نگاهی دیگر به اقتصاد ایران و بیماری هلندی
«بیماری هلندی»۱، در اصل به دغدغه‌های ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن»۲ اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در کشور هلند به‌وجود آمد.
دکتر احمد صمیمی
«بیماری هلندی»۱، در اصل به دغدغه‌های ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن»۲ اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در کشور هلند به‌وجود آمد. با کشف ذخایر مزبور صادرات گاز طبیعی هلند افزایش یافت و از واردات انرژی این کشور کاسته گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی آن افزایش یافت و ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش تقاضا برای کالا، سطح دستمزدهای پولی افزایش یافت که این خود موجبات افزایش هزینه نیروی کار را فراهم آورد. تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دادند که این امر باعث پایین آمدن قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای خارجی گردید و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافت. به عبارت دیگر، در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی، سودآوری صادرات صنایع کارخانه‌ای کاهش یافت که این امر موجب شد تا نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری در طول دهه ۱۹۶۰ کاهش یابد. در واقع رونق صادرات گاز طبیعی کشور هلند در دهه ۱۹۶۰ نه تنها موجب گسترش صادرات سایر بخش‌ها نگردید، بلکه از میزان آن به طور شایان توجهی کاست. البته دوره بروز این پدیده کوتاه بود و از اواخر دهه ۱۹۶۰ نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی هلند که به کمتر از ۴۰درصد رسیده بود مجددا به حدود ۶۰درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که وقوع بیماری هلندی خاص کشف ذخایر گاز طبیعی نبوده و همان‌طور که «کوردن» و «نری» (Corden and Neary ۱۹۸۲) اشاره کرده‌اند، این بیماری می‌تواند به دلایل دیگری نیز از جمله: افزایش قیمت بین‌الملل کالاهای مبادله‌ای (تجاری)، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادله‌ای (سوئیس)، پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، کشف منابع طبیعی (انگلیس) صنعت بوکیست (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اکتشافات طلا (استرالیا)، افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) بروز نماید.
به طور خلاصه می‌توان گفت که پدیده بیماری هلندی، موجب رکود و وخیم‌شدن تجارت در کشورهای نفتی گردیده است و انتقال از کالاهای قابل مبادله را به کالاهای غیرمبادلاتی (nontradeables) دامن زده است. وقتی که افزایش شدید درآمدهای نفتی به افزایش ارزش پول ملی منجر می‌شود و به دنبال آن قیمت‌های نسبی کالاهای غیرمبادلاتی افزایش پیدا می‌کند، صادرات این کالاها غیررقابتی می‌شود و کالاهایی که تا پیش از آن قابل رقابت در بازارهای خارجی و قابل مبادله (tradeable) بودند، به کالاهای غیرمبادلاتی تبدیل می‌شوند که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال در بخش کالاهای صادراتی است.
فرم کلی شکل‌گیری بیماری هلندی
فاز ۰) کشف منابع طبیعی یا ایجاد یک فعالیت جدید پررونق و صادراتی
فاز ۱) افزایش درآمد ارزی افزایش ارزش پول ملی
فاز ۲) افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرمبادلاتی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی
فاز ۳) کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری
آثار اقتصادی ناشی از بیماری هلندی
* ساختار تولید
- اثر افزایش ناگهانی قیمت ابتدا به صورت افزایش ناگهانی و شدید در درآمدهای ارزی دولت ظاهر می‌گردد که این خود موجب لختی و عدم تحرک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
- افزایش شدید درآمد دولت موجب افزایش توان هزینه دولت شده و این امر موجبات افزایش درآمد و افزایش سطح تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و همچنین کالاهای غیر قابل مبادله را فراهم می‌سازد.
- هر چند در چنین شرایطی بخش صنایع تولیدی داخلی به قسمتی از این افزایش تقاضا پاسخ خواهد گفت، لیکن تقاضای اضافی از محل افزایش واردات تامین می‌گردد. (با فرض باز بودن اقتصاد)
- افزایش تقاضا در مورد کالاهای غیرقابل مبادله موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و لذا قیمت این گروه کالاها نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد و یا اینکه برعکس، نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله کاهش می‌یابد و با افزایش قیمت‌ها، سوددهی در این گونه فعالیت‌ها نسبت به بخش کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد. در نتیجه بخش کالاهای قابل مبادله که فاقد منابع هم باشد بیشتر در معرض رکود و افت تولید قرار می‌گیرد.
