یادداشت
رکود تورمی و راهکارهای مقابله با آن
هنگامی که اقتصادهای پیشرفته غربی در دهه ۷۰ میلادی همزمان با تورم دو رقمی و رکود و بیکاری مواجه شدند، دانستند که ابزارهای نظری آنها نیاز به بازنگری دارد.در این شرایط دیگر ممکن نبود که برای مبارزه با تورم صرفا سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را به کار گرفت زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق رکود منجر می‌شدند.
هنگامی که اقتصادهای پیشرفته غربی در دهه ۷۰ میلادی همزمان با تورم دو رقمی و رکود و بیکاری مواجه شدند، دانستند که ابزارهای نظری آنها نیاز به بازنگری دارد.در این شرایط دیگر ممکن نبود که برای مبارزه با تورم صرفا سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را به کار گرفت زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق رکود منجر می‌شدند.
بازخوانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (*)
رکود تورمی و راهکارهای مقابله با آن
دکتر فرخ قبادی
تورم یعنی افزایش عمومی قیمت‌ها. هرگاه میانگین (وزنی) قیمت کالاها و خدمات مصرفی بین پارسال و امسال مثلا ۱۷درصد افزایش یافته باشد، می‌گوییم طی سال گذشته ۱۷درصد تورم داشته‌ایم.
رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند و کاهنده است، کارخانه‌ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند، نرخ بیکاری بالا است و به زبان ساده‌تر، بازارها کسادند.
وجود همزمان این دو «بیماری»، شرایط دشوار و پیچیده‌ای پدید می‌آورد که «رکود تورمی» نامیده می‌شود و درمان ساده‌ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه‌ترین سیاست‌ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
تا قبل از دهه 1970میلادی، اقتصادهای سرمایه‌داری در هر زمان، معمولا فقط با یکی از دو نوع بیماری پیش گفته مواجه می‌شدند. یعنی یا با رکود اقتصادی با مشخصاتی که ذکر شد، دست به گریبان بودند یا گرفتار امواج تورمی می‌شدند. دوره‌های تورمی (که در کشورهای پیشرفته معمولا خفیف بودند) نوعا با افزایش تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و استفاده بالا از ظرفیت تولید همراه بودند، هرچند که به تدریج و با شتاب‌گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفیف و پیآمدهای مخرب آنها تشدید می‌شد. در مقابل، دوره‌های رکود کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری و تولید، تنزل یا ثبات قیمت‌ها و کسادی بازار را به همراه می‌آوردند. (در اینجا دوره‌های تورم لجام‌گسیخته و ویرانگر مدنظر نیستند).
اقتصاددانان برای هریک از این دو بیماری، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای داشتند که عمدتا بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می‌شد و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌داد، از مالیات‌ها می‌کاست و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش می‌داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت‌ها انجام می‌گیرد، سیاست‌های مالی نامیده می‌شود). در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می‌گذاشت که با افزایش سرمایهگذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می‌برد و رکود و کسادی را تخفیف می‌داد.
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند.
با توجه به مطالبی که ذکر شد، ملاحظه می‌شود که در چارچوب اقتصادهای مبتنی بر بازار، تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقا برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
هنگامی که اقتصادهای پیشرفته غربی در دهه 70 میلادی همزمان با تورم دو رقمی و رکود و بیکاری مواجه شدند، دانستند که ابزارهای نظری آنها نیاز به بازنگری دارد.
در این شرایط دیگر ممکن نبود که برای مبارزه با تورم صرفا سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را به کار گرفت زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق رکود منجر می‌شدند. در عین حال دیگر مقدور نبود که برای مبارزه با رکود و بیکاری صرفا سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را به کار انداخت زیرا این کار به آتش تورم دامن می‌زد.
در همین دوران بود که واژه (STAGFLATION) که تلفیقی از دو واژه (STAGNATION) به معنی کسادی و رکود خفیف و واژه (INFLATION) به معنی تورم بر سر زبان‌ها افتاد که به «بیماری» رکود و تورم همزمان اتلاق می‌شد.
از آن زمان نظریه‌های مختلفی درباره علل پیدایش و راهکارهای مبارزه با این پدیده نوظهور مطرح شد و سرانجام نیز تقریبا همه کشورهای پیشرفته کم و بیش با موفقیت این بیماری را علاج کردند.
البته هم‌اکنون نیز در اقتصادهای پیشرفته نشانه‌های بروز این بیماری (هر چند بسیار خفیف‌تر از گذشته) بروز کرده که عمدتا ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه (از جمله نفت و گاز) و محصولات کشاورزی دانسته شده و مبارزه با آن نیز آغاز گشته است. اما به یاد داشته باشیم که طی دهه گذشته اکثریت بزرگ کشورهای پیشرفته با تورم بسیار خفیف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملا بیماری «رکود تورمی» را مهار کرده بودند.
