تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت

مدیر عامل سازمان که با پیشنهاد دولت و به‌موجب فرمان برای مدت ۳ سال منصوب می‌شود و دوره مدیریت آن قابل تمدید است. لایحه برنامه هفت‌ساله در۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ با عنوان «برنامه عمرانی ایران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. پس از تصویب لایحه برنامه، دوران فعالیت سازمان موقت برنامه خاتمه یافت و شخصیت حقوقی «سازمان برنامه» رسمیت یافت و متولی اولین برنامه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامه هفت ساله عمرانی ایران» شهرت یافته‌بود، شد (بانک ملی، ۱۳۲۷،ص ۶۰۷). برای شروع کار سازمان برنامه به دلیل آنکه حسن مشرف نفیسی در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۲۷ توسط دولت وقت (ساعد) از مدیریت سازمان موقت برنامه برکنار شده‌بود، نیاز به انتخاب مدیر عامل، شورای‌عالی و هیات نظارت بود. کار انتخاب مدیر عامل و شورای‌عالی به درازا کشید و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۲۸ اعضای شورای‌عالی سازمان برنامه انتخاب و محمد تقی نصر (دکترای حقوق از فرانسه) به عنوان اولین مدیرعامل سازمان برنامه منصوب شد. به دنبال آن با تصویب ماده واحده اجازه شروع برنامه در ۱۳ تیرماه ۱۳۲۸ در مجلس شورای ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعالیت سازمان برنامه فراهم شد(مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،ص۹). بدین ترتیب بنیان سازمان برنامه در ایران گذاشته شد و با انتخاب شورای‌عالی و مدیر عامل و در غیاب هیات نظارت از ۱۴ تیرماه سال ۱۳۲۸ عملا فعالیت خود را شروع کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بخش اول

رویکرد به برنامه‌ریزی در کشورهای عقب مانده از قافله رشد و توسعه اقتصادی در جهان بعد از جنگ دوم، هواداران زیادی پیدا کرد. مجموعه کشورهای عقب مانده (مستقل و نواستقلال) تنها راه پرکردن فاصله اقتصادی خود را با کشورهای ثروتمند صنعتی مداخله دولت در اقتصاد این کشورها برای جهت‌گیری به سوی صنعتی شدن می‌پنداشتند. راهکاری که ناکارآمدی آن، پویندگان این مسیر را به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی سوق داد. سازوکاری که معمولا تشکیلاتی به نام سازمان برنامه برای آن پیش بینی شده است. وظیفه این سازمان تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌ بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد جهت ایجاد رشد و هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی بوده‌است. پیدایش ایده‌های برنامه‌‌ریزی در ایران قدمتی بیش از سایر کشورهای توسعه نیافته دارد. نگاه به مجموعه اتفاقاتی که از فروردین ۱۳۱۶ شروع شد و در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ به تصویب لایحه برنامه در مجلس و تبدیل آن به قانون و تولد سازمان برنامه ایران و تصویب مجوز شروع به‌کار آن در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ شد، نشان از آن دارد که در آن دوران در ایران، داشتن برنامه به یک خواست و نیاز ملی تبدیل شده بود. خواست و نیازی که تغییر پیاپی دولت‌ها، جابه‌جایی افراد تاثیرگذار و گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی نه تنها نتوانسته از شدت آن بکاهد، بلکه بر اهمیت و توجه به آن افزوده است. هریک از ۱۷ دولتی (نخست‌وزیری) که در این مدت (۱۳۱۶تا ۱۳۲۸) بر سرکار آمدند و اندک فرصتی یافتند، اهمیت برنامه را دریافتند و تهیه آن را اگرچه با شدت و ضعف ولی در دستور کار خود قرار دادند. نکته قابل ذکر آنکه در فرآیند پیدایش اولین ایده‌های برنامه‌ریزی در ایران تا تصویب برنامه که حدود ۱۲ سال به‌طول انجامید، نقش ابولحسن ابتهاج، احمد قوام و دکتر حسن مشرف نفیسی بسیار برجسته و تاثیر گذار است. ابتهاج از شیفتگان رشد اقتصادی بود و با حرارت تمام برنامه و رشد اقتصادی را تبلیغ می‌کرد و به مفید بودن آن ایمان داشت. ابتهاج هرگاه فرصتی می‌یافت به صراحت اعلام می‌کرد «عامل همه مشکلات مردم ایران فقر و راه نجات کشور، رشد و بهبود اقتصادی است که به‌ کمک برنامه قابل دستیابی است». حضور مداوم و خستگی‌ناپذیر او در همه تلاش‌های پیدا و پنهان تهیه برنامه، تاییدی بر شیفتگی او به برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی است. احمد قوام از سیاستمداران هواخواه برنامه بود. با حمایت همه‌جانبه قوام در دولت سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ او، تهیه برنامه مراحل مهم خود را طی کرد. دکتر حسن مشرف نفیسی نیز در فرآیند۱۲ساله تهیه برنامه و پیدایش سازمان برنامه در ایران حضور فعال و تاثیر گذار دارد. اولین برنامه ایران با هدایت و مدیریت او سرانجام به تصویب در مجلس شورا رسید. او همچنین عضو اولین شورای‌عالی و دومین مدیر عامل سازمان برنامه است.

