قیمت‌های سلیقه‌ای

یوسف بهمن‌آبادی

قیمت اجناس در بازار همچون قیمت مسکن در اغلب نقاط کشور سلیقه‌ای است و از اسلوب مشخصی پیروی نمی‌کند. این مساله زمانی برایتان بغرنج و سوزآور می‌شود که کالایی را از مغازه‌ای می‌‌خرید و مشاهده می‌کنید همان کالا در مغازه‌ای دیگر با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌شود.

شاید بارها خود یا نزدیکان شما پس از خرید کالایی، عبارت «کلاه سرمان رفت» را بر زبان آورده باشید.

چرا این‌گونه است و چرا مغازه‌دارها هرکدام بنا به سلیقه خود، به فروش کالا می‌پردازند؟ چرا قیمت‌ها حتی در یک خیابان یکسان نیست و چرا یک کالا با یک مارک و کیفیت مشخص از سوی دو مغازه‌دار با قیمت‌هایی متفاوت به فروش می‌رسد؟ چرا ما ایرانی‌ها یاد گرفته‌ایم که بدون چانه‌زدن کالایی خرید نکنیم و به‌رغم این‌که از سلاح«چانه‌زدن» برای خرید یک محصول استفاده می‌کنیم، اما باز از قیمت کالای خریداری شده ناراضی هستیم و احساس می‌کنیم کلاه سرمان رفته است و کالا را گران خریده‌ایم؟ از نسل‌های گذشته حتما شنیده‌ایم که می‌گویند در قدیم کالاها در همه‌جای کشور یکسان بود، به عنوان مثال اگر کالایی در تهران ۱۰تومان قیمت داشت در کوره دهات‌ها هم همان ۱۰‌تومان بود، اما امروزه نه تنها قیمت کالاها در شهرها و روستاها متفاوت است، بلکه در یک خیابان نیز قیمت‌ها روال مشخصی ندارد و شهروندان(چه ندار و چه دارا) ناچارند برای خرید یک کالا در چند مغازه پا بگذارند، قیمت بگیرند و ناچار با کلی چانه‌زدن بتوانند کالای مورد نظر خود را بخرند. در برخی محله‌ها، پاساژها و بازار، مغازه‌دار‌ها تبانی می‌کنند و محصولات خود را با قیمت توافق‌شده عرضه می‌کنند و این مساله موجب می‌شود شهروندانی که به دنبال قیمت واقعی‌تر یک کالا هستند دچار دردسر شوند. در برخی مغازه‌ها نیز قیمت‌ها آنقدر بالا گفته می‌شود که وقتی فرد هرچه‌قدر هم چانه می‌زند باز از قیمت‌ واقعی بالاتر است. این مساله در‌خصوص برخی کالاهای ایرانی هم که دنگ و فنگ‌های کمتری دارد صدق می‌‌کند، حال چه برسد به کالاهای خارجی که نه قیمت تعیین‌شده‌ای دارد و نه جایی برای قیمت‌‌گذاری. در واقع، هر فروشنده‌ای بنا به سلیقه خود و تا جایی که توان تحمیر خریدار را داشته باشد از او پول دریافت می‌کند. در واقع، فروشندگان با توجیه این که کیفیت کالاها بالا است، از نبود معیاری برای سنجش این مساله سواستفاده کرده و برخی کالاهای خارجی را با قیمت‌های سه‌برابر، بر شهروندان تحمیل می‌کنند. این شیوه‌های فروش، اغلب در مورد کالاهایی همچون پوشاک و کفش که قیمت فروش مشخصی از سوی تولید‌کنندگان آن ارائه نمی‌شود، صورت می‌گیرد.

در این میان، برخی تاجران این نوع کالاها را به صورت فله‌ای وارد کشور می‌کنند و در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند. آنها نیز، کالاها را با قیمت‌هایی بالا به فروش می‌رسانند.

در این میان برخی فروشندگان، کالاهای ایرانی را بالاتر از قیمت درج ‌شده روی آن می‌فروشند، شهروندان بخت برگشته نیز باید، هم قربانی افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاها شوند و هم قربانی فزون‌خواهی برخی مغازه‌داران. در میان این آشفتگی قیمت در مواجهه با عرضه کا لا، تنها گروهی که سود می‌برند مغازه‌داران هستند (هرچند پول‌های به ناحق گرفته شده از مردم مصداق خانه کج ساختن است) و دولت نیز از این روند، از نظر اقتصادی، سودی نصیبش نمی‌شود و اما ضررکننده نهایی، این شهروندان‌اند که از هر دو سو دچار خسران می‌شوند.

مشکل اصلی در این زمینه، نبود سیستم جامع نظارت بر فروشندگان است و این خلا موجب شده، برخی فروشندگان از فرصت موجود بهره‌ برده و قیمت کالاهای تحت عرضه را تا جایی که ممکن است بالا ببرند. حال ممکن است این سوال پیش آید که در فضایی که مدام قیمت‌ها بالا می‌رود چگونه می‌شود نظارت‌ها دقیق باشد و مردم خریدی مطمئن داشته باشند.

در مورد کالاهای ایرانی، قیمت‌ها هراندازه هم که در نوسان باشد، اما می‌توان تولید‌کنندگان را ملزم به درج قیمت‌ کالاهای خود کرد و تا زمانی که این نوع کالاها در مغازه باشد با همان قیمت به فروش می‌رسد، چرا که قیمت تمام‌شده آن است و البته، تولید‌کنندگان باید خود بر قیمت‌ کالاهایی که از سوی فروشندگان عرضه می‌شود نظارت کامل داشته باشند تا مشتری‌های پیوسته داشته باشند. دولت هم با شگردهای لازم، کالاها را رتبه‌بندی کرده و قیمت واقعی به فروشندگان ارائه و آنها را ملزم به درج اتیکت روی اجناس کنند.

در مورد کالاهای خارجی نیز ضرورت دارد واحد قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت این نوع کالاها، تاسیس شود تا دیگر قیمت‌گذاری از سوی فروشندگان و به صورت سلیقه‌ای انجام نگیرد تا در واقع، شهروندان برای خرید یک کالا سرگردان مغازه‌ها نشوند و بتوانند کالای مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب تهیه کنند. علاوه براین، دید مردم نسبت به دولت تغییر خواهد یافت.