تحلیلی بر یک گزارش
«مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» اخیرا تحلیل مفصلی از شرایط اقتصادی ایران منتشر کرده و نشان داده است که گرایش به غلطیدن در دام رکود و تورم همزمان از سال‌‌ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته و بارها نیز اقتصاد ما به این بیماری مبتلا شده است.
این مطالعه وضعیت اقتصاد ما را در حال حاضر نیز به درستی «رکود تورمی» ارزیابی کرده است، یعنی شرایطی که در آن هم قیمت‌ها در حال افزایشند و هم رکود و بیکاری اقتصادی را فرا گرفته است.
در این تحلیل نظریه‌های مختلف اقتصاد درباره علل بروز تورم و رکود و همچنین تشریح و تعلیل پدیده «رکود تورمی» مطرح گشته و راهکارهایی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است.
خوانندگانی که فرصت مطالعه این بررسی مفصل را داشته باشند، بی‌تردید دیدگاه روشن‌تری از معضلات کنونی اقتصاد کشور به دست خواهند آورد.
به همین دلیل ضرورتی ندارد که در اینجا به تکرار وقایع تاریخی و تحولات نظری مطرح شده در این گزارش پرداخته شود.
به جای آن ما خواهیم کوشید که چکیده استنتاج‌های این مطالعه و راهکارهای مستتر در آن را برای درمان این بیماری مطرح کنیم و در عین حال سوالاتی را که در این مطالعه مطرح نشده یا بی‌جواب مانده‌اند به اختصار بررسی نماییم.
1 - «مرکز پژوهش‌های مجلس» زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما را در مبتلا شدن به رکود تورمی در «ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست‌های انبساطی پولی» ارزیابی می‌کند. هر چند که در این میان کسری مداوم و رشد یابنده بودجه دولت‌ها را عامل تعیین کننده به شمار می‌آورد.
هر گاه مخارج دولت از درآمدهای تحقق یافته آن پیشی گیرد یعنی خرج دولت بیش از دخلش باشد بودجه با کسری مواجه می‌شود.
این کسری‌ها یا به دلیل تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده یا به علت افزایش هزینه‌های انجام شده (یا هر دوی آنها) پدید می‌آید.
براساس این گزارش، بخش اعظم و رشد یابنده درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تامین می‌گردد و بخش قابل‌توجهی از مخارج دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود (که تفاضل آن با هزینه‌های عمرانی) در طی زمان، روندی صعودی به خود گرفته است».
2 - کسری بودجه دولت می‌تواند از طریق دریافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتی) تامین گردد، که در کشورهای پیشرفته مرسوم است، اما ظاهرا استفاده از این روش در کشور ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. به همین دلیل بخش اعظم کسری بودجه دولت‌های ما از طریق بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می‌گیرد و بخشی نیز از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود.
بهره‌گیری گسترده دولت (و شرکت‌های دولتی) از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، «محدودیت اعتبارات را برای بخشخصوصی ایجاد می‌کند» و باعث می‌شود... هزینه اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می‌شود تولید کاهش یابد. در عین حال، فزونی تقاضا نسبت به عرضه تسهیلات بانکی «باعث جانشینی جبری مخارج دولت به جای بخشخصوصی می‌شود. این امر نیز، به نوبه خود کاهش سرمایهگذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود». «افزایش مخارج دولت، در صورتی که با همسازی پولی همراه باشد، یعنی عرضه پول افزایش یابد (که معمولا چنین است) با توجه به این که تولید کاهش یافته، خود... موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می‌شود. «هر گاه کسری بودجه از طرقی نظیر حساب ذخیره ارزی نیز تامین شود،... افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.»
کاهش سرمایهگذاری در کشور (هم به دلایل پیش گفته و هم به علت ده‌ها چالش و مانع دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آنها اشاره نشده)، «به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر نیز افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه نیز منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مساله نیز به نوبه خود کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت. بنابراین در اینجا با یک رابطه علت و معلولی سروکار داریم.
مطالعه مورد بحث تاکید می‌کند که سیاست‌های انبساطی پولی نیز، که معمولا عامل بلاواسطه افزایش قیمت‌ها شناخته می‌شوند در اصل ناشی از کسری بودجه دولت است: «در کشور ما، اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتا ناشی از ساختار غیرمنطقی هزینهها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است، که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآیند عملکرد آن از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته‌بازی کالا، فعالیت‌های رانت‌جویانه و به طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیت‌های واقعی است. در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایهگذاری تولیدی نیز در دورهای نسبتا بلندمدت کاهش یافته و سرمایه جذب تجارت‌هایی می‌شود که بازده بیشتر و سریع‌تر داشته باشند. بر این اساس، گزارش مورد بحث نتیجه می‌گیرد که «یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور ما تداوم کسری بودجه است». در حقیقت، کسری بودجه و افزایش نقدینگی ناشی از آن، می‌بایست به تورمی شدیدتر در کشور ما منجر می‌گشت، اما «افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در شرایط رکودی، موجب «گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی شده» و از شتاب تورم کاسته است.
