بازیگران بی‌مهره
بخش دوم
این روزها نظرات متعددی در خصوص وضعیت بغرنج اقتصاد ایالات‌متحده و قرار گرفتن این کشور در آستانه رکود اقتصادی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت نفت، کاهش ارزش دلار و رکود پدید آمده در بازار مسکن مطرح است. اینگونه به نظر می‌رسد که اقتصاد این کشور در بحران‌های ناشی از افزایش شدید قیمت نفت گرفتار آمده است و به شدت در حال تضعیف نسبت به سایر اقتصادهای جهانی است.

کاهش ارزش دلار و رکود بازار مسکن در این کشور نیز به عنوان شواهدی از ضعف اقتصاد آمریکا در عرصه جهانی شناخته می‌شود. اخباری از تصمیم سایر دولت‌ها به تغییر ذخایر ارزی خود از دلار به سایر ارزها که از این سو و آن سو شنیده می‌شود نیز نشانه‌هایی از نزول سیطره دلار در بازار جهانی قلمداد می‌شود. در نگاه اول نیز چنین استنباط می‌شود، اما به نظر می‌رسد که داستان افزایش قیمت نفت، کاهش ارزش دلار و رکود اقتصاد آمریکا کامل نباشد و هنوز فصل‌هایی از این داستان نوشته نشده است یا حداقل خوانده نشده است. چون فارغ از هر نوع تحلیل و نظری، یک نکته مسلم است: هر چند همه رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی جهان مطابق خواست آمریکا پیش نمی‌رود، اما این کشور در پدید آوردن یا در مدیریت چگونگی ادامه حرکت آنها بی‌تاثیر نیست.
در واقع، این که اقتصاد آمریکا به عنوان کشوری با ساختار اقتصاد مبتنی‌بر بازار، وارد دوران رکودی شود (نمودار۱ نوسان نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا را برای دوره‌ای ۸ ساله منتهی به سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد)، مساله عجیبی نیست. در اصل، پدید آمدن دوران رونق و رکود اقتصادی در ساختار اقتصاد مبتنی‌بر بازار به اندازه‌ای از نظر تئوریک ممکن است که در اقتصاد کلان بحث چرخه‌های تجاری (business cycle) یکی از مباحث اصلی این شاخه از اقتصاد است. سابقه گذشته اقتصاد آمریکا نیز دوران رونق و رکود متعددی را نشان می‌دهد. اما آنچه در این بین عجیب به نظر می‌رسد، منفعل بودن آمریکا ‌‌‌در مواجهه با رویداد افزایش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار است.
نگاهی به دیاگرام علت و معلولی، گفته تریشه را تایید می‌کند.
- قیمت تمام‌شده نسبی محصولات برای کشورهای با ساختار ارز شناور
- قدرت رقابتی تولیدکننده در حوزه ارزهای شناور
- قدرت رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی
- ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای شناور
- شاخص عمومی ارزش سهام بورس اوراق بهادار ایالات‌متحده
- قیمت تمام‌شده محصول تولیدکننده آمریکایی
- هزینه نسبی انرژی در تولید برای کشورهای با ساختار ارز شناور به‌خصوص ارزهای اروپایی
- نرخ بهره فدرال رزرو
- هزینه انرژی در تولید برای ایالات‌متحده
- قیمت نفت خام به دلار
- همانند تولید‌کننده آمریکایی، برای تولید‌کننده اروپایی نیز افزایش قیمت نفت به معنی افزایش هزینه های انرژی در تولید است.
- اما کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای شناور اروپایی هزینه نسبی انرژی برای تولیدکننده اروپایی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر اگر قیمت هر بشکه نفت به دلار 3 برابر شده باشد (200 درصد رشد) و در مقابل ارزش پول اروپایی نیز در مقابل دلار دو برابر افزایش یافته باشد (100 درصد رشد).
