی و اداری، فضاها و وسایط نقلیه عمومی در سطح شهرها و کشور پیش‌بینی شود.
براساس مصوبه مجلس رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه مقررات اداری و استخدامی بنیاد و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای این اساسنامه حسب مورد اقدام و آنها را به هیات وزیران ارائه کند. براساس یکی دیگر از مصوبات دیروز مجلس، سیاستگذاری نحوه اداره و اتخاذ تصمیم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهای حاصل از فروش آن قسمت از اموال و املاک بنیاد و فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته که شرعا تصرف در آنها با اذن ولی فقیه است، براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت اهداف عالیه بنیاد به شرح وظایف این بنیاد و اساسنامه آن اضافه شد.
نمایندگان همچنین در قالب تصویب یک لایحه یک فوریتی، به دولت اجازه دادند اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را تهیه و تصویب کند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به موجب قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۶) به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی شناخته شده است و دیروز نمایندگان مجلس به منظور تسریع در تصویب اساسنامه این شورا، به تصویب آن در هیات وزیران رای مثبت دادند.
مصوبه‌ای برای غلامحسین الهام
«طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» بیست و هشتم مردادماه سال گذشته و در پی انتصاب غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، وزیر دادگستری و عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.
هرچند دو فوریت این طرح در جلسه آن روز مجلس به تصویب نرسید و نمایندگان تنها به یک فوریت آن رای دادند، اما با تصویب نهایی این طرح در جلسه علنی روز گذشته، غلامحسین الهام مجبور به استعفا از سمت‌های دولتی یا عضویت در شورای نگهبان خواهد شد؛ چرا که به موجب طرح مصوب نمایندگان، عضویت اشخاص شاغل در قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این قانون شامل اعضای کنونی شورا نیز می‌شود. مصوبه مجلس همچنین تصریح دارد که چنانچه اعضای کنونی شورای نگهبان ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون از سمت‌های خود در قوای مجریه یا قضاییه استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. جالب آنکه به جز الهام، دو عضو دیگر حقوقدان شورای نگهبان یعنی ابراهیم عزیزی و حسینعلی امیری نیز مشمول طرح مجلس می‌شوند؛ چرا که عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری است و امیری، معاون رییس قوه‌قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. حال باید دید که آیا این افراد قید عضویت در دولت و قوه‌قضاییه را خواهند زد، یا ترجیح می‌دهند جامه حقوقدانی شورای نگهبان را از تن درآورند. هرچند ممکن
است شورای نگهبان طرح مصوب مجلس را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام کند؛ به هر حال اکنون نیمی از حقوقدانان شورای نگهبان در معرض خطر برکناری از سمت خود هستند
ارسال نظر