دیدگاهحداقل سرمایه اسمی شرکت‌های سهامی
ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت - ۱۵ فروردین ۸۷
بخش دوم
- وقتی با یک شرکت سهامی رو به رو می‌شویم انتظار می‌رود حتی قبل از دریافت هر نوع اطلاعاتی از آن شرکت، درجه‌ای ولو حداقل از شأن و اعتبار در ذهن ما تداعی گردد لکن اعتبار و جایگاه شرکت‌های سهامی در وضع حاضر کشور آن قدر تنزل یافته که متاسفانه می‌توان گفت روی به ابتذال آورده است تا آنجا که گاهی مشاهده می‌شود هدف از تاسیس یک شرکت سهامی و به رسمیت شناختن تولد یک شخصیت حقوقی معتبر جدید که انتظار می‌رود برای ایفای نقش مهم و مثبتی در جامعه باشد، تنها به وسیله‌ای مثلا برای گرفتن ویزا از سفارتخانه یک کشور خارجی یا استفاده از سهمیه‌های دولتی کم‌ارزش نظیر اخذ انشعاب یک خط تلفن و نظایر آنها بدل شده است.
دکتر وحید اشتیاق
بخش دوم
- وقتی با یک شرکت سهامی رو به رو می‌شویم انتظار می‌رود حتی قبل از دریافت هر نوع اطلاعاتی از آن شرکت، درجه‌ای ولو حداقل از شأن و اعتبار در ذهن ما تداعی گردد لکن اعتبار و جایگاه شرکت‌های سهامی در وضع حاضر کشور آن قدر تنزل یافته که متاسفانه می‌توان گفت روی به ابتذال آورده است تا آنجا که گاهی مشاهده می‌شود هدف از تاسیس یک شرکت سهامی و به رسمیت شناختن تولد یک شخصیت حقوقی معتبر جدید که انتظار می‌رود برای ایفای نقش مهم و مثبتی در جامعه باشد، تنها به وسیله‌ای مثلا برای گرفتن ویزا از سفارتخانه یک کشور خارجی یا استفاده از سهمیه‌های دولتی کم‌ارزش نظیر اخذ انشعاب یک خط تلفن و نظایر آنها بدل شده است. وجود فراوان شرکت‌های سهامی کم‌مایه باعث شده است که قدر و منزلت شرکت‌های سهامی در کشور به شدت سقوط کند و آن میزان اعتمادی را که یک شرکت سهامی باید بتواند در نگاه اول از طرف‌های تجاری به خود جلب نماید به صفر برساند. این در حالی است که با افزایش حداقل مقرر در قانون می‌توان مانعی را برای استفاده از این نوع شرکت برای مقاصد حقیر ایجاد کرد.
- روز آمد نشدن ماده مذکور باعث شده است که موادی دیگر از قانون تجارت نیز به کار نیایند و معطل و بی‌استفاده شوند یا حتی نتیجه عکس آنچه که هدف از وضع آنها بوده است بدهند. برای مثال به موجب ماده ۱۴۱ از همان قانون: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیاتمدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.» در واقع فرض قانونگذار این بوده است که حداقل سرمایه مقرر در قانون برای شرکت‌های سهامی آنقدری هست که بتواند مخارج و هزینه‌های متعارف یک یا چند سال شرکت را نظیر اجاره دفتر یا حقوق و دستمزد پرسنل از محل آن پرداخت کند تا شرکت بتواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد و از محل منافع و سود ایجاد شده بعدی به فعالیت و حیات خود ادامه دهد. با وجود این، قانونگذار در ماده فوق‌الذکر پیش‌بینی کرده است که اگر سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده کاهش یابد، باید نسبت به کاهش سرمایه خود به قدر زیان وارده اقدام کند. مثلا اگر یک شرکت سهامی خاص در آن زمان با یک میلیون ریال ثبت و تاسیس می‌گردید، ممکن بود بتواند با صد هزار ریال از عهده همه هزینه‌های پرسنلی و اداری خود برای یک سال یا بیشتر برآید. اما امروزه شمار بسیاری از شرکت‌های سهامی به ویژه سهامی خاص مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند و انحلال آنها امکان‌پذیر گردیده است، زیرا حتی کمترین هزینه اجاره و دستمزد سالیانه هم ده‌ها برابر حداقل مقرر در قانون (یک میلیون ریال) می‌باشد و جایی برای کاهش سرمایه به مقدار زیان وارده باقی نمی‌ماند، زیرا غالبا زیان وارده چندین برابر اصل تمامی سرمایه است. در این‌صورت اصلا دستیابی به هدف قانونگذار و اجرای ماده ۱۴۱ بدون آنکه قبلا افزایش سرمایه داده شود ممکن نیست. لازم به تذکر است که قابلیت انحلال بخش عمده‌ای از شرکت‌های سهامی در کشور به موجب ماده مذکور و سایر مواد این قانون در واقع نشان از تزلزل و سستی و بیماری آن دسته از اشخاص حقوقی کشور را دارد که قرار است بخش عمده اقتصاد کشور را بر دوش بگیرند و ادامه این وضعیت به مصلحت اقتصاد کشور نیست.
