واکنش حداد عادل به مسوول دانستن مجلس در برابر عواقب بودجه
تغییرات بودجه در مجلس کمتر از ۳درصد بود
دنیای اقتصاد- دو روز پس از آنکه رییس و سخنگوی دولت با مسوول دانستن مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشاپیش دولت را از پیامدهای تورمی احتمالی بودجه ۸۷ بری دانستند، رییس مجلس اعلام کرد که مجموع تغییرات مجلس در ارقام بودجه کمتر از ۳درصد است که این میزان تغییر، تاثیر مهمی در کلیت بودجه ایجاد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی حداد عادل رییس مجلس دیروز در مراسم اختتامیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در جمع هیات عمومی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات یکصدمین سال خود را پشت سر گذاشته است، گفت: دیوان محاسبات کشور همزاد مجلس است و از زمانی که مجلس تشکیل شد، دیوان محاسبات هم به عنوان جزو لاینفک مجلس شکل گرفت و وظیفه نظارت بر بودجه کشور جزو وظیفه اصلی دیوان محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم در کشور نسبت به گردش و جریان مالی حساسیت دارند، اظهار کرد: عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار جلب توجه می‌کند و مردم نسبت به این امر حساس هستند.
رییس مجلس تصریح کرد: همان‌طور که مجلس منتخب ملت است و نمایندگان مدافع حقوق ملت هستند و مجلس چشم ملت برای نظارت بر امور است، دیوان محاسبات نیز چشم مجلس بر اجرای دقیق قانون بودجه به حساب می‌آید.
حداد عادل با خطیر و مهم دانستن وظیفه دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: معتقدیم اگر انضباط مالی در کشور حاکم نباشد، دچار آشفتگی و ناهماهنگی می‌شویم. در عین حال کسانی هستند که قوانین کشور را مزاحم تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند که هر کس نیت خیر داشت، باید دستش در خرج کردن باز گذاشته شود؛ ولی باید توجه کرد که این امر در عمل نتیجه معکوس می‌دهد.
وی افزود: اگر انضباط معقولی در خرج کردن بودجه در کشور حاکم نباشد و دخل و تصرف در بودجه را به مدیران واگذار کنیم، آن وقت در کشور آشفتگی ایجاد می‌شود.
رییس مجلس با اشاره به تحول اساسی لایحه بودجه سال ۸۷دولت گفت: دولت اعلام کرد که قصد دارد تحول اساسی در بودجه سال آینده ایجاد کند و مجلس در عین حال که از تحول در شکل بودجه استقبال کرد، اما نگران این بود تا اصلاحات در لایحه بودجه به نحوی نباشد که نظارت بر بودجه را محدود یا منتفی کند.
حداد عادل با اشاره به تغییر و تحولات لایحه بودجه دولت در مجلس اظهار کرد: مجلس تغییرات مثبتی در لایحه بودجه ایجاد کرد؛ به عنوان مثال دولت در نظر داشت که ۳۰ ردیف بودجه به تصویب برسد، اما مجلس با این تقاضای دولت مخالفت کرد و تاکید کرد که هر دستگاهی که قانون آن به تصویب مجلس رسید، یا اساسنامه آن توسط امام راحل یا مقام معظم رهبری مصوب شده، باید ردیف بودجه داشته باشد که به همین دلیل حدود ۲۷۰ ردیف بودجه به تصویب مجلس رسید و در واقع هدف مجلس امکان‌پذیر کردن نظارت مجلس بر بودجه بود.
رییس مجلس اضافه کرد: تغییری که مجلس در لایحه بودجه عمرانی و جاری دولت از نظر آمار و ارقام انجام داد، از ۳ درصد تجاوز نکرد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مجلس این است که ساز و کارهای لازم برای اعمال نظارت پیش‌بینی نشده، گفت: مجلس برای ایفای وظیفه نظارتی خود محتاج یک تحول است و باید توجه داشت که اگر قانون با نظارت همراه نباشد، ضمانت اجرا ندارد.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد نظارتی در مجالس ما تقویت نشده و ظهور و بروز پیدا نکرده و بیشتر مجلس را به اعتبار شان قانونگذاری می‌شناسند و شان نظارتی آن در حاشیه قرار گرفته است، اما در مجلس هفتم با همکاری تعدادی از نمایندگان مجلس قدم‌های خوبی برای ساماندهی وضع نظارت مجلس در امور کشور برداشتیم.
حداد عادل گفت: دیوان محاسبات یک بازوی توانا و چشم بینا برای اعمال نظارت است و این دیوان باید با جدیت، صداقت، امانتداری و دوری کامل از جریانات سیاسی کار خود را ادامه دهد و مانند یک ترازو مورد اعتماد همگان باشد؛ به طوری‌که هیچ‌کس نتواند ادعا کند که دیوان محاسبات تحت تاثیر حب و بغض سیاسی قرار گرفته است.
