موش گران می‌آید - بررسی روند قیمت‌های مسکن در سال ۸۶ و پیش‌بینی سال ۸۷
مسکن؛ سال خوک، سال موش
کاظم برآبادی
کاظم برآبادی
طرح: دنیای اقتصاد، سمانه یادگاری
تبلیغات تلویزیونی بانک‌ها
کلید طلایی یک دغدغه ایرانی!
با نزدیک شدن عید، تلویزیون پر می‌شود از آگهی‌های بانک‌های مختلف. آگهی‌هایی که در زمان صرف سه وعده روزانه غذایی پای سفره‌های ما می‌آیند و به ما نوید تحقق رویای یک شبه به چیزی رسیدن را می‌دهند. اما جالب اینجا است که در راس جوایز همه بانک‌ها یک مورد مشترک وجود دارد؛ مسکن! بله با پف کردن حباب‌گونه قیمت‌های مسکن در یک سال گذشته اکنون خانه‌دار شدن برای خانواده‌هایی با درآمد متوسط در ایران به یک رویا و حتی یک خیال بدل شده است.
سال 86 با تمام افت و خیزهایش لنگ لنگان به سمت 9 صبح پنج‌شنبه می‌رود تا در حلول سال جدید سیمای خود را دگرگون سازد. اما این سال بی‌شک یکی از پرچالش‌ترین سال‌های اقتصادی در کشورمان بود. با افزایش قیمت انواع و اقسام کالاهای مصرفی، پوشاک، خدمات و حتی جیره‌بندی بنزین، حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نماند و پس از گران شدن غیرواقعی قیمت‌ها در سال 85، بار دیگر مستاجرها را شوکه و خانه‌دارها را خندان ساخت.
شاید در پای سفره هفت سین سال ۸۶ کسی باورش نمی‌شد که با تورم ۳۰درصدی قیمت‌ها در سال گذشته، خانه یک بار دیگر گران شود و به صدر اخبار تمام روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و پچ‌پچ مسافران تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها بدل شود؛ اما بازار مسکن ایران در این سال رفت تا به غیر کارشناسی‌ترین قیمت‌های حوزه خودش برسد و داغ خانه‌دار شدن را بر دل بیش از یکمیلیون و ۶۷۰هزار تن از بی خانه‌های کشور بگذارد.
تورم و عدم تعادل یک بازار بیمار
بسیاری از کارشناسان عوامل متعددی را برای این تورم بی سابقه نام بردند. میزگردهای مختلفی به همراه‌هزاران صفحه گزارش کار و صورت جلسه تهیه و تنظیم و سپس بایگانی و به فراموشی سپرده شد و ما همچنان به دنبال یافتن سرپناهی که بتوانیم آن را با حقوق متوسط ۳۰۰هزار تومان در ماه بخریم، پشت شیشه‌های بنگاه‌ها صف می‌کشیم و با افسوس سر تکان می‌دهیم. بله این دقیق‌ترین نوع توصیف در یک گزارش نیمه تحلیلی و نیمه خبری است؛ گزارشی که طعم تلخی دارد و این طعم تلخ را فقط کسانی به خوبی احساس می‌کنند که هر شهریور به دنبال یافتن ملک اجاره‌ای ارزان تری باید به دنبال یک خاور کرایه‌ای برای اسباب‌کشی باشند.
اگر چرخی در سایت‌های اینترنتی املاک در تهران بزنید به راحتی در خواهید یافت که در بخش بزرگی از شمال غرب، شمال شرق و شمال تهران، دیگر حتی ملکی با قیمت هر متر ۲میلیون تومان وجود ندارد. یعنی کف قیمت بازار مسکن در این نقاط همین 2میلیون تومان برای هر متر خواهد بود. بخش‌های اعیان‌نشین شهر که دیگر جای خود دارند. در سایت آفتاب وقتی به بخش یافتن خانه می‌روید قیمت‌های این نقاط از کلانشهر ایران بدون شک شما را از وضعیت درآمدی‌تان سرخورده خواهد کرد: در شمیران میتوان خانه‌های با قیمت هر متر ۴، ۵ و حتی ۶میلیون تومان نیز خریداری کرد! ولی درست در نقطه مقابل و در جنوبی‌ترین نقطه تهران با گرانی‌های زیادی که طی دو سال گذشته رخ داده است هر واحد آپارتمان در بهترین حالت با قیمت هر متر یکمیلیون تومان به فروش
می‌رسد؛ فاصله این قیمت‌ها شاید بزرگترین خط یا فاصله طبقاتی را در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد!
