احتمال جدایی داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد جدی شد
دنیای اقتصاد- آغاز سال جدید با زمزمه خداحافظی چهار وزیر دیگر از کابینه نهم پیوند خورد. داوود دانش‌جعفری، مصطفی پورمحمدی، محمد رحمتی و منوچهر متکی چهار وزیر مهم اقتصادی و سیاسی دولت محمود احمدی‌نژاد هستند که زمزمه برکناری‌شان به گوش می‌رسد.

احتمال جدایی داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد قوت گرفت
دور تازه تغییرات در کابینه
دنیای اقتصاد- آغاز سال جدید با زمزمه خداحافظی چهار وزیر دیگر از کابینه نهم پیوند خورد. داوود دانش‌جعفری، مصطفی پورمحمدی، محمد رحمتی و منوچهر متکی چهار وزیر مهم اقتصادی و سیاسی دولت محمود احمدی‌نژاد هستند که در میانه‌ سومین سال فعالیت در کنار او، زمزمه برکناری‌شان به گوش می‌رسد.
در این بین، احتمال کنار گذاشته‌شدن دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از همه بیشتر است. دیروز خبرگزاری فارس، که از رسانه‌های نزدیک دولت به‌شمار می‌رود، در خبری «اختصاصی» از قوت گرفتن احتمال جابجایی در اقتصادی‌ترین بخش کابینه نهم خبر داد و نوشت: «دانش‌جعفری پیش‌تر آمادگی خود را برای کناره‌گیری از این سمت به رییس‌جمهوری اعلام و تصریح کرده بود تا زمانی که احمدی‌نژاد به گزینه جدیدی برای این سمت برسد، در پست وزارت خواهد ماند که ظاهراً رییس‌جمهوری گزینه مورد نظر و جایگزین را هم‌اکنون انتخاب کرده است.» همزمان، پایگاه خبری الف، وابسته به احمد توکلی نیز از کناره‌گیری قریب‌الوقوع وزرای کشور، راه و ترابری و اقتصاد، «به درخواست شخص احمدی‌نژاد» خبر داد.
یک پایگاه خبری دیگر نزدیک به دولت نیز نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه را به سه وزیر دیگر اضافه کرد و از احتمال برکناری او نوشت؛ هرچند، این خبر از سوی منابع معتبرتر تایید نشده است، اما زمزمه‌های پردامنه تغییر در وزارت امور خارجه که حدود یک‌سال سابقه دارد، باعث شده است تا کارشناسان بر قوی‌بودن احتمال نهایی شدن این تصمیم صحه بگذارند.
خروج وزرایِ مجلسی
داوود دانش‌جعفری که با توجه به اطلاعات ویژه خبرگزاری فارس، محتمل‌ترین تغییر روزهای آینده کابینه است، به همراه منوچهر متکی از جمله وزرای مجلسی احمدی‌نژاد هستند؛ البته مجلسی که دیگر در روزهای پایانی عمر خود است و تا خردادماه، جای خود را به مجلس هشتم خواهد داد. به‌نظر می‌رسد که عمر وزارت دو رییس سابق کمیسیون‌های اقتصادی و سیاست خارجی مجلس هفتم نیز با پایان عمر این مجلس به آخر می‌رسد.
دانش‌جعفری که به نوشته خبرگزاری فارس به دلیل اختلاف‌نظرهای طولانی‌مدت با احمدی‌نژاد، از اردیبهشت ۸۶ قصد کناره‌گیری از کابینه او را داشت، با عزل تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران، برای خداحافظی از دولت نهم جدی‌تر شد و «برخی تصمیم‌گیری‌های بانکی و کارشناسی در عرصه اقتصادی نیز به تشدید این اختلافات دامن زده تا این دکترِ اقتصاد سرانجام قید وزارت اقتصاد دولت نهم را بزند.
