محمدصادق جنان‌صفت

قرار براین بود که نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۸۷ روز ۱۵ اسفندماه پارسال تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شود. این قرار را طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد و امیدوار بود با این اقدام، سال ۱۳۸۷ با روشنی بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی دیده شود. اما به دلایلی که هنوز روشن نیست، قرار یاد شده هرگز از حرف به عمل نزدیک نشده و دست‌کم تا امروز که ۱۴ فروردین ۱۳۸۷ است، نرخ سود تسهیلات بانکی معلوم نیست. اگر رییس کل بانک مرکزی موفق می‌شد به وعده‌اش عمل کند و نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی برای امسال را اعلام می‌کرد، این نرخ علامت خوبی برای فعالان اقتصادی بود.

به این معنی که مدیران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی، بازرگانان، صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقل، سهامداران و سایر فعالان اقتصادی، نرخ سود انتظاری خود برای سال جدید را بر پایه نرخ سود بانکی تعیین و تکلیف خود را می‌دانستند. در غیاب این قطعیت و با توجه به تجربه سال ۱۳۸۶ که سخنگوی دولت با اعلام کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی حتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را نیز غافلگیر کرد، به نظر می‌رسد باید منتظر نوعی چالش میان بانک مرکزی و دولت باشیم. بانک مرکزی احتمالا با این استدلال که نرخ تورم سال ۱۳۸۶ به مرزهای ۲۰درصد نزدیک شده، امیدوار است نرخ سود تسهیلات بانکی در همین حدود یا کمی بیشتر باشد. در مقابل، اما اگر دولت بر رفتار گذشته خود استوار باشد، احتمالا تمایل دارد به صورت دستوری باز هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد که پیامدهای ناشناسی بر بازار پول، سرمایه و کالا خواهد داشت. تاخیر در اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی یا اشتباه در تعیین این نرخ به ویژه کاهش دستوری آن شرایط را بدتر از حتی سال پیش خواهد کرد. کدام منطق پیروز خواهد شد؟ منطق سیاستمداران یا منطق اقتصاد؟