با این همه مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه آژانس‌های املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت بازار مسکن را در آخرین روزهای سال 86 این گونه ترسیم می‌کند: «بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و به‌زودی شاهد افت قیمت مسکن خواهیم بود. در شرایط فعلی رکودی که بر بازار مسکن حاکم شده است به سمتی حرکت کرده که بر قیمت مسکن تاثیر گذاشته به طوری که در برخی از نقاط، قیمت مسکن تا حدودی کاهش یافته است. باقی ماندن قیمت مسکن نیز نشانه خوبی است چراکه نوید می‌دهد در آینده نزدیک قیمت‌ها شکسته خواهد شد، زیرا فروشندگان مسکن بیش از این نمی‌توانند در انتظار باشند تا این بازار دوباره رونق بگیرد بر این اساس باید قیمت‌ها را پایین آورند تا مردم توان خرید مسکن را داشته باشند.» اما آیا گفته‌های خسروی منطبق بر واقعیت‌های مسکن در ایران هستند یا بیشتر برای تاثیر در بازار گفته شده‌اند؟
میزان افزایش حقوق‌ها همچنان با میزان تورم در بخش‌های مختلف برابری ندارند. البته منظور از تورم آن چیزی نیست که در صورت جلسه‌ها منظور می‌شود بلکه تورم در اجتماعی‌ترین صورت، آن جایی رخ می‌دهد که کالایی را که تا دیروز ۲هزار تومان می‌خریدی امروز باید ۲هزار و ۲۰۰ تومان بخری و آن هم بدون دلیل قانع کننده‌ای! در گردونه بخش‌های خصوصی به خصوص در شرکت‌های خدماتی خصوصی نیز اتفاق بد دیگری در حال وقوع است. گویا این شرکت‌ها با افزایش حقوق معکوس بر خورد می‌کنند و در صورت نارضایتی کارمندان به یک چشم به هم زدن آنها را از نان خوردن محروم می‌کنند. اگر یک زوج کارمند در تهران با متوسط حقوق ۵۰۰هزار تومان در ماه بخواهند یک خانه ۵۰ متری با متوسط متری یکمیلیون دویست‌هزار تومان در منطقه‌ای مثل راه آهن که از مناطق نه چندان خوب شهر محسوب می‌شود، بخرند می‌دانید چقدر زمان می‌برد:
60000000=50×1200000
۱۲۰= ۵۰۰۰۰۰÷۶۰۰۰۰۰۰۰
10=12÷120
بله! اگر این زوج گرامی به آیین مرتاضی در بیایند و با کمترین لوازم خود را بپوشانند، هر ماه یک دانه بادام به عنوان غذا بخورند و مهمتر از همه در شرایط موجود در چادر زندگی کنند، ده سال طول می‌کشد که صاحب آن خانه شوند. البته به این فرض‌ها یک نکته کلیدی مهم دیگری نیز باید اضافه کرد و آن این که تورمی در بازار مسکن رخ ندهد! حالا این فرض‌ها را بگذارید در کنار این واقعیت‌ها که قشر وسیعی از مردم، از درآمدی این قدری محرومند و صد البته که آن خانه در میدان راه آهن نیز به این قیمت وجود خارجی ندارد! وضعیت وخیمی که کارشناسان تنها از آن حرف می‌زنند این گونه واقعیت می‌یابد و در نهایت مستاجرها هر روز از خانه‌ای به خانه دیگر نقل مکان می‌کنند و در هر بار اسباب کشی به خانه‌ای می‌آیند که متراژ کمتری از خانه قبلی دارد و این سیکل بسته نامیمون تا ابد و تا جایی که فکری اساسی و کاربردی برای این قضیه نشود ادامه دارد.