- اثر دیگر افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد دولت، اثر جابجایی منابع است. وقتی سوددهی در بخش کالاهای غیرمبادله‌ای بیشتر شود، منابع از بخش قابل مبادله به بخش غیرقابل مبادله و همچنین به بخش مبادله‌ای دارای منابع (مثل نفت) انتقال پیدا می‌کند. به بیان دیگر بخش صاحب منابع (نفت) به هزینه بخش فاقد منابع (ولی تولیدکننده کالاهای قابل مبادله) و بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل مبادله توسعه می‌یابد که این پدیده در واقع همان بیماری هلندی است. یعنی وقتی اثرات افزایش قیمت نفت و درآمد دولت از طریق افزایش توان خرج و افزایش سطح تقاضا و جابه‌جایی منابع عملا منجر به افت تولید بخش قابل مبادله فاقد منابع شود و از وضعیت اولیه تولید خود خارج شود، گفته می‌شود که اقتصاد کشور به بیماری هلندی مبتلا شده است.
- اثر دیگر افزایش قیمت نفت در بر هم زدن نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله در کشور است که به «اثر قیمت جهانی (تغییر قیمت کالاهای کشاورزی به کالاهای صنعتی)» موسوم است. بررسی‌های انجام شده در این خصوص نشان می‌دهد که در کشورهای منتخب صادر کننده نفت، اثر مخارج و اثر قیمت جهانی، در جهت توسعه بخش تولیدات صنعتی و کاهش تولیدات بخش کشاورزی عمل کرده است.
- عموما درآمدهای ارزی حاصل از بخش صادرات نفتی یا سایر مواد و کالاهای نخستین به منزله پوششی، بروز بحران‌ها را به تاخیر می‌اندازد در حالی که در نهایت این روندها و گرایش‌ها که قابلیت تصحیح دارند،به بحران‌های شدید منجر شده و همین موضوع نوعی تفکر و عمل مدیریت بحران را نزد دولتمردان و سیاستگذاران به جای مدیریت استراتژیک نهادینه می‌سازد که پیامد آن از جهت عدم اتکا به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، روزمرگی و عوارض نامطلوب اقتصادی کاملا روشن است.
- این‌گونه ادغام یک سویه و غیرمتقارن در نظام اقتصاد جهانی می‌تواند در رفتار بین‌المللی و شکل‌گیری مناسبات و روابط سیاسی- اقتصادی این کشورها با نظام سیاسی- اقتصادی جهان نیز به طور طبیعی تاثیر گذارد و از طرفی نوعی وابستگی ایجاد کند و از طرف دیگر از کنش‌ها و واکنش‌های منطقی در مناسبات خارجی ممانعت به عمل آورد.
* نرخ ارز
- افزاش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای در نتیجه افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش پول ملی گردد، یعنی نرخ واقعی ارز خارجی (مثلا ریال به دلار) کاهش می‌یابد. نرخ واقعی ارز عبارت است از نرخ رسمی ضربدر قیمت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله. از آنجا که نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله در چنین شرایطی کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ واقعی ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.
- افزایش ارزش پول ملی بدون اتکا به افزایش بهره‌وری عوامل تولید داخلی به معنی گرانتر شدن محصولات تولید داخلی برای خریداران خارجی است. یعنی قیمت صادراتی بخش تولید داخلی گرانتر شده است. در نتیجه می‌توان گفت که از قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی کاسته شده است.
- افزایش ارزش پول ملی بر این اساس، موجب انتقال سطح تقاضا و منابع تولیدی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل مبادله می‌گردد.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
عوارض بیماری هلندی در ایران از همان ابتدای زمان شروع صادرات نفت، در اقتصاد کشور بروز کرد، به طوری که تقریبا عمده فعالیت‌های سنتی، صنعتی و تولیدی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفت و به تدریج دچار زوال و نابودی گردید. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان صنعت منسوجات سنتی، صنعت کاشی سنتی، صنعت شیشه‌گری سنتی، صنعت خراطی چوب، صنعت فلزکاری سنتی را نام برد که یا به کلی از بین رفتند و یا به صورت صنایع دستی و تزئینی در مقیاس‌های بسیار کوچک، به حیات خود ادامه دادند. پایه صادرات غیرنفتی کشور نیز به همین دلیل به عنوان بخشی از درآمد صادراتی که بتواند همپای درآمد صادرات نفت در اقتصاد کشور منشا اثر باشد، هرگز به اندازه کافی گسترش و اهمیت پیدا نکرد.