رییس‌جمهوری 18 اردیبهشت 86 در نامه‌ای به وزیر اقتصاد «دستور داده بود» هرچه سریع‌تر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند. احمدی‌نژاد در نامه خود به دانش‌جعفری گزارش‌های رییس دیوان محاسبات درباره بیمه ایران را سند قرار داده بود؛ اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رییس این دیوان و مدیرعامل معزول بیمه ایران، گزارش دیوان محاسبات را تایید نکرد و مشخص شد که تغییر برخی مدیران بیمه ایران درست نبوده است؛ اما از همان زمان داوود دانش‌جعفری که چنین شیوه‌ای را در عزل و نصب مدیران نمی‌پسندید به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد تنها تا یافتن جایگزین جدید، آماده همکاری با دولت نهم است.
اینک در پایان یکی از ناموفق‌ترین سال‌های اقتصاد ایران که با تورم ۸/۱۷درصدی و رشد نقدینگی حدود ۴۰درصدی همراه بوده است، وزیر اقتصاد دولت نهم از ادامه همکاری با این دولت سرباز می‌زند. جالب آنکه به اعتقاد کارشناسان، وزارت اقتصاد نسبت به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نهم عملکرد قابل‌قبول‌تری داشته و از کلیت دولت احمدی‌نژاد موفق‌تر بوده است.
اما این تغییر کابینه سرانجام در زمانی عملی می‌شود که احمدی‌نژاد بالاخره به رشد بالای تورم در زمان زمامداری دولتش اذعان کرده است (گزارش اقتصادی تلویزیونی به مردم در زمستان 86 و پیام نوروزی 87.) بدین ترتیب شاید بتوان جابه‌جایی وزیر اقتصاد را تلاش رییس دولت نهم برای دور کردن انگشت اتهام ناکارآمدی اقتصادی از دولت دانست. ناکارآمدی‌ای که پیش‌تر به مافیای اقتصادی، رسانه‌های گروهی، عوامل بیرونی و در مقطعی نیز مجلس هفتم منتسب شده است.
این در حالی است که دانش‌جعفری از جمله وزرای وفادار احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رود و حتی همین روزها بنا دارد یک بار دیگر در جمع نمایندگان رسانه‌ها به «ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت» بپردازد. او با وجود اختلاف نظرهایی که با رییس خود در مورد سیاستگذاری‌ها داشته است، هیچ‌گاه علنا از رفتارهای اقتصادی دولت متبوعش انتقاد نکرده است.
به هر حال و در صورت بروز، این سومین تغییر کاملا اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد است که پس از جایگزینی امیرمنصور برقعی با فرهاد رهبر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، و طهماسب مظاهری با ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی به وقوع می‌پیوندد؛ تغییراتی که تا حدود زیادی به دگرگونی در سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و بانکی دولت انجامید.
تغییراتِ بزرگ
به‌جز دانش‌جعفری که خبری نیمه‌رسمی درباره استعفایش منتشر شده، برکناری احتمالی مصطفی پورمحمدی مهم‌ترین تغییری است که کابینه احمدی‌نژاد از ابتدای تشکیل در سال 84 به خود خواهددید. کناره‌گیری پورمحمدی البته به احتمال فراوان به بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس موکول خواهد شد، اما به هر حال، جابه‌جایی وزیر کشور به عنوان سیاسی‌ترین عضو کابینه می‌تواند پیام تغییر رویه دولت را به گروه‌های سیاسی بدهد. به‌ویژه اینکه پورمحمدی برخلاف دیگر وزرای تغییر یافته دولت نهم، انتخاب اول احمدی‌نژاد بوده است و نمی‌توان او را وزیری دانست که به رییس‌دولت توصیه یا تحمیل شده باشد.
