تلاش برای یکسان‌سازی آمارهای رسمی
محمد مدد از توافق بانک مرکزی و مرکز آمار برای یکسان کردن آمارهای رسمی خبر داد
امیدواری به پایان تناقض‌های آماری
دنیای اقتصاد- رییس مرکز آمار ایران از تعیین کارگروهی دوجانبه برای بررسی و اعلام نرخ تورم خبر داد تا تناقض‌های آماری در این مورد پایان یابد. محمد مدد که دیروز در نشستی خبری حاضر شده بود، به خبرنگاران گفت: پس از برگزاری جلسه مشترک میان رییس کل بانک مرکزی، رییس مرکز آمار و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تصمیم بر آن شد که در سال ۸۷، مرکز آمار و بانک مرکزی به طور مشترک و علمی نرخ تورم را تعیین کنند.
مدد البته در نشست دیروز، از اعلام نرخی برای تورم سال 86 خودداری کرد؛ ولی ابراز امیدواری کرد با «کار مشترک علمی» مرکز آمار و بانک مرکزی، از این پس شاهد اعلام آمارهای متفاوت و متناقض در مورد تورم نباشیم.
رییس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه نحوه ارائه نرخ تورم نیز بعدا مشخص خواهد شد، افزود: باید تکلیف متولی کار معلوم شود، تا دیگر دو رقم و دو مرجع برای این نرخ وجود نداشته باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی پیش‌تر نرخ تورم در 12ماهه منتهی به بهمن 86 را 8/17درصد اعلام کرده است و طبق یک سنت همیشگی، این نرخ را هر ماه به تفکیک در مورد اقلام مختلف و نیز به طور‌کلی اعلام می‌کند.
یک‌عمر تناقض
تناقض‌های آماری در اعلام نرخ تورم سابقه طولانی دارد و در سال‌های اخیر نیز همواره وجود داشته است.
میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال 82 به میزان 6/15درصد و رقم مرکز آمار ایران 9/13درصد بوده است. همچنین این رقم در سال 83 توسط بانک مرکزی 2/15درصد و توسط مرکز آمار ایران 6/13درصد اعلام شده بود.
البته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو نرخ تورم سال ۸۴ را ۱/۱۲درصد اعلام کردند، ولی این نرخ در سال ۸۵ توسط بانک مرکزی ۶/۱۳ و توسط مرکز آمار ایران ۷/۱۳درصد اعلام شد.
البته این تناقض‌های آماری محدود به نرخ تورم نبوده و دامنگیر آمارهای دیگری همچون نرخ بیکاری نیز شده است. به عنوان مثال، بانک مرکزی نرخ بیکاری در سال 85 را 1/12درصد اعلام کرده بود؛ اما مرکز آمار ایران این نرخ را 2/11درصد اعلام کرد. جالب آنکه این حوزه آماری، مدعی دیگری به نام وزارت کار و امور اجتماعی نیز دارد که معمولا نرخ بیکاری را بالاتر از هر دو رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دانسته است.
این وضعیت نابه‌سامان در تولید آمارهای اقتصادی، بعضا چنان آزاردهنده شده که ارکان نظام تصمیم‌سازی کشور را به واکنش برانگیخته است. از جمله خردادماه سال گذشته، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به محمود احمدی‌نژاد، خواستار پیگیری «وضعیت نابسامان تولید و ارائه آمار و اطلاعات متناقض و بعضا غیرواقعی» در کشور شدند.
این نمایندگان در تذکر خود خطاب به رییس‌جمهوری، نسبت به «آثار مخرب تولید این‌گونه آمار بر اقتصاد کشور» هشدار داده و از رییس دولت خواسته بودند علت تهیه و تدوین چنین آماری را پیگیری کند.
اشاره نمایندگان مردم به «آمارهای بعضا غیرواقعی» موید نگرانی کارشناسانی بود که از احتمال دستکاری آمارهای تولیدی با هدف مناسب جلوه دادن وضعیت اقتصادی کشور خبر می‌دادند.
البته بانک مرکزی و مرکز آمار هیچ‌گاه اتهام تهیه آمار غیرواقعی را وارد ندانسته‌اند. به عنوان مثال، بانک مرکزی در واکنش به این انتقادها تاکید کرده بود که آمارهای این بانک همیشه بر پایه اطلاعات دقیق بوده و همواره در ارائه آمار، بی‌طرفی را رعایت کرده است؛ چنانکه حتی نرخ تورم حدود 50درصدی دولت هاشمی رفسنجانی را انتشار داده و اکنون نیز رشد نقدینگی بالای 40درصد را گزارش می‌کند.