از طرفی دیگر به گزارش سایت تابناک از آذر 86، بانک مرکزی، نرخ مسکن را در محاسبه تورم وارد نکرده و با این توجیه که مسکن یک دارایی است، افزایش قیمت مسکن را بر نرخ تورم بی‌تاثیر می‌داند. با این اقدام، عملا بخش عمده هزینه خانوارهای ایرانی که شامل اجاره مسکن یا پرداخت اقساط وام خرید آن است، در محاسبات بانک مرکزی وارد نمی‌شود. این در حالی است که با حذف قیمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزینه‌های خانوارهای صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و دیگر بدهی‌های مربوط به خرید مسکن ظاهر می‌شود و همچنین خانوارهای مستاجر که هزینه اجاره خانه با محاسبه‌ای ساده در بنگاه‌های معاملات ملکی تابعی از قیمت مسکن است
(۰۳/۰ × (رهن)۵ ÷ قیمت روز مسکن = نرخ اجاره خانه) نادیده گرفته می‌شود.
فوق العاده، فوق العاده زمین‌های 99 ساله!
«روزنامه فروش بچه سالی در کنار کافه گراند‌هتل ایستاده و یکی از مهم‌ترین خبرهای سیاسی تاریخ را که بعدها هزاران نتیجه و مساله را در پی خواهد داشت با صدای بلند می‌خواند و بازیگران فیلم را ترغیب می‌کند که روزنامه‌اش را بخرند.» امروز از این تصویر در شهرها خبری نیست و مردم نیز بیش از همیشه به تیترهای اقتصادی توجه نشان می‌دهند. تیترهای اقتصادی اگر چه دیگر از زبان بچه‌های روزنامه فروش خوانده نمی‌شوند اما خیلی زود از طریق راننده تاکسی‌ها و سبزی فروش‌ها در شهر پخش می‌شوند. خبر زمین‌های ۹۹ساله در شرایطی که گرانی بازار مسکن داشت داد مردم را در می‌آورد چونان بمبی در شهرها صدا کرد و به مهم‌ترین خبر بازار مسکن در سال ۸۶ بدل شد.
طرح این مساله بسیار ساده است: اگر زمین را به عنوان سی تا پنجاه‌درصد قیمت یک آپارتمان در نظر بگیریم، دولت برای مقابله با گرانی بر آن شد تا با قرار دادن زمین تقریبا رایگان در اختیار مردم، این بخش از قیمت خانه را حذف کند تا اولا ساخت‌وساز در ایران شدت گرفته و تقاضا و عرضه در بازار برابر شوند و از طرفی برای بی‌خانه‌ها هم فکر اساسی شود.
سعیدی کیا، وزیر مسکن در اوایل راه‌اندازی طرح زمین‌های ۹۹ ساله از رسانه‌های مختلف کمک گرفت تا به تبیین این طرح پرداخته و توجه بازار مسکن و متقاضیان آن را به این مساله جلب نماید. به گفته سعیدی کیا، زمین به صورت اجاره‌ای (۹۹ ساله) در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌گیرد و مبلغ اجاره آن سالانه کمتر از ۲۰هزار تومان خواهد بود. طبق این طرح، برای ساخت هر واحد مسکونی نیز ۱۴میلیون تومان وام در نظر گرفته شده و یکمیلیون تومان نیز از سوی دولت برای آماده‌سازی زمین پرداخت می‌شود. این تسهیلات در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که متاهل یا سرپرست خانوار باشند و تاکنون از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده باشند. افرادی که این شرایط را دارا باشند می‌توانند با تشکیل تعاونی مسکن، از امکانات دولت برای ساخت مسکن استفاده کنند.
محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهر سازی با اجرای طرح زمین‌های 99 ساله بر آن بود تا به برنامه ساخت یکمیلیون و 500هزار واحد مسکونی جامه عمل بپوشاند.
در واقع تبلیغاتی که روی این طرح انجام شد کاملا هدفمند بوده و نشان از شم بالای مسوولان برای مقابله با بحران مسکن داشت.