- کارشناسان مالی معتقدند قلت میزان سرمایه در بسیاری از شرکت‌های سهامی باعث گردیده است که ساختار مالی این شرکت‌ها دچار ضعف و بیماری گردیده و نسبت‌های متعارف در صورت‌های مالی سالانه و ترازنامه شرکت‌ها به ارقامی غیرمتعارف و نادرست بگراید.
- سرمایه اسمی ناکافی در شرکت‌های سهامی همواره ایشان را در برابر بانک‌ها برای اخذ وام دچار مشکل کرده و درست در لحظاتی که باید فرصت‌ها را غنیمت شمرند و به اجرای طرح صنعتی یا تجاری خود سریعا مبادرت ورزند، تازه گرفتار تشریفات افزایش سرمایه یا حتی قرارداد تضمین و مشارکت مدنی بانک با سهامداران گردیده‌اند که هر دو نقض غرض قانون تجارت در پدید آوردن شرکت‌ها برای سهولت و سرعت در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.
- افزایش میزان حداقل سرمایه شرکت‌ها باعث می‌گردد تا بخشی از نقدینگی سرگردان در کشور که بی‌نام و نشان فعالیت می‌نمایند به صورت ثبت شده و منضبط به شرکت‌ها وارد شده و در فعالیت اقتصادی واحدهای منضبطی آشکار گردد که غالبا دارای پرونده‌های منظم مالیاتی هستند و به کنترل دولت بر جریان نقدینگی نیز کمک می‌کند. در واقع مجموع سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی کشور وتناسب آن با حجم نقدینگی کشور می‌تواند برای دولتمردان با معنی و واجد اهمیت باشد.
- افزایش میزان حداقل سرمایه اسمی شرکت‌ها در کاهش دعاوی حقوقی و نیز کمک به حل سریع‌تر آنها موثر است زیرا با قوت یافتن شرکت‌ها اولا موارد ورشکستگی، حداقل در شرکت‌های سهامی کاهش یافته و ثانیا وثائق مطمئن‌تری برای افراد در معامله با این شرکت‌ها فراهم می‌سازد، چرا که فرض بر این است که سرمایه اسمی یا تماما به شرکت پرداخت شده و به صورت دارایی در شرکت وجود دارد یا بخشی پرداخت شده و مبالغی در تعهد سهامداران است یا اگر هم سرمایه آن در اثر ورود زیان به شرکت دچار نقصان گردیده است با کاهش سرمایه شرکت شفاف وآشکار گردیده است.
- سهولت در تاسیس شرکت‌های سهامی موجب گردیده است که اغلب افراد و سهامداران در هر رده و موقعیتی ترجیح دهند از موقعیت و اعتبار شرکت‌های سهامی برخوردار گردند و بنابراین مشاهده می‌شود که غالب شرکت‌های ثبت شده در سنوات اخیر از نوع سهامی خاص است و تاسیس انواع دیگر شرکت‌ها که برای وضعیت‌های دیگری طراحی شده‌اند از جمله برای شرکایی که امکان تامین سرمایه کافی را نداشته‌اند مهجور گردیده و ثبت انواع شرکت‌های دیگر در دو دهه اخیر رو به ندرت نهاده است، در حالی که هر یک از آنها نیز کاربری خاص خود را متناسب با وضعیت سهامداران و اهداف آنها داشته است و باید داشته باشد.
- طرف‌های تجاری خارجی نیز برای سنجش اعتبار شرکت‌های ایرانی به معیارهایی از جمله نوع شرکت و میزان سرمایه اسمی آنها نیز می‌نگرند و برای اغلب ایشان قابل باور نیست که چطور ممکن است که سرمایه اسمی کافی برای تاسیس یک شرکت سهامی عام، کمتر از حداقل دستمزد دو ماه یک کارگر ایرانی باشد، این در حالی است که به موجب مواد ۶ و ۲۰ قانون مذکور نیز تنها با پرداخت ۳۵درصد از سرمایه، شرکت قابل ثبت است یعنی هر کارگر ساده در برابر دستمزد تنها کمتر از یک ماه خود می‌تواند نسبت به تامین سرمایه لازم برای تاسیس یک شرکت سهامی عام مبادرت ورزد. این در حالی است که آنها براساس سابقه ذهنی خود برداشت دیگری از موقعیت و اعتبار این گونه شرکت‌ها دارند و در نتیجه وکلا باید آنها را اینگونه راهنمایی کنند که عامل سرمایه در تاسیس و انتخاب نوع این شرکت‌ها دخیل نبوده است و البته این منظره زیبایی را از بدنه گردانندگان اقتصاد کشور به نمایش نمی‌گذارد و به نفع کشور ما نیست.
ارسال نظر