دکتر فرخ قبادی

سال‌ها بود که کشاورزان جهان حال و روز خوبی نداشتند؛ قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، صرف نظر از نوسانات مقطعی، سال به سال کاهش می‌یافت، در حالی که قیمت کالاهای صنعتی و خدمات بالاتر می‌رفت و درآمد و سطح زندگی نسبی کشاورزان را تنزل می‌داد. اما گویی به کفاره سکون و نزول قیمت‌ها در طول سالیان دراز، قیمت اغلب محصولات کشاورزی اکنون با سرعتی شگفت‌انگیز در حال افزایش است. چرا قیمت محصولات غذایی با چنین سرعتی روبه افزایش است؟

تورم قیمت‌ها در بازار مواد غذایی

به کفاره سکون و نزول قیمت‌ها در طول سالیان دراز، قیمت اغلب محصولات کشاورزی اکنون با چنان سرعتی افزایش می‌یابد که موجب نگرانی دولت‌ها و حتی بروز تظاهرات اعتراض آمیز شهروندان در برخی از کشورها شده است.

سال‌ها بود که کشاورزان جهان حال و روز خوبی نداشتند. قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، صرف نظر از نوسانات مقطعی، سال به سال کاهش می‌یافت در حالی که قیمت کالاهای صنعتی و خدمات بالاتر می‌رفت و درآمد و سطح زندگی نسبی کشاورزان را تنزل می‌داد. کشورهای در حال توسعه، که در آنها بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد، از این بابت البته لطمه شدیدتری می‌دیدند، اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز کشاورزان به سختی خرج و دخل می‌کردند و عمدتا با یارانه‌های سخاوتمندانه دولت‌ها روی پای خود می‌ایستادند.

بر اساس«شاخص قیمت مواد غذایی»، منتشر شده به وسیله«صندوق بین‌المللی پول»، میانگین قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی (به قیمت‌های جاری) در سال ۲۰۰۵ اندکی کمتر از میانگین قیمت این محصولات در سال ۱۹۷۴ بوده است. با احتساب نرخ تورم طی این سال‌ها، آمار فوق بدان معنی است که میانگین قیمت‌های واقعی محصولات غذایی در سال ۲۰۰۵، در حدود یک چهارم قیمت آنها در سال ۱۹۷۴ بوده است که کاهشی معادل ۷۵‌درصد را طی این دوره ۳۰ ساله نشان می‌دهد. بدیهی است که در این شرایط، کشاورزی محمل جذابی برای سرمایه گذاری و گزینه پر کششی برای فعالان عرصه اقتصاد به نظر نمی‌آمد.

کاهش نسبی قیمت محصولات کشاورزی و به ویژه مواد غذایی، (نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات) ناشی از عوامل متعددی بود که تشریح آنها از حوصله این مقاله خارج است. اما در این میان دو عامل نقش تعیین کننده داشته‌اند. یکی از این عوامل، افزایش بازده و میزان تولید اغلب محصولات کشاورزی به برکت بهره گیری از فن‌آوری پیشرفته‌تر بوده است و دیگری ناشی از خاصیتی است که اقتصاد دانان از آن به عنوان« کشش درآمدی» پایین برای اغلب محصولات کشاورزی یاد می‌کنند.(*)

افراد کم درآمد، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خورد و خوراک می‌کنند. با افزایش درآمد سرانه، خانوارها ابتدا مواد غذایی با کیفیت‌تر را جایگزین غذای ارزان تر می‌کنند (اندکی گوشت به جای نان یا بلغور) و سپس، با افزایش بیشتر درآمدها، اساسا سهم«خورد و خوراک» در بودجه خانوار تنزل می‌یابد و هزینه‌های دیگر (مسکن مناسب، آموزش و بهداشت، تفریحات و غیره) سهم بزرگ تری را به خود اختصاص می‌دهند. حتی با افزایش مصرف مواد غذایی آماده، و غذا خوردن خارج از خانه (که در هر دو حالت بخش بزرگی از«هزینه غذا« به خدمات جانبی آن تعلق می گیرد)، باز هم سهم«خورد و خوراک» در بودجه خانوار، در کشورهای پیشرفته از سال‌ها پیش، رو به تنزل داشته و در حال حاضر بسیار کمتر از کشورهای فقیر است. به طور کلی سهم «خورد و خوراک» در بودجه خانوار در کشور‌های پیشرفته بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد و در کشورهای«میانه حال» ۳۰ تا ۳۵‌درصد است. در کشورهای فقیرتر این نسبت بسیار بالا است. در هندوستان این سهم ۴۶‌‌درصد و در فیلیپین و اوکراین ۵۰‌درصد است. در ایران خانوارهای شهری در حدود ۳۱‌درصد و خانوارهای روستایی ۴۲‌درصد از بودجه خود را صرف خورد و خوراک می‌کنند، هرچند که با توجه به یارانه‌های سنگین برای نان و روغن وغیره در کشور ما، سهم واقعی مواد غذایی در بودجه خانوار در کشور ما، بیش از ارقام اعلام شده هستند).