در گزارشی که از عملکرد وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با مسکن مهر و میزان واگذاری زمین‌های ۹۹ساله تا ابتدای خرداد 86 اعلام شده، آمده است: از ابتدای خرداد ماه امسال یعنی در مدت ۹ ماه از زمان آغاز برنامه اجرایی این تبصره با بودجه ۸۶ براساس گزارش‌های ارائه شده، از سوی استان‌ها به وزارت مسکن، سه‌میلیون و ۶۰۰هزار متقاضی زمین‌های ۹۹ساله ثبت کرده‌اند که از این تعداد به استناد میزان قراردادهای واگذاری ثبت‌شده در سیستم وزارت مسکن بالغ بر یکمیلیون و ۴۵هزار نفر(خانوار) زمین با اجاره ۹۹ساله از دولت دریافت کرده‌اند. همچنین قراردادهای واگذاری زمین‌های ۹۹ساله برای ساخت و مواردی که به مرحله اخذ پروانه ساخت رسیده‌اند حدود ۲۲۰ واحد است و در حدود ۳۰هزار از این واحدها نیز به مرحله پی‌سازی رسیده‌اند.
اما دکتر غرضی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سیاست‌های جدید برای تامین مسکن ارزان‌قیمت که عمدتا با تحویل زمین رایگان همراه است را مردود اعلام کرده و معتقد است: «اخیرا برنامه‌ای اجرا کرده‌اند که زمین مجانی می‌دهند؛ اما به واقع حتی اگر پول هم به مردم بدهند، این زمین‌ها تبدیل به ساختمان نمی‌شود. کشور ما در بخش ساخت‌وساز گرفتاری‌های بسیاری دارد؛ به طوری که ۸۰درصد سرمایه برای تولید ساختمان، مصالح است و ۲۰درصد نیروی انسانی.
با این توضیح، زمانی ساخت‌وساز روشی منطقی پیدا کرده و توانسته نیاز جامعه را برطرف کند که 50درصد این سهم به نیروی انسانی و 50درصد به مصالح ساختمانی اختصاص داده شده است.» (سخنرانی در نشست کاردان‌های فنی ساختمان)
مشکلات بازار مسکن سال ۸۶
خانه‌ای از شن و مه!
اگرچه تورم غیرمنصفانه بازار مسکن در سال ۸۶، عوامل تازه‌ای نیز داشت، اما بسیاری از محرک‌ها همان‌هایی بودند که در سال ۸۲ هم باعث گرانی مسکن شدند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیکل تورم، رکود در بازار ایران یک سیکل چهار ساله است. این کارشناسان همچنین معتقدند که مسکن نیز مثل هر کالایی دیگر در کشور به سلسله اعصاب بخش اقتصادی کشور متصل است و در صورت عدم درمان و رونق در بخش اقتصادی شاهد افزایش نرخ مسکن حتی در سال آینده نیز خواهیم بود. مثلا پیروز حناچی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «علت اصلی گرانی مسکن از مسائل اقتصادی کشور سرچشمه می‌گیرد؛ چراکه اقتصاد ما همواره با تورم مواجه بوده که این امر بر بخش مسکن نیز تاثیر می‌گذارد و به بدترین شکل یعنی گران شدن خانه‌ها خود را نشان می‌دهد. اگر سیاست‌ها بر مبنای تزریق نقدینگی از محل پول نفت باشد، افزایش قیمت در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد.»
به عبارتی شاید تحلیل دکتر حناچی بیشتر به این نکته اشاره داشته باشد که دولت احمدی‌نژاد برنامه‌های مختلفی را برای حل معضل مسکن طراحی و اجرا کرده که برخی از آنها نظیر پرداخت وام‌های مختلف افزایش بهای مسکن را در پی داشته و برنامه‌های دیگر مانند واگذاری زمین در قالب تعاونی‌ها و حذف بهای زمین از قیمت واحد مسکونی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی دولت را عامل بخشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن می‌دانند با این حال در این نکته اتفاق نظر وجود دارد که معضل اصلی فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است.
