کمیسیون تلفیق از دولت توضیح خواست

وزارت نفت: دستور رییس‌جمهور بود

دنیای‌اقتصاد- آشکار شدن عبور دولت از سقف مجاز واردات بنزین در کمیسیون تلفیق بودجه، باعث تعجب و اعتراض نمایندگان به ویژه باهنر و توکلی شد. دولت تاکنون ۷/۳میلیارد دلار بنزین وارد کرده است که تا پایان سال به ۳/۴میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که سقف مجاز واردات از نظر مجلس ۴/۲میلیارد دلار است. در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس عنوان شد

انتقاد توکلی و باهنر به واردات غیرقانونی بنزین

پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که روز گذشته با تیتر «قانون‌شکنی دولت در واردات بنزین» روی خط فرستاد، از واردات بدون مجوز بنزین توسط دولت انتقاد کرد.

براساس این گزارش بررسی عملکرد دولت درباره هزینه واردات بنزین در کمیسیون تلفیق، مشخص کرد که وزارت نفت برخلاف قانون بودجه تا پایان دی‌ماه سال جاری حدود یک میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار بیشتر از اجازه قانونی خود برای واردات سوخت پرداخت کرده است.

مطابق بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری دولت موظف بود در سال ۸۶ حداکثر معادل دو‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار صرف واردات بنزین کند، اما مطابق گزارش وزارت نفت در جلسه سه شنبه شب کمیسیون تلفیق، دولت در ۱۰ماه نخست سال جاری، حدود سه میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار بابت واردات بنزین هزینه کرده است و این رقم تا پایان سال به چهار‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار خواهد رسید.

سه‌شنبه شب هنگام اعلام این آمار از سوی نمایندگان وزارت نفت، اعضای کمیسیون تلفیق با تعجب از نمایندگان دولت پرسیدند که دولت چگونه و با چه مجوز قانونی اقدام به واردات بیشتر بنزین کرده است؟! نمایندگان وزارت نفت در پاسخ گفتند که این کار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رییس جمهوری انجام داده‌اند.

مهم‌ترین معترضان این روند در کمیسیون تلفیق، احمد توکلی و محمدرضا باهنر بودند که اعتقاد داشتند واردات بنزین بیش از مجوز مجلس، غیرقانونی بوده است.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، مسوولان وزارت نفت در پاسخ به این انتقاد نمایندگان مجلس پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشتند و تنها گفتند که چون کشور به بنزین نیاز داشته است، با مجوز دولت و رییس‌جمهوری، اقدام به واردات فراتر از حد قانونی کرده‌اند «تا بعدا از مجلس مجوز بگیرند.»

اما این پاسخ مسوولان وزارت نفت، نمایندگان را قانع نکرد و محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس با انتقاد از این رفتار دولت، اظهار کرد: اگر کشور چنین نیازی داشت، وظیفه دولت بود که در این باره پیش‌بینی‌های لازم را صورت دهد و قبل از هر اقدامی، لایحه‌ای برای اصلاح قانون به مجلس بیاورد.

تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ مقرر کرده است دولت تولید داخلی بنزین و نیز معادل دومیلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار بنزین وارداتی را بین خودروهای موجود در کشور به نحوی سهمیه‌بندی کند که نیازی به واردات بیشتر بنزین نباشد.

مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران قرار است بودجه سالانه کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع قانون مصوب مجلس باشد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل افزایش واردات بنزین نسبت به مصوبه مجلس، تاخیر دولت در آغاز زمان سهمیه‌بندی بنزین و نیز اجرای ناقص بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ باشد.

براساس بند «و» تبصره ۱۳، دولت موظف بود از آغاز خرداد ۸۶ بنزین را سهمیه‌بندی کند، اما این قانون را با بیش از یک‌ماه تاخیر از پنجم تیرماه اجرا کرد.

همچنین بنابراین تبصره، دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند از بنزین یارانه‌ای به نرخ ۱۰۰تومان استفاده کنند، اما برخی از نمایندگان مجلس در اجرای این مصوبه از سوی دولت نیز تشکیک کرده‌اند.