«کشش درآمدی» پایین برای اغلب محصولات کشاورزی بدان معنی است که تقاضا برای مواد غذایی، هم گام و متناسب با افزایش درآمدها افزایش نمی یابد. در همین حال، پیشرفت های علمی و فنی که در پیدایش بذرهای پربازده و آفت زدایی‌های موثر تجلی یافته، به افزایش تولید و عرضه بیشتر محصولات کشاورزی منجر شده است. افزایش عرضه از یک سو و ازدیاد کند تر تقاضا از سوی دیگر، در طول سه دهه گذشته، از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کرد.

دست کم این وضعیتی بود که تا دو سال پیش شاهد آن بودیم. از آن زمان به بعد، روال گذشته یکسره دگرگون شده است. گویی به کفاره سکون و نزول قیمت‌ها در طول سالیان دراز، قیمت اغلب محصولات کشاورزی اکنون با چنان سرعتی افزایش می یابند که موجب نگرانی دولت‌ها و حتی بروز تظاهرات اعتراض آمیز شهروندان در برخی از کشورها (از جمله در مکزیک، ایتالیا، مصر و مراکش) شده است.

فقط در طول یک سال (از پایان زمستان سال ۱۳۸۵ تا پایان زمستان سال ۱۳۸۶) قیمت گندم در بازار جهانی ۱۰۰‌درصد افزایش یافته است. این افزایش البته منحصر به گندم نبوده است. در همین مدت یک سال، قیمت جو ۲۵‌درصد، ذرت ۴۴‌درصد، و قیمت سویا ۸۳‌درصد در بازار جهانی افزایش یافته است.(۴) قیمت برنج،، قهوه، و به ویژه محصولات لبنی نیز طی چند ماه گذشته به شدت بالا رفته اند.«شاخص قیمت مواد غذایی اکونومیست» که همه ساله توسط این نشریه انگلیسی منتشر می‌شود، در پایان سال ۲۰۰۷ به بالاترین رقم خود در طول ۱۶۳ سالی که از آغاز انتشار آن می‌گذرد، رسید. بر اساس محاسبات این نشریه، فقط از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، قیمت واقعی مواد غذایی ۷۵‌درصد افزایش یافته است. در حقیقت، طی سال گذشته، سرعت افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی از افزایش قیمت انرژی (نفت و گاز) نیز بیشتر بوده و این امر، به ویژه در کشورهایی که سهم مواد غذایی در بودجه خانوارها بالا است، به آتش تورم و مشکلات اجتماعی دامن زده است. در ماه فوریه سال جاری دولت چین اعلام کرد که نرخ تورم سالانه کشور به ۱/۷‌درصد (دو برابر نرخ سال گذشته) رسیده که یکی از دلایل اصلی آن تورم قیمت مواد غذایی (به میزان ۲/۱۸‌درصد در سال) بوده است. سازمان خوار و بار جهانی نیز هشدار داده است که با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی، در سال جاری ۴۰ کشور دنیا با«کمبود حاد» مواد غذایی روبه‌رو خواهند بود.

طرف دیگر این سکه، البته بهبود نسبی سطح درآمد کشاورزان و چشم انداز روشنی است که فعالان این عرصه، پس از سال‌ها ناکامی و کسادی بازارشان، در مقابل خود می بینند. کشاورزان برزیلی و آرژانتینی هرگز چنین درآمدهایی را به یاد نمی آورند. درآمد کشاورزان آرژانتینی چنان افزایش یافته که دولت مالیات بر صادرات محصولات کشاورزی را برای برخی محصولات (مانند سویا) تا ۴۰‌درصد بالا برده است (تظاهرات چند هفته اخیر کشاورزان این کشور واکنشی به این سیاست است). در ایالات متحده، در سال ۲۰۰۷، درآمد خالص کشاورزی ۵۰‌درصد بیش از میانگین درآمد سالانه کشاورزی در ۱۰ سال اخیر بوده است. بی جهت نیست که یکی از مسوولین کشاورزی ایالت مینه سوتای آمریکا می گوید :« ما اکنون در یکی از دوران‌های طلایی کشاورزی به سر می‌بریم.»