یک سایت خبری بیگانه هم در این خصوص می‌نویسد: «بسیاری بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی دولت در استفاده از درآمدهای نفتی باعث شده تا میزان نقدینگی به بیشتر از ۱۳۴هزار میلیارد تومان برسد و این نقدینگی (به خاطر عملکرد ناموفق سایر بخش‌های اقتصادی) به سمت املاک و مستغلات سرازیر شده و گرانی مسکن یکی از تبعات آن است؛ چرا که رشد نقدینگی باعث شده صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش پول خود به بازار مسکن روی آورند و همین افزایش تقاضا باعث شده تا قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کند.
محمود جهانی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، در گزارشی که در فصلنامه علمی «اقتصاد مسکن»، ارگان این وزارتخانه، چاپ شده میزان تولید مسکن در ایران را ناکافی ارزیابی کرده است.
آرامش قبل از توفان
در این گزارش، میزان نیاز ایران در سال‌جاری خورشیدی، یک میلیون و ۱۵۰هزار واحد مسکونی برآورد شده است. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰هزار واحد مسکونی در این کشور ساخته شده است در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه بیشتر از ۸۰۰هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد.
یک سایت خبری داخلی در تحلیل خود می‌نویسد: «افزایش سالانه تقاضا و کمبود مسکن در مقابل محدودیت‌های تولید، معضلی است که به باور کارشناسان، در سال‌های آینده نیز بر اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد و اگر میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نشود، اقتصاد ایران باید منتظر آسیب‌های بیشتری از این ناحیه باشد.»
بر اساس سرشماری سال گذشته، در ایران ۱۵میلیون و ۸۶۰هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۱۱میلیون و ۴۳۲هزار تای آن سهم شهرها و بقیه از آن روستاها است. برآوردها از کمبود سه‌میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می‌شوند.
بنابراین دو عامل تورم و بی ثباتی در بخش اقتصادی و همسان نبودن عرضه و تقاضا در بخش مسکن، مهم‌ترین فاکتورهای گران شدن خانه چه در سال ۸۶ و چه در سال‌های گذشته به حساب می‌آید، اما سوال این جاست که سال آینده چه خواهد شد؟ آیا رویای خانه دار شدن برای خیلی‌ها تعبیر می‌شود یا اصطلاح «سقفی از آن خود» حتی از مرزهای خیال هم در می‌گذرد و برای بی خانه‌ها به کابوس بدل می‌شود؟
سال آینده چه خواهد شد
توفانی در راه است؟
با نزدیک شدن نوروز احتمال افزایش سریع‌تر بهای اقلام مصرفی وجود دارد و در این میان جمله «مسکن باز هم گران می‌شود» از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن مطرح می‌شود. به عبارتی می توان گفت که به رغم وعده‌های دولت در زمینه ساماندهی بازار مسکن، همچنان گروه کثیری از کارشناسان با ناامیدی شاخص‌های مسکن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. البته در این فضا حتی دلالان مسکن یا صاحبان بنگاه‌های ملکی نیز هر چند که سعی می‌کنند با ارائه تحلیل‌های خوب از بازار معاملات مسکن مشتریان را یکبار دیگر برای خرید خانه به سمت بازار برگردانند، اما در گفت‌وگو‌های نه چندان رسمی یادآور می‌شوند که دوران ثبات قیمت‌های مسکن به پایان رسیده است و هر لحظه باید در انتظار بود تا دوباره منحنی قیمت ساختمان حرکت صعودی خود را آغاز کند.