ادامه نابسامانی‌های اقتصادی در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی منجر به یک اقدام اساسی گردید که تا حدودی آثار مخرب و عوارض بیماری هلندی نفتی را در اقتصاد کشور تخفیف داد. اقدام موثری که برای خنثی کردن عوارض این بیماری و یا کاهش آثار مخرب آن انجام شد، اختصاص درآمد صادرات نفت به طرح‌های سرمایه‌گذاری عمرانی و تولیدی بود که با آغاز برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۲۷) تحقق پیدا کرد و تا اواخر برنامه چهارم عمرانی (۱۳۴۸ و بعد از آن) ادامه داشت. با این کار علاوه بر ظرفیت‌سازی‌های زیربنایی (فیزیکی و اجتماعی)، با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات به گسترش ظرفیت‌های تولیدی در صنایع و فعالیت‌های تولیدی در صنایع و فعالیت‌های نوین (به جای فعالیت‌ها و صنایع سنتی رو به زوال) اهتمام به عمل آمد. در تمام این دوران، حفظ و تقویت ارزش پول ملی در نتیجه وجود درآمد ارزی قابل توجه و در عین حال به خاطر الزامات استراتژی جایگزینی واردات (واردات سهل و ارزان ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای)، گرایش‌های ضد صادراتی در اقتصاد کشور ایجاد و تقویت شد به طوری که هنوز هم آثار آن در پاره‌ای از سیاست‌ها و روش‌ها قابل مشاهده است.
افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۴ به میزان چهار برابر، بار دیگر موجی از عوارض بیماری هلندی را در کشور به وجود آورد که آثار آن در سال‌های دوره برنامه پنجم عمرانی کشور به صورت ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و بروز بحران‌های دوره‌ای از نوع فصلی و سالانه در بعضی از اقلام و کالاهای تولیدی گردید. آن چه که به دامن زدن و گسترش این عوارض کمک شایانی کرد، یک کاسه‌کردن و یکجا خرج کردن درآمد صادرات نفت در کنار سایر درآمدهای دولت بود که عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شد و آن رویه پسندیده اختصاص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی، تضعیف شد، به گونه‌ای که دولت وقت، حتی قادر به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و تصویب برنامه ششم عمرانی
(۱۳۶۱-۱۳۵۷) نشد.
با توجه به این که درآمد صادرات نفت در اقتصاد ایران به بخش دولتی تعلق دارد، هر گاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، به جای افزایش شدید دستمزد در اقتصاد کشور، هزینه‌های جاری دولت به شدت بالا رفته است. این افزایش هزینه‌ها موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده است که همواره بخش قابل توجهی از آن به افزایش و رونق واردات منجر شده و بخش دیگر آن به افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) دامن زده، ضمن آن که در بخش‌هایی از اقتصاد که دارای عرضه قابل انعطاف بوده‌اند، به افزایش تولید هم کمک کرده است.
روش مقابله با بیماری هلندی
مشکل اساسی در پدیده بیماری هلندی این است که وقتی شرایط رونق بازار نفتی و روند افزایش قیمت نفت به پایان برسد؛ دیگر نمی‌توان وضعیت بخش‌های تولیدی غیر نفتی را به حالت اولیه بازگرداند و صدمات وارده را جبران نمود و یا حداقل جبران آن کاری بس دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی شدیدتر می‌شود که ذخیره سرمایه اولیه و زیرساخت‌های تولیدی در این دوره از بین رفته باشد. ورود مجدد به بازارهای صادراتی نیز بسیار مشکل خواهد بود، زیرا در دوره رونق نفتی که اقتصاد دوران بی‌دغدغه‌ای را می‌گذراند، سایر کشورها در بازار تولید فعال گشته و بازارهای صادراتی را برای خود تثبیت می‌نمایند. بنابراین از آنجا که رونق بازار نفت زمانی به پایان می‌رسد و روند نزولی آن شروع می‌گردد، اقتصاد نفتی در آن زمان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای صادراتی در مصنوعات جدید از دست خواهد داد و شاهد وابستگی و کاهش استقلال سیاسی خواهد بود.