راهکارها
گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس»، گاه تلویحا و گاه به تصریح، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد می‌کند که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد:
الف-«از انبساطی بستن بودجه خودداری شود.» درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق‌آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه‌های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینهها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و ...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.»
ب- ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. در‌حال‌حاضر «از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که این مساله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) می‌شود.» از آنجا که نظام مالیاتی کنونی «سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌‌دهد، از سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد.» «اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیر‌تولید را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند.» «بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه‌ها را به خود جذب کرده... به بخشهای تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخشهای تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.»
ج- تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی.«مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخشخصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود». در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
ناگفته‌ها و چند پرسش
گزارش مفصل«مرکز پژوهش‌های مجلس» به‌رغم کاستی‌های آن، گام مثبتی در جهت شناخت شرایط اقتصادی کشور و اندیشیدن درباره راهکارهای مقابله با بیماریها و بحران‌های آن است. اما معلوم نیست که در مطالعه‌ای با این تفصیل و در شرایطی که نویسندگان آن به روشنی دریافته‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و تقویت تولید و بهره‌وری، یکی از اقدامات کلیدی برای مقابله با معضل رکود تورمی است، چرا یک کلام در مورد نقش مخرب سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، آن هم به مدت 8 سال متوالی، بر تولید کشور بیان نشده است؟ آیا یکی از دلایل رشد بی‌سابقه واردات و عقب‌نشینی گام به گام تولید‌کنندگان داخلی در مقابله با رقبای خارجی، افزایش هزینه‌های ریالی آنها به دلیل تورم دو رقمی داخلی و تثبیت نرخ ارز نبوده است؟ آیا انتظار داشته‌ایم که تولید‌کنندگان ما این تفاوت هزینه با رقبای خارجی را با افزایش بهره‌وری به میزان 8تا 10درصد در سال جبران کنند؟ و آیا یکی از دلایل فرار سرمایه از بخشهای تولیدی و رونق گرفتن «سفته بازی در بازار مسکن»، سود سرشار این «سفته‌بازی»ها (به علت غیرقابل واردات بودن زمین و مسکن) و سود نازل تولیدات داخلی، از جمله به دلیل واردات
کم هزینه‌تر خارجی نیست؟ تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ما طی 8 سال گذشته با تورمی معادل 14درصد در سال دست به گریبان بوده، معنایی جز پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان خارجی و کاهش نرخ سود (یا افزایش زیان) تولید‌کنندگان داخلی نداشته و این نکته‌ای است که نمی‌بایست در این مطالعه یکسره نادیده گرفته شود.
بی‌تردید می‌توان به نکات دیگری نیز اشاره کرد که در تشدید رکود تورمی در کشور ما نقش دارند؛ اما در این مطالعه مغفول مانده‌اند، که البته بحث در مورد همه آنها فرصت دیگری می‌طلبد. اما شاید عجیب‌ترین نکته در این رابطه، چشم‌پوشی این گزارش از یکی از ریشه‌های اصلی شرایط نابسامان کنونی اقتصاد ما، یعنی یارانه‌های کمرشکن دولتی است. با توجه به استنتاج نویسندگان این گزارش، که ریشه اصلی تورم مزمن و یکی از عوامل عمده رکود کنونی، بودجه‌های انبساطی دولت‌ها بوده است و انضباط مالی دولت کلید مقابله با رکود تورمی دانسته شده، چرا نفی از یارانه‌های سنگین به میان نیامده است؟ انصافا دولت چگونه می‌تواند با پرداخت یارانه‌های چندین تریلیون تومانی، بودجه‌ای متعادل ارائه دهد؟
با همه این‌ها، تاکید گزارش مورد بحث بر این واقعیت که بیماری کنونی اقتصاد ما نه تورم صرف، که رکود تورمی است، و این دو بیماری می‌توانند و می‌بایست همزمان مداوا شوند، روشنگر و قابل ستایش است، کم‌ترین دست‌آورد این روشنگری، آگاهی همه ما از ناکارآمدی سیاست‌هایی است که به حل یکی از این بیماریها می‌اندیشند، بی‌آنکه آثار مخرب آن را بر بیماری دیگر به محاسبه آورند. «سه قفله‌کردن» صندوق بانک‌مرکزی و سیاست پولی انقباضی فراگیری که در پیش گرفته شده، نمونه بارزی از این قبیل سیاست‌ها است که بی‌توجه به پیآمدهای آن در عرصه تولید و بدون آنکه در دیگر زمینه‌های تشدید‌کننده رکود تورمی تغییری حاصل شده باشد، صرفا کاهش نرخ تورم را هدف گرفته است. سیاستی که چنانچه به روال کنونی ادامه یابد، نه تنها رکود تورمی را درمان نخواهد کرد؛ که بخشهای تولیدی کشور را با یک بحران تمام‌عیار مواجه
خواهد ساخت.
* جملاتی که با حروف پر‌رنگ نوشته شده‌اند، نقل قول مستقیم از گزارش «مرکز پژوهش‌ها » هستند.
ارسال نظر