سازندگان و مدیران پروژه‌های ساختمانی نیز از احتمال گران شدن مسکن در سال آینده خبر می‌دهند. مجتبی دهکردی یکی از مدیران پروژه آپارتمانی در شهرک اندیشه می‌گوید: «آهن و سیمان روز به روز گران تر می‌شوند. کارگرها هم مدام قیمت خود را بالاتر می‌برند. کار ساختمانی هم طوری است که اگر پروژه بخوابد، ضرر روی ضرر است؛ بنابراین مجبوریم با همه گرانی‌ها کارمان را انجام دهیم. در نهایت قیمت خانه‌ای که با این همه گرانی ساخته می‌شود گران تر از قبل خواهد بود.» وی همین طور به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «مگر می‌شود پرتقال کیلویی ۱۰۰۰ تومان و سیب قرمز کیلویی ۱۲۰۰ تومان بشود، اما قیمت خانه تکان نخورد؟»
به اعتقاد کسانی که مانند این مدیر پروژه فکر می‌کنند، تورم مثل موج عمل می‌کند و اگر چیزی (حالا هر چه می‌خواهد باشد) گران شود اثرات این گرانی مثل یک موج در همه چیز اثر می‌کند. این الگو در اقتصاد کشور نیز وجود دارد. با افزایش کرایه تاکسی‌ها در هر نوروز، قیمت انواع و اقسام اجناس و خدمات گران می‌شود. قیمت شیر بالا می‌رود و ما می‌بینیم که ماکارونی هم گران شده! شاید این دو از نظر اقتصادی به هم ربطی نداشته باشند، اما بازار اینگونه اقتضا می‌کند و ما هم به عنوان مصرف‌کننده مجبوریم با این بازار بی سرپرست بسوزیم و بسازیم.
کم کم باید به این نوع ادبیات کمی تا قسمتی «سانتی مانتال» در گزارش‌ها عادت کنیم. عادت کنیم که کمی از روزمرگی‌هایمان را به لابه لای واقعیت‌های روزنامه‌ای بکشانیم. نویسنده این سطور معتقد است که به عنوان یک خبرنگار اگر پشت میزش بنشیند و با ادبیات کارشناس‌ها بخواهد از درد مردم بگوید می‌شود یکی از همان‌ها، نه یک خبرنگار!
آمارها نشان می‌دهد که دو عامل یاد شده در بالا (یعنی رفتارهای اقتصادی دولت و عدم برابری عرضه و تقاضا) در سال جدید به همراه موج جدیدی از تورم، به ساحل مسکن خواهد وزید و آن را با بحرانی جدی روبه‌رو می‌کند به طوری که بسیاری از بنگاه داران مورد سوال در این گزارش معتقد بودند که در دو دوره زمانی، تورم مسکن در سال 87 بازهم به میزان 50درصد خواهد بود. آنها می‌گویند که در دوره اول که از فروردین تا مرداد ادامه دارد، با افزایش 30درصدی مواجه خواهیم شد و در دوره بعدی که در کنار تورم شاهد رکود خرید و فروش هستیم، یک تورم 20درصدی انتظار ما را می‌کشد.
بگذارید به آمارها سری بزنیم تا از چند و چون برابر نبودن میزان عرضه و تقاضا مطلع شویم. در حال حاضر برآوردها از کمبود سه‌میلیون واحد مسکونی در کشور حکایت دارد در حالی که هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می‌شود. در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ رشد جمعیت ایران حدود چهار‌درصد بوده و آمار نشان می‌دهد که در این فاصله حدود ۲۱میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده شده است.
این جمعیت اکنون به جمع متقاضیان مسکن پیوسته و شمار ازدواج‌های ثبت شده اکنون به حدود ۸۰۰هزار در سال رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در پنج سال آینده از مرز ۹۰۰هزار نیز فراتر برود. علاوه بر این، حجم زیادی از بافت قدیمی شهرها فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد و این مساله برای کشور زلزله‌خیزی مثل ایران اهمیتی حیاتی دارد. وزارت مسکن پیش‌بینی کرده که در سال ۱۳۹۱ یعنی چهار سال دیگر میزان تقاضا از یکمیلیون و ۱۵۰هزار واحد کنونی به حدود یکمیلیون و ۶۵۰هزار دستگاه در سال برسد، اما به گفته وزیر مسکن (سایت آفتاب) در همین سال‌جاری تنها بالغ بر ۹۵۰هزار پروانه ساخت واحد مسکونی شهری و روستایی صادر شده که از این تعداد ۷۰۰هزار واحد مسکونی شهری و ۲۵۰هزار واحد مسکونی روستایی است. خودتان فاصله تولید و تقاضا را در کشور می‌بینید؟ یک خبرگزاری خارجی در این خصوص می‌نویسد: «بر اساس برآوردهای رسمی تقریبا یک چهارم از خانوارهای ایرانی از داشتن واحد مسکونی محرومند که حدود نیمی از آنها را افراد کم درآمد تشکیل می‌دهند. در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸- ۱۳۸۴)، احداث چهار‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده که باید یکمیلیون
واحد آن در روستاها و بقیه در شهرها ساخته شود.»