از آنجا که درآمدهای نفتی در اقتصادهای صادرکننده نفت به طور مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد، لذا بررسی چگونگی هزینه کردن این درآمد و آثار آن بر اقتصاد داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص دولت‌ها معمولا سیاست‌هایی را برای تعدیل مازاد تراز پرداخت‌ها اتخاذ می‌کنند به نحوی که درآمدها و در نتیجه تغییر قیمت‌های نسبی و رشد بخش‌های اقتصادی، در اقتصاد داخلی جذب گردد. در انتخاب نوع تعدیل دولت‌ها از سه ابزار بالقوه: سیاست‌های تعدیل هزینه، حفظ یک نرخ ارز ثابت، و کاهش موانع تجاری استفاده می‌نمایند. در خصوص ابزار اول، دولت از طریق تقویت ارزش پول داخلی در مقابل رقبای تجاری موجبات تغییر تقاضا به سوی واردات را فراهم کرده که نتیجه آن حذف مازاد مالی و ایجاد توازن در حساب‌جاری است. که البته این سیاست باید با احتیاط کامل اتخاذ شود. ابزار دوم در واقع تامین مالی افزایش تقاضای کل از طریق هزینه‌های دولتی است که طبعا با استفاده از منابع نفتی صورت می‌گیرد؛ زیرا افزایش سریع مالیات‌ها برای تامین منابع مالی لازم امکانپذیر نیست. بدین ترتیب با بالا رفتن قیمت نسبی کالاهای غیرتجاری، تورم داخلی سریعتر از تورم خارجی رشد خواهد کرد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نیز غالبا در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش موانع تجاری (تعرفه‌ها و سهمیه‌های تجاری) سومین ابزاری است که از آن استفاده می‌شود.
نکته شایان توجه این است که باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که از انتقال افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش قیمت نفت به بازار کالاها و خدمات جلوگیری شود. به عبارت دیگر نحوه هزینه کردن درآمد اضافی حاصل از صدور نفت، مهم‌ترین عامل در پیشگیری عوارض ناشی از بیماری هلندی و ایجاد رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. با تخصیص این گونه درآمدها به طرح‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی و نیز استفاده از بخشی از آنها برای مقابله با شوک‌های بازار بین‌المللی می‌توان علاوه بر جلوگیری از عدم تعادل بین بخش‌ها، گام‌های موثری در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرمتکی به درآمدهای نفتی برداشت. چنین فرصت‌هایی، در صورت عدم استفاده صحیح از آنها به ضدفرصت تبدیل شده و از طریق بر هم زدن تعادل نسبی بین بخش‌های اقتصادی، اقتصاد ملی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد ساخت. یکی از سیاست‌هایی که در این زمینه و به خصوص برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت اتخاذ گردیده، ایجاد صندوق ذخیره ارزی است که در ایران نیز از ابتدای برنامه سوم این سیاست مورد عمل قرار گرفته است.
البته شایان ذکر است که افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سایر کشورها شده است که این امر موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و تورم داخلی را دامن خواهد زد. این در حالی است که در سال‌های گذشته قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهنده بر تورم ناشی از فشار هزینه داخلی داشت. لذا لازم است برای مقابله با این روند احتمالی نیز سیاست‌های لازم پیش بینی شود.
ماده (۶۰) قانون برنامه سوم و ماده (۱) قانون برنامه چهارم ناظر بر منابع ارزی احتمالی از افزایش قیمت نفت و صرف آن برای طرح‌های تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشد، که نه تنها عوارض نامطلوب نخواهد داشت بلکه باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد گردید.
افزایش درآمدهای نفتی در چند سال اخیر و فقدان یک استراتژی کلان راجع به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل حساب که متاسفانه با انحراف از اهداف همراه بوده و هست از یک طرف و آثار و پیامدهای احتمالی این عارضه بر اقتصاد کشور از طرف دیگر، توجه جدی تمام اجزای نظام به اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
امید آنکه با مدیریت صحیح بر این منابع ملی بین نسلی (انفال) بتوان این فرصت را در خدمت توسعه و تعالی کشور هدایت نمود.
عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور
۱-Dutch Disease
۲-Deindustrialization
ارسال نظر