در آن صورت هزینه انرژی برای تولید‌کننده اروپایی تنها ۵۰ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر هزینه نسبی انرژی برای تولید‌کننده اروپایی کاهش یافته است. ‍‍‌توجه شود که در مثال ارائه شده، هزینه مطلق برای تولید‌کننده اروپایی نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است، اما از آنجایی‌که این هزینه برای تولید کننده آمریکایی به طور مطلق ۲۰۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین به طور نسبی
(به نسبت تولید‌کننده آمریکایی یا هر کشور دیگری که پول ملی خود را به دلار گره زده است) هزینه انرژی تولیدکننده اروپایی کاهش یافته است.
- کاهش هزینه نسبی برای تولید‌کننده اروپایی به کاهش قیمت تمام شده نسبی محصول تولید‌شده در این منطقه می‌انجامد.
- کاهش قیمت تمام شده نسبی قدرت رقابت‌پذیری محصولات اروپایی را افزایش می‌دهد.
- اما کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای شناور قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کننده اروپایی را کاهش می‌دهد.
نمودار 4 نشان می‌دهد که یورو در مقابل دلار در خلال 5 سال اخیر در حدود 35 درصد تقویت شده است. بنابراین اروپا نیز در این بازی بازنده کامل نیست و به طور همزمان از کاهش ارزش دلار هم سود می‌برد و هم ضرر می‌کند. به عبارت دیگر اروپا که با افزایش قیمت نفت هزینه‌های بیشتری را برای تامین انرژی می‌پرداخت، با کاهش ارزش دلار، به دلیل جبران بخشی از هزینه‌های تولید همراه بازی ایالات‌متحده شده است.
۴ - گام سوم، کشورهای در حال توسعه شتابان (بازیگران بی مهره)
همان‌طور که از بررسی نمودار 3 ملاحظه می‌شود، کشورهای چین و هند با روند رشد فزاینده‌ای در خلال سال‌های اخیر، خود را به جمع بزرگان صحنه اقتصاد و تجارت بین‌الملل نزدیک کرده اند. در واقع از هم اکنون این کشورها نقش موثری در تعاملات جهانی دارند. اما نکته‌ای که در فرآیند توسعه این کشورها وجود دارد این است که به دلیل وجود ظرفیت‌های فراوان بیکار و شتاب بالا در رشد اقتصادی، بخش عمده‌ای از منشاء رشد این کشورها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار اقتصاد بوده است تا کارایی بهره‌برداری از منابع.
به عبارت دیگر این دو کشور با بهره‌برداری از منابع بیکار موجود در اقتصاد، اعم از نیروی کار فراوان و ارزان و منابع طبیعی توانسته‌اند کالاهای ارزان خود را به سوی بازارهای مختلف جهان به خصوص کشور آمریکا که به تنهایی مقصد بیش از ۱۵درصد از کل واردات جهان است، روانه کنند. از سوی دیگر با کنترل سیستم ارزی، مانع تاثیرگذاری جدی مازاد تراز تجاری در افزایش ارزش پول ملی شوند.
با این مکانیزم تا زمانی که تمامی منابع بیکار در این دو اقتصاد به بهره‌برداری نرسند و کمیابی منابع باعث افزایش قیمت‌های داخلی در این کشورها نشود، کالاهای تولیدی در این دو کشور می‌تواند بازارهای جهانی به خصوص کشورهای صنعتی غربی را هدف قرار دهد.
دیاگرام علت و معلولی صفحه بعد وضعیت این کشورها را در شرایط بیان شده نشان می‌دهد. در واقع در چنین شرایطی این کشورها چاره‌ای جز بروز دادن مازاد تراز تجاری در قالب افزایش ارزش پول ملی خود برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید و تورم داخلی ندارند. اما در مقابل، این سیاست مزیت نسبی صادراتی این کشورها را به تدریج کمرنگ خواهد کرد.
از بررسی دیاگرام ملاحظه می‌شود:
- افزایش قیمت نفت خام به دلار، قیمت نفت به ارزهای ملی را برای کشورهای با ساختار میخکوب ارزی به دلار افزایش می‌دهد. در واقع این کشورها همانند کشورهای با ساختار ارز شناور، از مکانیزم تقویت ارزش پول ملی برای جبران افزایش هزینه دلاری نفت (و سایرنهاده‌ها) نمی‌توانند استفاده نمایند.