این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که حوزه مسکن در حال حاضر شدیداً تحت‌تاثیر سیاست‌های کلی اقتصاد کشور و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی قرار دارد. وقتی نرخ تورم تا ۲۳درصد افزایش می‌یابد و رشد نقدینگی نیز نرخ ۴۲درصد را مزمزه می‌کند، بدون شک نباید در انتظار آسودگی بهای مسکن در آینده بود. این ارقام در واقع نشان می‌دهد که در سال جدید موج بزرگی از متقاضیان اقتصادی به دلیل ناامن بودن بخش‌های متعددی از اقتصاد، سرمایه خود را راهی بازار مسکن می‌کنند. برهمین اساس باید گفت که رکود فعلی نیز آتشی زیر خاکستر است و می‌تواند به زودی با افزایش دوباره قیمت‌ها اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد. این اتفاق البته در مورد شهرهای اطراف تهران به وقوع پیوسته است. سرمایه‌هایی که به دلیل گرانی ساختمان راهی شهرهای اطراف شده اند در حال حاضر پتانسیل اقتصاد مسکن در این شهرها را با آشفتگی مواجه کرده‌اند.
آقایان لطفا گوش کنید
به امید یک هوای تازه‌تر!
مسکن، بدیهی‌ترین حق هر انسانی به دوش دولت و حکومتش است. نیاز و حقی که در قانون اساسی کشورمان نیز به آن توجه ویژه‌ای شده است. چه سال 86 باشد و چه سال 87 ، چه امروز باشد و چه فردا، باید برای گره کوری که در بخش مسکن وجود دارد، فکری کرد و دولت موظف به این کار است. اگر فکر می‌کند که بنگاه داران و دلالان حال و روز این بازار را چنین کرده‌اند، با آنها برخورد کند، اگر فکر می‌کند مشکل اصلی از نبودن مصالح است، مصالح وارد کند و... باید خانه‌ها ساخته شوند و مردم نیز این قدرت را داشته باشند که آن را تهیه کنند؛ چرا که یک حق است و البته یک نیاز!
اگر نگارنده سال آینده را برای صنعت ساخت و ساز و برای بی خانه‌ها سالی در انتظار توفان تعبیر می‌کند به این معنی نیست که بخواهد با انتقادش از عملکرد دولت گرهی در کار بیاندازد، بلکه معتقد است پیش‌بینی این وضعیت می‌تواند اهرم‌های مقابله با آن را از طرف دولت به کار بیاندازد. به یاد دارم که در دومین مصاحبه دکتر احمدی‌نژاد با تلویزیون ایشان از شوکه شدن آنها در برابر گرانی بیش از حد خانه گفتند و حالا این نوشته می‌تواند سندی باشد برای این که ایشان در سال آینده شوکه نشوند. شاید دولت باید بیش از هر زمان دیگری به جایگاه خود در صنعت ساخت‌وساز کشور بازگردد و نقشی نو در این میان بیاندازد. یکی از پررنگ‌ترین نقش‌هایی که دولت می‌تواند در ساخت‌وساز داشته باشد، نقش نظارتی و راهبردی است. ما از دولت توقع نداریم که با سهم ۵درصدی خود در صنعت ساخت‌وساز کشور، سنگی را نشان دهد که از بلند کردن آن ناتوان است. ما می‌خواهیم که دولت به جای ساخت‌وساز بر تولید مسکن نظارت کامل داشته باشد تا حاشیه‌ها بر متن نچربند و این بازار بحران زده آرام بگیرد.
عکس: نسیم گلی
ارسال نظر