چرا قیمت محصولات کشاورزی با چنین سرعتی رو به افزایش گذاشته است؟ بی تردید، دو عامل مهم در این رابطه، کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. قیمت اغلب کالاهای کشاورزی در بازارهای جهانی به دلار محاسبه و اعلام می‌شود و طبعا کاهش ارزش دلار به افزایش قیمت‌های دلاری این کالاها منجر می‌شود، چنانکه در مورد نفت نیز چنین است.(در طول سال ۱۳۸۶، ارزش دلار نسبت به یورو ۱۹‌درصد، نسبت به ین ژاپن ۱۵‌درصد و نسبت به یوآن چین ۸‌درصد تنزل کرد). از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت و گاز نیز، با بالا بردن هزینه کودهای شیمیایی، هزینه‌های برداشت و ذخیره سازی محصولات و نیز هزینه‌های حمل و نقل، عامل موثری در افزایش قیمت محصولات کشاورزی بوده است. اما دو عامل دیگر نیز در افزایش قیمت محصولات غذایی، به ویژه غلات، تاثیر چشم گیری داشته اند.

چنانکه پیش‌تر گفته شد، اقشار کم درآمد، در مقایسه با ثروتمندان، بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف«خورد و خوراک» می‌کنند. هنگامی که درآمد شهروندان یک کشور فقیر، به برکت رشد تولید ملی، رو به افزایش می‌گذارد، مردم مواد غذایی با کیفیت‌تر، و گران قیمت‌تر، را جایگزین غذاهای ارزان‌تر می‌کنند. در این شرایط، مردمی که نان یا برنج و ذرت و سیب زمینی، غذای اصلی شان را تشکیل می‌داد به مصرف گوشت روی می‌آورند. این درست همان تحولی است که در کشورهای فقیر، اما با رشد سریع اقتصادی، مشاهده می گردد. کشورهای چین و هندوستان نمونه‌های بارز این قبیل کشورها هستند. در کشور چین، مصرف سرانه گوشت در سال ۱۹۸۵ در حدود ۲۰ کیلو گرم در سال بود. این رقم اکنون به بیش از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. در هندوستان نیز مصرف سرانه گوشت به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. (به طور کلی در کشورهای در حال توسعه، مصرف سرانه گوشت از سال ۱۹۸۰ تا کنون دو برابر شده است).

افزایش تقاضا برای گوشت، افزایش شدیدتر تقاضا برای غذای دام و طیور را به همراه دارد. برآورد می‌شود که برای تولید یک کیلو گوشت قرمز، ۸ کیلو«غله» (به عنوان غذای دام) لازم است. بنا بر این افزایش مصرف گوشت در کشورهای رو‌به رشد، یکی از عوامل مهم افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت گندم، جو، ذرت و سویا در بازارهای جهانی بوده است. از آن جا که بخش بزرگی از مردم جهان، در گذرگاه عبور از مرحله‌ای هستند که جیره غذایی شان شامل گوشت بیشتری می‌شود، انتظار نمی رود که این افزایش تقاضا در آینده نزدیک فروکش نماید.

عامل دوم و مهم تر افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بالا رفتن قیمت نفت و اقتصادی‌تر شدن تولید «سوخت‌های نباتی» (Biofuel) است که از ذرت، نیشکر و برخی دانه‌های نباتی به دست می آید. برزیل و ایالات متحده تولید کنندگان عمده اتانول از نیشکر و ذرت هستند و برای جایگزینی آن به جای نفت، یارانه‌های سخاوتمندانه ای نیز می پردازند.(دولت امریکا، صرف نظر از حمایت های دیگر، یارانه‌ای معادل ۵۰‌درصد هزینه تمام شده اتانول از ذرت را به کشاورزان خود می پردازد). به گفته مسوولان«برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل، در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تن غله برای تولید اتانول مورد استفاده قرار گرفته است. اما این رقم به سرعت در حال افزایش است. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۰۸، فقط در ایالات متحده، ۳۰‌درصد کل محصول ذرت (یعنی در حدود ۱۰۰ میلیون تن) مستقیما به«پالایشگاه‌های» تولید اتانول سرازیر خواهد شد. در این میان اتحادیه اروپا نیز بیکار ننشسته و برنامه جاه طلبانه‌ای برای تولید«سوخت نباتی» تدارک دیده است. بر اساس برنامه تصویب شده، تا سال ۲۰۱۰، باید ۷۵/۵‌درصد از سوخت وسایط نقلیه در این قاره، به‌جای بنزین و گازوئیل، از سوخت نباتی تامین گردد. (هدف تصویب شده برای سال ۲۰۲۰، رساندن سهم سوخت نباتی به ۱۰‌درصد می‌باشد). برای درک اهمیت این ارقام، کافی است بدانیم که تامین«سوخت نباتی» لازم برای تحقق هدف سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا، صرف نظر از یارانه‌های سنگین، نیاز به زیر کشت رفتن ۱۶ تا ۱۸ میلیون هکتار (یعنی در حدود ۱۷‌درصد کل زمین‌های کشاورزی اروپا) فقط برای این منظور دارد.