وی افزود: دیوان محاسبات باید طوری رفتار کند که مفاسد اقتصادی و تخلفات شناخته و دقیقا رسیدگی شود و باید مراقبت کنیم تا در نحوه تخلفات این تصور برای مردم پیش نیاید که همه مسوولان کشور در حال اختلاس هستند و در واقع دیوان محاسبات در بیان حقیقت باید دقت کند.
رییس مجلس شورای اسلامی بدنه اجرایی کشور را سالم دانست و گفت: تخلفات هم وجود دارد، اما دیوان محاسبات در رسیدگی به پرونده‌ها باید طوری عمل کند که قبل از حکم نهایی دادستان مطلبی عنوان نشود.
حداد عادل خطاب به مسوولان دیوان محاسبات کشور گفت: زحماتی که شما می‌کشید، جای تقدیر و تشکر دارد؛ اما این زحمات در مجلس در جایگاه خود قرار ندارد و متاسفانه به گزارش‌های تفریغ بودجه در مجلس چندان توجه نمی‌شود.
۱۵درصد مسوولیت‌ها
در همین حال علی عباسپور تهرانی‌فرد در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت گفت: افزایش هزینه‌های جاری از سوی مجلس، حدود ۱۵درصد بوده است و اگر بگوییم که بودجه تورمی است، فقط به خاطر این ۱۵درصد نخواهد بود و مربوط به ۸۵درصد از اعتبارات جاری می‌شود که دولت در لایحه بودجه آورده است.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه بودجه باید مطابق با قوانین موضوعه مجلس هم باشد، به وجود دستگاه‌هایی اشاره کرد که وجود آنها مصوب مجلس و قانون است و افزود: اعتبارات این دستگاه‌ها باید به طور جداگانه ذکر شود، این دستگاه‌ها در لایحه دولت ادغام شد و اعتبارات‌شان ذیل دستگاه‌های دیگر دیده شده بود و اگر می‌بایست چنین می‌شد، لازم بود که قانونی به تصویب برسد و اگر مجلس تصویب کرد به آن صورت عملی شود.
به گفته وی، بر این اساس وقتی لایحه بودجه به مجلس ارائه شد مجلس تلاش کرد با آگاهی کامل از نقطه نظرات دولت در مورد تدوین بودجه، حداقل رعایت‌های قانون اساسی و قوانین مصوب را اعمال کند و طبیعی بود که مجلس نمی‌توانست در تصویب لایحه بودجه دولت، قانون اساسی یا قوانین موضوعه را نقض کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در این راستا به اعمال تغییراتی در لایحه بودجه از سوی مجلس اشاره کرد که اهم آنها، نشات گرفته از دیدگاه‌های فوق‌الذکر بود و با بیان اینکه افزایش هزینه‌های جاری از سوی مجلس در قانون بودجه ۸۷، تنها ۱۵درصد است، اظهار کرد: اگر بودجه تورمی باشد در حد همان ۱۵درصد مسوولیت آن بر دوش مجلس خواهد بود.
به گفته وی، این در حالی است که بخش اعظم اعمال این ۱۵ درصد در بودجه از سوی مجلس به خاطر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت است.
عباسپور افزود: در جهت اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای تعهدات دولت در این قانون که خود برای آن تعهدات، اعتباراتی پیش‌بینی نکرده بود، مجلس سعی کرد اعتبارات لازم را پیش‌بینی کند تا در سال ۸۷، دولت بتواند این قانون را عملیاتی کند؛ در غیر این صورت در سال آینده هم شاهد عملیاتی شدن این قانون نبودیم.
به گفته وی، عموما افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی در مجلس، به این دلیل بود که دستگاه‌های اجرایی که دارای قانون تاسیس هستند، بودجه طبق قانون محاسبات کشور باید ردیف‌های مستقل داشته باشند، در قانون ذکر شده و اعتبارات این دستگاه‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه دستگاه دیگری شوند و از دستگاه دیگری تبعیت کنند.
عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه شفاف‌سازی و کارآمد کردن بودجه را در مجلس لحاظ کردیم، افزود: این نظر را به سمتی هدایت کردیم که خلاف قانون اساسی و مصوبات قانونی کشور نباشد.
نماینده تهران با تاکید بر اینکه بودجه مصوب مجلس بر اساس قوانین موجود کشور است، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق مصوبات با اهداف کلان، برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز را یادآور شد و گفت: نظرات مجمع تشخیص را در راستای تطبیق مصوبات مجلس با اهداف کلان نظام می‌دانیم؛ در عین حال که تغییراتی که این مجمع در بودجه ۸۷ اعمال کرده، تغییرات محدودی بوده است.
به گفته وی، گزارش مجمع در این خصوص هم برای مجلس و هم برای دولت مفید خواهد بود، تا تاثیرات قانون بودجه سال ۸۷ در روند پیشرفت کشور بر اساس سیاست‌های کلان مورد تایید مقام معظم رهبری مشخص شود.