بخش دوم

فرآیند تحول و دستاوردهای سازمان برنامه ایران

از آغاز تا پایان

برنامه هفت‌ساله

پس از تصویب لایحه برنامه هفت‌ساله عمرانی در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ و انتخاب اعضای شورای‌عالی و اولین مدیرعامل سازمان برنامه (دکتر تقی نصر) در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ و در پی آن در ۱۳ تیرماه همان سال، مجلس شورای ملی لایحه مجوز شروع برنامه را به تصویب رساند و راه را برای اجرای اولین برنامه عمرانی هموار کرد. سازمان برنامه برای شروع برنامه چند مشکل اساسی داشت. از جمله این مشکلات، عدم ایجاد تشکیلات سازمان برنامه و آیین‌نامه‌های مورد نیاز آن، تهیه‌ نشدن برنامه تفصیلی شامل طرح‌ها و پروژه‌های برنامه هفت‌ساله و فشار افکار عمومی جهت بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کم‌حوصلگی مردم برای رفع تنگناهای معیشتی بود. اولین اقدام سازمان برنامه که شرایط فردی را داشت که در فضایی تاریک با عجله قدم برمی‌‌دارد، انحلال بانک صنعتی و معدنی ایران و قبول مسوولیت اداره صنایع دولتی که توسط بانک اداره می‌شد، جهت بازسازی این صنایع در راستای اهداف فصل سوم برنامه‌ بود. بانک صنعتی ‌ومعدنی تشکیلات بسیارناکارآمد و حجیمی بود که فقط در سازمان مرکزی آن ۱۵۶۹ نفر حقوق بگیر در زمان انحلال و بیش از ۱۲میلیون ریال بدهی و۳ماه دستمزد معوقه کارگران صنایع و معادن زیر پوشش خود را داشت. انحلال بانک صنعتی، تسویه حساب‌ها و سروسامان دادن به وضعیت صنایع و معادن، بیشتر اعتبارات (حدود ۴۵۰‌میلیون ریال) و وقت سال اول برنامه (اول بهمن ۱۳۲۸ انحلال بانک و یکسال برای تسویه‌حساب‌های آن) را مصروف خود کرد. دوران اولین مدیر عامل سازمان برنامه چندان طول نکشید و قبل از آنکه اولین هیات نظارت تشکیل شود، در ۱۹ مرداد ۱۳۲۸ (پس از۳ ماه) تیم مدیریت سازمان تغییر کرد و حسن مشرف نفیسی (دکترای حقوق و اقتصاد از پاریس) به سمت مدیر عامل سازمان انتخاب و۳ نفر از اعضای شورای‌عالی آن تغییر کردند(مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،صص۹-۱). تیم رهبری جدید سازمان برای طراحی تشکیلات سازمان برنامه و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و رفع مشکلات فنی برنامه و تهیه برنامه تفصیلی، در ۱۹ مهر ۱۳۲۸(اول اکتبر ۱۹۴۹) سومین قرارداد مشاوره با شرکت ماوراء بحار را منعقدکرد. علی‌رغم استخدام مهندسین مشاور شرکت ماوراء بحار که تجربه بازسازی صنایع ژاپن پس از جنگ دوم را داشت، تهیه مقدمات اجرای برنامه نزدیک به

۲ سال به‌طول انجامید. در این مدت سازمان برنامه به‌رغم خواست و اهدافش ولی به دلیل نیاز کشور در راس بسیاری از امور از تهیه آمارهای اقتصادی، مدیریت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، آبیاری، جنگل، راه‌آهن تا امور بهداشتی و مبارزه با مالاریا قرار گرفته بود و با گذشت زمان همچنان بر حوزه فعالیتش اضافه می‌شد. با گسترش حوزه فعالیت سازمان به دلیل کمبود نیروی متخصص، مجبور به استخدام کارشناسان خارجی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌آهن، نفت، جنگل و تهیه آمار و اطلاعات از کشورهای اروپایی شد. از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های سازمان به بخار شدن اعتبارات برنامه انجامید. مسوولین سازمان برنامه برای تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه، تصمیم به درخواست وام از بانک جهانی گرفتند. مذاکرات تقاضای وامی به مبلغ ۳۶‌میلیون دلار توسط ابتهاج که در شهریور ۱۳۲۸ جهت شرکت در جلسه سالانه بانک جهانی (اکتبر ۱۹۴۹) در واشنگتن بود، صورت گرفت که در نهایت به دریافت وام نیانجامید (مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،ص۷۶).