بانک مرکزی همچنین بارها تاکید کرده که تورم پایین، مطلوب این بانک است؛ اما هیچ‌گاه موجب آن نشده که وظیفه و اعتبار آماری خود را قربانی گرایش‌های غیرکارشناسی کند.
هزار و یک منبع
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اگرچه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز تهیه آمار و اطلاعات در کشور به حساب می‌آیند، اما تنها مراکز در این حوزه نیستند. آمارهای تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، به ویژه در دوره هفتم قوه‌مقننه جمهوری اسلامی گاه چنان با آمارهای رسمی دولتی تفاوت داشته که اعجاب کارشناسان را نیز برانگیخته است. به عنوان مثال، اعلام نرخ ۴/۲۲درصدی برای تورم سال ۸۵، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی تورم این سال را تنها ۶/۱۳درصد اعلام کرده بود، در آن مقطع زمانی کارشناسان اقتصادی را نسبت به صحت تمام آمارهای منتشرشده بی‌اعتماد کرد.
برخی بر این باورند که تهیه و انتشار آمار از وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نیست؛ اما چون نمایندگان مجلس نسبت به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد کافی ندارند، به این مرکز سفارش تولید آمار داده‌اند.
به عقیده کارشناسان، انتشار آمارهای ناهماهنگ و بعضا متناقض علاوه بر آنکه برنامه‌ریزی را برای دولت مشکل می‌کند، در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند فضای کسب و کار را متشنج کرده و مشکلات اقتصادی را بیشتر کند.
کدام منبع واحد؟
سرانجام رییس مرکز آمار با اعلام خبر توافق اخیر روسای سه مرکز مهم آمارساز کشور درباره نحوه تعیین آمارهای رسمی، این امید را ایجاد کرده است که سرانجام شاهد اعلام تنها یک نرخ رسمی و صحیح از تورم و اقلام مشابه باشیم. هرچند هنوز معلوم نیست مرکز واحدی که بنا است برای تعیین نرخ تورم اقدام کند، کجاست اما تقریبا همگان اذعان دارند که لازم است تنها یک مرجع رسمی برای اعلام نرخ تورم اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق نیز تابستان پارسال بر ضرورت سپردن تعیین نرخ تورم به یک نهاد تاکید کرده بود.
البته بر اساس اعلام این سازمان، بانک مرکزی مرجع رسمی تهیه و اعلام نرخ تورم در مناطق شهری ایران است؛ اما مرکز آمار ایران نیز این شاخص را به تفکیک مناطق شهری و روستایی تهیه می‌کند.
هر دو مرکز تولید اطلاعات یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برای محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از فرمول لاسپیرس استفاده می‌کنند. این دو مرکز هرچند تفاوت‌هایی در انتخاب خانوارهای نمونه و اقلام مورد قیمت‌گیری دارند؛ اما مهم‌ترین تفاوت آنها در چگونگی تهیه قیمت نسبی کالا و خدمات مورد استفاده در فرمول لاسپیرس است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در گزارش خود درباره آمارهای متناقض تورم همچنین اعلام کرده بود که بانک مرکزی برای محاسبه قیمت نسبی کالا و خدمات از میانگین حسابی ساده قیمت‌های جمع‌آوری شده از منابع اطلاع مختلف در زمان جاری نسبت به زمان پایه استفاده می‌کند؛ اما مرکز آمار ایران با توجه به نظریه عقلایی رفتار مصرف‌کننده و استفاده از آزمون‌های آماری از روش میانگین هندسی از نسبت قیمت‌ها در هر یک از منابع اطلاع استفاده می‌کند.
در این گزارش به اعلام نرخ تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره شده و تصریح شده بود: اعدادی که توسط سازمان‌های پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان نرخ تورم محاسبه و اعلام می‌شود، بر پایه مدل‌های اقتصادی خاص و مورد نظر مفهومی با روش محاسبه شاخص تورم است که با روش مرسوم در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر اساس روش استاندارد علمی و مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی آمار که متولی رسیدگی به شاخص‌های اقتصادی در سطح جهانی هستند، تفاوت ماهوی دارد.
در هر حال، امید می‌رود با توافق صورت گرفته میان مرکز آمار و بانک‌مرکزی، سرانجام بازی ارائه آمارهای متناقض به پایان برسد و اقتصاد ایران شاهد یکپارچگی و شفافیت بیشتری در عرصه آمارسازی باشد.
ارسال نظر