وی تاکید کرد: غفلت از این موضوع، ما را از خطوط اصلی که توسط رهبری نظام تعیین و هدف‌گذاری شده، دور می‌کند.
غیرت‌سنجی از مجلس
همچنین محمد خوش چهره، نماینده مردم تهران در مجلس درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه مسوولیت نتایج اجرای بودجه ۸۷ متوجه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این اظهارات را نوعی غیرت‌سنجی دانست که متوجه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
خوش‌چهره در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به اینکه مجلس در تعطیلات خود به سر می‌برد و فرصت پاسخگویی به اظهارات را ندارد، این وظیفه غیرت‌سنجی و اعاده حیثیت به عهده رییس مجلس است که باید طی چند روز آینده به آن عمل کند.
وی افزود: اگر رییس مجلس و هیات رییسه به این وظیفه غیرتی خود عمل نکنند، من ظرف دو سه روز آینده در مقام پاسخ دادن بر خواهم آمد.
انتساب مشکلات به بیرون
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره اظهارات روز شنبه رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت، گفت: در اظهارات دولتمردان چنین گفته شده است که اجرای قانون بودجه سال ۸۷ منجر به تشدید تورم، افزایش رشد نقدینگی و تشدید بی‌انضباطی اقتصادی می‌شود و این ناشی از تغییراتی بوده است که در مجلس به عمل آمده است.
این سخنان، همان سخنان یک ماه پیش نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه است که در صحن علنی مجلس، در مخالفت با لایحه دولت بیان شد و درباره رخ دادن بیماری هلندی در اقتصاد ایران هشدار دادند. با این تفاوت که امروز دولتمردان این مشکلات قانون بودجه را به مجلس نسبت می‌دهند. تعجب اینجاست که قانون بودجه ۸۷ که نقش مجلس در تغییر ساختاری و محتوایی آن کمتر از ۵درصد بوده است، چگونه ممکن است چنین آثار اقتصادی‌ای را پدید آورد؟!
وی اضافه کرد: در حالی که دولتمردان به جای اینکه اشکالات بودجه خود را پذیرفته، درصدد کارآمد کردن مدیریت و اصلاح بودجه برآیند، مشکلات را به بیرون از دولت منتسب می‌کنند، سوال این است که چرا دولتمردان تمامی مشکلات اقتصادی و مدیریتی بودجه سال ۸۷ را به تغییرات ۵درصدی مجلس در بودجه نسبت می‌دهند، نه به اقدام ۹۵درصدی خود؟!
دفعه اول نیست
هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اکنون هرگونه برخورد مجلس هفتم با دولت نهم درباره ابهامات و فرافکنی‌هایی که اخیرا پیرامون مصوبات بودجه سال ۸۷ مطرح شده است، نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.
حق شناس با تاکید بر اینکه واکنش قانونی به اتهامات دولت مردان علیه نمایندگان ومجلس هفتم بی فایده است به پایگاه فرارو گفت: مجلس درهمین سال ۸۶ می‌توانست پاسخ دولت را به شکل‌های مختلف بدهد، ولی به دلیل ملاحظه کاری‌ها این کار را نکرد، تا اینکه کار به جایی رسید که اکنون به راحتی دولت از زیر بار مسوولیت خود در اجرای بودجه شانه خالی می‌کند و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مسوول عواقب احتمالی بودجه می‌داند. وی افزود: قبل از این که آقای احمدی نژاد به مکه مشرف شوند، دریک اظهارنظری گفتند که برخی از مصوبات مجلس را اجرا نکردند برای اینکه ممکن است برای کشور عوارض داشته باشد. در ارتباط با اجرا نکردن بودجه‌های عمرانی و انتقال آن به بودجه جاری و عمومی هم اظهار نظر‌های مشابهی داشتند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم تصریح کرد: اظهارنظرها علیه مجلس هفتم از سوی برخی از دوستان دولت به ویژه سخنگوی دولت و رییس دولت برای اولین بار نیست و بازهم قابل پیش‌بینی است که چنین اظهار نظرهایی را شاهد باشیم. حق شناس گفت: آن چیزی که دولت اکنون از آن ناراحت است، اضافه شدن بندهایی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلت نظام ابلاغ و توسط مجلس تصویب شد. وی خاطرنشان کرد: دلخوری دولت از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در حالی است که این پنج‌بندی که مجمع از لایحه بودجه ایراد گرفت و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان هم آن را به مجلس ارائه کرد، تاکید دارد براجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.
وی با تاکید بر اینکه دولت نهم اعتقادی به اجرای برنامه‌ها برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ندارد، گفت: عملکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این را نشان داده که اساسا اعتقادی به اجرای برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز ندارد. حق‌شناس تصریح کرد: وقتی دولت لایحه بودجه را ارائه کرد، همین حرف‌هایی را که اکنون مطرح می‌شود، در ایرادات خودمان به لایحه پیشنهادی مطرح کردیم. بنابراین برخوردی که دولت اکنون می‌کند، یک نوع فرافکنی است.
ارسال نظر