متکی خواستار جبران خسارت ناشی از قطعنامه‌ها شد

ایران با اعتراض نسبت به صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای این کشور، این شورا را به پیگرد حقوقی تهدید کرده است. روز چهارشنبه، ۷ فروردین، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمد خزاعی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، نامه وزیر امورخارجه کشورمان را در اعتراض به صدور سه قطعنامه شورای امنیت و وضع تنبیه‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، تسلیم کرده است.

منوچهر متکی، در این نامه موضع جمهوری اسلامی در مورد برنامه‌های هسته‌ای را تشریح کرده و با تاکید بر صلح‌آمیز بودن این برنامه‌ها، اقدام شورای امنیت را توجیه‌ناپذیر خوانده است. متکی صدور قطعنامه‌های شورای امنیت را ناشی از «تلاش چند کشور برای سیاسی کردن موضوع فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز» ایران دانسته و به اظهار‌نظر حقوقی در مورد بندهای مختلف این قطعنامه‌ها پرداخته است.

وی در این نامه با اشاره به همکاری اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخ دادن به ابهام‌های آژانس در مورد برنامه‌های هسته‌ای این کشور، اظهار کرده که این همکاری به «حل و بسته شدن تمامی مسائل باقی‌مانده» منجر شده است.

متکی با اظهار اینکه گزارش‌های آژانس بین‌المللی حکایت از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی ایران دارد، گفته است که ارجاع پرونده هسته‌ای این کشور به شورای امنیت «از ابتدا حرکتی صرفا سیاسی» بوده است.

وی با تاکید بر اینکه شرایطی که طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی، باعث ارجاع پرونده اتمی یک کشور به شورای امنیت می شود در مورد ایران مصداق نداشته، می افزاید که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت «در نقض آشکار و تخلف از مقررات و رویه‌های مرسوم آژانس و اساسنامه آن صورت گرفته است.» وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از این نامه به تحریم‌های شورای امنیت علیه برخی از شهروندان و شماری از موسسات جمهوری اسلامی اشاره کرده و به خصوص محدودیت‌های وضع شده در مورد تعدادی از نظامیان ایرانی را ناشی از انگیزه‌های سیاسی دانسته است.

به گفته متکی «برخی کشورها با اهداف سیاسی، این قهرمانان ملی را به خاطر اینکه طی جنگ تحمیلی هشت ساله از تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کردند مورد تحریم قرار داده اند و این درحالی است که همین شورای امنیت طی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران هیچ اقدامی علیه متجاوز انجام نداد.» وزیر خارجه ایران برخورداری از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای را حق تمامی کشورها دانسته و افزوده است کسانی که چنین حقی را نقض کنند در برابر ملتی که به این ترتیب زیان دیده و همچنین جامعه بین‌المللی مسوول هستند. متکی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل با استناد به مفاد این نامه، صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را غیرقانونی و مغایر اصول و اهداف سازمان ملل متحد خوانده و گفته است که «ایران به هیچ‌وجه تصمیمات مربوطه را در زمره موارد مطروحه در ماده ۲۵ منشور ملل متحد تلقی نکرده و تعهدی نسبت به رعایت و اجرای آنها نخواهد داشت.»

وزیر خارجه ایران کشورهای غربی عضو گروه ۱+۵ را مسوول تصویب قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل معرفی کرده و می‌نویسد «آمریکا و سه کشور اروپایی پیوسته سعی کرده‌اند تا از شورای حکام و شورای امنیت به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغی خود بهره‌برداری کنند.»

منوچهر متکی در این نامه این کشورها را مسوول زیان‌های وارده به ایران دانسته و می‌نویسد: «این کشورها تخلفات عمده‌ای را مرتکب شده و سبب وارد آمدن خساراتی بر جمهوری اسلامی ایران شده‌اند و لذا چون این خسارات برخلاف اصول و موازین بین‌المللی و کاملا ظالمانه و ناروا بر ملت ایران تحمیل شده است، لاجرم همان کشورها مسوول جبران این خسارت‌ها خواهند بود.» در عین حال، متکی در مورد نحوه جبران خسارت می‌نویسد که «حداقل کاری که این کشورها باید برای جبران خسارت وارد شده به ملت ایران انجام دهند، اعتراف به اشتباهات گذشته، تصحیح رفتار نادرست قبلی، جبران خسارات و عذرخواهی از ملت بزرگ ایران است.»