- افزایش قیمت نفت به ارزهای ملی هزینه انرژی در تولید را برای کشورهای با ساختار میخکوب ارزی بالا می‌برد.
- افزایش هزینه انرژی در تولید به افزایش قیمت تمام شده محصول تولیدی در کشورهای با ساختار میخکوب ارزی می‌انجامد.
- افزایش قیمت تمام شده منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصادهای با ساختار میخکوب ارزی می‌گردد.
در واقع با این اتفاقات، کشورهایی که با بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار اقتصاد و بدون کارایی رقابتی و با کمک مدیریت ارزش پول ملی خود در مقابل دلار، بازارهای صادراتی جهان را به تصرف درآورده‌اند، در مقابل دو راهی قرار گرفته اند که هر دو مسیر آن به بدتر شدن وضعیت رقابتی نسبی این کشورها ختم می‌‌شود. از یک سو، اتخاذ استراتژی جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی، مزیت رقابتی را از زاویه نرخ تبدیل ارز برای صادرکنندگان در این کشورها حفظ می‌کند، اما هزینه انرژی و سایر نهاده‌هایی که در بازاری دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند را برای آنها ارتقا می‌دهد.
از سوی دیگر، استراتژی تقویت ارزش پول ملی، هزینه انرژی را به پول ملی در کشورهای در حال توسعه شتابان کاهش می‌دهد، اما از زاویه تبدیل ارزها، مزیت رقابتی‌ای که در پناه آن به طور دائم قدرت‌های توسعه یافته جهان را به چالش کشانده بودند، از دست می‌دهند.
آنچه شواهد نشان می‌دهد این است که این کشورها راهکار دوم را (البته با اکراه) پذیرفته‌اند.
دستیابی به این هدف به هیچ عنوان دستاورد کوچکی برای رونق اقتصاد آمریکا نیست. چین از زمانی که در ۱۹۹۴ پول خود (یوان) را به اسکناس سبز سنجاق کرده است به شدت از شرایط تجارت آزاد بهره‌برداری کرده است. عدم تقارن در مناسبات چین و آمریکا چشمگیر است: کسری موازنه با چین به تنهایی به ۲۰۷‌میلیارد دلار بالغ می‌شود (بیش از یک سوم کل). البته در آمریکا، عده‌ای از سرازیر شدن کالاهای وارداتی ارزان که جایی برای رقابت باقی نمی‌گذارند، شادمان‌اند: وال مارت، غول شبکه توزیع که در عین حال بزرگ‌ترین مرکز اشتغال زایی کشور است، تا ۷۰درصد محصولاتش را از این امپراتوری سابق وارد می‌کند. اما تعداد روزافرونی از شرکت‌ها، مزدبگیران و مسوولان سیاسی آمریکایی در این وضعیت، صورتی از رقابت غیرشرافتمندانه مشاهده کرده از دولت خود انتظار دارند که از چین بخواهد ارز خودش را به صورت شناور در بیاورد. دلیل گزینش راهکار دوم (تقویت ارزش پول ملی)، توسط این دو کشور که هزینه انرژی را به پول ملی برای این کشورها ارزان می‌نماید، شدت بسیار بالای انرژی در این دو کشور در مقایسه با رقبای بین‌المللی خود در عرصه تجارت جهانی است
البته رهبران چین از خطرات ناشی از تغییرات پولی بر اقتصادشان آگاه هستند. نشانه‌های بی ثباتی بسیارند: تورم، سوداگری مستغلات، ضعف بخش بانک داری، توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه. اگر رشد نابرابری‌های اجتماعی و فقدان دموکراسی را در نظر بگیریم، احتمال وقوع انفجار سیاسی بهتر مجسم می‌شود.
برگرفته از گزارش اقتصادی‌- سیاسی آریا سهم