افزایش تقاضا برای ذرت و بالا رفتن قیمت آن، کشاورزان را ترغیب می‌کند که زمین های خود را به جای محصولات دیگر، زیر کشت ذرت ببرند که این امر خود به کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات رقیب (مانند سویا، گندم و غیره) می انجامد. در همین حال، افزایش قیمت ذرت، سویا، گندم و جو، که جیره غذایی دام و طیور را تامین می‌کنند، هزینه تولید گوشت سفید و قرمز، مواد لبنی، تخم مرغ و بسیاری از مواد غذایی دیگر را افزایش می‌دهد. افزایش شدید قیمت روغن خوراکی نیز نتیجه طبیعی بالا رفتن قیمت ذرت و سویا می باشد.

هیچ کس نمی‌داند که موج افزایش قیمت محصولات کشاورزی که از دو سال پیش آغاز شده، تا چه مدت ادامه خواهد یافت. بی تردید، با توجه به تقاضای رو به رشد و قیمت‌های جذاب‌تر، بهره گیری از فن‌آوری‌های نوین کشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی مقبول‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و عرضه این محصولات را افزایش خواهد داد. هم اکنون پیش بینی می‌شود که در آینده نزدیک، اتحادیه اروپا از مخالفت خود با واردات محصولات تولید شده از بذرهایی که«دستکاری ژنتیکی» شده اند، (Genetically Modified) دست برداشته و ورود انواع محصولات زراعی و دامی برخوردار از این فن‌آوری را آزاد سازد. (به گفته یکی از صاحب‌نظران اروپایی، ممنوعیت استفاده از محصولات تولید شده با«دستکاری ژنتیکی»، هزینه غذای دام و طیور در اروپا را چنان افزایش داده که تداوم آن ممکن است صنعت دامداری در این قاره را به کلی نابود سازد). آزاد شدن استفاده از این بذرها در اروپا (و نیز رواج آن در چین، روسیه، برزیل و قاره بکر افریقا) قطعا به افزایش محصولات زراعی و دامی منجر خواهد شد و از شتاب‌گیری قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد.(**)

با این همه، برآوردهای موجود حاکی از آن است که افزایش قیمت محصولات کشاورزی، دیرپا تر از آن خواهد بود که صرفا موج گذرایی به شمار آورده شود. به نوشته نشریه اکونومیست، اغلب محققین، با توجه به عوامل گوناگون و ضد و نقیضی که در این قضیه تاثیر گذارند، پیش بینی می‌کنند که قیمت محصولات کشاورزی برای ده سال آینده هم چنان بالا خواهند ماند. در گزارش مدیر «برنامه جهانی غذا» به پارلمان اروپا نیز آمده است که :« در حال حاضر، عرضه مواد غذایی و عرضه سوخت به نحوی تنگاتنگ با یکدیگر پیوند خورده‌اند. این پیوند، رقابت شدیدی را میان محصولات زراعی برای مصارف غذایی و محصولات زراعی برای تولید سوخت پدید آورده است که تا سال‌های سال بر قیمت و عرضه مواد غذایی تاثیر گذار خواهد بود.» شاید بر اساس همین ارزیابی‌ها باشد که واژه (Agflation) که‌ترکیبی از دو واژه (Agriculture) به معنی کشاورزی و (Inflation) به معنی تورم است، ابداع و به لغت نامه واژه‌های اقتصادی افزوده شده و نشریات اقتصادی، به گونه ای روز افزون، به جای«تورم قیمت محصولات کشاورزی» از آن استفاده می‌کنند.

افزایش قیمت محصولات زراعی و دامی، به ویژه ذرت، سویا، جو، برنج، کره و روغن خوراکی، برای کشور ما که وارد کننده این محصولات است، دست کم در کوتاه مدت، خبر خوش‌آیندی نیست، هرچند که این تحولات می‌تواند برای بخش کشاورزی ما فرصتی سرنوشت ساز نیز به شمار رود.

