سخنگوی شورای نگهبان اعلام مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی نظام را حق مجمع تشخیص دانست
مجمع می‌تواند درباره همه قوانین اظهارنظر کند
دنیای اقتصاد - سخنگوی شورای نگهبان، اعلام مغایرت لایحه بودجه سال ۸۷ با سیاست‌های کلی نظام را حق قانونی مجمع تشخیص مصلحت دانست و گفت: نه تنها بودجه و برنامه‌های پنج ساله، بلکه همه قوانین مصوب مجلس باید مطابق سیاست‌های کلی نظام باشد و مجمع می‌تواند هر موردی را که مغایر این سیاست‌ها دانست، به مجلس و شورای نگهبان اعلام کند تا قوه مقننه نسبت به رفع مغایرت‌ها اقدام کند. عکس: خبرگزاری فارس
عباسعلی کدخدایی که دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره اعتراضات هفته گذشته جمعی از نمایندگان شاخص مجلس نسبت به ایرادات وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت به لایحه بودجه، افزود: آیین‌نامه مجمع تشخیص درباره نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به تصویب مجمع رسیده و مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته است؛ بنابراین لازم است کلیه قوانین و مقررات که خارج از چارچوب سیاست‌های کلی تصویب می‌شود ملاحظه سیاست‌های کلی را داشته باشد.
کدخدایی همچنین گفت: طبق ماده ۷ این آیین‌نامه اجرایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نظرات خود را برای مجلس ارسال کند؛ اما اگر این نظرات مورد توجه مجلس قرار نگرفت، مجمع می‌تواند نظرات خود را برای لحاظ در بررسی قوانین به شورای نگهبان اعلام کند که این شورا نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظرات مجمع را به مجلس می‌فرستد.
معاون اجرایی شورای نگهبان، مرجع نظارت‌کننده بر نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت درباره اعلام مغایرت‌ها را مقام معظم رهبری برشمرد و تصریح کرد: چارچوب اختیارات مجمع در این زمینه، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا موظف است اعلام مغایرت‌های مجمع را برای مجلس بفرستد تا در طرح‌ها و لوایح موردنظر قرار گیرد. کدخدایی این سوال را که چرا شورای نگهبان مغایرت‌های اعلام‌شده از سوی مجمع را با ذکر دلیل مغایرت، در چارچوب ایرادات خود به مجلس نمی‌فرستد، این طور پاسخ داد: شورای نگهبان اگر مصوبه‌ای را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند، جداگانه این ایرادات را به عنوان ایراد شورا برای مجلس می‌فرستد، اما در مورد اعلام مغایرت‌های مجمع، طبق آیین‌نامه چاره‌ای نداریم جز اینکه آنها را برای مجلس بفرستیم که این ربطی به ایرادات خود شورا ندارد.
خبرنگار دیگری با اشاره به نامه هفته گذشته غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت درباره قانونی دانستن اقدام دولت در ادغام شوراهای عالی، از کدخدایی خواست به این سوال پاسخ دهد که آیا این حرکت الهام، با هدف تشویش اذهان عمومی علیه شورای نگهبان انجام شده است که سخنگوی شورای نگهبان این مساله را قویا رد کرد و گفت: به طور قطع همکار خوب ما آقای الهام چنین قصدی نداشته‌اند؛ در مورد طرح شوراهای عالی هم توضیحات شورای نگهبان منتشر شده است. وی اضافه کرد: خواهش می‌کنم این‌قدر به این مساله دامن نزنید. نه قصد تشویش اذهان وجود داشته، و نه چنین کاری انجام شده است.
این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان البته در حالی بیان می‌شود که این شورا هنوز نظر نهایی خود درباره طرح اصلاح وضعیت شوراهای عالی را که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، اعلام نکرده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره روند تایید لایحه بودجه سال ۸۷ نیز گفت: لایحه بودجه ۸۷، امسال به صورت خلاصه و بدون تبصره‌هایی که در گذشته به آن اضافه می‌شد به مجلس تقدیم شد که البته مجلس الحاقیه‌هایی را ضمیمه این لایحه کرد، اما این الحاقیه‌ها نسبت به بودجه سال‌های گذشته کمتر بود.
وی افزود: شورای نگهبان نیز به‌رغم درگیر بودن با مساله بررسی صلاحیت‌ها، در جلسات متعدد، لایحه بودجه ۸۷ را مورد بررسی قرار داد و نظر خود را ظرف مهلت قانونی اعلام کرد.
به گفته کدخدایی مجلس در دو مرحله ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌‌نظام به لایحه بودجه را رفع کرد و سپس با تائید این لایحه از سوی شورا، لایحه بودجه سال ۸۷ به قانون تبدیل شد.
شمارش رایانهای و دستی آرا وی درباره تعیین تکلیف شمارش رایانهای آرا در تهران اظهار کرد: بر اساس توافق نهایی که ما با وزارت کشور داشتیم، قرار شد که در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت موازی انتخابات رایانهای را برگزار کنند، ولی آنچه اعتبار دارد، انتخابات به روش دستی است.
وی افزود: وزارت کشور پیشنهاد داد در جاهایی که امکان دارد انتخابات را به صورت موازی (رایانهای و دستی) داشته باشند و ما هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را در این رابطه داشته باشیم. کدخدایی یادآور شد: در تهران نیز شمارش آرا به هر دو روش انجام می‌شود، ولی آنچه اعتبار دارد روش دستی است.
معاون اجرایی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: تا پایان روز دوشنبه فرصت شکایت برای آن دسته از افرادی که تا این مرحله صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفته، وجود دارد و این افراد می‌توانند به خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید برادران شاداب، پلاک ١/٤١ مراجعه و نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کنند.
کدخدایی با بیان اینکه کل ثبت‌نام کنندگان هفت‌هزار و ٥٩٧ نفر بوده‌اند، گفت: از این تعداد ٣١٠ نفر از ادامه راه انصراف دادند، ٥٦٩ نفر نیز از رد صلاحیت خود شکایت نکردند که پرونده کسانی که شکایت نکردند به طور طبیعی در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. به گفته وی حدود دو هزار و ٢٠٠ نفر صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفت و بیش از چهار هزار و ٥٠٠ نفر تایید صلاحیت شدند که این یعنی بیش از ٧٠ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان صلاحیت‌شان مورد تایید قرار گرفته است.
ارسال نظر