در عین حال زمزمه برکناری پورمحمدی نیز شایعه بی‌سابقه‌ای نیست و اگرچه همه اعضای کابینه نهم در مقاطعی صندلی‌های خود را لرزان دیده‌اند، اما پورمحمدی آذرماه سال قبل، خود را آماده بیرون رفتن از کابینه کرده بود. شایعه استعفای وزیر کشور زمانی مطرح شد که محمدباقر ذوالقدر، قائم‌مقام او در پی یک دوره تایید و تکذیب، سرانجام از وزارت کشور خارج شد. پورمحمدی در همان‌زمان یک‌بار به خبرنگاران گفته بود که «در هرجایی که لازم باشد به نظام خدمت می‌کند» و بدین‌ترتیب، احتمال استعفایش را تایید کرد. گفته می‌شد پورمحمدی از برکناری ذوالقدر ناراضی بوده و بنا داشته است همان موقع از دولت احمدی‌نژاد خارج شود، اما به دلیل نزدیکی زمان انتخابات و نقش حساس وزارت کشور در این مورد، تغییر و تحولات این وزارتخانه به تعویق افتاده است.
برخی رسانه‌های نزدیک به دولت نیز اعلام کرده‌اند این تغییر و جابجایی‌های دیگر کابینه، سال گذشته در دستور کار رئیس‌جمهوری قرار داشته، اما بنابر توصیه برخی چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نظیر ابوترابی و باهنر (دو نایب‌رییس مجلس هفتم) برای جلوگیری از ریزش آرای انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات ۲۴ اسفند، این تصمیم به سال ۸۷ موکول شده ‌است.
آن ۶ وزیر
کابینه محمود احمدی‌نژاد، پرتغییرترین کابینه طی 30 سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی است. تاکنون شش وزیر و دو عضو مهم اقتصادی دولت از همکاری با ششمین رییس‌جمهوری تاریخ انقلاب بازمانده‌اند. در این میان، به‌جز مرحوم جمال کریمی‌راد که به حکم تقدیر از کابینه نهم خارج شد، سایر تغییرات با نظر مستقیم شخص احمدی‌نژاد انجام گرفته است.
رییس‌دولت برای تغییر دادن وزرای تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، نفت و آموزش و پرورش توجیه جالبی داشت: آن افراد از ابتدا هم وزرای مورد نظر رییس‌جمهوری نبودند. احمدی‌نژاد این چهار وزیر را به دلیل آنکه مجلس هفتم در آغاز معرفی کابینه به افراد پیشنهادی‌اش رای نداد، به‌ناچار به عنوان وزیر معرفی کرده بود و از همان سال اول ریاست‌جمهوری‌اش مترصد فرصتی بود تا آنها را با افراد مورد نظر خود عوض کند. این روند البته به درازا کشید و تا بهمن پارسال که محمود فرشیدی، وزیر سابق آموزش و پرورش جای خود را به علیرضا علی‌احمدی داد، احمدی‌نژاد مشغول ترمیم کابینه خود از این نوع بود.
اما کنار گذاشته شدن علیرضا طهماسبی از کابینه که با دلخوریِ تمام از دولت نهم خارج شد و حتی پست مشاوره رییس‌جمهوری را هم نپذیرفت، تغییری از نوع دیگر بود. تصمیم رییس دولت در این جابجایی و نیز تغییر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تغییر دیدگاه او نسبت به مسائل و همچنین تلاش احمدی‌نژاد برای یک‌دست کردن بیشتر هیات دولت نشات می‌گرفت. هرچند به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری از تغییر رییس کل بانک مرکزی بیشتر به دنبال چاره‌اندیشی برای مشکلات پولی دامن‌گیر اقتصاد کشور بوده است.
اینک تغییرات جدیدی که طلیعه آنها به چشم می‌آید، دیگر نمی‌توانند با توجیه تغییر چهار وزیر اول مستدل به حساب آیند و به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد تصمیم دارد برای «جراحی‌های بزرگی» که به ویژه در عرصه اقتصاد وعده آنها را داده است، به دنبال افراد تازه‌ای بگردد؛ افرادی که به‌زعم او «بتوانند خود را با سرعت پیشرفت بالای دولت نهم همراه کنند» و از دولت جا نمانند.