خوشبختانه و بر خلاف چند سال پیش‌تر که ما در زمره وارد کنندگان بزرگ گندم بودیم، اکنون در تولید آن کم و بیش خودکفا شده‌ایم. اما به یاد داشته باشیم که افزایش تولید گندم در کشور ما، از جمله به دلیل قیمت‌های خرید تضمینی ای بود که معادل یا اندکی بالاتر از قیمت‌های جهانی این محصول تعیین می شد. با توجه به قیمت خرید اعلام شده امسال، که تقریبا نصف قیمت گندم در بازار جهانی است، واکنش کشاورزان در سال زراعی بعد قابل پیش بینی نیست. ترغیب کشاورزان به ادامه کشت این محصول، قطعا نیازمند افزایش قیمت آن خواهد بود.

این کار از آن جهت ضرورت

می یابد که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، که ما وارد کننده آنها هستیم، بسیار بالاتر از سال گذشته است. ذرت، جو، کنجاله سویا و پنبه، برنج، روغن خوراکی و دیگر اقلام زراعی و دامی که به کشور وارد می‌شوند در سال جاری باید به قیمت‌هایی خریداری شوند که جلوگیری از افزایش قیمت گندم را بسیار دشوار خواهد ساخت.

در هر حال، مسلم این است که افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی، در سال جاری و طی چند سال آینده، چالش های جدیدی برای سیاست گذاران ما پدید خواهد آورد. سیاست گذاران اقتصادی ما می‌توانند، هم چون گذشته، به واردات این محصولات تکیه کنند و با پرداخت یارانه‌های سنگین تر، از انتقال شوک افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مصرف کنندگان داخلی جلوگیری کنند. این تدبیر، به برکت افزایش درآمدهای نفتی، البته برای چند صباحی مقدور خواهد بود. اما صرف نظر از هزینه سنگین و «هدف مند» نبودن یارانه‌های مورد نیاز در این راه حل، بخش کشاورزی ما نیز از این سیاست لطمه خواهد دید و در عین حال فرصتی تاریخی را از دست خواهد داد.

راه حل منطقی تر، استفاده از این فرصت برای افزایش تولید داخلی است که هم استعدادهای طبیعی آن در کشور موجود است و هم با قیمت‌های کنونی بازار جهانی، کشاورزی را در کشور ما به فعالیتی جذاب و پر رونق بدل خواهد کرد. در حقیقت، چنانچه کشاورزان ما از تحولات پدید آمده در بازار جهانی محصولات کشاورزی بهره‌مند شوند، بعید نیست که حتی بخشی از آن نقدینگی های سرگردان که قیمت مسکن و زمین های شهری را به آسمان رسانده است نیز به سمت این بخش مولد کشانده شود. حمایت از اقشار آسیب پذیر در مقابل این موج افزایش قیمت‌ها نیز که در ضرورت آن تردیدی نیست، می‌تواند به شیوه‌هایی انجام گیرد که نه سازو کار بازار را مختل سازد و نه تاوان یارانه‌های اجتناب ناپذیر را به تولید کنندگان داخلی تحمیل کند. ارزیابی سیاست هایی که می‌تواند اقشار آسیب پذیر جامعه را در مقابل صعود قیمت مواد غذایی حمایت کند و در عین حال انگیزه‌های سرمایه گذاری جهت بهبود بهره وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی را از میان نبرد، فرصت دیگری را می طلبد.

(*)- کشش درآمدی تقاضا (Income Elasticity of Demand) برای یک کالا، عبارت است از‌درصد تغییر در مقدار تقاضا برای آن کالا، ناشی از یک‌درصد تغییر در درآمد. هرگاه درآمد ما یک‌درصد افزایش یابد و مقدار تقاضای ما برای برنج نیم‌درصد بالا برود، کشش درآمدی تقاضای ما برای برنج ۵/۰ خواهد بود.

(**) یک عامل دیگر نیز ممکن است از شتاب تورم محصولات کشاورزی بکاهد. از آن جا که طی چند ماه گذشته، به دلیل عمل کرد نا مطمئن و سقوط های مکرر بازار سهام در کشورهای پیشرفته، بورس بازان بزرگ، محصولات کشاورزی را به عنوان محملی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و به افزایش قیمت این محصولات دامن زده بودند، این احتمال وجود دارد که با وخیم تر شدن رکود اقتصادی در امریکا و سرایت آن به کشورهای دیگر و کمبود نقدینگی لازم برای جبران زیان‌ها، بورس بازان مجبور به فروش محصولات پبش خرید شده خود شوند و از شتاب گیری قیمت‌ها کاسته شود (که در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از این کار مشاهده شده است).