با ابلاغ اصلاح بخشی از قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ توسط رییس جمهوری، چنانچه بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند. به گزارش پایگاه خبری برنا، در ماده واحده این قانون که توسط محمود احمدی ‌نژاد به وزارت دادگستری ابلاغ شده، آمده است: ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به شرح زیر اصلاح و ماده (۳۴) مکرر آن حذف می‌شود:

ماده۳۴ـ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌ تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند.

همچنین چنانچه بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند.

براساس تبصره ۱ این قانون در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲ نیز درباره نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که براساس این قانون ظرف مدت ۳ ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.

همچنین براساس تبصره۳ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نشده است نیز جاری است.

قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۹همان ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹۴۵۱۴/۷۹۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به دولت واصل شده است، در نامه شماره ۲۰۳۳۶۳ در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۶ ابلاغ شده است.